اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 12 و 17 دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض
آراء صادره از شعب 3، 12 و 17 دیوان عدالت اداری

تاریخ: 25/3/1382 شماره دادنامه: 120 کلاسه پرونده: 81/56
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباس منصورآبادی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 12 و 17 دیوان عدالت
اداری.


مقدمه:
الف- شعبه 12 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1768 موضوع شکایت آقای محمد وزیران به
طرفیت شهرداری شیراز به خواسته ابطال رأی مورخ 22/8/1378 کمیسیون ماده 77 شهرداری
شیراز بشرح دادنامه شماره 516 مورخ 22/4/1379 چنین رأی صادر نموده است، چون رأی
مورخ 22/8/1378 کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز در رابطه با قرارداد مورخ 18/12/
1377 صادر و شاکی را مکلف به پرداخت عوارض کرده در حالی که دستگاه اجرائی مکلف
بوده که از محل اعتبار طرح عوارض مذکور را برداشت و به حساب شهرداری واریز کند لذا
رأی مذکور مطابق با بخشنامه‎های استنادی شاکی نبوده و لغو می‎گردد. تا مجدداً در
کمیسیون همعرض مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
ب- شعبه 17 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/383 موضوع شکایت آقای فرهاد گنجی به
طرفیت شهرداری شیراز به خواسته ابطال رأی مورخ 26/12/1376 کمیسیون ماده 77 قانون
شهرداریها به شرح دادنامه شماره 247 مورخ 1/3/1379 چنین رأی صادر نموده است، اولاً
تعرفه مربوطه تایید نشده است. ثانیاً تعرفه مورد استناد که به وسیله نماینده معرفی
شده تسلیم شعبه گردید به تعرفه تصویبی انطباق ندارد. ثالثاً مبلغ پیمان پیمانکاران
طرحهای عمرانی به شهرداری محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. لذا تعیین عوارض 1% برای
طرح مذکور و صدور رأی مورد شکایت بر آن مبنا صحیح نبوده است بر خلاف ضوابط و
مقررات مربوطه عمل شده است لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی مذکور صادر و اعلام
می‎گردد.
شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/513 موضوع شکایت آقای عبدالخالق اردکانی به
طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رأی مورخ 18/3/1379 به شرح دادنامه شماره
2451 مورخ 3/8/1379 چنین رأی صادر نموده است، نظر باینکه در بند 395 تعرفه عوارض
تنفیذی ولی فقیه که به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراها به تنفیذ ولی
فقیه رسیده است، 1% مبلغ پیمان پیمانکاران باید به شهرداری محل اجرای قرارداد
پرداخت شود و از آنجا که تعرفه عوارض شهرداری کلیه صنوف را دربر می‎دارد پیمانکار
بعنوان یک شغل می‎بایست عوارض خود را بپردازد که این عوارض بر اساس 1% مبلغ پیمان
تصویب شده که در این خصوص وزارت کشور بعنوان تصویب کننده عوارض پیمانکار را مسئول
پرداخت عوارض دانسته است و در مورد معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض این
موضوع ارتباطی با پیمانکارانی که طرف قرارداد آموزش و پرورش می‎باشند ندارد زیرا
پرداخت عوارض شهرداری بر عهده پیمانکار بوده نه کارفرما تا مشمول معافیت‎های
قانونی باشد. بنابراین از حیث نقض قوانین و مقررات ایراد و اشکالی بر رأی مورد
اعتراض بنظر نمی‎رسد. با کیفیت مطروحه شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر
می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به تایید و تصویب مراجع ذیصلاح در باب جواز وصول 1% عوارض از پیمانکاران و
الزام آنان به پرداخت عوارض مذکور به شهرداریهای طرف قرارداد و عدم تسری معافیت
واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض مذکور به پیمانکاران، دادنامه شماره 1451 مورخ 3/8
/1379 شعبه سوم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین
قانونی می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت
اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیصلاح در موارد مشابه لازم الاتباع است.