آیین ­نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

فایل : 63bf9941ae4f696df49691b93c5731f8.pdf 63bf9941ae4f696df49691b93c5731f8.pdf

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۳۰۶۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه

سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ب ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

پ ـ دستگاه  اجرایی: تمامی دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحا از اعتبارات بودجه عمومی یا بودجه شرکت های دولتی استفاده می­کنند و نام آنها در قانون یا پیوست­های آن درج شده است.

ماده۲ـ دستگاه  اجرایی مکلف  است گزارش ارتباط تکالیف، احکام و ردیف­های مرتبط با خود، مندرج در قانون را با اهداف سیاست های کلی به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب جداول شماره (۱)، (۲) و (۳) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه، به سازمان ارسال کند.

ماده۳ـ سازمان مکلف است جداول موضوع ماده (۲) این تصویب نامه را ظرف دو هفته پس از وصول، بررسی و پس از تأیید، به دستگاه  اجرایی ابلاغ کند.

ماده۴ـ دستگاه  اجرایی مکلف  است عملکرد جداول موضوع ماده (۲) این تصویب نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه، به سازمان ارسال کند.

ماده۵ ـ دستگاه اجرایی مکلف است از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه با رعایت موارد زیر و اتخاذ سازوکار های صرفه جویی، از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور پرهیز کند:

الف ـ اجاره هرگونه ساختمان و تأسیسات جدید و خرید ساختمان­ و تأسیسات جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بارمالی جدید راه­اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ، ممنوع است.

ب ـ نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بارمالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بارمالی جدید راه اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است.

پ ـ هزینه های مصرفی و ملزومات اداری برای دستگاه  اجرایی، حداکثر به میزان
هفتاددرصد(۷۰%) عملکرد سال قبل مجاز است. واحدهای خدماتی عمومی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان ها از شمول این بند مستثنی هستند.

ت ـ هزینه های سفرهای خارجی و مأموریت های داخلی به استثنای مأموریت های
واحدهای نظارت در دستگاه  اجرایی و امور بین­الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران (با تأیید
سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان ها) حداکثر به میزان
شصت درصد (۶۰ %)  عملکرد سال قبل مجاز است.

ث ـ هزینه های برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل تمامی اعتبارات دستگاه اجرایی از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان سی درصد (۳۰ %) عملکرد سال قبل و با اتخاذ تدابیری برای مدیریت هزینه ها امکان­پذیر است.

ج ـ چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف دستگاه اجرایی از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است.

چ ـ استفاده از مجوز هزینه ­کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) عملکرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نیز صرفاً برای موارد خاص با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز خواهد بود.

ماده۶ ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند ضمن رعایت ماده (۵) این تصویب­نامه، زمینه های کاهش هزینه ها را شناسایی و گزارش آن را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به سازمان ارسال کنند.

ماده۷ـ سازمان مکلف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را پس از دریافت و بررسی گزارش های دستگاه­های اجرایی، در پایان سال مالی تهیه و به مراجع ذی صلاح ارسال کند.

ماده۸ ـ استفاده از منابع شرکت­های دولتی برای هزینه­ در موارد ممنوعیت­ها و محدودیت­های موضوع این آیین­نامه توسط دستگاه­های اجرایی مجاز نیست.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

جدول۱ـ گزارش ارتباط تکالیف، احکام و ردیف های مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۷ با مفاد سیاست های کلی و مضامین استخراج شده از سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی

جدول۲ـ ارتباط اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با سیاست های کلی ابلاغی

مقام معظم رهبری

* ـ منظور از اعتبار در جداول (۱) و (۲) اعتبارات از بودجه عمومی و یا اعتبار از بودجه شرکت های دولتی است.

جدول شماره (۳): فهرست مضامین استخراج شده از سیاست های کلی ابلاغ اقتصاد مقاومتی