نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه های    رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

                                                                                                                           ۱  

شماره۵۲۶۱۱/هـ ب                                                                       ۱۳۹۷/۶/۲۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۱۱۲۶/ت۵۴۷۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۹۱۲۱/ت۵۲۹۱۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ ناظر به آئین نامه اجرایی ماده(۱)  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱ـ ماده(۱۲) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ موارد معاف از این مالیات را برشمرده است. لذا تبصره(۱) مصوبه که موارد دیگری مانند«نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره، توسط شرکت ملی نفت ایران» را نیز از مالیات مذکور مستثنی کرده،  از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.۲ـ حکم مقرر در بند«و» ماده(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز آمده است ولی پیش از آن سابقه ای در قوانین ندارد. ازاین رو تبصره«۲» مصوبه مبنی بر اعمال مفاد مذکور «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ » از حیث عطف بماسبق کردن حکم قانون، مغایر قانون است.۳ـ در بند«و» ماده(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و ...» مکلف به پرداخت مالیات شده اند. از آنجاکه تبصره«۲» مصوبه این تکلیف را به جای شرکت های فوق، صرفاً شامل «شرکت ملی نفت ایران» کرده است، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۵۲۶۱۴/هـ ب                                                                       ۱۳۹۷/۶/۲۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۵۰۱۵/ت۵۵۶۳۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت۴۸۰۶۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت فولاد خوزستان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متـضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر 

قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«قانون بودجه کل کشور اعتبار یکساله داردکه علاوه بر ماده(۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ ـ ، بند(۱۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نیز بر این امر تأکید کرده است. لذا اقدام دولت به اصلاح مصوبه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت۴۸۰۶۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر بر اجرای بندهای(۱ـ ۳ـ ۲۴) و(۷ ـ ۲۴) قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور و لازم الاجرا دانستن بندهایی از قانون بودجه سالانه(سال۱۳۹۱) در حال حاضر،  مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی