ابطال بخشنامه های شماره 13008/م مورخ 21/6/72 و 2447/80 مورخ 19/2/71 شهرداری تهران

ابطال بخشنامه‌های شماره 13008/م مورخ 21/6/72 و 2447/80 مورخ 19/2/71
شهرداری تهران

تاریخ: 4/5/1383 شماره دادنامه: 181
کلاسه پرونده: 1029/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کریم حبیب‌نژاد بهتاش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 13008/م مورخ 21/6/72 و 2447/80
مورخ 19/2/71 شهرداری تهران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری‌های مناطق تهران به استناد
بخشنامه‌های مورد شکایت اقدام به اخذ عوارضی تحت عنوان حق مشرفیت می‌کنند. بدین
توضیح که طبق فرمول در بخشنامه‌های مزبور کلیه اراضی و املاکی که از تاریخ 3/11/70
به بعد بر اثر طرح‌های احداث، تعریض، توسعه و اصلاح معابر و میادین در بر گذر واقع
می‌شوند عوارض تعلق می‌گیرد. اساساً وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله
عوارض شهرداری به قوه مقننه اختصاص دارد. مضافاً این‌که دریافت حق مرغوبیت به موجب
قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 ملغی گردیده است. لذا وضع مجدد چنین عوارضی مغایرت
با روح و مفاد قانون مزبور دارد لذا ابطال آن‌ها مورد تقاضا است. مدیر کل حقوقی
شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14502/317 مورخ 17/4/83 اعلام
داشته‌اند، نظر به این‌که موضوع خواسته شاکی قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورد بررسی قرار گرفته و منتهی بصدور دادنامه شماره 188 مورخ 7/11/74 هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید بخشنامه وصول عوارض حق مشرفیت گردیده است و
همچنین با عنایت به دادنامه اخیرالذکر و نیز دادنامه شماره 105 مورخ 1/7/74 هیأت
عم
ومی دیوان عدالت اداری طرح مجدد موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوعیت
ندارد و خواسته شاکی بلا وجه می‌باشد از آن هیأت محترم استدعای رد شکایت شاکی را
دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین
دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به این‌که اعتراض نسبت به مفاد بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/72 در باب
تعلق حق تشرف به اراضی و املاک اشخاص قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه
شماره 105 مورخ 1/7/74 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است، بنابراین
موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به موضوع مذکور بشرح بخشنامه‌های
فوق‌الذکر وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر
است.