قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور


شماره۳۲۵/۹۱۰۸                                                                         ۱۳۹۷/۲/۱۰

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح بند (هـ) تبصره (۱) و الحاق یک بند به تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۳۹۶۵                                                                              ۱۳۹۷/۲/۱۱

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۵/۹۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده واحده ـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ به شرح بندهای زیر اصلاح می شود:

الف ـ در بند (هـ) تبصره (۱) پس از فراز اول و بعد از عبارت «از محل خوراک تحویلی تسویه نماید» عبارت زیر اضافه می شود:

تهاتر سایر هزینه های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق کاری و مابه التفاوت تأمین مالی توسط کارفرما برای این امر با تأیید مسؤول دستگاه های اجرائی استانی ذی ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حسابهای استانی ذی ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از پروژه ها و دستگاه ها را لحاظ نماید.

قیر مورد نظر موضوع این بند صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می گردد.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت موظف به رعایت دقیق قانون و ارائه گزارش عملکرد به مجلس شورای اسلامی هستند.

ب ـ یک بند به عنوان بند (م) به شرح زیر به تبصره (۵) قانون الحاق می شود:

م ـ استفاده از اوراق خزانه اسلامی در کلیه مصارف مربوط به طرحها و پروژه های مربوط به همان طرح از جمله برای تملک اراضی در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سقف جابه جایی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بلامانع است.

ج ـ یک بند به شرح زیر به عنوان بند (ط) به تبصره (۹) قانون الحاق می شود:

ط ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نسبت به جابه جایی سی درصد (۳۰%) از اعتبار ردیف ۱۰۸۱۰۰ دادگستری جمهوری اسلامی جهت اختصاص به ردیف ۱۰۸۱۰۹ شورای حل اختلاف برای تأمین هزینه پرسنلی این شورا مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

د ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده واحده قانون الحاق می شود:

تبصره الحاقی ـ به منظور کاهش مشکلات و تسریع در بهبود شرایط زلزله زدگان و بازسازی مناطق زلزله زده استـان کرمانشاه و سایر استان ها و مناطقـی که در نیمـه دوم سال ۱۳۹۶ دچار زلزله شده یا می شوند، اقدامات زیر به عمل می آید:

۱ـ نرخ سود و کارمزد تسهیلات موضوع قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» برای افراد مشمول ساکن در مناطق زلزله زده صفردرصد تعیین می گردد.

۲ـ در مناطق زلزله زده یارانه سود تسهیلات برای احداث و بازسازی مسکن روستایی تا سقف چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای ساخت مسکن شهری تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می گردد و متناسب با درصد تخریب واحدهای مسکونی به آنها اختصاص می یابد.

۳ـ اجازه داده می شود با تصویب هیأت دولت مرخصی استحقاقی سال جاری کارکنان دولت آسیب دیده از زلزله که در مناطق زلزله زده سکونت دارند، به مدت پانزده روز افزایش یابد.

۴ـ دولت مکلف است گزارش این تبصره را در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی