قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

شماره۱۸۳/۸۰۸۱۸۲                                                                   ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۳۲۵۰/۶۵۵۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی   ایران قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۲۸۴۴۹                                                                          ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۸۳/۸۰۸۱۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۹) موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس «طرفها» نامیده می شوند:

در راستای تمایل به توسعه بیشتر همکاری و تحکیم پیوندهای دوستی؛

با ابراز نگرانی از گسترش جرائم سازمان یافته و تهدیدهای ناشی از آن و به منظور مقابله مؤثر با این تهدیدها؛

با درنظر گرفتن کنوانسیون های سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوقی بین المللی مربوط به مبارزه با جرائم سازمان یافته که از سوی طرفها پذیرفته شده است؛

و با احترام به قوانین داخلی هر طرف و اصول برابری، عمل متقابل و منافع متقابل؛

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده۱ـ زمینه های همکاری

طرفها، به منظور مبارزه با جرائم سازمان یافته از طریق جلوگیری از آنها و شناسایی مرتکبین جرائم به ویژه در موارد زیر، همکاری خواهند نمود:

۱ـ جرائم تروریستی؛

۲ـ تهیه، تولید، انباشت، توزیع، حمل، قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و مواد شیمیایی پایه؛

۳ـ مبارزه با قاچاق انسان؛

۴ـ جعل گذرنامه، روادید و سایر مدارک رسمی؛

۵ ـ جعل پول رایج و اوراق بهادار؛

۶ ـ پولشویی؛

۷ـ جرائم رایانه ای و سایر جرائمی که با استفاده از وسایل مخابراتی الکترونیکی صورت می گیرد؛

۸ ـ قاچاق سلاح گرم، مهمات و مواد منفجره؛

۹ـ قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی؛

۱۰ـ جرائم علیه محیط زیست طبیعی محافظت شده از نظر قانونی

ماده۲ـ روشهای همکاری

طرفها در راستای همکاری مندرج در ماده (۱)، اقدامات زیر را اتخاذ خواهند نمود:

۱ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به جرائم و اشخاص و گروههای مرتکب جرائم فوق؛

۲ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به شیوه­های فعالیت و تشکیلات گروههای جنایتکار سازمان یافته؛

۳ـ تبادل نتایج اقدامات عملی در زمینه کشف جرائم؛

۴ـ تبادل کارشناسان به منظور تدارک دوره­های آموزشی حرفه ای مربوط به فنون کشف جرم و راهبردهای مبارزه با جرم؛

۵ ـ تشکیل کارگروههای مشترک در زمینه تحقیقات علمی مربوط به جرم شناسی و کشف جرائم؛

۶ ـ تبادل اطلاعات درخصوص فنون، تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده در زمینه کشف جرائم؛

۷ـ تبادل تجربیات در زمینه کنترل تردد افراد از مرزها؛

۸ ـ ارسال عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات دیگر درخصوص افراد مظنون به ارتکاب جرم یا افراد تحت تعقیب بنا به درخواست نهاد صلاحیتدار یک طرف؛

۹ـ تبادل نشریات و نتایج تحقیقات علمی مرتبط با موضوع این موافقتنامه به ویژه موضوعات مربوط به جرم شناسی و راه حلهای حقوقی و قضائی

ماده۳ـ اجرای موافقتنامه

۱ـ هرگونه تماس با هدف اجرای این موافقتنامه به طور مستقیم از طریق نهادهای صلاحیتدار طرفها در چهارچوب صلاحیت آنها یا از طریق نمایندگان مجاز آنها صورت خواهد گرفت.

این نهادها عبارتند از:

 ـ از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران:

 ـ وزارت کشور

 از طرف دولت جمهوری لهستان:

۱ـ وزیر کشور

۲ـ وزیر مالیه عمومی

۳ـ وزیر مؤسسات مالی

۴ـ رئیس سازمان امنیت داخلی

۵ ـ رئیس پلیس

۶ ـ فرمانده یگان مرزی

۲ـ طرفها هرگونه تغییر در صلاحیت یا نام نهادهای مندرج در بند (۱) را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر می رسانند.

۳ـ نهادهای صلاحیتدار طرفها در چهارچوب صلاحیت خود می­توانند نسبت به اعزام نمایندگان خود اقدام نمایند و قراردادهای اجرائی را به منظور اجرای این موافقتنامه منعقد کنند. طرفها همچنین می­توانند به منظور تضمین همکاری مؤثر مندرج در این موافقتنامه، مشورت نمایند.

۴ـ در صورت بروز حادثه برای افراد اعزامی در چهارچوب این موافقتنامه، در قلمروی طرف دیگر، طرف میزبان مراقبت های پزشکی لازم را به عمل خواهند آورد. طرف فرستنده تضمین خواهد نمود که فرد اعزامی در چهارچوب این موافقتنامه، دارای بیمه نامه متضمن الزامات مندرج در قانون داخلی طرف میزبان و تضمین کننده بازپرداخت هزینه­های درمان ضروری در موارد ابتلاء به بیماری­های حاد یا حوادث خطرناک و نیز بازپرداخت هزینه­های نقل و انتقال پزشکی به کشور محل اقامت، می­باشد.

ماده۴ـ کارگروه مشترک

۱ـ به منظور حصول اطمینان از کارایی همکاری­های موضوع این موافقتنامه و نظارت و ارزیابی اجرای این موافقتنامه، کارگروهی به ریاست یکی از معاونان وزارت کشور طرفها یا همتاهای آنها متشکل از تعداد مساوی اعضاء، تشکیل خواهد شد.

۲ـ این کارگروه سالی یکبار جلسات خود را به طور متناوب در هر کشور برگزار می نماید. در صورت نیاز و بنا به درخواست هریک از طرفها، جلسه فوق العاده برگزار خواهد گردید.

ماده۵ ـ هزینه های مالی

هزینه های مربوط به اجرای این موافقتنامه، به عهده طرف درخواست کننده است، مگر اینکه طرفها به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده۶ ـ محرمانه بودن و داده­های شخصی

۱ـ طرفها متعهد می گردند محرمانه بودن اطلاعات و اسناد مبادله شده بین خود را رعایت نمایند و از گذاشتن هر نوع اطلاعات و اسناد مزبور در اختیار طرف ثالث بدون رضایت کتبی قبلی طرف ارائه کننده خودداری نمایند.

۲ـ چنانچه اطلاعات محرمانه ارائه شده توسط نهاد صلاحیتدار یک طرف افشاء شود یا در معرض افشاء قرار گیرد، نهاد صلاحیتدار طرف دیگر فوری نهاد صلاحیتدار طرف ارائه کننده را از موضوع، شرایط، پیامدها و همچنین اقدامات پیشگیرانه از وقوع چنین مواردی در آینده مطلع خواهد نمود.

۳ـ طرفها به منظور تضمین محرمانه بودن داده­های شخصی که بین طرفها مبادله می گردد، باید از شیوه های زیر پیروی نمایند:

 (۱) داده­های شخصی مبادله شده صرفاً باید مطابق هدف و شرایطی استفاده شود که مورد توافق نهادهای صلاحیتدار طرف ارائه کننده آنها است.

 (۲) اگر نهادهای صلاحیتدار هر دو طرف که مسؤول انتقال داده­های شخصی هستند اظهار دارند که داده­های شخصی منتقل شده، غیرواقعی است یا انتقال آن بدون اجازه می­باشد، فوری نهادهای صلاحیتدار طرف دیگر را از موضوع مطلع خواهند نمود که آنها نیز طبق اطلاعیه دریافتی داده­ها را اصلاح یا امحاء خواهند نمود.

(۳) نهادهای صلاحیتدار طرفها از نگهداری مؤثر داده­های شخصی انتقال یافته به آنها از طریق جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز، تغییر و افشای آن اطمینان حاصل خواهند نمود.

ماده۷ـ دلائل خودداری از همکاری

۱ـ چنانچه هر یک از طرفها ملاحظه نماید که اجرای مفاد این موافقتنامه، ممکن است قوانین و مقررات داخلی، حاکمیت و منافع ملی، نظم و امنیت عمومی، یا سایر منافع حیاتی آن را به مخاطره می­اندازد، حق دارد از اجرای تمامی یا بخشی از همکاری­ها در شرایط خاص امتناع کند.

۲ـ در این گونه موارد طرف امتناع کننده، تعهد می­نماید دلایل امتناع خود را از پذیرش اجرای تمام یا بخشی از همکاری­ها، به صورت کتبی، فوری به اطلاع طرف دیگر برساند.

ماده۸ ـ حل و فصل اختلاف

طرفها هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره دوستانه یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.

ماده۹ـ لازم­الاجراء شدن، مدت اعتبار، اصلاح و فسخ

۱ـ این موافقتنامه منوط به تصویب طبق قوانین داخلی هر طرف خواهد بود و سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیکی لازم­الاجراء خواهد شد که به موجب آن، طرفها یکدیگر را از تکمیل الزامات قانون اساسی خود که برای لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است، آگاه می­نمایند.

۲ـ طرفها با رضایت متقابل می توانند نسبت به تغییر و تکمیل این موافقتنامه، اقدام نمایند. اصلاحات مزبور با رعایت بند (۱) ماده (۹) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.

۳ـ مدت اعتبار این موافقتنامه پنج سال است. در صورت عدم درخواست هر یک از طرفها برای انقضای مدت اعتبار آن، این موافقتنامه خود به خود برای دوره های پنجساله متوالی تمدید می­گردد.

۴ـ هریک از طرفها می­تواند پایان دادن به اعتبار این موافقتنامه را درخواست نماید و از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع را به طرف دیگر اعلام کند. در این صورت این موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اعلام کتبی یک طرف به طرف دیگر، فسخ خواهد شد.

این موافقتنامه در شهر ورشو در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳ هجری شمسی مطابق با ۲۳ می ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه اصلی و هر یک به زبانهای فارسی، لهستانی و انگلیسی شامل (۹) ماده که همه از اعتبار یکسانی برخوردارند تنظیم گردید. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف

دولت جمهوری اسلامی ایران

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور
	

از طرف

دولت جمهوری لهستان

ماریوش بلاشچاک

وزیر کشور و دولت

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی