رأی شماره 825 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کسر حق بیمه از اضافه کار

شماره ۱۱۷۸/۹۶                                                          ۱۳۹۶/۹/۲۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰ شماره دادنامه: ۸۲۵ کلاسه پرونده: ۱۱۷۸/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: خانم الف و آقای ب
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: درخصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع بر کسر حق بیمه از اضافه کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. استدلال شعبی که بر وارد دانستن شکایت رأی صادر کرده‌اند این است که مطابق ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می‌شوند و طبق ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله اضافه کار می‌باشند. همچنین در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که حق بیمه اضافه کاری مشمولین صندوق تأمین‌اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلاً از آنها کسر می‌شد می‌تواند ادامه داشته باشد. شعبی که رأی به رد صادر کرده‌اند معتقدند که به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کاری قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ تجویز شده و مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اشخاص مشمول مجاز به دریافت کسور فوق‌العاده مزبور از صندوق تأمین‌اجتماعی به صورت یکجا می‌باشند و با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، کسر حق بیمه از اضافه کاری را نسبت به مشترکین صندوق تأمین‌اجتماعی ممنوع اعلام کرده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعب ۲۵، ۱۶، ۱۵ و ۳۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۰۵۶، ۹۳۰۹۹۷۰۱۶۰۰۳۱۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۵۹ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۲۶۳ با موضوع دادخواست آقایان محمدرضا رضا زاده، احمد بهاربنفشه درق، فرید شهبازیان اصل آذر، صمد احمدی نژاد به طرفیت استانداری آذربایجان شرقی و سازمان تأمین‌اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه اضافه کاری و پرداخت به صندوق تأمین‌اجتماعی و به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۳۷۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۳۱۳ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۴، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۵۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۲۶۳ ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به محتویات پرونده اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه حسب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند و ایضاً طبق ماده۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی و تبصره ۱ ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی آن کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله فوق‌العاده اضافه کار کارکنان بوده و مضافاً با توجه به اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از ۱۳۹۰/۱/۱ لذا شکایت شاکی درخور پذیرش بوده حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به کسر حق بیمه اضافه از ۱۳۹۰/۱/۱ و احتساب آن در کسور بازنشستگی از سوی طرف دوم شکایت صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
شعبه ۵ تجدیدنظر به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۰۰۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۳۰ رأی شعبه ۱۶ را عیناً تایید کرده است.
ب: شعب ۱۱، ۱۲ و ۳۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۳۱۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۰۳۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۱۲۴ با موضوع دادخواست خانم الف و آقای ب بـه طرفیت استـانداری آذربـایجان شرقی و سـازمان تأمین‌اجتماعی و بـه خواسته الزام به کسر حق بیمه از اضافه کاری و پرداخت به صندوق تأمین‌اجتماعی و به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۷۸۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۸۶۴ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۶۷۱ ـ ۱۳۹۴/۴/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کاری از ۱۳۸۸/۱/۱ (اجـرای قانون مدیریت خدمـات کـشوری) تجویز نگـردیده و مـطابق تـبصره الحـاقی به ماده۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۷/۶ شاکی مجاز به دریافت کسورات فوق‌العاده مزبور از صندوق تأمین‌اجتماعی در یکجا بوده است و همچنین مجاز به تقاضای اعمال مدت زمان کسر کسورات مزبور در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی را داشت که با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حکومت قانون مزبور بر قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ دارد و ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی آن کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دستگاه اجرایی مشترک صندوق تأمین‌اجتماعی را ممنوع اعلام کرده است و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر همین معناست بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: تعارض محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین‌اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اعلام شده‌اند و در ماده ۱۰۶ قانون مذکور در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند۱۰ ماده ۶۸ قانون مذکور مبنا قرار گرفته است و اضافه کار جزء هیچ یک از موارد مصرح در این ماده نیست و در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تصریح شده است که کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین‌اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می‌توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین‌اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود، بنابراین تا تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ و لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری لازم‌الاجرا است و امکان کسر حق بیمه از اضافه کار در این ایام وجود ندارد. هر چند در صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین‌اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.» از آنجا که اولاً: در ذیل این ماده فقط در خصوص کسانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) از فوق‌العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، مقرر شده متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه گردد و تصریحی ندارد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لزوماً باید از اضافه کار کارکنان دستگاههایی که مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند حق بیمه کسر شود، بنابراین امکان کسر حق بیمه از اضافه کار این قبیل افراد وجود ندارد. ثانیاً: از تاریخ تصویب قانون تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۲ این قانون آخرین اراده قانونگذار در خصوص موضوع است و بر قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وارد می‌باشد و چون در ماده ۱۰۱ این قانون برخورداری کارکنان پیمانی مشمول قانون تأمین‌اجتماعی از مزایای قانون تأمین‌اجتماعی به رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] موکول شده است و در قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مواد ۱۰۶ و تبصره الحاقی آن به شرح فوق‌الذکر تعیین تکلیف کرده است و از آنها جواز کسر حق بیمه از اضافه کار مستفاد نمی‌شود، بنابراین آراء شعب دیوان به شرح مندرج در گردش کار که بر رد شکایت صادر شده‌اند صحیح و موافق مقررات می‌باشد این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی