رأی شماره ھای ١٠٨٢ الی ١٠٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای سرخه، شھرضا، اصفھان و مشھد و بخشنامه شماره ١۵٠٠/١٨۶١٨ ـ ١٣٨٣/٨/٢٧ معاون شھرسازی و معماری شھرداری اھواز درخصوص عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مشهد، قروه، شهرضا، اشکذر، سرخه، اهواز و اصفهان درخصوص عوارض حذف، کسر و یا عدم تأمین پارکینگ را درخواست کرده اند و در جهت تبیین خواسته مستندات قانونی را ذکر کرده اند که در هر پرونده به طور مشروح منعکس شده است.

مشخصات مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

۱ـ مصوبات شماره ۴/۹۴/۱۱۷۶۲/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد [درخصوص اضافه شدن بر هزینه کسری پارکینگ به مصوبه شماره ۴/۹۳/۵۰۲۱/ش ـ ۱۳۹۳/۵/۲۳]

۲ـ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهر قروه  در بخش عوارض کسری پارکینگ

۳ـ تعرفه ۲۰۱۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا درخصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره

۴ـ ردیف ۷۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اشکذر درخصوص بهای خدمات پارکینگ موقت

۵ ـ ماده ۲۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه در خصوص تعرفه عوارض تأمین پارکینگ در محدوده شهر

۶ ـ مصوبات ۱) ۲۸/۱۱۰/۲۵۷۹ ـ ۱۳۸۴/۷/۶

۲) ۲۸/۱۱۰/۲۶۸۶ ـ ۱۳۸۶/۶/۳۱

۳) ۲۸/۹۰/۲۹۱۸ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۱

۴) ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

۵) ۲۸/۹۴/۳۹۷۲ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱ شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ

۶) دستور شماره ۱۵۰۰/۱۸۶۱۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۷ معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز و دستور شماره ۴۴/۱/۵۴۲۶۹ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ استاندار خوزستان و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض حذف پارکینگ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرهای سرخه، اشکذر، مشهد، شهرضا، قروه، اصفهان و اهواز که متضمن جهات قانونی صدور مصوبه است را ارسال کرده اند و چون دلایل شاکیان و طرفهای شکایت در پرونده های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است از ذکر آنها در گردش کار خودداری می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه در نامه شماره ۲۸/۱۱۰/۲۵۷۹ ـ ۱۳۸۴/۷/۶ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با پیشنهاد شهرداری اصفهان مبنی بر افزایش عوارض کسر پارکینگ مخالفت شده است، بنابراین به جهت عدم تصویب مصوبه توسط شورا، موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۲۸۷۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا را در خصوص اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی، تجاری، اداری و غیره خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا از بُعد ادعای مغایرت با شرع وجود ندارد.

ج ـ نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۳، ۵۹۳ ـ ۱۳۹۵/۹/۲ و ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف و یا عدم تأمین پارکینگ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور و بخشنامه ۱۵۰۰/۱۸۶۱۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۷ معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به شرح مندرج در گردش کار، مبنی بر وضع عوارض بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. نظر به اینکه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد از تاریخ تصویب آنها درخواسـت شده است، هیأت  عمومی با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبات به تاریخ تصویب آنها موافقت نکرد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی