رأی شماره 882 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ و ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۹ سازمان خصوصی سازی

شماره هـ/۲۵۳/۹۵                                                              ۱۳۹۶/۱۰/۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی‌ ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با موضوع:
«ابطال نامه‌های شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ و ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۹ سازمان خصوصی‌سازی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴ شماره دادنامه: ۸۸۲ کلاسه پرونده: ۲۵۳/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: آقایان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از نامه‌های شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ و ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۹ سازمان خصوصی سازی
گردش کار: شاکیان با وکالت الف ابطال عبارتی از نامه‌های شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ و ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۹ سازمان خصوصی‌سازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام وتحیات
احتراماً، به وکالت از آقایان بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز، خاطر عالی مستحضر است به استناد مواد ۱ و ۲ و تبصره آن از‌ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، مصوب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شماره ۶۳/۲/۲۱۰۶۸۰ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰، پنج درصد (۵%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه تعلق دارد و در فروش سهام بنگاهها، تخصیص سهام ترجیحی از اولویت برخوردار است و واگذاری سهام به مدیران و کارکنان دارای اولویت بالاتری است و چنانچه پس از واگذاری سهام به‌این افراد همچنان سهام قابل واگذاری بنگاه موجود باشد سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه تعلق می‌گیرد. از‌این رو حق بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری نسبت به پنج درصد (۵%) از سهام آن بنگاه تحت عنوان سهام ترجیحی حقی مسلم، شرعی و اثبات شده است و‌ایشان به عنوان اشخاص ذینفع، حق دارند که از عرضه و فروش سهام ترجیحی مطلع و آگاه شوند.
به استناد بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ‌ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اختیارات مقام معظم رهبری مدظله العالی است و معظم‌له بر حسب اختیارات ولایت، سیاستهای مذکور را تعیین و ابلاغ می‌نمایند، از‌این رو در مورد خصوصی‌سازی و واگذاری سهام بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، به استناد بند (ج) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که از سوی معظم‌له تعیین و طی شماره ۱/۱۰۷۰۹ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ ابلاغ شده است ردیف (ب) از الزامات واگذاری عبارت است از: «فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از‌ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.» همچنین به استناد بند (د) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که از سوی معظم‌له تعیین و طی شماره ۱/۸۷۴۸ ـ ۱۳۸۴/۳/۱، ابلاغ شده است، در ردیف شماره (۳ ـ ۱) از الزامات واگذاری، سیاستهای کلی واگذاری عبارت است: «استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی،‌ ایجاد فرصتهای برابر برای همه،...»
همچنین معظم‌له، پس از ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در مورد اطلاع‌رسانی همه جانبه و فراگیر، متذکر شده و تأکید فرموده‌اند: «شایسته تذکر است با توجه به گذشت قابل توجهی از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی صورت نگرفته است، لذا مقرر نمایید ستادی قوی، مسئولیت کامل اجرای اصل (۴۴) را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با به کارگیری همه نیروها و سرمایه‌های ملی فراهم نماید. اطلاع‌رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروههای خاص، تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تأکید است. به استناد ‌آیه شریفه (۵۹) از سوره مبارکه النساء «... یا‌ایها الدین آمنوا اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم...» ترجمه: «...‌ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامر خدا و اولی الامر را...»، سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی شامل الزامات واگذاری و بیانات معظم‌له، چون از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته‌اند، شرعاً واجب الاطاعه و لازم‌الاجرا می‌باشند و انجام آنها شرعاً واجب و مانند عبادت است.
از ‌این رو سازمان خصوصی‌سازی که متولی واگذری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی است و به استناد قسمت اخیر ماده ۳‌آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به شماره ۶۳/۲/۲۱۰۶۸۰ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰، «واگذاری سهام ترجیحی مطابق قراردادی است که توسط سازمان خصوصی‌سازی با متقاضیان منعقد می‌شود.» در زمان واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و فروش سهام ترجیحی، شرعاً مکلف به رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شامل الزامات واگذاری، از جمله فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب و جلوگیری از‌ایجاد انحصار و استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی و‌ایجاد فرصتهای برابر برای همه و اطلاعات از تذکر و تأکید معظم‌له، از جمله اطلاع‌رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه‌خواری گروههای خاص می‌باشد، به خصوص در مورد بازنشستگان زیرا از لحاظ حقوق اداری حالت اشتغال ‌ایشان خاتمه یافته و در بنگاه مشمول واگذاری حضور ندارند لازم است که موارد مذکور برای مطلع نمودن‌ایشان رعایت شود به نحوی که نظر معظم‌له تأمین گردد.
ولی سازمان خصوصی‌سازی که متولی امر خصوصی‌سازی در کشور می‌باشد و شرعاً مکلف است که موازین و الزامات مربوط به واگذاری را رعایت کند، در مورد واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز، نسبت به بازنشستگان‌این شرکت فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب را انجام نداده است و موجب شده که از یک طرف موضوع عرضه سهام ترجیحی به اطلاع تعداد زیادی از بازنشستگان از جمله موکلان نرسد و از طرف دیگر سهام ترجیحی‌این شرکت به طور کامل واگذار نشود و باقی مانده است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، طی نامه شماره ۴۶۱۸۹۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ عدم اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع جهت دریافت سهام ترجیحی بازنشستگان شرکتهای پالایش نفت کشور از جمله شیراز را تصدیق نموده است.
وزارت نفت، طی نامه شماره ۲۰ ـ ۱۹۰ ـ ۳۰/۴ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۹ خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع جذب نشدن کامل سهام ترجیحی شرکتهای پالایش نفت شیراز و بندرعباس و دیگر پالایشگاههای خصوصی را تأیید نموده است. نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۱۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۲ مربوط به تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور، از هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست ابلاغ تذکر به وزیر اقتصاد و قرائت آن در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را نموده‌اند. ولی سازمان خصوصی‌سازی طی نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲، خطاب به نماینده وقت مجلس شورای اسلامی مرقوم داشته است: «... هرگونه قصور در اطلاع‌رسانی... متوجه شرکت مذکور می‌باشد...»
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی‌ایران، رئیس امور مجامع طی نامه شماره ۱۴۷۸۲۹ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹، خطاب به نماینده جمعی از خانواده معظم شهدا شرکت پالایش نفت شیراز اظهار نموده است: «از آنجا که حسب مفاد ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۶۳/۲/۱۹۸۸۹۸/۲۱۰۶۸۰ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع‌آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی... واگذاری سهام ترجیحی مطابق قراردادی است که توسط سازمان خصوصی‌سازی با متقاضیان منعقد می‌شود پیشنهاد می‌شود موضوع را مستقیماً نیز از سازمان خصوصی‌سازی پیگیری نمایید.» ولی مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاهها (سازمان خصوصی‌سازی) خطاب به دو نفر از بازنشستگان که نماینده سایرین می‌باشند مرقوم داشته است: «... در مورد اطلاع‌رسانی نیز هرگونه قصور متوجه شرکت مشمول واگذاری می‌باشد.»
با توجه به‌اینکه عبارت مورد شکایت مبنی بر: «... هر گونه قصور در اطلاع‌رسانی... متوجه شرکت مذکور می‌باشد ...» در نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ سازمان خصوصی‌سازی و عبارت مورد شکایت مبنی بر: «... در مورد اطلاع‌رسانی نیز هرگونه قصور متوجه شرکت مشمول واگذاری می‌باشد...» در نامه شماره ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۹ مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاهها (سازمان خصوصی سازی)، بیان‌کننده یک نظریه و قاعده کلی و عام می‌باشند که به موجب آن سازمان خصوصی‌سازی در مورد فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب و جلوگیری از‌ایجاد انحصار و استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی و‌ایجاد فرصتهای برابر برای همه و اطلاع‌رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروههای خاص از خود سلب مسئولیت می‌کند و مسئولیتی ندارد، عبارتهای مذکور برخلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بند (ج) الزامات واگذاری ردیف (ب) می‌باشند که از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی تعیین و طی شماره ۱/۱۰۷۰۹ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ ابلاغ شده است و مقرر می‌دارد: «فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از‌ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
همچنین عبارتهای مذکور بر خلاف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند (د) الزامات واگذاری ردیف شماره (۳ـ۱) می‌باشند که از سوی معظم‌له تعیین و طی شماره ۱/۸۷۴۸ ـ ۱۳۸۴/۳/۱ ابلاغ شده است و مقرر می‌دارد: «استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری... برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ‌ایجاد فرصتهای برابر برای همه...» همچنین عبارتهای مذکور بر خلاف تذکر و تأکید معظم‌له پس از ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۲ می‌باشند، زیرا معظم‌له فرموده‌اند: «...اطلاع‌رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروههای خاص و ... مورد تأکید است.» در نتیجه چون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بیانات و تذکر و تأکید معظم‌له از کرسی ولایت فقیه سرچشمه گرفته است، عبارتهای مورد شکایت بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام می‌باشند. همچنین به استناد ‌آیه شریفه (۲۹) از سوره مبارکه النساء: «یا‌ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» ترجمه: «ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آن که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید و خودتان را مکشید، هر‌ آینه خدا با شما مهربان است.» و به استناد روایت ذیل الذکر از امام صادق(ع): «عن ابی عبدالله(ع)» قال: «ما عبدالله بشی افضل من اداء حق المومن.» ترجمه: «خداوند به هیچ عبادتی برتر از اداء حق مومن (حق الناس) عبودیت نشده است.» در شرع مقدس اسلام حق الناس محترم است. و به استناد حدیث نبوی: «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» ترجمه: «زیان کردن و زیان رساندن در اسلام نیست»، در شرع مقدس اسلام، زیان رساندن به دیگران نهی شده است.
به استناد نامه امیرالمومنین حضرت علی (ع) که درود خدا بر او باد به مصقله بن هبیره شیبانی: ‌ایشان چنین مرقوم فرموده‌اند: «گزارشی از تو به من داده‌اند که اگر چنین کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده‌ای و امام خویش را نافرمانی کرده‌ای. خبر رسیده که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه‌ها و اسبهایشان گرد آورده و با ریخته شدن خونهایشان به دست آمده به اعرابی که خویشاوندان تواند و تو را برگزیدند می‌بخشی، به خدایی که دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید، اگر‌این گزارش درست باشد در نزد من خوار شده و منزلت تو سبک گردیده است پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که زیان کارترین انسانی...» در مورد مصرف بیت‌المال، درشرع مقدس اسلام تأکید به احتیاط و سختگیری شده است و به استناد آیه شریفه (۹۰) از سوره مبارکه نحل: «ان الله یامر بالعدل و الاحسان و‌ایتای ذی القربی» ترجمه: «هر‌اینه خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد» و به استناد فرموده امیرالمومنین حضرت علی(ع) که درود خدا بر او باد مبنی بر‌اینکه: «به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه‌ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد...» با رعایت عدل و انصاف در تمام موضوعات شرعی به عنوان یک اصل و قاعده مسلم، ساری و جاری است.
با توجه به اینکه سهام بنگاههای دولتی قبل از واگذاری، جزء اموال بیت‌المال می‌باشند و با توجه به‌اینکه طبق‌آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به شماره ۶۳/۲/۲۱۰۶۸۰ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰، بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری نسبت به پنج درصد (۵%) از سهام بنگاه ذینفع می‌باشند و سهام ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد، اگر سازمان خصوصی‌سازی در زمان واگذاری سهام بنگاه دولتی به بخش خصوصی، فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب را که از الزمات واگذاری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و مورد تذکر و تأکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است، مدنظر قرار ندهد و اطلاع‌رسانی مناسب به بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری انجام نشود. از‌این طریق سهام بنگاههای مشمول واگذاری از بیت‌المال خارج می‌شود ولی به دست بازنشستگان که اشخاص ذینفع می‌باشند نمی‌رسد و به میزانی که بازنشستگان مستحق دریافت سهام ترجیحی می‌باشند، حق در موضع خودش قرار نمی‌گیرد، بلکه در موضع دیگری قرار می‌گیرد و‌این موضوع نه تنها موجب تضییع حقوق بازنشستگان می‌شود و حق‌الناس است بلکه موجب تضییع حقوق بیت‌المال هم می‌شود و بدین طریق اهداف واگذاری و خصوصی‌سازی محقق نمی‌شود که به دور از عدالت و انصاف می‌باشد. از‌این رو عبارتهای مورد شکایت که بیان یک نظریه و قاعده کلی و عام می‌باشند که به موجب آن سازمان خصوصی‌سازی در مورد فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب در زمان واگذاری بنگاه مشمول واگذاری از خود سلب مسئولیت می‌کند و قصور در اطلاع‌رسانی را متوجه بنگاه مشمول واگذاری اعلام می‌کند چون موجب اضرار به حقوق بازنشستگان می‌شود، برخلاف قاعده لا ضرر و برخلاف قاعده حق الناس و بر خلاف اصل و قاعده عدالت و انصاف است و موجب تضییع حقوق بیت‌المال نیز می‌شود، در نتیجه بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام است.
لازم به ذکر است، باتوجه به‌اینکه شخصیت حقیقی اشخاص ذینفع از جمله بازنشستگان بنگاه مشمول واگذاری از یک طرف و شخصیت حقوقی بنگاه مشمول واگذاری از طرف دیگر، از یکدیگر مجزا می‌باشند و از لحاظ منطقی دو موضوع متباین هستند، در صورتی که سازمان خصوصی‌سازی فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب را انجام ندهد و عرضه سهام ترجیحی را فقط به بنگاه مشمول واگذاری که در‌این جا ذینفع برای خرید سهام ترجیحی نیست اعلام کند، در واقع اطلاع‌رسانی مناسب نسبت به اشخاص ذینفع را انجام نداده است، به خصوص در مورد بازنشستگان زیرا از لحاظ حقوق اداری حالت اشتغال آنها خاتمه یافته و در بنگاه مشمول واگذاری حضور ندارند. بنابراین به وکالت از آقایان ناصر دوانی، جلیل رسایی، حمیدرضا اصل، محمدحسن خلت و عبدالرضا اعتمادی بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز که ذینفع می‌باشند، همچنین به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، از آن مرجع قضایی تقاضای رسیدگی و ابطال عبارت: «... هر گونه قصور در اطلاع‌رسانی... متوجه شرکت مذکور می‌باشد...» در نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ سازمان خصوصی‌سازی و ابطال عبارت: «... در مورد اطلاع‌رسانی نیز هرگونه قصور متوجه شرکت مشمول واگذاری می‌باشد...» در نامه شماره ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۹ از مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاههای (سازمان خصوصی سازی) را به علت مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام می‌نمایم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۴۶۴ ـ ۱۳۹۵/۴/۹ ثبت دفتر‌اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص به‌اینجانب آقای الف وکیل آقای ب و سایرین در پرونده مطروحه نزد آن مرجع به شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۲۷ ردیف فرعی ۱ و کلاسه پرونده ۲۵۳/۹۵ به استحضار می‌رساند، تقاضای ابطال فقط به علت مغایرت با موازین شرع مطهر اسلام تقدیم شده و تقاضای رسیدگی به علت مغایرت با قانون یا مقررات نمی‌باشد، از‌این رو نیازی به استناد به قوانین یا مقررات موضوعه کشوری ندارد، بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید، اقدامات مقتضی معمول گردد.»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت موضوع نامه‌های شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲، ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۹ سازمان خصوصی‌سازی مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۲۱۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۱ اعلام کرده است که:
«اکتفاء نمودن به اعلام سازمان خصوصی‌سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ سازمان خصوصی سازی) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاری از بند (ج) از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر‌اینکه «فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از‌ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد» بوده و در نتیجه خلاف شرع می‌باشد.
همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع‌رسانی (موضوع نامه ۳۲/۲۳۳۰ـ ۱۳۹۲/۲/۹ سازمان خصوصی‌سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی در بند (ب) از الزامات واگذاری بند(ج) از سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط معظم‌له نبوده و لذا خلاف آن سیاستها و خلاف شرع می‌باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۲۱۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۱ نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ و نامه شماره ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۹ سازمان خصوصی‌سازی را به شرح زیر اعلام کرده است: «اکتفا نمودن به اعلام سازمان خصوصی‌سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (مـوضوع نامه شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ سازمان خصوصی سازی) خلاف بند (ب) از الزامات واگذاری از بند (ج) از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر‌اینکه «فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از‌ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.» بوده و در نتیجه خلاف شرع می‌باشد. همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع‌رسانی (موضوع نامه ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۹ سازمان خصوصی سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی در بند (ب) از الزامات واگذاری بند (ج) از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط معظم‌له نبوده و لذا خلاف آن سیاستها و خلاف شرع می‌باشد.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور حکم بر ابطال نامه‌های شماره ۱۰/۱۷۲۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ و ۳۲/۲۳۳۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۹ سازمان خصوصی‌سازی از تاریخ صدور نامه‌های مذکور صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی