نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره ۲۲۲۹۴هـ/ب                                                                       ۱۳۹۶/۳/۲۴

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»                                                                                             ۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۱۹۶/ت۵۳۷۲۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰، موضوع: «اصلاح آیین نامه صندوق ضمانت سپرده ها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« نظر به بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) «میزان حق عضویت ها متناسب با گردش مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.» علیهذا تبصره «۲» بند (۳) مصوبه فوق الذکر از حیث درج ضریب (B) تحت عنوان «تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه»، از حیث تغییر در فرمول تعیین «میزان حق عضویت ها متناسب با گردش مالی»، مغایر قانون است.»

                                                                            رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                          

شماره۲۲۳۱۴هـ/ب                                                                       ۱۳۹۶/۳/۲۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۶۹۵/ت۵۴۲۷۴هـ مــورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵، موضوع: «اصلاح تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ ناظر به کاهش آلودگی هوا» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ـ مصوب ۱۳۶۱ـ مقرّر می دارد: «سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.»، بنابراین، اقدام دولت به حذف عبارت «یک ساله» از بند (۵) مصوبه اصلی، چون مشعر به پنج ساله و درازمدت بودن تسهیلات اعطائی است لذا بند (۱) مصوبه اصلاحی از این حیث که انجام آن مصرّح به تصویب سیاست ها و تعیین میزان تسهیلات توسط مجلس شورای اسلامی نمی باشد، مغایر قانون است . ۲ـ نظر به اینکه وفق ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین نرخ تسهیلات بر عهده شورای پول و اعتبار است، علیهذا اعطای تسهیلات با تعیین نرخ بیست درصد (۲۰%) توسط هیأت وزیران از حیث تغییر مرجع تصویب، مخلّ وظائف و اختیارات قانونی شورای مذکور و مغایر ماده (۲۰)  قانون است.»

                                                                            رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.