سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز
سیاستهای کلی نظام در دوره چشم‌انداز
الف: امور فرهنگی
1- تقویت روحیه ایمان و ایثار و عنصر فداکاری به عنوان عامل اصلی اقتدار
ملی، تبیین مبانی ارزشی و تقویت اعتماد به نفس ملی
2- ایجاد جامعه‌ای سالم، اخلاقی، مبتنی بر ارزشهای اسلامی، فرهنگ‌مدار و
شهروندانی آگاه، عزت‌مند و برخوردار از ملاکهای درستکاری و احساس رضایتمندی
3- رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران و اسلام به‌عنوان عناصر هویت ملی
4- پیشبرد راهبرد گفت و گوی میان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملی، منطقه‌ای و
بین‌المللی
5- ارتقای نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
کشور و تقویت نهاد خانواده
6- نهادسازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات
علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرم‌افزاری و تأکید بر رویکرد خلاقیت و نوآوری
7- توسعه علوم و فناوریهای جدید شامل: فناوری زیستی، ریزفناوری، فناوری
فرهنگی، فناوری زیست‌محیطی و فناوری مواد جدید
8- توسعه ارتباطات و زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، متناسب با
پیشرفتهای جهانی
ب: امور اجتماعی ـ سیاسی و دفاعی
9- تضمین حقوق مدنی و انسانی و دسترسی به فرصتهای برابر برای افراد جامعه و
احترام به نهادینه شدن حقوق معنوی افراد
10- توسعه و تجهیز منابع انسانی آگاه، انعطاف‌پذیر و ماهر با قابلیتهای مشارکت
و فعالیت در فضای نوین رقابتی و نوآوری و در حال تغییر
11- حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی علمی و فنی، تمرکززدایی، شفاف‌سازی و
پاسخگویی بر همه سطوح و فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه‌های حاکمیت کشور
12- بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر و حمایت از
گروههای آسیب‌پذیر و تحقق عدالت اجتماعی
13- بهبود ساختار سیاسی، قضایی و ایجاد محیط حقوقی مناسب برای توسعه کشور
14- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تکیه بر رشد اقتصادی، مشارکت سیاسی و تعادل
منطقه‌ای
15- ارتقای توان آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و
مقابله مؤثر در برابر تهدیدها، حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی و منابع حیاتی
کشور
16- دگرگونی در نظام پرداخت یارانهها و پرداختهای انتقالی دولت و شفاف‌سازی
یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور، همراه و همزمان با اجرای سیاستهای جبرانی و
تقویت نظامهای جامع تأمین اجتماعی، و حمایت از قشرهای محروم
17- تغییر نقش و اندازه دولت به سطح دولتی سیاست‌گذار، تسهیل‌کننده، کارآفرین و
کوچک
18- تأمین حقوق قانونی اقوام و اقلیتها مصرح در قانون اساسی، در چارچوب همگرایی
و تقویت وفاق ملی
19- جهت‌گیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همکاری و حضور
کارآمد در مجموعه‌ها و معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی
20- توسعه همکاریهای همه‌جانبه با کشورهای دوست، منطقه و اسلامی و مشارکت
بین‌المللی برای حفظ صلح
21- توسعه نظم و امنیت عمومی
22- تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایی، به‌منظور دستیابی آحاد جامعه به حقوق
شهروندی
23- توسعه قانونگرایی، تقویت انضباط اجتماعی و وجدان کار
24- توجه به نیازها و ضرورتهای جوانان و فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت
آنها در فعالیتهای اجتماعی و حمایت از استعدادهای درخشان
25- تقویت مبانی جامعه مدنی، مشارکت همگانی، اخلاق و روحیه کار گروهی و سازگاری
رقابت‌پذیری در کلیه روابط اجتماعی و سیاسی
ج: امور اقتصادی
26- تحقق رشد اقتصادی سریع، پیوسته و با ثبات
27- ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری
28- تحقق رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی
29- ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای رشد بهرهوری عوامل تولید (انرژی، سرمایه،
نیروی کار، آب و ...)
30- تعامل فعال با جهان در تمام عرصه‌ها و هم‌پیوندی و اثربخشی در سطح اقتصاد
جهانی
31- پشتیبانی از کارآفرینی، فعالیتهای نوآورانه و ظرفیتهای فنی و پژوهشگری
32- تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات
کشاورزی
33- دستیابی به اقتصاد متنوع، متکی به دانایی، سرمایه انسانی و فناوریهای نوین
34- حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و مشارکت فعال در تقسیم کار
بین‌المللی
35- ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای توسعه صادرات غیرنفتی و رفع موانع تولید
قابل رقابت در عرصه بازارهای جهانی
36- ایجاد فضای مناسب، امن و اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی و
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر احترام به حقوق مالکیت داراییهای مادی و
غیرمادی
37- اتکا به مزیتهای نسبی و رقابتی، و خلق مزیتهای جدید
38- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی، به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی
39- تلاش برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای متوسط و کم‌درآمد جامعه
40- نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت
41- ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی، تسهیل فرایند دستیابی آن به
منابع، اطلاعات و فناوری، تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی
بین انواع تعاونیها
42- توسعه حضور بخشهای تعاونی و خصوصی در همه بخشهای اقتصادی و محدود کردن
تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسی و
حداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی
د: آمایش سرزمین، امور زیست‌محیطی و توسعه پایدار
43- پایدارسازی فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری
بهینه از منابع
44- تحقق توسعه پایدار، مبتنی بر دانایی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی
و زیست‌محیطی کشور، به نحوی که ضمن ارتقای کیفیت زندگی، حقوق نسلهای کنونی و آینده
نیز محفوظ بماند
45- آمایش سرزمین بر مبنای مزیتهای نسبی مناطق، به نحوی که هر ایرانی به
منطقه‌ای که در آن با عزت و آرامش زندگی می‌کند، افتخار نماید
46- شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامی و ایرانی، به‌عنوان
عناصر هویت ملی و بهرهگیری از مزیتهای تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، برای
مشارکت فعال مناطق در توسعه پایدار
47- سازماندهی فضای ملی، ایجاد تعادل منطقه‌ای و تقویت نقش منطقه‌ای کشور، با
بهرهگیری از قابلیتها و مزیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی سرزمین، با هدف
ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور
آینده‌های ممکن در افق چشم‌انداز
اجرای سیاستهای کلی مندرج در این سند، در قالب عملیات توأم با درایت و مدیریت
خردمندانه، علمی و همه‌جانبه و توجه به دیپلماسی هدفمند کشور، همراه با حفظ منابع
ملی، باعث تحولات چشمگیری در همه شئونات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور
خواهد شد. رسیدن به هدفهای یاد شده مستلزم برداشتن گامهای بزرگ، توأم با نهادسازی
پیشرفته و استفاده از تجربیات کشورهایی است که این مسیر را پیموده‌اند.
مقایسه شاخصهای مهم اقتصادی در دوره (94-1384) در دو گزینه ادامه روند موجود و
گزینه مطلوب به شرح زیر می‌باشد:
جدول شماره 1- مقایسه شاخصهای اقتصادی در دوره (94-1384) در دو گزینه ادامه روند
موجود، و گزینه مطلوب چشم‌انداز
سیاستهای کلی نظام
بسم الله الرحمن الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته‌ها و آرمانهای ملت ایران و
نشان‌دهنده جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاستهای کلی
نظام است.
یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است
و برای خروج از معضلات و استفاده بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحب‌نظران
راه‌حل‌های عملی ارائه نموده است.
اینک در مرحله جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورت‌های مجمع
تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای
کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری
برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش
حمل و نقل) تعیین و به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ می‌گردد.
در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم می‌دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم
مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه کلیه مسؤولان و افراد صاحب‌نظر که در فراهم آمدن
چنین مجموعه‌ای نقش داشته‌اند سپاسگزاری کنم.
اینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را
بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‌ام آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش
نظارت خود را به اینجانب ارائه کند.
سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در
اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال
خواستارم.
سیدعلی خامنه‌ای
1. سیاستهای کلی امنیت اقتصادی
1- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و
مشروع.
2- هدف از امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای
عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به
مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.
3- قوانین و سیاستهای اجرائی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و
هماهنگی باشند.
4- نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و
تخصصی باشد.
5- شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیتهای
اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، در
شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.
2. سیاستهای کلی انرژی
الف- سیاستهای کلی نفت و گاز
1- اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع
کشور.
2- افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از
افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.
3- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به‌منظور تأمین مصرف داخلی و
حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.
4- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز
جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقاء فن‌آوری در
زمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
5- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و
خارجی) در امور نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.
6- بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و
پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهای داخلی و جهانی.
7- بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
8- جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز
طبیعی.
ب- سیاستهای کلی سایر منابع انرژی
1- ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست‌محیطی و
تلاش برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی‌های آبی.
2- تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای به منظور
تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.
3- گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی‌های گداخت هسته‌ای و مشارکت
و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.
4- تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش فنی انرژی‌های نو و ایجاد نیروگاه‌ها از قبیل
بادی و خورشیدی و پیل‌های سوختی و زمین گرمایی در کشور.
3. سیاستهای کلی منابع آب
1- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین
در حوضه‌های آبریز کشور.
2- ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه
و نگهداری و مصرف آن.
3- افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور
از هر طریق ممکن.
4- تدوین برنامه جامع به‌منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و
آبخوان‌داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز تسطیح اراضی و استفاده از آبهای غیرمتعارف
و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری.
5- مهار آبهایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.
4. سیاستهای کلی بخش معدن
1- سیاستگذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.
2- تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و ارتقاء سطح آموزش و
تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی،
محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.
3- ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین
مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از
موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاریهای بین‌المللی (علمی و فنی و
اقتصادی) جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی
و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.
4- تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد
صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران‌بها و عناصر کمیاب و تولید مواد
پیشرفته.
5. سیاستهای کلی منابع طبیعی
1- ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت
و افزایش بهرهوری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن
به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
2- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن
غنای حیاتی خاک‌ها و بهره‌برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از
سرمایه‌گذاری در آن.
3- اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و
تلاش برای حفظ و توسعه آن.
4- گسترش تحقیقات کاربردی و فن‌آوری‌های زیست‌محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های
گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت
آموزش و نظام اطلاع‌رسانی.
6. سیاستهای کلی بخش حمل و نقل
1- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیربخشهای آن با اولویت دادن
به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:
- ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.
- کاهش شدت مصرف انرژی.
- کاهش آلودگی زیست محیطی.
- افزایش ایمنی.
- برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.
2- افزایش بهرهوری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حمل و
نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات
3- توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر:
- نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها.
- آمایش سرزمین.
- ملاحظات دفاعی ـ امنیتی.
- سودآوری ملی.
- موقعیت ترانزیتی کشور.
- تقاضا.
4- فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش
بیمه در همه فعالیتهای این بخش.
5- دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی.
7. سیاستهای کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و ضوابط و مقررات لازم برای
شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای
1- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و
نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و
جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.
2ـ توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و
امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتها و
مصالح ملی.
3ـ ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات
مجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخشهای دولتی و غیردولتی در
زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و
اندیشه اسلامی.
5ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به
ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان‌یافته الکترونیکی.
6ـ توسعه فن‌آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار
تحولات فن‌آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت
نیروی انسانی متخصص در این زمینه.
7ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های
اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه
اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه
جهانی.
ضوابط و مقررات لازم برای شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای
حضرت حجه‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
با سلام و احترام
پیرو تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی نظام درباره شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از
سوی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» معظم‌له در زمینه تهیه ضوابط و مقررات لازم
برای شبکه‌های مزبور، فرمودند:
1ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه‌های
اطلاع‌رسانی رایانه‌ای ذیصلاح است و این مقررات را براساس سیاستهای کلی تصویب و
جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
2ـ مناسب است که شورا مأموریت تهیه مقررات را به هیأت ویژه‌ای از اعضا بسپارد و
وزیر پست و تلگراف و تلفن و رئیس سازمان صدا و سیما هم عضو این هیأت باشند. البته
لازم است برای اینکار زمان معینی گذارده شود (مثلاً در حدود یک‌ماه).
3ـ از آنجا که وضعیت کنونی شبکه جهانی در داخل کشور به هیچ وجه مناسب نیست، لازم
است در مقررات مربوط مهلتی برای اجرای آن تعیین و اعلام گردد تا پس از انقضای مدت،
قاطعانه با تخلفات برخورد شود.
4ـ با توجه به نقش اصلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سیما در این
خصوص، مسئولان این دو نهاد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع بند 2 را با
هماهنگی کامل تا حصول نتیجه عملی پیگیری و گزارش آن را علاوه بر جناب آقای رئیس
جمهور به طور مستمر به اینجانب نیز ارائه کنند. مراتب برای اطلاع و صدور دستور
مقتضی ایفاد میشود.
8. سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه
1ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسئولان و مردم برای
رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ویژه خطر زلزله و
پدیده‌های جوی و اقلیمی.
2ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی
و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.
3ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و
فرماندهی در دوره بحران:
1-3- ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی ـ
پژوهشی و سازمانهای اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رسانی دقیق و
بهنگام در زمان وقوع حادثه.
2ـ3- تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست‌وجو و
نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاستهای تبلیغاتی و
اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.
3ـ 3- در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی و
نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.
4- تدوین برنامه‌های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و
باز‌سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده.
5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی،
تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی.
6ـ پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب
ایمنی در ساختوسازهای جدید از طریق.
1ـ 6 مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات
حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور.
2ـ 6 بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به کارگیری نیروهای متخصص و تربیت
نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و
استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز.
3ـ 6 ممنوعیت و جلوگیری از ساختوسازهای غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی
کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
4ـ 6 استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح
استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوریهای نوین و پایدار و ساخت
سازه‌های سبک.
5ـ 6 تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساختوسازهای
غیر‌فنی.
7ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها
از طریق.
1ـ 7 تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر
نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.
2ـ 7 ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان‌های حیاتی
و تأسیسات زیربنایی و باز‌سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال.
3ـ 7ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور
ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیردولتی.
8ـ شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و
میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته
ملی پایش و بهبود نظامهای هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلندمدت با استفاده از
فناوریهای پیشرفته.
9ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیتهای آن در همه سطوح،
رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام
گیرد:
ــ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش
سرزمین.
ــ تهیه، تدوین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.
ــ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای
مناسب.
9. سیاستهای کلی قضائی
1ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی
همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.
2ـ نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها.
3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.
4ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
5ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضایی و
اصلاح قوانین و مقررات مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و
تظلمات.
6ـ کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.
7ـ یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
8ـ اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی در قوه قضائیه بر دستگاههای اجرایی و
قضایی و نهادها.
9ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.
10ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن
دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و
معنوی متصدیان سمت‌های قضائی.
11ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم
ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.
12ـ تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به
اصل 156، 157 و 158 قانون اساسی.
13ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت،
کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها.
14ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
15ـ تنقیح قوانین قضائی.
16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائی.
10. سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر
1- مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد
مخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و
عرضه مواد.
2- تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و
قضائی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و
بین‌المللی مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها.
3- تقویت، تجهیز و توسعه یگان‌ها و مکانیزه‌کردن سامانه‌های کنترلی و تمرکز
اطلاعات به‌منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی
مرتبط با مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با
مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط.
4- اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیبهای ناشی از مواد مخدر
و روان‌گردان با بهرهگیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت
باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط
خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.
5- جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها جز در موارد علمی،
پزشکی، صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب.
6- ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع
فراگیر با هدف:
1- درمان و بازتوانی مصرف‌کنندگان.
2- کاهش آسیب‌ها.
3- جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر.
7- اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت‌های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و
انواع روان‌گردان در زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و
حمایت‌های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده‌های آنها.
8- تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان در
جهت:
1- هدفمند کردن مناسبات.
2- مشارکت فعال در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مربوط.
3- بهره‌برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و
سازمانهای بین‌المللی.
4- فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر.
9- اتخاذ تدابیر لازم برای حضور، مشارکت جدی مردم و خانواده‌ها در زمینه‌های
پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان.
10- توسعه مطالعات و پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در امر مبارزه با مواد
مخدر و روان‌گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده
از ظرفیتهای علمی و تخصصی ذیربط در کشور.
11- ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان به‌منظور تحقق
سیاستهای کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیتها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای
عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران ـ 10/4/1385
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند یک اصل 110 ابلاغ
می‌گردد.
لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود
است، لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و
همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید
است.
3- در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و
بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع
راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در
ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و
بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانت‌ها و
راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد انشاءا... .
خرداد 1384
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44
قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به‌منظور:
٭ شتاب بخشیدن به رشد، اقتصاد ملی.
٭ گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.
٭ ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری.
٭ افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
٭ افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی.
٭ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
٭ افزایش سطح عمومی اشتغال.
٭ تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها مقرر
می‌گردد:
الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است
هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول
عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم (سالیانه حداقل 20
درصد کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با
توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری، خارج از
عناوین صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای
اسلامی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی
نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2- سرمایه‌گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی
به‌شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز
است:
1-2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن
بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
3-2- بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی
عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب
قانون.
4-2- بیمه
5-2- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
6-2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری
فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7-2- راه و راه‌آهن.
8-2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل 44، با توجه به حفظ
حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون
تعیین میشود.
ب- سیاستهای کلی بخش تعاونی:
1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف
مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از
هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
4- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمام عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و
بیمه.
5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد
کشور.
6- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه
به این بخش.
7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین
موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.
8- توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به‌منظور افزایش کارآمدی
و توانمندسازی تعاونیها.
9- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ
تدابیر لازم به‌‌‌نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید
در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که
حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
10- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضا.
11- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه
به‌منظور فقرزدایی.
ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای
دولتی:
با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت
اجتماعی و فقرزدائی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور.
٭ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.
٭ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در
بازارهای بین‌المللی.
٭ آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک
فرآیند تدریجی و هدفمند.
٭ توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.
٭ توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با
استانداردهای بین‌المللی.
٭ جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت
عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون
اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد.
واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای
تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به‌شرح ذیل مجاز است:
1- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله
صنایع بزرگ پائین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز.
2- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک
صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.
3- شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.
4- شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمائی کشوری و سازمان
بنادر و کشتیرانی.
5- بنگاههای تأمین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق.
6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری
فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به
تشخیص فرمانده کل قوا.
الزامات واگذاری:
الف) قیمت‌گذاری سهام ازطریق بازار بورس انجام میشود.
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و
جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار،
قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای
زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
هـ) به‌منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهرهوری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده
از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد
انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکتهای مشمول بند (ج) به مدیران و کارکنان شرکتهای
فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت
موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و
اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای
وظایف حاکمیتی مجاز است.
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدی از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی به‌شرح ذیل
موافقت می‌گردد.
1- با فروش اقساطی تا 50% از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند «ج» سیاستهای کلی
اصل 44 در قالب شرکتهای سرمایه‌گذرای استانی متشکل از تعاونیهای شهرستانی موافقت
می‌گردد.
2- قیمت سهام در بورس تعیین گردد.
3- در مورد دو دهک پائین درآمدی 50% تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده
ساله مجاز است.
4- شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش
بازدهی سرمایه خود براساس قانون تجارت فعالیت نمایند.
5- به نسبت اعضای شرکتهای تعاونی هر استان، سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت
سرمایه‌گذاری استان قرار گیرد.
6- خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری استان در بورس به میزانی که اقساط آن
پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده، مجاز است.
7- شناسائی افراد واقع در دو دهک پائین درآمدی با ساز وکارهای علمی و دقیق انجام
گرفته و روستائیان مورد توجه ویژه قرار گیرند.
8- اجرای طرح نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکتهای مشمول
واگذاری گردد.
شایسته تذکر است که با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44
هنوز اقدامات اجرائی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی صورت
نگرفته است. لذا مقرر نمائید ستادی قوی مسئولیت کامل اجرای اصل 44 را بر عهده
گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با بکارگیری همه نیروها و
سرمایه‌های ملی فراهم نماید. اطلاع‌رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از
ویژه‌خواری گروههای خاص، تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور
مورد تأکید است. توفیق جنابعالی را در خدمت به ملت بزرگ ایران و اجرای عدالت از
خداوند متعال خواستاریم.
10/4/1385
د- سیاستهای کلی واگذاری:
1- الزامات واگذاری
1-1- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره
بنگاههای اقتصادی بزرگ.
2-1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
3-1- استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات
واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه،
بهرهگیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به‌منظور دستیابی به قیمت
پایه سهام.
4-1- ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
5-1- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.
2- مصارف درآمدهای حاصله از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خرانه‌داری کل کشور
واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به‌ترتیب زیر مصرف میشود:
1-2- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
2-2- اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی
به‌منظور فقرزدایی.
3-2- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
4-2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی
بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای
سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.
5-2- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف 49 درصد به‌منظور توسعه
اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
6-2- تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند (الف) این سیاستها.
هـ) سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی از طریق سیاستگذاری
و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به‌ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در
بانکهای غیردولتی.
2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و
تصویب قوانین و مقررات.
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
_ امور فرهنگی، علمی و فناوری:
1- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت.
- استوار کردن ارزشهای انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل.
- تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.
- برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.
2- زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته
کردن نقش آن به‌عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه‌ریزیها.
3- تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری
و قناعت، و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید.
- فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.
4- ایجاد انگیزه عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز.
5- تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و
آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ـ اسلامی و اهتمام جدی
به زبان فارسی.
6- تعمیق روحیه دشمن‌شناسی و شناخت ترفندها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی
و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم‌ستیزی و مخالفت با سلطه‌گیری استکبار جهانی.
7- سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و
نهی از منکر.
- اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگیهای مورد نظر در افق چشم‌انداز.
8- مقابله با تهاجم فرهنگی.
- گسترش فعالیت رسانه‌های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای
جهانیان.
9- سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهای کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات
علمی جهان.
- تقویت نهضت نرم‌افزاری و ترویج پژوهش.
- کسب فناوری، بویژه فناوریهای نو شامل ریزفناوری و فناوریهای زیستی، اطلاعات و
ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته‌ای.
10- اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش
عالی، و کارآمدکردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف
چشم‌انداز.
11- تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم‌سالاری دینی و نهادینه کردن آزادیهای
مشروع از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن.
- امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی:
12- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی
از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
13- ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و
مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت
ملاحظات دینی و انقلابی.
14- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق
شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
15- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی.
- فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج،
مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان.
- توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و تواناییهای آنان.
16- ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم‌انداز.
17- اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرکت و کارآیی، بهبود خدمت‌رسانی به
مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین
شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری
و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
18- گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از
همدلی و تواناییهای عظیم مردم.
19- آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:
- ملاحظات امنیتی و دفاعی.
- کارآیی و بازدهی اقتصادی.
- وحدت و یکپارچگی سرزمین.
- گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای.
- حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی.
- حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.
- تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.
- رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.
20- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات
سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی
و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.
21- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا.
- بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی.
- رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
22- تقویت و کارامد کردن نظام بازرسی و نظارت.
- اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.
23- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و
امکانات و مسئولیتهای دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
24- ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در
برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.
25- توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و
انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.
26- تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت
دادن به انتقال فناوریهای پیشرفته.
27- توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و
امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در
تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.
- امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی:
28- ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت
روابط خارجی از طریق:
- گسترش همکاریهای دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.
- ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.
- تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم.
- بهرهگیری از روابط برای افزایش توان ملی.
- مقابله با افزون‌خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.
- تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.
- مقابله با تک‌قطبی شدن جهان.
- حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.
- تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
- تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
29- بهرهگیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش
جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران
و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم‌انداز.
30- تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین
دستاوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و
هنر و تمدن ایرانی و مردم‌سالاری دینی.
31- تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب
منطقه‌ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی.
32- تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمانهای
فرهنگی بین‌المللی.
33- تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی
در میان آنان، حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.
- امور اقتصادی
34- تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.
- ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.
35- فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح
بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز وکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات
غیرنفتی.
36- تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه
انسانی و فناوری نوین.
37- ایجاد ساز وکار مناسب برای رشد بهرهوری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی
کار، آب، خاک و ...).
- پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.
38- تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی
در تولید محصولات اساسی کشاورزی.
39- مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم‌درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله
بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی.
40- توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه،
نگهداری و مصرف آن.
- مهار آبهایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده ازمنابع آبهای مشترک.
41- حمایت از تأمین مسکن گروههای کم‌درآمد و نیازمند.
42- حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به داراییهای مولد به‌منظور پایدارسازی
فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع.
43- توسعه روستاها.
- ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساختهای
مناسب تولید و تنوع‌بخشی و گسترش فعالیتهای مکمل بویژه صنایع تبدیلی و کوچک و
خدمات نوین، با تأکید بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات.
44- هم‌افزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند
از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، بویژه صنایع نفت، گاز و
پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی‌بر و زنجیره پایین‌دستی آنها، با
اولویت سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز، و ساماندهی سواحل
و جزایر ایرانی خلیج‌فارس در چارچوب سیاستهای آمایش سرزمین.
45- تثبیت فضای اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اتکاء به
مزیتهای نسبی و رقابتی و خلق مزیتهای جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از
آن.
46- ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور با تأکید بر
کارآیی، شفافیت، سلامت و بهره‌مندی از فناوریهای نوین.
- ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان.
- تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهای مالی.
47- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش
تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی
اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.
48- ارتقاء ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به
منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.
49- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی کشور و رعایت جهات
زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم:
- امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
- در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
- موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.
- به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
- به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.
50- اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.
51- تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای
مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری براساس کارآیی و بازدهی.
52- تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدفت دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار
نوسانات.
ملاحظه: شاخصهای کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه متناسب با
سیاستهای کلی برنامه چهارم تهیه و ارائه شود.
موضوعات سیاستهای کلی نظام:
امور فرهنگی
دستگاههای مرتبط: مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات،
سازمان صدا و سیما
کمیسیون تخصصی مجمع: کمیسیون امور فرهنگی، علمی و اجتماعی
┌───────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی │
│ │اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و │
│ │نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت │
│ │سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از│
│ │جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های │
│ │اطلاع‌رسانی. │
│ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │- توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و │
│ │تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این│
│ │شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و│
│ │با رعایت اولویتها و مصالح ملی. │
│ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │- ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با│
│ شبکه‌های │توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به ویژه در جهت │
│اطلاع‌رسانی│مقابله کارآمد با جرائم سازمان یافته │
│ رایانه‌ای │الکترونیکی. │
│ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │- توسعه فن‌آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از │
│ │اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار تحولات │
│ │فن‌آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش │
│ │مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص│
│ │در این زمینه. │
│ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │- ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی│
│ │صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز. │
│ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │- حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و │
│ │حمایت از بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه │
│ │تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با│
│ │تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی. │
├───────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │- اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و │
│ │مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های │
│ │اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای │
│ │اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه │
│ │اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ صیانت از هویت و│
│ │فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی. │
└───────────┴────────────────────────────────────────────┘
موضوعات سیاستهای کلی نظام:
امور اقتصادی
دستگاههای مرتبط: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی، وزارت امور دارایی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت جهاد
کشاورزی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت نیرو، بانک ملی، وزارت نفت،
وزارت تعاون سازمان خصوصی‌سازی،
کمیسیون تخصصی مجمع: کمیسیون امور اقتصاد کلان ـ بازرگانی و امور اداری
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از │
│ │راه‌های قانونی و مشروع. │
│ │ │
│ │- هدف از امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق │
│ │اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر │
│ │در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر │
│ │اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس │
│ │است. │
│ │ │
│ امنیت اقتصادی │- قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و │
│ │ثبات و شفافیت و هماهنگی. │
│ │ │
│ │- نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید│
│ │دقیق و روشن و تخصصی باشد. │
│ │ │
│ │- شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه │
│ │اشخاص در فعالیتهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی)│
│ │برای بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط باید یکسان و │
│ │عادلانه باشد. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را │
│ │ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی │
│ │و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، │
│ │حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش │
│ │فعالیت) به بخشهای تعاونی خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار │
│ │کند. │
│ │ │
│ اصل 44 ـ اصول │ │
│ واگذاری │ │
│ │با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع │
│ │فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به │
│ │پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی مدت معین مجاز│
│ │است. │
│ │ │
│ │اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعات نیروهای مسلح│
│ │و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر │
│ │اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی│
│ │غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است. │
│ │ │
│ │- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت│
│ │و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز). │
│ │ │
│ │- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی │
│ │کشور. │
│ │ │
│ │- بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و │
│ │شرکتهای تعاونی سهامی عام شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین│
│ │سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون. │
│ │ │
│ │- بیمه │
│ │ │
│ │- تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و │
│ │صادرات. │
│ اصل 44 ـ موارد │ │
│ قابل واگذاری │- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر │
│ │مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و │
│ │مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی. │
│ │ │
│ │- راه و راه‌آهن. │
│ │ │
│ │- هواپیمایی (حمل‌و‌نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل‌و‌نقل │
│ │دریایی). │
│ │ │
│ │سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل │
│ │44، با توجه به حفظ دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و │
│ │رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین میشود. │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه│
│ │پنج‌ساله پنجم. │
│ │ │
│ │- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت │
│ │اشتغال مولد. │
│ │ │
│ │- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روش‌هایی از│
│ │جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله │
│ │کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت │
│ │از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی. │
│ │ │
│ │ـ رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه‌های اقتصادی │
│ │از جمله بانکداری و بیمه. │
│ │ │
│ │ ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء │
│ │سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور. │
│ │ │
│ │ ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و │
│ │اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش. │
│ │ │
│ اصل 44 ـ توسعه │ ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و │
│ بخش تعاونی │نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور │
│ │اجرایی و مدیریتی تعاونیها. │
│ │ │
│ │ ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به│
│ │منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونیها. │
│ │ │
│ │ ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام │
│ │در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر │
│ │تعاونیهای متعارف، امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت│
│ │سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی│
│ │که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود. │
│ │ │
│ │ ـ حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضا. │
│ │ │
│ │ ـ تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه│
│ │دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی. │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ــ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای │
│ │گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ. │
│ │ │
│ │ ـ نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق│
│ │اهداف واگذاری. │
│ │ │
│ │ ـ استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر │
│ اصل 44ـ الزامات │بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف │
│ واگذاری │اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهرهگیری │
│ │ازعرضة تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به منظور دستیابی │
│ │به قیمت پایه سهام. │
│ │ │
│ │ ـ ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان │
│ │دولتی در واگذاری‌ها. │
│ │ │
│ │ ـ رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی │
│ │نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و │
│ │بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف میشود: │
│ │ │
│ │ ـ ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت │
│ │تأمین اجتماعی. │
│ │ │
│ │ ـ اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای │
│ │فراگیر ملی به منظور فقرزدایی. │
│ │ │
│ │ ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر │
│ اصل 44ـ مصارف │توسعه‌یافته. │
│درآمدهای حاصل از │ │
│ واگذاری │ ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و │
│ │نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت │
│ │بنگاههای واگذاری شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای │
│ │غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته. │
│ │ │
│ │ ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف 49% │
│ │به منظور توسعة اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته. │
│ │ │
│ │ ـ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند │
│ │«الف» این سیاستها. │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی│
│ │از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه│
│ اصل 44ـ اعمال │در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی. │
│حاکمیت و پرهیز از│ │
│ انحصار │ ـ جلوگیری از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی. │
│ │ │
│ │ ـ جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاههای اقتصادی │
│ │غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات. │
└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
موضوعات سیاستهای کلی نظام:
امور قضایی
کمیسیون تخصصی مجمع: کمیسیون امور حقوقی و قضایی
┌──────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │1ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در │
│ │جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و│
│ │اجتماعی همراه با سرعت و دقت با │
│ │اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای│
│ │بعدی. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │2ـ نظام‌مند کردن استفاده از بینه و │
│ │یمین در دادگاه‌ها. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │3ـ استفاده از تعدد قضات در │
│ │پرونده‌های مهم. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │4ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در │
│ │سطوح مورد نیاز. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │5ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت│
│ اصلاح نظام │قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت │
│ قضایی │قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط│
│ │براساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به │
│ │همه دادخواهی‌ها و تظلمات. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │6ـ کاستن مراحل دادرسی به منظور │
│ │دستیابی به قطعیت احکام در زمان │
│ │مناسب. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │7ـ یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام │
│ │قضایی کشور با رعایت قانون اساسی. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │8ـ اصلاح و تقویت نظام نظارتی و │
│ │بازرسی در قوه قضائیه بر دستگاههای │
│ │اجرایی و قضایی و نهادها. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │9ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در │
│ │حل و فصل دعاوی. │
├──────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │10ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش │
│ │حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، │
│ │بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت │
│ │امور پژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر│
│ │به شرایط مادی و معنوی متصدیان │
│ │سمت‌های قضایی. │
│ │ │
│ارتقای آموزش و│ │
│پژوهش قضایی و ├───────────────────────────────────┤
│ تأمین نیازها │11ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی │
│ │اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری │
│ │و فراهم ساختن زمینه برای استفاده │
│ │بهینه از قوای انتظامی. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │12ـ تأمین نیازهای قوه قضائیه در │
│ │زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی│
│ │با توجه به اصل 156، 157 و 158 قانون│
│ │اساسی. │
├──────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │13ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای │
│ │کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، │
│ │وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت │
│ │مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن │
│ │اجرای آنها. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │14ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش │
│ اصلاح قوانین │عناوین جرایم و کاهش استفاده از │
│قضایی و توسعة │مجازات زندان. │
│ فرهنگ قضایی ├───────────────────────────────────┤
│ │15ـ تنقیح قوانین قضایی. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی │
│ │در جامعه. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت│
│ │قضایی. │
└──────────────┴───────────────────────────────────┘
موضوعات سیاستهای کلی نظام:
امور زیربنایی
دستگاههای مرتبط: مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،
سازمان صدا و سیما
کمیسیون تخصصی مجمع: کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ـ اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و │
│ │شناخت کامل منابع کشور. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ افزایش ظرفیت تولید صیانت شدة نفت متناسب با ذخایر موجود و │
│ │برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور │
│ │تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش │
│ │برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در │
│ انرژی │سطح بین‌الملل و ارتقاء فن‌آوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت و│
│ │گاز و پتروشیمی. │
│ (نفت و گاز) ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد│
│ │نیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخشهای مجاز │
│ │قانونی. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و │
│ │فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به │
│ │بازارهای داخلی و جهانی. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور │
│ │نفت خام و گاز طبیعی. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل│
│ │زیست‌محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت│
│ │انرژی‌های آبی. │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ انرژی ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاه‌های │
│ (سایر منابع │هسته‌ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای │
│ انرژی‌ها) │متخصص. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی‌های گداخت │
│ │هسته‌ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش فنی انرژی‌های نو و ایجاد │
│ │نیروگاه‌ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل‌های سوختی و زمین گرمایی│
│ │در کشور. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ سیاستگذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون │
│ │زمین. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و ارتقاء│
│ │سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی│
│ │بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب │
│ │از ذخایر معدنی کشور. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت │
│ بخش معدن │دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد │
│ │معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژة زمین‌شناسی ایران و │
│ │گسترش همکاریهای بین‌المللی (علمی و فنی و اقتصادی) جهت جذب و │
│ │جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینة اکتشافات │
│ │معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و│
│ │مصرفی. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌هایی │
│ │مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات │
│ │گران‌بها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیربخشهای آن│
│ │با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر: │
│ │ │
│ │ـ ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی. │
│ │ │
│ │ـ کاهش شدت مصرف انرژی. │
│ │ │
│ │ـ کاهش آلودگی زیست‌محیطی. │
│ │ │
│ │ ـ افزایش ایمنی. │
│ │ │
│ │ ـ برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات │
│ │ناوبری و تقاضا. │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ بخش │ـ افزایش بهرهوری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود │
│ │روش‌های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات. │
│ حمل و نقل ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ توسعه و اصلاح شبکة حمل و نقل با توجه به نکات زیر: │
│ │ │
│ │ ـ نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها. │
│ │ │
│ │ ـ آمایش سرزمین. │
│ │ │
│ │ ـ ملاحظات دفاعی ـ امنیتی. │
│ │ │
│ │ ـ سودآوری ملی. │
│ │ │
│ │ ـ موقعیت ترانزیتی کشور. │
│ │ │
│ │ ـ تقاضا. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ فراهم کردن زمینة جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت │
│ │مردم و گسترش پوشش بیمه در همة فعالیتهای این بخش. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخة آب براساس اصول توسعة پایدار│
│ │و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در│
│ │استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر │
│ منابع آب │طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تدوین برنامة جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و │
│ │آبخیزداری و آبخوان‌داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی│
│ │و استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش │
│ │مردم در استحصال و بهره‌برداری. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ مهار آبهایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع│
│ │آبهای مشترک. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعة پوشش │
│ │گیاهی برای حفاظت و افزایش بهرهوری مناسب و سرعت بخشیدن به روند │
│ │تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت │
│ │مردم در این زمینه. │
│ │ │
│ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری │
│ منابع طبیعی │و بالا بردن غنای حیاتی خاک‌ها و بهره‌برداری بهینه براساس │
│ │استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری │
│ │این منابع و تلاش برای حفظ و توسعة آن. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ گسترش تحقیقات کاربردی و فن‌آوری‌های زیست‌محیطی و ژنتیکی و │
│ │اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و │
│ │ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی │
│ │مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و │
│ │حوادث غیرمترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده‌های جوی و اقلیمی. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، │
│ │به منظور شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر │
│ │زلزله. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و │
│ │اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران: │
│ آمادگی و │ │
│ پیشگیری │ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز│
│ │علمی ـ پژوهشی و سازمانهای اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع│
│ │و اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه. │
│ │ │
│ │ ـ تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر │
│ │عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت │
│ │آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاستهای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی│
│ │کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق. │
│ │ │
│ │ ـ در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم │
│ │از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان │
│ │بحران. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تدوین برنامه‌های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی │
│ │آسیب‌دیدگان و باز‌سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│جبران خسارات │ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های │
│ │مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی. │
│ │ │
│ │ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و │
│ │افزایش ضریب ایمنی در ساختوسازهای جدید از طریق: │
│ │ │
│ │ ـ مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و │
│ │روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله│
│ │در کشور. │
│ │ │
│ │ ـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به کارگیری نیروهای │
│ │متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و│
│ │تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای │
│ کاهش خطرات │پیشرفته زلزله‌خیز. │
│ │ │
│ │ ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساختوسازهای غیر‌فنی و ناامن در │
│ │برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و │
│ │مقررات مربوط به طرح و اجرا. │
│ │ │
│ │ ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن │
│ │استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق │
│ │فناوریهای نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک. │
│ │ │
│ │ ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن │
│ │ساختوسازهای غیر‌فنی. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ│
│ │جان انسان‌ها از طریق: │
│ │ │
│ │ ـ تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب │
│ │با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور. │
│ │ │
│ │ ـ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم،│
│ │شریان‌های حیاتی و تأسیسات زیربنایی و باز‌سازی و بهسازی │
│ کاهش │بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال. │
│ آسیب‌پذیری │ │
│ │ ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به│
│ │منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و │
│ │تولیدی غیردولتی. │
│ │ │
│ │ ـ شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و │
│ │ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی │
│ │پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود │
│ │نظامهای هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلندمدت با استفاده از │
│ │فناوریهای پیشرفته. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیتهای آن│
│ │در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. │
│ │بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد: │
│ │ │
│ │ــ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای│
│ │اساسی آمایش سرزمین. │
│ │ │
│ │ـ تهیه، تدوین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت بلایای جوی و │
│ │اقلیمی. │
│ │ │
│ │ ــ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و│
│ │اتخاذ راهکارهای مناسب. │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
مصوبه مورخه 13/10/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام
در مورد سیاستهای کلی
کلیات
یک - سیاست و مراتب آن
در یک نظام آرمانی و هدف‌دار برنامه‌ریزی به معنی عام را می‌توان دربرگیرنده مراتب
زیر دانست:
1- سیاستهای کلی:
این سیاستها برای تحقق آرمان‌ها و اهداف پس از مجموعه آرمان‌ها قرار می‌گیرند و
حاوی اصولی هستند که آرمان‌ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می‌کنند و آن سیاست‌هائی
هستند که در درون نظام عمل می‌نمایند، اعم از قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، صدا و
سیما و همچنین نیروهائی میباشند که در درون جامعه کل فعالیت دارند که شامل
سیاستهای کلی بخشی و فرابخشی میشود.
سیاستهای کلی فرابخشی، در مواردی است که هدف
یا آرمانی از نظام، حرکت چند بخش را دربرمی‌گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف
نیاز به تدوین سیاستهای کلی می‌باشد و سیاستهای اجرائی و برنامه چند بخش در قالب
این سیاستها تدوین می‌گردد. سیاستهای کلی بخشی، در مواردی است که هدف یا آرمانی
از نظام، حرکت یک بخش را دربرمی‌گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف نیازمند
تدوین سیاستهای کلی آن بخش می‌باشد.
2- سیاست اجرایی:
مجموعه تدبیرها و سیاست‌هایی هستند که برای تحقق سیاستهای کلی توسط قوای مختلف
کشور و دستگاههای اجرائی به موجب و براساس مقررات قانونی تدوین می‌شوند.
3- برنامه:
طراحی عملی و وجه اجرای سیاستهای اجرائی برای دوره مشخصی تدوین و تنظیم میشود.
دو ـ بسط تعریف سیاستهای کلی و ویژگیهای این سیاستها
1- تعریف:
طراحی سیاستهای کلی نظام، براساس آرمان‌ها و اهداف است و بدین‌ترتیب از یک‌سو نظر
به آرمان‌ها و از سوی دیگر نظر به جنبه‌ها و مفهوم‌های اجرائی دارند، بنابراین
سیاستهای یاد شده باید:
الف) در مقایسه با بیان‌های آرمانی، جنبه تفصیلی و تشریحی‌شان بیشتر باشد.
ب) بازتاب صحیح و عملی ارزش‌ها باشند.
ج) نه‌تنها دولت، بلکه عامه مردم و کلیه نیروهای فعال جامعه را مدنظر داشته باشند.
د) در نتیجه نیروهای این جامعه و آرمانهای آنها را، که مورد قبول نظام‌اند،
هماهنگ و منسجم نمایند و مابین اجزای نظام تقارب کافی (پیوند) برقرار سازند.
هـ) در مقام تعیین اولویتها، راهنمای عملی و معیار «باید و نباید»های تعیین
اولویتها را عرضه کنند.
و) اصول کلی تخصیص و توزیع منابع و امکانات کشور را با توجه به اولویتها بیان
نمایند.
ز) اجرای آنها سیمای عمومی و کلی نظام را در زمینه‌های مختلف از جمله موقعیت ایران
و ایرانی در جهان، امنیت در جامعه معنویت، عدالت و برخورداری مردم از مواهب و
نعمات موجود در ایران در مقاطع تاریخی مختلف (مثلاً سال 1400 و 25 و 50 سال پس از
آن و ...) ترسیم نماید.
2- ویژگی سیاستهای کلی
سیاستهای کلی با توجه به تعریف آنها و با عنایت به اینکه اصول و راهنمای تدوین
سیاستهای اجرائی را به دست می‌دهند باید از ویژگیهای زیر برخوردار بوده تا
بتوانند راهنمای سیاستهای اجرائی باشند و آرمان‌ها را به مرحله اجرا نزدیک سازند.
الف) پایداری: سیاستهای کلی باید پس از تعیین و اعلام، در یک زمان معین و نسبتاً
طولانی ثابت باشند، تا آثار آنها سیاستهای اجرائی فرابخشی و بخشی در برنامه‌ریزی
و سپس اجرا ظاهر شوند.
ب) آینده‌نگری: با توجه به اینکه آثار سیاستهای کلی در طول چند سال ظهور و بروز
می‌یابند، بنابراین سیاستها باید با وضعیتی که برای سال‌های آتی پیش‌بینی میشود
و همچنین مورد نظر و هدف است، تدوین و تنظیم شوند.
ج) واقع‌بینی: واقع‌بینی در کنار آینده‌نگری باید مورد توجه سیاستهای کلی باشد،
بدین معنی که چون یک نظام در ابتدای نمی‌تواند همه آرمانهای خود را تحقق بخشد، با
توجه به اولویتهای خود، و با توجه به امکانات خویش، هدفهای کوتاه‌‌مدت و درازمدت
را معین می‌کند به‌گونه‌ای که پاسخگوی سیاستهای کلی برای تحقق در آینده دور و
نزدیک باشد.
د) فراگیر بودن: سیاستهای کلی، فراگیر و جامع‌نگرند و کل نیروهای موجود و فعال
در جامعه را در بر می‌گیرند و اصول راهنما را در خصوص مسائل اجرائی مربوط به همه
نیروها و هریک از نیروها، مورد توجه قرار می‌دهند و نیز بده بستان آنها را با
یکدیگر و تأثیرپذیری‌شان را از یکدیگر به حساب می‌آورند و در حقیقت به‌گونه‌ای
طراحی می‌شوند که نتیجه کار این نیروها هماهنگ باشد.
هـ) در عین حال هریک از اجزای مجموعه سیاستهای کلی باید متوجه تحقق یکی از اهداف
بخشی یا فرابخشی و تأمین آنها باشد.
و) بیانگر خصوصیات اصلی و اساسی نظام: سیاستهای کلی بیان‌کننده و نمایانگر
آرمان‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ، تمدن و دریافت‌های اصولی نظام در زمینه‌های اعتقادی،
اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی، علمی و فرهنگی آن خواهند بود و استقلال ایران و
تأثیر‌گذاری‌اش را در منطقه و جهان و بازدارندگی نظام را از هر نظر در برابر
تهدیدها نمودار خواهند ساخت.
سه ـ قانون اساسی و سیاستهای کلی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم، به منظور نیل به هدف‌هائی که در اصل
دوم به آنها اشاره شده و نیز راه‌هائی که به منظور تأمین قسط و عدل، استقلال
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی پیش‌بینی گردیده، دولت را موظف
نموده است که همه امکانات خود را برای تأمین امور مذکور در 16 بند آن به کار گیرد.
به طور کلی امور یاد شده در اصل سوم و نیز بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی
می‌توانند به عنوان بستر سیاستهای کلی نظام تلقی شوند.
چهار ـ عناوین سیاستهای کلی:
نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که در ظرف 18 سال پس از پیروزی انقلاب،
نمی‌توان و نباید گفت که برنامه‌ها از سیاستهای کلی تبعیت نمی‌کرده‌اند، در واقع
علاوه بر آنچه از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، یک رشته سیاست کلی، با توجه
به قانون اساسی، مد نظر مجریان بوده است. بنابراین در جنب بحث و بررسی سیاستهای
کلی برای آینده، می‌توان و یا شاید لازم باشد که به این بررسی هم پرداخته شود و
معلوم گردد که مجریان، سیاستهای کلی نظام را در طول سال‌های گذشته، چگونه تلقی
کرده‌اند و در چه مواردی این سیاستها با سیاستهای مذکور در قانون اساسی و
رهنمودهای امام (ره) و مقام معظم رهبری منطبق بودهاند و در چه مواردی فاصله
گرفته‌اند. بدین ترتیب می‌توان:
1- سیاستهای کلی را که مبنای برنامه‌های اجرائی تا این زمان بودهاند بررسی و
فصل‌بندی کرد.
2- موارد انطباق آنها را با سیاستهای کلی نظام تشخیص داد.
3- علل و عوامل دوری از سیاستهای کلی نظام را معین کرد.
از میان هدف‌ها و آرمان‌ها در مرحله اول می‌توان دو هدف یا آرمان را به عنوان
مبانی تعیین سیاستها تعریف کرد. این دو هدف مبتنی و متکی بر مبانی و اصولی هستند
که در بندهای 1 تا 6 اصل دوم قانون اساسی به آنها اشاره شده است. این سیاستها
باید:
الف) امکانات لازم را برای رشد ایمان و اخلاق، معنویت و تربیت انسان‌‌های خدا‌جوی
و خدا‌ترس و موظف به مشارکت فعال در زندگی اجتماعی فراهم آورد.
ب) جامعه توسعه یافته مستقلی را به وجود خواهد آورد که در عین برخورداری از وفاق
ملی و وحدت کامل از لحاظ توجه به محرومان و تحقق عدالت اجتماعی و عدم تبعیض و
برخورداری از رفاه نسبی شاخص باشد و در میان کشورهای اسلامی پیشرو تلقی شود و با
پیروی از اصول عزت، حکمت و مصلحت، اقتدار ملی را به گونه‌ای تحقق بخشد که برای دفع
دشمنان خود، در تمامی صور توانا باشد و در عین حال در موقعیت تثبیت شده‌ای قرار
گیرد که هیچگاه نیازمند درگیری با معارضان خود نباشد و در واقع با اتکاء به قدرت
کمی و کیفی خود، بازدارندگی لازم را ایجاد نماید.
دسته‌بندی عناوین و موضوعات سیاستهای کلی
الف ـ امور علمی و فرهنگی و اجتماعی
یکم ـ امور علمی
1- آموزش:
1-1 سطح لازم یا مطلوب آگاهی‌های جامعه (عمومی، فنی و حرفه‌ای، تخصصی).
1-2 آموزش مداوم.
1-3 تکمیل آموزش ایرانیان در خارج از کشور و آموزش به خارجیان در ایران.
2- مراکز آموزشی:
2-1 جایگاه آموزش.
2-2 دانشگاه اسلامی (فرهنگی، سیاسی، عقیدتی).
2-3 حوزه‌های علمیه و مراکز دینی و علمی.
3- هزینه‌های آموزشی:
3-1 میزان مشارکت دولت و مردم در بخش آموزش.
3-2 تعریف خود‌کفائی در آموزش عالی با توجه به اصل سی‌ام قانون اساسی.
3-3 آموزش رایگان، حد و مرز آن.
4- محصول آموزش:
4-1 رابطه اشتغال و تحصیل،
4-2 استفاده از متخصصان خارج از کشور،
5- پژوهش:
5-1 فعالیتهای پژوهشی (متمرکز و آزاد).
5-2 تحقیقات بنیادی و کاربردی.
5-3 فن‌آوری.
دوم ـ امور فرهنگی
1- فرهنگ و جامعه:
1-1 تبادل فرهنگی، تهاجم فرهنگی (حد و مرز) (مشترک با امور سیاسی).
1-2 توسعه فرهنگی، فرهنگ عمومی.
1-3 برخورد با انحرافات و بدعت‌‌ها.
1-4 اوقات فراغت و فرصت خود‌سازی.
1-5 سازماندهی امور فرهنگی (جایگاه فعالیتهای فرهنگی).
1-6 ورزش.
1-7 هنر و معماری اسلامی.
2- اخلاق و جامعه:
2-1 ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و تهذیب نفس.
2-2 امر به معروف و نهی از منکر.
3-2 مسائل اساسی تربیت اسلامی و اجتماعی از قبیل:
ـ وجدان کاری،
ـ قانونگرایی و قانون‌پذیری.
ـ انضباط اجتماعی.
2-4 نصیحت مردم به دولت و حدود و ثغور آن در نظام اسلامی.
2-5 تشویق و تنبیه ـ قدر‌شناسی از بزرگان و خدمتگزاران (حدود آن).
3- زبان و ادب فارسی:
3-1 زبان فارسی و جایگاه آن در تقویت وحدت، همبستگی ملی و اسلامی.
3-2 جایگاه زبان‌های ایرانی و غیر‌ایرانی و رایج در کشور.
3-3 چگونگی ترویج زبان فارسی در کشورهای دیگر جهان.
4- ادیان:
4-1 ادیان مربوط به اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی.
4-2 اندیشه‌های عقاید و فرقه‌های دیگر.
4-3 رفتار در قبال مذاهب اسلامی در ایران.
5- اطلاع‌رسانی:
5-1 مطبوعات.
5-2 صدا و سیما.
5-3 شبکه‌های اطلاع‌رسانی داخلی و بین‌المللی.
6- تبلیغات:
6-1 دینی.
6-2 سیاسی.
6-3 تجارتی و بازرگانی.
سوم ـ امور اجتماعی
1- امور اجتماعی:
1-1 هویت اسلامی.
1-2 مسئله قومیت‌ها.
2- مشارکت اجتماعی:
2-1 تشکل‌ها و انجمن‌ها از قبیل: صنفی، صنعتی، خیریه، علمی.
2-2 شوراها.
2-3 آزادیهای فردی و اجتماعی.
3- توسعه:
3-1 الگوی توسعه و تقدم و تأخر توسعه‌های، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روابط
بین‌الملل.
3-2 توسعه روستایی و توسعه شهری (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی).
3-3 پیش‌نیازها در زمینه‌های لازم برای توسعه و تبیین جایگاه ایران از لحاظ توسعه
در منطقه آسیا.
4- خانواده و جمعیت:
4-1 خانواده و تقویت مبانی آن.
4-2 تنظیم خانواده با توجه به موقعیت خاص ایران در منطقه.
5- روحانیت و جامعه:
5-1 روحانیت و مردم.
6- جوانان: (تعلیم و تربیت، تأمین شغل، مسکن، ازدواج ...)
ب ـ امور سیاسی (داخلی و بین‌المللی) دفاعی و امنیتی
یکم ـ امور دفاعی و امنیتی
1- امنیت:
1-1 امنیت ملی (از قبیل مرزها، ترکیب جمعیتی و نیز امنیت ملی در ارتباط با خارج از
کشور).
1-2 امنیت جامعه (فردی، اجتماعی): قضائی، سیاسی، اقتصادی.
2- ساختار دفاعی:
2-1 بنیه دفاعی.
2-2 حدود خود‌کفائی نظامی.
2-3 بسیج و جایگاه آن در دفاع ملی.
2-4 نیروهای مسلح.
2-5 تدابیر دفاعی و هماهنگی با فعالیتهای رسمی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و
اقتصادی.
2-6 امکانات مادی و معنوی داخلی برای مقابله با تهدیدات خارجی.
2-7 پدافند غیر‌عامل.
دوم ـ امور سیاسی خارجی
1- اولویت و تقدم‌های همکاری براساس:
1-1 مصالح کشور.
1-2 همسایگی.
1-3 مسلمان و غیرمسلمان.
1-4 کشورهای سلطه‌گر و غیر‌سلطه‌گر.
1-5 مناطق حساس.
2- حضور در سازمانهای بین‌المللی (دولتی ـ غیردولتی ـ منطقه‌ای و جهانی)
3- صدور انقلاب اسلامی
سوم ـ امور سیاسی داخلی
1- احزاب و تشکل‌ها.
2- آزادیهای سیاسی.
3- توسعه سیاسی.
4- شوراهای اصل 100 قانون اساسی.
5- هویت ملی ایرانی.
6- وحدت ملی و همبستگی ملی.
ج ـ امور اقتصادی، بازرگانی و اداری
یکم ـ امور اقتصادی
1- عدالت اجتماعی:
1-1 مالکیت.
1-2 توزیع عادلانه منابع.
1-3 فقر و فقرزدایی.
1-4 تأمین اجتماعی.
2- اقتصاد و پایداری:
2-1 امنیت اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار و رابطه آن با امنیت اجتماعی.
2-2 نقش اقتصاد در تأمین امنیت اجتماعی و امنیت داخلی و خارجی.
3- اقتصاد و زندگی:
3-1 رفاه اقتصادی.
3-2 حدود وظایف حکومت در تأمین نیازهای معیشتی مردم از قبیل مسکن، خوراک، کار و
اشتغال، بهداشت و درمان، بیمه و پوشاک.
3-3 الگوی مصرف.
4- اقتصاد، امور مالی و پولی:
4-1 مالیات‌ها.
4-2 دولت و بانک‌ها.
4-3 یارانهها.
4-4 سرمایه‌گذاری خارجی.
4-5 سرمایه‌گذاری ایران در خارج.
4-6 استقراض داخلی.
5- اقتصاد و ساختارها:
5-1 مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی (انفال، وقف، انحصارات) در اقتصاد و حدود
فعالیتهای دولتی و چگونگی خصوصی‌سازی (تبیین اصول 44 و 45 ق.ا).
5-2 مناطق آزاد و مناطق ویژه.
5-3 سرمایه‌گذاری در کشور (سازوکار، مقررات، تأمین امنیت، میزان برای هر فرد).
5-4 سرمایه‌گذاری منطقه‌ای به منظور ایجاد تعادلهای منطقه‌ای (آمایش سرزمین).
6- صادرات:
6-1 اقتصاد درون‌گرا و برون‌گرا (تلفیقی یا انتخابی).
6-2 صادرات غیرنفتی.
6-3 استفاده بهینه از نفت و گاز و صادرات (حدود استفاده درست از نفت و گاز و...).
7- اقتصاد و روابط کار:
7-1 تنظیم روابط کار (مشترک با امور اجتماعی).
8- اقتصاد و محیط زیست:
8-1 توسعه پایدار و محیط زیست.
8-2 تقدم و تأخر توسعه و محیط زیست.
دوم ـ امور بازرگانی:
1- بازرگانی خارجی.
2- بازرگانی داخلی (انحصار، شرکتهای بازرگانی، احتکار و...).
3- بخشهای ستادی و عمومی دولت و نقش آنها در بازرگانی با توجه به بحث‌های تعاونی
و خصوصی.
سوم ـ امور اداری:
1- ساختارهای اداری و اصلاح نظام اداری.
1-1 تشکیلات و مقررات اداری ـ حجم دستگاه‌ها.
1-2 تأمین معاش و اطمینان آینده.
1-3 بهرهگیری از فن‌آوری‌های پیشرفته در نظام اداری و کم‌کردن ارتباط مستقیم با
سازمانهای اداری.
2- مدیریت:
2-1 مدیریت و امنیت شغلی (رده‌‌های سیاسی و اجرایی و لزوم یا عدم لزوم ثبات هر
یک).
2-2 مدیران (تربیت، گزینش و...).
2-3 تشویق و تنبیه.
3- نظارت و بازرسی:
3-1 ساختار بازرسی و نظارت
د ـ امور زیربنایی و تولیدی
یکم ـ امور زیربنایی:
1- انرژی (تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر) صرفه‌جویی (بخش دولتی، بخش غیردولتی)، نفت و
گاز.
2- منابع طبیعی، جنگل‌ها، آب، خاک (حفظ و بهره‌برداری)، معادن.
3- حمل و نقل و ارتباطات (ترانزیت کالا، مسافر،…) مشترک با امور سیاسی و فرهنگی.
4- آمایش سرزمین (با توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی).
5- اولویتها در توسعه زیربناها.
دوم ـ امور تولیدی:
1- تعیین و اولویت بخشهای مختلف اقتصادی، کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات و جایگاه هر
یک در توسعه اقتصادی و اجتماعی ـ ملاک تعیین اولویتها.
2- توسعه صنعت و کشاورزی در مناطق مختلف کشور (تقدم با توجیه اقتصادی یا اجتماعی
است).
هـ ـ امور حقوقی و قضایی
یکم ـ امور حقوقی:
1- حقوق عامه.
2- حقوق بین‌الملل.
3- حقوق زنان.
4- حقوق کودکان و جوانان.
5- امور و احکام حکومتی و حسبی.
6- اصل برائت.
دوم ـ امور قضایی
1- امنیت قضایی:
1-1 دسترسی به دادگاههای صالح.
2- پیشگیری از وقوع جرم.
3- اصلاح مجرمان ـ نظام اقدامات تامینی و تربیتی و زندان‌ها.
4- استقلال قضات.
5- آیین دادرسی اسلامی.
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
جمهوری اسلامی ایران
مقام معظم رهبری براساس بند آخر اصل 110 قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای
سیاستهای کلی نظام» موضوع بند 2 از اصل 110 قانون اساسی را، به مجمع تشخیص مصلحت
نظام تفویض نمودند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» را
در جلسه 21/3/1384 خود نهائی نموده و مقام معظم رهبری پس از اصلاحات «مقررات نظارت
بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» را طی 10 ماده و 6 تبصره در تاریخ 20/6/1384 به
مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی ابلاغ فرمودند.
مقام معظم رهبری براساس بند آخر اصل 110 قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای
سیاستهای کلی نظام» موضوع بند 2 از اصل 110 قانون اساسی را، به مجمع تشخیص مصلحت
تفویض نمودند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» را
در جلسه 21/3/1384 خود نهائی نموده و مقام معظم رهبری پس از اصلاحات «مقررات نظارت
بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» را طی 10 ماده و 6 تبصره در تاریخ 20/6/1384 به
مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی ابلاغ فرمودند.
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
ماده 1:
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم
رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت می‌گیرد.
تبصره: سیاستهای کلی نظام، سیاست‌هائی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند
1 از اصل 110 قانون اساسی تعیین میشود.
ماده 2:
قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاستهای کلی مرتبط با
آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاستهای کلی مربوط باشد.
ماده 3:
بالاترین مقام مسئول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما مسئول اجرای
سیاستهای کلی نظام در دستگاههای مربوط میباشند.
تبصره: شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل
نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.
ماده 4:
به‌منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع‌نگری موضوعات ارجاعی مجمع درخصوص نظارت بر
حسن اجرای سیاستهای کلی کمیسیون نظارت با ترکیب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده از
میان اعضای هریک از کمیسیون‌های موضوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خود
کمیسیون‌ها تشکیل میشود.
تبصره 1: رؤسای سه قوه می‌توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.
تبصره 2: کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش‌های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه
ذیربط برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت بعمل می‌آورد.
ماده 5:
دستگاههای مندرج در ماده 3 موظف‌اند گزارش‌های ادواری شامل سالیانه و پنج ساله خود
را از نحوه اجرای سیاستهای کلی و میزان تحقق آنها براساس شاخص‌ها و نماگرها تهیه
و به مجمع ارسال کنند.
ماده 6:
کلیه گزارشها و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت، ابتدا به کمیسیون یا کمیسیون‌های
تخصصی در مجمع ارسال میشود، سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن کمیسیون یا
کمیسیون‌ها در جلسه کمیسیون نظارت مطرح میشود.
تبصره 1: هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حوزه فعالیت خود، گزارش سالانه‌ای از
نحوه اجرا و پیشرفت سیاستهای کلی تهیه می‌کنند. این گزارشها پس از بررسی و تلفیق
در کمیسیون نظارت، برای اظهارنظر به مجمع ارائه میشود.
تبصره 2: پیگیری امور و کارشناسی نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است.
ماده 7:
همزمان با بررسی برنامه‌های پنج ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای
اسلامی کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با
سیاستهای کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاستهای
کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت،
نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیون‌های ذیربط دولت و مجلس مطرح می‌کنند، و
نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت باقی ماند شورای نگهبان مطابق اختیارات و
وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می‌نمایند.
ماده 8:
وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:
تدوین خط‌مشی‌ها، شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت با همکاری کمیسیون‌های ذیربط.
· اجرای وظائف مندرج در مواد 7 و 9 و سایر موارد ارجاعی.
· تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه‌های توسعه در
دولت و مجلس.
· ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاستهای کلی و حسن اجرای آنها برمبنای
شاخصهای مصوب و تلفیق گزارش‌های نظارتی.
· ارائه کلیه گزارشها و تصمیمات از سوی کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت
اطلاع و تصویب.
ماده 9:
قوای سه‌گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاههای نظارتی از قبیل
دیوان محاسبات، شورای نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود،
دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکتهای
دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی،
شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات
عمومی غیردولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه همکاری لازم را
در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال تشخیص و اعلام
مغایرت یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی برعهده مجمع خواهد بود.
ماده 10:
نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص نحوه رعایت و اجرای سیاستهای کلی، همراه
اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری گزارش میشود.
1397
© حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد