مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (1399-1397) سازمان اداری استخدامی کشور

فایل : 130f337eccdadf60fc34e7f7a6482bc4.pdf 130f337eccdadf60fc34e7f7a6482bc4.pdf

 دوره دوم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۷)

سازمان اداری و استخدامی کشور

تمامی وزارتخانه­ها، سازمان­ها، موسسات، شرکت­ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و استانداری­ها

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای «سیاست­های کلی نظام اداری» ابلاغی مقام معظم رهبری و «نقشه راه اصلاح نظام اداری» (مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۰ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری ـ دوره دوم، مشتمل بر ۱۰ برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم­الاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن می­باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییس­جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

برنامه جامع اصلاح نظام اداری – دوره دوم

(۱۳۹۹- ۱۳۹۷)

اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

تبدیل دولت به دولتی:

- کارآ و اثربخش

- متعهد به آرمان­ها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)

- چابک، انعطاف پذیر و پیشران توسعه

راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

- چابک­سازی دولت

- متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت

- تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای ستادی و کارآمدی نظام اداری

- توسعه دولت الکترونیک و بهره­گیری از فناوری­های نوین

- توجه خاص به توانمند سازی کارکنان و ارتقاء کیفی مدیران دولت

- اداره واحدهای عملیاتی(مجری) در فضای رقابتی (اقتصادی­تر کردن خدمات دولت)

- صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری

- ارتقای شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری و مقابله موثر با فساد

- ارتقاء بهره­وری(سازمان و نیروی انسانی)

برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت»

الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۰، ۱۹ و ۱۴

* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶

* سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳ و ۱۹

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم می­آورد):
 


 
 
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- بازطراحی مأموریت­ها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی

- متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه­ها، سازمان­ها و واحدهای محلی

- واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی به مدیریت­های محلی (شهرداری­ها و دهیاری­ها)، شبکه­های حرفه­ای، بخش خصوصی، تعاونی­ها و سمن­ها و نهادهای مدنی و خرید خدمات از آن­ها

- توسعه وظایف و فعالیت­های مدیریت­های محلی در بخش­های اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی

- کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان

- کاهش سقف پست‌های سازمانی دستگاه‌ها و حذف واحدها و پست­های سازمانی غیرضرور

- تمرکز­زدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی

- ساماندهی شوراها، کمیسیون­ها و سایر مجامع تصمیم­گیری در تشکیلات بخش دولت

هـ- پیامدها و دستاوردها

v کاهش هزینه­های دولت و ارتقای کیفیت خدمات

v تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات

v تسریع و تسهیل در تصمیم­سازی و تصمیم­گیری

v توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات

v کاستن از تصدی­ها و مداخلات دولت و تقویت نقش ستادی و اعمال حاکمیت آن

v تمرکز زدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیریت­های استانی و منطقه­ای

v نقش پذیری تمامی عوامل توسعه

برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»

الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲ و ۱۵

* سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۲ و ۳۴

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم می­آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره­گیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش­های سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی، به شرح : الف- اطلاع­رسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرم­ها، ج- دریافت اطلاعات

- برنامه­ریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه « Mobile Government » و توسعه آن به میزان ۲۵ درصد، به صورت سالانه[۳]

- توسعه واگذاری خدمات دستگاه­های اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

- انجام اصلاحات ساختاری و فرآیندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک

- توسعه و استانداردسازی پورتال­های دستگاهی، استانی و محلی

- الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلام سایر دستگاه­های اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه­سازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلام و اشتراک­گذاری بانک­های اطلاعاتی بین دستگاه­های اجرایی)

- توسعه استقرار پنجره واحد

- فراگیری پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی

- حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاه­های اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

- کاهش مراجعه دستگاه­های اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)

- بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرآیندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)

- ساماندهی ساختمان­ها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته

- استانداردسازی نحوه جمع­آوری و نمایش داده­های دستگاه­ها بر روی نقشه­های ژئوکد شده بومی مبنی بر استاندارد ( GNAF ) Geo coded National Address File

- بکارگیری روش الکترونیکی در کلیه موارد دریافت و پرداخت گردش اجرایی دولت

- استفاده از شماره ملی هویت و کدپستی محل اقامت در تمامی فعالیت­های اداری و خدمات ارائه شده توسط دستگاه­های اجرایی

هـ- پیامدها و دستاوردها

v ارتقای کیفیت در ارایه خدمات

v افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات

v ارتقای سطح رضایت­مندی مردم از دولت

v چابک سازی و کوچک سازی دولت

v مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار

v کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی

v کاهش هزینه­های دولت و مردم

برنامه سوم: « خدمات عمومی در فضای رقابتی»

الف- اهداف
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۱ و ۱۷

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم می­آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- انجام وظایف دستگاه­های اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاه­های اجرایی به روش هدفمند، قیمت تمام شده و در فضای رقابتی

- استانداردسازی خدمات دستگاه­های اجرایی و برنامه­­ریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن

- تعیین شاخص­های هدفمند و نتیجه­گرا و استانداردهای کیفی خدمات

- پیش­بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات

- اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینه­های اداری و مالی بر اساس بند «هـ » ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

- آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی

- توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجیهزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت

- مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضای رقابتی

هـ- پیامدها و دستاوردها

v ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایت­مندی مردم

v کاهش هزینه­های تمام شده خدمات دولتی

v افزایش میزان بهره­وری در تولید وارائه خدمات دولتی

v افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم

v افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه­های اجرایی

برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی»
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹

* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم می­آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- متناسب­سازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی بکار گرفته شده مازاد بر نسبت­های مقرر و مغایر با مصوبات قانونی

- تعیین تکلیف کارکنان واحدهای واگذار شده و یا فعالیت­های برون­سپاری شده به یکی از روش­های پیش­بینی شده در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

- بکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر

- اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران(بر اساس مدل­های شایستگی) و الزام دستگاه­ها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پست­های مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران

- اجرای برنامه­های آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی

- استقرار نظام جانشین­پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان

- برنامه­ریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه و تقاضا)

هـ- پیامدها و دستاوردها

v تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت

v بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهره­وری نیروی انسانی در بخش دولتی

v ارتقای همدلی و همراهی کارمندان با برنامه­های دولت

v تربیت مدیران کارآ و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت

v ارتقای کیفیت مدیریت دستگاه­های اجرایی

v متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاه­های اجرایی

v کاهش هزینه­های جاری

برنامه پنجم: «بهبود در نظام­ها و فناوری­های مدیریتی»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۷

* سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۰ و ۴۲

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظام­ها و فناوری­های مدیریتی را فراهم می­آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات(کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل بر فرآیندها

- شناسایی و انتخاب فناوری­های نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آن­ها با روش­های سنتی مورد عمل دستگاه­ها

- نیازسنجی و طراحی سازمان­های تنظیم­گر در حوزه­های مورد نیاز

- آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزه­های مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضای کسب و کار

- تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظام­های مربوط و آموزش و فرهنگ­سازی به منظور اجرای قوانین و مقررات

- بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور

- طراحی و استقرار نظام سنجش پیامدهای قوانین و مقررات

هـ- پیامدها و دستاوردها

v بهبود نظام­های مدیریتی و تصمیم­گیری

v ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت

v بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش­های جمهوری اسلامی ایران

v ایجاد زیرساخت­های بهبود ارائه خدمات به مردم

v ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه

v افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری

برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی»

الف- اهداف کمی

Ø ارتقای هر یک از مولفه­های اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاست­های کلی نظام اداری، سالانه به میزان ۱۰ درصد نسبت به وضع موجود

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱، ۲۱، ۲۰ و ۲۶

* سیاست­های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۱

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم می­آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می­شود):

- آسیب­شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاه­های اجرایی) با در نظر گرفتن سیاست­های کلی نظام اداری

- برنامه­ریزی برای اصلاح و تأمین زیرساخت­های مربوط به رفع چالش­ها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاست­های کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاه­های اجرایی

- ارتقای استانداردهای اخلاق حرفه­ای و فرهنگ کاری متناسب با مأموریت­های دستگاه، با هدف بهبود عملکرد

- نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری

هـ- پیامدها و دستاوردها

v ارتقای کارآیی کارکنان و اثربخشی سازمان­های دولتی

v بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایت­مندی مردم از عملکرد سازمان­های دولتی

v ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاه­های اجرایی

v هویت­بخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش

v ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی

v تقویت کنترل­های داخلی در جهت اهداف سازمانی

برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»

الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۸، ۲۲ و ۲۳

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم می­آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

- استقرار نظام سنجش رضایت­مندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاه­های اجرایی و تکریم ارباب­رجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه­های اجرایی

- استقرار نظام دریافت و پاسخگویی به شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاه­های اجرایی

هـ- پیامدها و دستاوردها

v تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی

v افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)

v کاهش وقوع تخلفات اداری

v افزایش آگاهی شهروندان (مردم) از حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاه­های اجرایی

v بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی

برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»

الف- اهداف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۲۰، ۲۴ و ۲۵

* سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بند ۲۹

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم می­آورد):
د- اقدامات و فعالیت­های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می­شود):

- بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان

- تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامه­های توسعه دولت الکترونیک

- شناسایی مستمر گلوگاه­های فساد در نظام اداری، پایش و کنترل گلوگاه‌ها و ارائه گزارش در سطوح تصمیم‌گیری، شهروندان (مردم) و ... به تناسب ویژگی­های هر سطح

- تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری

- فرهنگ­سازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درک صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیت­های قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح

- آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانون‌مداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات

- پیش­بینی سازوکارهای تشویق و حمایت از افشاء کنندگان فساد

هـ- پیامدها و دستاوردها

v ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد

v بهبود میزان پاسخگویی

v ارتقای شفافیت در نظام اداری

v کاهش وقوع تخلفات اداری

v تقویت قانون­گرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت

v توسعه مشارکت مردم، نهادهای مدنی و رسانه­ها در مبارزه با فساد

برنامه نهم: « مدیریت بهره­وری نظام اداری و اجرایی کشور»
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست­های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۷، ۲۵ و ۲۶

* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی: بندهای ۳، ۵ و ۲۰

* سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه: بند ۳۰

* سیاست­های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند ۱۲

* سیاست­های کلی اشتغال: بند ۱۳

* سیاست­های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۳

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهره­وری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم می­آورد):
د- اقدامات و فعالیت­های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می­شود):

- استقرار چرخه مدیریت بهره­وری در دستگاه­های اجرایی تا نیمه سال ۱۳۹۸ و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیه­ی سازمان ملی بهره­وری ایران

- استقرار نظام ارتقای بهره­وری با محوریت کاهش هزینه­ها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزایش هزینه در دستگاه­های مرتبط با حوزه­های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

- شناسایی تجربیات موفق بهبود بهره­وری در دستگاه­های اجرایی با محوریت بهبود بهره­وری در مدیریت منابع، بهبود بهره­وری کل و بهبود بهره­وری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاه­ها

- ایجاد و تقویت شرکت­های مشاور ارائه خدمات در حوزه بهره­وری

- طراحی و اجرای جایزه ملی بهره‌وری

هـ- پیامدها و دستاوردها

v بهبود بهره­وری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاه­های اجرایی

v منطقی­سازی نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی

v کاهش هزینه­های دولت

v ارتقای بهره­وری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاه­های اقتصادی)

v تحقق یک سوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهره‌وری

v افزایش بهره­وری نیروی کار بخش دولتی

برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی»

الف- هدف کمی
ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

* سیاست­های کلی نظام اداری: بند ۲۵

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم می­آورد):
د- اقدامات و فعالیت­های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می­شود):

- اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاست­های کلی نظام، برنامه­های پنج ساله توسعه کشور، موضوعات محوری و احکام قوانین بودجه سالانه

- تحلیل علل موفقیت­ و عدم موفقیت­ دستگاه­ها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آن­ها

- تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل­ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش­های سالانه

هـ- پیامدها و دستاوردها

v ارتقای شاخص­ شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری

v ارتقای سطح بهره­وری نظام اداری

v شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت­های توسعه کشور

v استقرار نظام " نتیجه­ محوری " در کنار " فرآیند محوری " در مدیریت عملکرد بخش دولتی

v توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی

. بر اساس بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۳۹۶- ۱۴۰۰)

. این شاخص، هر دو سال یک­بار اندازه­گیری می­شود.

. در سال ۱۳۹۶، این نسبت، حدود ۲۵ درصد است و برنامه­ریزی به گونه­ای باید باشد که تا پایان برنامه، دولت همراه به صورت یکپارچه استقرار یابد.

. شاخصی است ترکیبی مبین مطلوبیت خدمات از دیدگاه شهروندان (مردم) و عملکرد دستگاه بر اساس مأموریت و مبتنی بر متغیرهایی مانند صحت خدمت ارائه شده، دقت ارائه­کنندگان خدمت، مطابق با استانداردها، شفافیت در اطلاعات، پاسخگویی در برابر خدمت ارائه شده، رعایت عدالت، فضای ارائه خدمت و ...

. بر اساس بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶)

. علاوه بر ضرورت بررسی و انطباق شایستگی­های ۶۰ درصد مدیران حرفه­ای با شایستگی­های عمومی به منظور ارائه آموزش‌های لازم و انجام سایر اقدامات مقتضی، هر گونه انتصاب مدیران حرفه‌ای جدید مشروط به تطبیق با شایستگی‌های عمومی مدیریت است.