آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۴ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن، آیین­نامه اجرایی بند و جزء یادشده را تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن

ماده۱ـ در این تصویب­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه­های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه­ها، سازمان­ها، شرکت­ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در بخش اول پیوست شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دستگاه­های مشمول بودجه هزینه ای استانی و دستگاه­های اجرایی مشمول جزء (۵) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون.

پ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ت ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه­گیری عملکرد و ارزیابی کارآیی و اثربخشی و سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه­ها و فعالیت­های ابلاغی به دستگاه اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف دستگاه اجرایی در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی از مسیر حرکت صحیح را فراهم می­نماید.

ث ـ واحدهای مجری (عملیاتی): آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه­های اجرایی که تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را برعهده دارند و دارای ویژگی­های زیر می­باشند :

۱ـ فعالیت در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیرنظر مستقیم رییس دستگاه اجرایی.

۲ـ دارای شخصیت مستقل مدیریتی و عملیاتی .

ج ـ تفاهم­نامه عملکردی: سند مورد توافق مابین بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری (عملیاتی) که شامل اهداف کمی (سنجه عملکرد، مقدار و بهای تمام­شده)، شرح برنامه و فعالیت، مبالغ اعتبار مورد نیاز هر فعالیت و سایر موارد مورد تفاهم می­باشد.

چ ـ نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق برنامه، فعالیت/ خدمت انجام شده با برنامه، فعالیت/ خدمت پیش­بینی شده (مورد تفاهم) و به میزان تحقق آنها و سنجش توانایی دستگاه اجرایی یا واحد مجری در انجام وظایف محوله که با اندازه­گیری شاخص­های عملکرد توسط سازمان یا دستگاه اجرایی انجام می­گیرد .

ماده۲ـ در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، دستگاه­های اجرایی موظفند اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۹۷ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (شماره ۸۲۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵) و این تصویب­نامه هزینه کنند.

تبصره ـ دستگاه­های اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (۴) قانون که در سال جاری متقاضی اجرای کامل بودجه‏ریزی مبتنی بر عملکرد می­باشند، با تأیید سازمان و دستگاه­های اجرایی استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان مربوط، مشمول این تصویب­نامه می‏باشند.

ماده۳ـ در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، دستگاه­های اجرایی موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغی هزینه­ای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان مبادله نمایند.

تبصره ـ تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ بر ماده (۳) این تصویب نامه حاکم است.

ماده۴ـ دستگاه­های اجرایی موظفند با واحدهای مجری (عملیاتی) خود تفاهم­نامه عملکردی مبادله و نسخه­ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان ارسال نمایند. پس از انعقاد تفاهم­نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج با مدیر واحد مجری خواهد بود.

تبصره ـ اختیارات و مسئولیت­های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.

ماده۵ ـ دستگاه­های اجرایی موظفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی موضوع بند(چ) ماده(۱) این تصویب­نامه بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص های عملکرد براساس برگه (فرم­)های دستورالعمل موضوع ماده (۲) این تصویب­نامه و مورد تأیید سازمان/سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه از واحدهای مجری اخذ و پس از جمع­بندی، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان ارسال نمایند .

تبصره۱ـ سنجه­های عملکرد باید با رعایت دوره زمانی استخراج سنجه مندرج در برگه (فرم­)های دستورالعمل یادشده در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش­دهی شوند .

تبصره۲ـ شاخص­های عملکرد به پیشنهاد دستگاه اجرایی توسط سازمان بررسی و ابلاغ می­شود. چهارچوب نحوه تدوین شاخص عملکردی ظرف پانزده روز از تاریخ لازم­ الاجرا شدن این تصویب‏نامه توسط سازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده۶ ـ دستگاه­های اجرایی موظفند اعتبارات واحد مجری را براساس مفاد تفاهم­ نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری نمایند که امکان گزارش­گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به طور مجزا وجود داشته باشد .

ماده۷ـ به دستگاه­های اجرایی که براساس تفاهم­نامه عملکردی اداره می­شوند اجازه داده می­شود با موافقت سازمان/سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان نسبت به جابه­جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف­های هزینه­ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند .

ماده۸ ـ در اجرای حکم تبصره (۲۰) قانون، موضوع استقرار نظام بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد، مفاد آیین­نامه اجرایی تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (نحوه و زمان­بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ و اصلاح بعدی آن برای تمام دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری لازم­الاجرا است .

ماده۹ـ نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی، بدون لحاظ دوره اجرای آزمایشی در مهلت مربوط، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می­شود.

ماده۱۰ـ سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ظرف پانزده روز
از تاریخ لازم­الاجرا شدن این تصویب­نامه نسبت به تهیه و ابلاغ چهارچوب تفاهم­نامه عملکردی بین دستگاه­های اجرایی و مدیران واحدهای مجری، از جمله متضمن عناوین زیر اقدام نماید:

الف ـ میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه­ها، فعالیت­ها و سنجه­های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه­های اجرایی استانی.

ب ـ بهای تمام­شده فعالیت­های موضوع بند (الف)

پ ـ تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.

ت ـ تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.

ث ـ نظام انگیزشی (شامل سیاست­های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.

ماده۱۱ـ از مبالغ صرفه­جویی­های حاصل از تفاضل بین بهای تمام­شده برنامه و فعالیت­های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون (بهای تمام شده مصوب) با هزینه­های قطعی (بهای تمام شده عملکرد) مورد تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی­حساب، پس از تأیید سازمان/سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان، پنجاه درصد (۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری مربوط به عنوان پرداخت­های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان­ و سازمان­ اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر برای افزایش سقف تخصیص اعتبار طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای آن دستگاه مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور با اولویت طرح­های با درصد پیشرفت بالاتر هزینه می­شود.

تبصره ـ درخصوص دستگاه­های فاقد ذی­حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی­حساب می­باشد.

ماده۱۲ـ دستگاه­های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی ( RFP ) سامانه (سیستم) نرم­افزاری بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (شماره ۸۲۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵) را لحاظ نمایند. همچنین سامانه (سیستم­)های نرم­افزاری بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه­های اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه­های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به وب­سرویس­های سامانه­های بودجه سازمان براساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.

ماده۱۳ـ سازمان و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه­های اجرایی را براساس تحقق سنجه­های عملکرد و ارزیابی شاخص­های عملکرد برنامه­ها و فعالیت­های مندرج در بخش اول پیوست شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه­های اجرایی استانی تعیین تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار، موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود .

ماده۱۴ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در فواصل یک ماهه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارمندان دستگاه­های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه­ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه­داری کل کشور پرداخت می­شود .

ماده۱۵ـ نظارت بر حسن اجرای این تصویب­نامه برعهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری