قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۵۷۴۰۶                                                                                ۱۳۹۷/۵/۶

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۴۰۴/۳۴۷۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده واحده ـ

الف ـ مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) در سقف بودجه سال ۱۳۹۶، مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تمدید می شود. مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی نیز تا پایان مهرماه ۱۳۹۷ تعیین  می شود.

ب ـ صرفاً تعهد و مصرف اوراق بهادار فوق الذکر موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۱۳۹۳/۱۲/۴ آن در مورد مهلت مقرر برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی مستثنی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی