نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه     رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

                                                                                                                            ۱  

شماره۶۶۱۰۵/هـ ب                                                                         ۱۳۹۷/۸/۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۷۶۰۲/ت۵۵۲۹۱هـ مــورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴، موضوع: «تعیین تکلیف در خصوص مابه التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده(۹۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و بند«الف» ماده(۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ مکلف نمودن بانک ها جهت ارائه تسهیلات از محل منابع داخلی آنها با نرخ سود کمتر یا سود مورد انتظار بانکها منوط به پیش بینی مابه التفاوت نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار و حسب مورد، درج آن در قوانین بودجه سالانه و یا تأمین رقم مابه التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت می باشد. مضافاً اینکه افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی،  دارای بار مالی بوده و طبق بند«ن» ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)  ـ مصوب ۱۳۹۳ـ منوط به محاسبه و پیش بینی قبلی آن در قانون بودجه کل کشور می باشد. نظر به مراتب فوق، دو فراز پایانی بند(۱) مصوبه از دو جهت مغایر قانون است:اولاً ـ قسمت میانی این بند مبنی بر محاسبه رقم حاصل از مابه التفاوت برای سال ۱۳۹۵ به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن چون مصرّح به محاسبه و پیش بینی قبلی آن به طرق مقرر در قانون نمی باشد، مغایر قانون است. ثانیاً ـ ذیل بند مذکور که مقرر می دارد:«از ابتدای سال۱۳۹۶ فقط هزینه عاملیت به بانک تعلق می گیرد»، چون بر مکلف نبودن دولت به تأمین مابه التفاوت سود به یکی از دو طریق مقرر در قوانین استنادی دلالت دارد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی