آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

شماره۱۲۱۵۵/ت۵۵۲۴۶هـ                                                                ۱۳۹۷/۲/۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸   سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­ نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه ­التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات میباشند.

ب ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی حداکثر معادل سود سپرده های بانکی یک­ساله مصوب شورای پول و اعتبار تا پانزده درصد از زمان انتشار تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

پ ـ بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب / مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی­حساب و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

ت ـ طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاه های اجرایی بابت اجرای طرح ­های تملک دارایی­ های سرمایه ­ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی­ های سرمای ه­ای از دستگاه­های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می­ باشد، سازمان بیمه سلامت ایران و همچنین مباشران و کارگزاران خریدار محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی.

ث ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

ج ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.

چ ـ تسویه بدهی مسجل: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران در قبال واگذاری
اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه.

ح ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد، موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

خ ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانک هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می ورزد.

دـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ذـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

ماده۲ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۵) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی منتشر می شود.

ماده۳ـ سهم هر یک از دستگاه ­ها و استان­ ها از اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در قالب تخصیص به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می­ شود.

ماده۴ـ قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ماده۵ ـ ناشر مجاز است نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه های مربوط اقدام نماید.

ماده۶ ـ نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی بانام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می شود.

ماده۷ـ عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده تا پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده۸ ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده۹ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم بـرای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه انتشار  را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. درصورت عدم وجود یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوط و جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

ماده۱۱ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخـصیص اولیه به طلبکاران، از طریق بازار ثانویه طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده  (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به آن تسری می یابد.

ماده۱۲ـ دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهی های مسجّل از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله این اسناد پرداخت نماید.

تبصره ـ دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع می باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع بند (ت) ماده (۶) آیین نامه تضمین معاملات دولتی برای پرداخت در وجه طلبکار می باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری