قانون موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا


شماره۳۷۴/۹۱۰۱                                                                         ۱۳۹۷/۲/۱۰

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۴۹۵۸/۱۳۵۵۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۳۹۶۷                                                                              ۱۳۹۷/۲/۱۱

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۷۴/۹۱۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده  (۹) موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران

و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران

و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، که از این پس به صورت مفرد «طرف» و به صورت جمع «طرفها» نامیده می­شوند،

با تأیید مجدد اصول حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، با تمایل به تقویت همکاری و معاضدت در راستای اجرای عدالت کیفری،

با اعتقاد به اینکه چنین همکاری، اجرای عدالت و بازپروری اجتماعی محکومان را ترغیب خواهدکرد و یکپارچگی آنها را در جامعه تسهیل خواهد نمود؛

با عنایت به این که اهداف مزبور هنگامی به بهترین وجه محقق می­شود که به اتباعی که به واسطه ارتکاب جرم از آزادی خویش محروم هستند، فرصت تحمل مجازات در کشور متبوع آنها داده شود؛

به شرح زیر توافق نموده­اند:

ماده ۱ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

الف) «حکم» یعنی هرگونه مجازات یا اقدام متضمن محرومیت از آزادی، همان گونه که از سوی دادگاه طرف صادرکننده حکم در اجرای صلاحیت کیفری خود دستور داده شده است؛

ب) «رأی» یعنی تصمیم یا دستور قضائی قطعی از سوی دادگاه یا محکمه صلاحیت دار صادرکننده حکم؛

پ) «محکوم» یعنی شخصی که در نتیجه ارتکاب جرم محروم از آزادی شده باشد؛

ت) «طرف صادرکننده حکم» یعنی طرفی که حکمی را در مورد شخصی صادر کرده است که برای سپری کردن باقی مانده دوره محکومیت در کشور متبوع خود، انتقال داده شده یا می   شود؛

ث) «طرف اجراءکننده حکم» یعنی طرفی که محکوم جهت سپری کردن مدت باقی مانده محکومیت به آن انتقال داده شده یا می­شود.

ماده ۲ـ اصول کلی

۱ـ طرفها در چهارچوب قوانین مربوط خود و طبق مفاد این موافقتنامه در زمینه انتقال محکوم به منظور سپری کردن حکم محکومیت صادره علیه وی به طور کامل همکاری می­نمایند. به این منظور محکوم می­تواند رضایت خود مبنی بر انتقال به موجب این موافقتنامه را به هر یک از طرفهای صادرکننده یا اجراءکننده حکم اعلام نماید.

۲ـ هر یک از طرفها صادرکننده یا اجراءکننده حکم می­توانند درخواست انتقال نمایند. در موردی که درخواست انتقال از سوی طرف صادرکننده یا اجراءکننده باشد، رضایت محکوم همان گونه که در ماده (۸) این موافقتنامه تصریح شده قبل از درخواست انتقال کسب خواهد شد.

ماده ۳ـ شرایط انتقال

محکوم در صورت تحقق شرایط زیر، به موجب این موافقتنامه می­تواند منتقل شود:

الف) محکوم دارای تابعیت دولت اجراءکننده حکم باشد؛

ب) رأی صادره قطعی و لازم­الاجراء باشد و هیچ گونه جریان رسیدگی قانونی دیگر در ارتباط با هر جرم دیگری علیه محکوم در جریان نباشد؛

پ) آن فعل یا ترک فعلی که حکم بر مبنای آنها صادر شده است، طبق قانون کشور اجراءکننده، جرم تلقی شود یا چنانچه در قلمرو آن ارتکاب یابد تشکیل دهنده جرم باشد؛

ت) در زمان درخواست یا دریافت درخواست انتقال محکوم، باقی مانده مجازات موضوع حکم که باید سپری شود، حداقل شش ماه باشد؛

ث) محکوم به صورت مکتوب به انتقال خود رضایت داده یا با در نظر گرفتن سن یا وضعیت جسمانی یا روانی او و بنا بر تشخیص ضرورت توسط هر یک از طرفها، رضایت توسط نماینده قانونی وی اعلام شده باشد؛

ج) طرفها با انتقال محکوم موافقت نمایند؛

چ) انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت یا دیگر منافع طرفها لطمه­ای وارد نسازد.

ماده ۴ـ تعیین مراجع

۱ـ به منظور اجرای این موافقتنامه، هر طرف مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود که به شرح زیر می‏باشند:

الف) از طرف جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری؛ و

ب) از طرف جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، وزارت دادگستری

۲ـ ارتباط بین مراجع مرکزی طرفها ازطریق مجاری دیپلماتیک انجام می شود.

۳ـ در صورت تغییر هر یک از مراجع مرکزی، طرفها یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع می­نمایند.

ماده ۵ـ تعهد به ارائه اطلاعات

۱ـ طرفها باید مفاد این موافقتنامه را به اطلاع محکومانی که اتباع طرف دیگر هستند، برسانند.

۲ـ چنانچه محکوم به موجب این موافقتنامه درخواست انتقال نماید، طرف صادرکننده حکم بدون تأخیر طرف اجراءکننده حکم را از قطعیت رأی مطلع می­نماید.

۳ـ اطلاعات شامل موارد زیر می­باشد:

الف) نام کامل، تابعیت، تاریخ و محل تولد شخص محکوم؛

ب) در صورت وجود، نشانی محکوم در قلمرو طرف اجراءکننده حکم؛

پ) بیان حقایقی که حکم بر مبنای آنها صادر شده است؛

ت) ماهیت، مدت زمان و تاریخ شروع حکم؛

ث) نسخه مصدق رأی که نشان دهنده قطعی بودن آن است؛

ج) رونوشت مقررات قانونی مربوط؛

چ) گواهی مبنی بر میزان محکومیت سپری شده از جمله اطلاعات در زمینه بازداشت پیش از محاکمه، تخفیف، مدت باقی مانده محکومیت و هر عامل مرتبط دیگر با اجرای حکم؛

ح) اعلامیه متضمن رضایت محکوم  به انتقال؛

خ) گواهی پزشکی، اجتماعی یا هرگزارش دیگر در مورد محکوم که مرتبط با ارائه درخواست وی باشد یا مرتبط با تصمیم­گیری در زمینه ماهیت حبس باشد؛

د) هرگونه اطلاعات دیگر که طرف اجراءکننده حکم ممکن است در یک مورد به­طور خاص درخواست نماید تا قادر باشد امکان انتقال و آگاه کردن محکوم از کلیه پیامدهای چنین انتقالی به موجب قوانین کشور خود را بررسی نماید.

۴ـ به منظور اخذ تصمیم در رابطه با درخواست انتقال به موجب این موافقتنامه، طرف اجراءکننده حکم، اطلاعات و مدارک زیر را به طرف صادرکننده حکم ارسال می نماید مگر آنکه طرف اجراءکننده یا صادرکننده حکم از پیش تصمیم گرفته باشد که با انتقال موافقت نخواهد نمود:

الف) گواهی یا سندی دال بر اینکه محکوم از اتباع طرف اجراءکننده حکم می­باشد؛

ب) رونوشت مقررات قانونی مربوط طرف اجراءکننده حکم که نشان می دهد فعل یا ترک فعلی که حکم بر مبنای آن در طرف صادرکننده حکم صادرشده نیز در طرف اجراءکننده حکم جرم تلقی می­شود یا در صورت ارتکاب در قلمرو آن جرم تلقی می­شود؛

پ) تعهد طرف اجراءکننده حکم به پذیرش انتقال محکوم و تعهد دیگری در مورد تضمین اینکه بخش باقی مانده حکم محکوم اجراء می شود؛ و

ت) هرگونه اطلاعات یا سند دیگری که طرف صادرکننده حکم ممکن است ضروری بداند.

۵ـ محکوم به صورت مکتوب از هرگونه اقدام انجام شده از سوی طرف صادرکننده یا اجراءکننده حکم در خصوص درخواست انتقال وی و نیز هر تصمیمی که از سوی هر یک از طرفها در این خصوص اتخاذ می­گردد، مطلع خواهد شد.

ماده ۶ـ درخواست­ها و پاسخ­ها

۱ـ درخواست­های انتقال به صورت مکتوب و در صورت وجود، در قالب یک فرم مشخص، از طریق مجاری دیپلماتیک و خطاب به مراجع مرکزی طرفها انجام می­شود. پاسخها از همان طریق مبادله می­گردد.

۲ـ تحویل محکوم توسط مراجع صلاحیت دار طرف صادرکننده حکم به مراجع صلاحیت دار طرف اجراءکننده حکم در تاریخ و محل مورد توافق طرفها صورت خواهد گرفت. طرف اجراءکننده حکم مسؤول توقیف و انتقال محکوم از طرف صادرکننده حکم می­باشد.

۳ـ هر یک از طرفها می­تواند بنا به صلاحدید از انتقال محکوم امتناع ورزد.

۴ـ چنانچه به هر دلیلی هر یک از طرفها با انتقال محکوم موافقت ننماید، بدون تأخیر طرف دیگر را از تصمیم خود مطلع می­نماید.

ماده ۷ـ تصدیق مدارک

 با رعایت قوانین مربوط هر یک از طرفها و شرایط مندرج در ماده  (۳) این موافقتنامه، درخواست انتقال و مدارک مؤید آن و نیز مدارک و دیگر موارد ارائه شده در پاسخ به درخواست مزبور، نیازی به تصدیق یا تأیید دیگری ندارد، مگر آنکه طرفها به گونه دیگری تصمیم­گیری نمایند.

ماده ۸ـ رضایت به انتقال

۱ـ طرف صادرکننده حکم تضمین می­نماید که محکوم داوطلبانه و با آگاهی کامل و درک پیامدهای قانونی انتقال، نسبت به آن اعلام رضایت کرده است. تشریفات اعلام رضایت طبق قانون طرف صادرکننده حکم انجام می شود.

۲ـ طرف صادرکننده حکم در صورت درخواست طرف اجراءکننده حکم فرصتی را به طرف مزبور خواهد داد تا پیش از انتقال از طریق مأمور منصوب طبق قانون طرف اجراءکننده حکم، تأیید نماید که رضایت محکوم  به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی که ممکن است به همراه داشته باشد، ابراز شده است.

ماده ۹ـ تشریفات اجرای حکم

۱ـ طرف اجراءکننده حکم، فوری حکم را طبق قوانین خود و این موافقتنامه اجراء نموده یا اجرای آن را ادامه می­دهد.

۲ـ طرف اجراءکننده حکم نسبت به مدت باقی مانده از محکومیت ملتزم بوده و از تبدیل آن به مجازات نقدی صِرف، خودداری می­نماید.

۳ـ طرف اجراءکننده حکم، در صورت درخواست، طرف صادرکننده حکم را از تشریفاتی که قرار است در اجرای حکم دنبال شود، مطلع می­نماید.

۴ـ چنانچه اجرای پیوسته حکم مطرح باشد، طرف اجراءکننده حکم به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به نحوی که از سوی طرف صادرکننده حکم تعیین شده است، ملتزم خواهد بود.

۵ ـ در هر حال، چنانچه حکم از نظر ماهیت یا مدت یا هر دو مغایر با قوانین طرف اجراءکننده حکم باشد یا قوانین آن طرف این­گونه اقتضاء کند، آن طرف می­تواند حکم را با مجازات یا اقدام تجویزشده در قوانین خود برای جرم مشابه تطبیق دهد. در هر حال، طرف اجراءکننده حکم نمی­تواند ماهیت یا مدت زمان حکم صادره از سوی طرف صادرکننده حکم را تشدید نماید.

ماده ۱۰ـ اثر تکمیل حکم برای محکوم

چنانچه طرف اجراءکننده حکم طبق جزء (الف) بند (۱) ماده (۱۳) این موافقتنامه طرف صادرکننده حکم را از اتمام کامل حکم مطلع نماید چنین اطلاعی به معنی آن است که حکم صادره از سوی طرف صادرکننده حکم  به طور مقتضی سپری شده است.

ماده ۱۱ـ عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

هر یک از طرفها می­تواند نسبت به عفو، تخفیف و تبدیل حکم طبق قانون خود اقدام نماید.

ماده ۱۲ـ استیناف، بازنگری یا تجدیدنظر در رأی

۱ـ طرف صادرکننده حکم درخصوص هرگونه درخواست بازنگری یا تجدیدنظر در رأی، به تنهایی تصمیم‏گیری خواهد کرد.

۲ـ چنانچه در نتیجه تجدیدنظر یا بازنگری مذکور، حکم دیگری صادر شود، طرف صادرکننده حکم بدون تأخیر طرف اجراءکننده حکم را از ماهیت چنین تغییری مطلع می نماید و طرف اجراءکننده، اجرای حکم یا بخشی از آن را که طبق اطلاعات ارائه شده از سوی طرف صادرکننده حکم باشد، تغییر می دهد.

ماده ۱۳ـ اطلاعات در زمینه اجراء

طرف اجراءکننده در موارد زیر، اطلاعات مربوط به اجرای حکم را به طرف صادرکننده حکم ارائه می­دهد:

الف) چنانچه اجرای حکم تکمیل شده باشد؛

ب) چنانچه محکوم پیش از این که اجرای حکم کامل شده باشد، فرار کند؛ یا

پ) چنانچه طرف صادرکننده حکم، درخواست گزارش خاصی را نماید.

ماده ۱۴ـ حکم معوق و عفو مشروط

۱ـ محکوم با حکم معوق یا عفو مشروط می­تواند چنین حکمی را تحت نظارت مقامهای طرف اجراءکننده سپری نماید.

۲ـ طرف اجراءکننده حکم، اقدامات نظارتی را جهت تضمین اینکه شرایط موضوع بند (۱) ماده (۱۴) به طور مقتضی اجراء شده است، اتخاذ می­کند و اقداماتی را جهت آگاهی طرف صادرکننده حکم از اجرای این اقدامات انجام می­دهد و به علاوه هرگونه قصور محکوم برای ایفای تعهدات را اعلام می­نماید.

ماده ۱۵ـ تسهیلات عبور

۱ـ چنانچه هر یک از طرفها نسبت به انتقال محکومی از هر کشور ثالث اقدام نماید، طرف دیگر برای تسهیل عبور از طریق قلمرو خود همکاری خواهد نمود. طرفی که در نظر دارد عبور مزبور را انجام دهد، طرف دیگر را پیشاپیش از عبور مزبور آگاه می­نماید.

۲ـ هر یک از طرفها در موارد زیر می­تواند از پذیرش عبور امتناع نماید:

الف) محکوم از اتباع آن باشد؛ یا

ب) فعلی که حکم بر مبنای آن صادر شده است، به موجب قوانین آن طرف، جرم تلقی نشود.

ماده ۱۶ـ هزینه­ها

تمام هزینه‏های صرف شده در اجرای این موافقتنامه به عهده طرف اجراءکننده حکم می­باشد، به جز هزینه­هایی که منحصراً در قلمرو طرف صادرکننده حکم صرف شده است. در هر حال، طرف اجراءکننده حکم می­تواند خواستار پرداخت تمام یا بخشی از هزینه­های انتقال از سوی محکوم یا برخی منابع دیگر شود.

ماده ۱۷ـ زبان

درخواست­ها و مدارک مؤید آن به زبان طرف درخواست شونده تنظیم می گردد و ترجمه­ای به زبان انگلیسی را به همراه خواهد داشت.

ماده ۱۸ـ بازه زمانی اعمال موافقتنامه

این موافقتنامه در ارتباط با احکامی که پیش یا پس از لازم­الاجراء شدن آن صادر گردیده‏اند، قابل اعمال است.

ماده ۱۹ـ اختلاف­ها

هرگونه اختلاف در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه با مذاکره و رایزنی بین مراجع مرکزی طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل می شود.

ماده ۲۰ـ اصلاحات

هرگونه اصلاح یا بازنگری این موافقتنامه که مورد توافق متقابل طرفها باشد، به همان طریقی که برای لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه قابل اعمال است، لازم­الاجراء می شود.

ماده ۲۱ـ مقررات نهائی

۱ـ هر طرف، طرف دیگر را از تکمیل تشریفات قانون اساسی و قانونی داخلی مقرر شده خود برای لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه، مطلع می­نماید. این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم­الاجراء می­شود.

۲ـ هر یک از طرفها می­تواند با ارائه اطلاعیه کتبی به طرف دیگر، این موافقتنامه را فسخ نماید. چنین فسخی پس از انقضـای شش ماه از تاریـخ دریافت اطلاعیـه نافذ می شود.

۳ـ مفاد این موافقتنامه با وجود فسخ آن، در مورد اجرای احکام محکومانی که به موجب این موافقتنامه پیش از تاریخ نافذشدن فسخ آن منتقل گردیده اند، کماکان اعمال می­شود.

برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده­اند، این موافقتنامه را امضاء نموده­اند.

این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، سینهالی و انگلیسی در کلمبو در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۶ هجری شمسی مطابق با ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی تنظیم گردید که همه آنها از اعتبار یکسان برخوردار هستند و در صورت هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف

دولت جمهوری اسلامی ایران

سیدعلیرضا آوایی

وزیر دادگستری
	

از طرف

دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

تالاتا آتوکوراله

وزیر دادگستری

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی