نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره۸۹۱۱۸/هـ ب                                                               ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۱۱۳۵۸۱/ت۵۴۸۹۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳، موضوع: «مجوز فروش و جایگزینی ساختمان مرکز اسلامی شهر وین»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«علاوه بر ذیل ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ که مقرّر می‌دارد: «وجوه حاصل از فروش... باید به حساب درآمد کشور واریز شود»، به موجب ذیل ماده (۱۳) همین قانون نیز، وجوه واریز شده با قطع نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن باید منحصراً برای مصارف عمومی و به موجب قانون، به مصرف برسد، بنابراین، متن مصوبه از این حیث که بدون هرگونه تصریح به لزوم واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی کشور، وزارت امور خارجه را بابت خرید ساختمان جایگزین مجاز به دخل و تصرف در آن نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی