ابطال بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/4/1378 بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران)

ابطال بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/4/1378 بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران)

تاریخ: 25/3/1382 شماره دادنامه: 123، 124 کلاسه پرونده: 81/63
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امیرحسین لیاقی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/4/1378 بانک مسکن
(سرپرستی منطقه شرق تهران).
مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، نظر باینکه عموم و اطلاق بخشنامه
شماره 5790 مورخ 20/4/1378 بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق تهران) متضمن منع
سردفتران اسناد رسمی از تنظیم و ثبت وکالتنامه‎ای که بموجب آن حق انتقال به غیر یا
اخذ ثمن به دلیل اعطاء می‎شود مغایر با ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون
سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و رأی شماره 74 و 75 مورخ 15/9/67 هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری و رأی شماره 21 مورخ 12/12/1376 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و
مغایر مواد 656 لغایت 683 و 792 قانون مدنی می‎باشد، زیرا با فرض سلب حق واگذاری
راهن نسبت به وثایق بانک مسکن است اعمال و اجرای مفاد و وکالتنامه تنظیمی و وکالت
تفویضی پس از استهلاک و تأدیه مطالبات مرتهن (بانک) و رفع سایر موانع قانونی مقید
وموکول گردد. مضافاً به اینکه صدور بخشنامه از سوی بانک مسکن (سرپرستی منطقه شرق
تهران) به دفاتر اسناد رسمی که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام
وظیفه می‎نمایند نیز خلاف مقررات و خروج از حیطه و حدود اختیارات بانک می‎باشد.
همچنین حق شرعی و قانونی اخذ وکیل که به ویژه در شرع مقدس اسلام برای همه افراد و
به ویژه افراد خاص توص
یه شده قابل سلب نمی‎باشد و به این لحاظ خلاف شرع مقدس می‎باشد. علیهذا تقاضای طرح
و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان را دارد.
مدیر اداره حقوق و املاک بانک مسکن در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 2212/52
مورخ 1/4/1381 اعلام داشته‎اند، به موجب مفاد و شروط و قیود اسناد رهنی این بانک
راهن در مدت رهن به میل و اراده خود واگذاری معین و منافع وثیقه را جزئاً و کلاً به
اشخاص ثالث تحت هر یک از عقود ناقله حتی صلح و وکالت از خود سلب می‎نماید.
بنابراین بعد از انعقاد عقد رهن عملاً تنظیم وکالتنامه در خصوص وثیقه با اعلام،
انشاء و اراده راهن سلب شده و لذا در مدت رهن تنظیم چنین وکالتنامه‎ای منتفی
می‎باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکوائیه شاکی مورد
استدعا می‎باشد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین
شرعی طی نامه شماره 2069/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشته‎اند، عطف به نامه شماره
هـ/81/63 مورخ 21/6/1381 موضوع بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/4/1378 بانک مسکن
سرپرستی منطقه شرق تهران در جلسه مورخ 20/9/1381 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد
که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً حسب نظریه شماره 2069/30/81 مورخ 25/19/1381 شورای محترم نگبهان بخشنامه مورد
اعتراض مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. ثانیاً تکالیف و مسئولیتهای قانونی
دفاتر اسناد رسمی به شرح مذکور در قوانین و مقررات مربوط تبیین شده است و در نتیجه
دفاتر اسناد رسمی بحکم مقنن یا مأذون از قبل او ملزم به رعایت قوانین و مقررات و
اجرای دستورات و احکام معتبر مراجع ذیصلاح می‎باشند. نظر باینکه سرپرستی بانک مسکن
در منطقه شرح تهران واجد اختیار وضع قاعده آمره در جهت تعیین تکلیف دفاتر اسناد
رسمی در ثبت یا امتناع از ثبت معاملات و اسناد خاص محسوب نشده و در زمره مراجع
ذیصلاح قانونی برای تعیین تکلیف دفاتر اسناد رسمی قرار ندارد و در نتیجه مفاد
بخشنامه مورد اعتراض لازم الاتباع نمی‎باشد بنابراین بخشنامه صادره از مصادیق
مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمی‎رود و موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.