نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۱

شماره ۳۶۳۲۷هـ/ب                                                                                                            ۱۳۹۶/۵/۷

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۳۴۱۹ /ت۵۴۰۳۴هـ مــورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳، موضوع: «خرید دو دستگاه خودروی خارجی توسـط استانداری اردبیل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظـر به تبصره بنـد «الف» ماده(۳۰) قانون تنظـیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ ـ مبنی بر ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی و منحصر شدن موارد استثناء به نمایندگی­های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و از آنجا که استانداری‌های کشور ازجمله استانداری اردبیل، در زمره مستثنیات از مشمول قانون به شمار نیامده‌اند، علیهذا، واژگان «خودروی خارجی» مندرج در متن مصوبه، چون از حیث اطلاق، شامل خودروهای سواری خارجی می‌گردد، مغایر قانون است.»
 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی