رأی شماره 892 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان»

شماره هـ/۶۰۳/۹۵                                                       ۱۳۹۶/۱۰/۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی‌ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با موضوع:
«ابطال ماده۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان».» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴ شماره دادنامه: ۸۹۲ کلاسه پرونده: ۵۴/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای الف
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ وزارت کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً، به استحضار می‌رساند وزارت کشور به موجب (ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹) اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاک غیرمنقول به مأخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را کرده است. ماده ۲ دستورالعمل یاد شده به دلایل آتی خارج از حدود اختیار وزارت کشور و بر خلاف قانون تصویب شده است و همچنین از موارد تبعیض نارواست:
۱ـ بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است.
۲ـ برابر ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده است، بنابراین وضع مالیات یا عوارض علاوه بر آن، فاقد محمل و وجاهت قانونی و شرعی می‌باشد.
۳ـ به موجب ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نقل و انتقال املاک به نرخ ۵% (پنج درصد) و به مأخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال می‌باشد، بنابراین وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر مأخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله (به تشخیص و توافق متعاملین) و وصول آن، خارج از حدود اختیار وزارت کشور و بر خلاف قانون است.
۴ـ برقراری و دریافت عوارض از ساکنین روستا بیش از افراد شهرنشین از موارد تبعیض ناروا و برخلاف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعی می‌باشد.
۵ ـ بر اساس ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ برقراری هرگونه عوارض ... همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ... توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت کشور) ممنوع است.
۶ ـ بر اساس رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاک و ... مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب مذکور، نظر به اینکه مفاد (ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹) مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار، توسط وزارت کشور تصویب شده است به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را دارد.»
متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده۲ـ عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) عوارض و معاملات غیرمنقول به مأخذ حداقل نیم درصد مبلغ مورد معامله توسط دهیاری محل قابل وصول خواهد بود.
شیوه محاسبه: زمین واقع در روستا به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به فروش رسیده است عوارض مربوطه به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
ریال ۵۰۰۰۰= ۵% ×۱۰/۰۰۰ »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه صنایع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۴۹۸۰۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ پیرامون کلاسه ۵۴/۹۵ در خصوص شکایت آقای «فرهاد محمدی» به طرفیت وزارت کشور مبنی بر «ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ وزارت کشور» مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه به استحضار می‌رساند:
۱ـ بر اساس ماده ۱ «آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵ مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی» تصویب و وضع عوارض در روستاها بر عهده شورای بخش است. مادامی که مصوبات عوارضی شورای بخش ابطال نگردد و معتبر باشد، وصول عوارض با مانع قانونی مواجه نخواهد بود. لازم به ذکر است ابطال هر مصوبه عوارضی نیز صرفاً در خصوص مورد شکایت منشاء اثر خواهد بود و چنانچه شاکی نسبت به هر کدام از مصوبات عوارضی هر یک از شوراها معترض باشد، باید به صورت منجز و دقیق دادخواست مربوطه را در خصوص مورد تقدیم نمایند. نکته قابل توجه ‌اینکه، اجابت خواسته شاکی و ابطال ماده ۲ دستورالعمل معترض‌عنـه، صرفاً شیوه محاسبه عوارض با خلاء نسبی مواجه می‌سازد و مادامی که مصوبه عوارضی شورای مربوطه ابطال نشود، اصل وصول عوارض متعلقه منتفی نمی‌گردد.
۲ـ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ وزارت کشور که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و ابطال ماده ۲ آن خواسته وی می‌باشد، در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۷‌ آیین‌نامه مالی دهیاریها مصوب ۱۳۸۲ و در جهت یکسان‌سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمی‌گردد. تبصره مزبور اشعار می‌دارد: «وزارت کشور مکلف است به منظور‌ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخش و همچنین یکنواختی در نظام عوارضی با رعایت مقررات قانون مربوط، دستورالعملهای لازم را تدوین و به دهیاریها ابلاغ نماید.»
مضافاً ‌اینکه، وفق ماده ۱۷ «آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵ مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی»، «... وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت ‌این ‌آیین‌نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است.» توضیح آن که بر خلاف ادعای مکرر شاکی، وزارت کشور به هیچ وجه تصویب و وضع عوارض نکرده است. بلکه در چارچوب تکالیف و اختیارات قانونی حاصله، موظف به‌ایجاد هماهنگی و تدوین دستورالعمل بوده و بدین لحاظ اقدام به تدوین دستورالعمل معترض‌عنه نموده و خارج از حوزه اختیارات خود عمل نکرده است.
۳ـ ماده ۸ ‌آیین‌نامه فوق‌الذکر اشعار می‌دارد: «مرجع رسیدگی به شکایات در مورد میزان، نحوه و محاسبه و وصول و سایر موضوعهای مربوط به عوارضی که توسط شوراها با رعایت ‌این‌ آیین‌نامه وضع می‌شوند... و در خصوص عوارض موضوع ‌این آیین‌نامه که توسط شوراهای اسلامی بخش و شهرک وضع شده است، به عهده هیأتی مرکب از وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی بخش یا شهرک می‌باشد...» بر ‌این مبنا رسیدگی به خواسته شاکی بدواً در صلاحیت هیأت مندرج در ماده موصوف می‌باشد و فی الحال شایستگی طرح در دیوان عدالت اداری ندارد. بنابراین رسیدگی دیوان قبل از رسیدگی هیأت مذکور، موجبی ندارد. اکنون با عنایت به جمیع مطالب معنونه شکلی و ماهوی، استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. در ضمن، سرکار خانم «سیده فاطمه عدنانی» به عنوان نماینده سازمان جهت ثبت لایحه و سرکار خانم «سمانه سادات سیفی» به عنوان نماینده حقوقی سازمان جهت هرگونه اقدام لازم به حضور معرفی می‌گردند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) مغایر قانون تشخیص و به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی