نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه     های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

                                                                                                                            ۱  

شماره۶۹۸۰۷هـ/ب                                                                       ۱۳۹۷/۸/۲۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۵۲۰۲/ت۵۴۲۳۲هـ مــورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸، موضوع: «آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده(۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب۱۳۹۵ـ «از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود.» تبصره این ماده، کلیه تخفیفات ناشی از «نداشتن حوادث منجر به خسارت» را از حکم مزبور مستثنی کرده و آن را متعلق به انتقال دهنده دانسته و امکان انتقال این حق را به «وسیله ی نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد» پیش بینی کرده و در نتیجه امکان انتقال این حق به دیگر اشخاص بعنوان انتقال گیرنده گان وسیله ی نقلیه را نفی کرده است. از این رو ماده(۲) و تبصره«۲» آن و همچنین ماده(۵) آئین نامه مبنی بر به رسمیت شناختن امکان انتقال حق مزبور به دیگر انتقال گیرنده گان وسیله نقلیه، چون موجب توسعه شمول قانون است مغایر با قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۹۸۱۷هـ/ب                                                                       ۱۳۹۷/۸/۲۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۵۲۰۱/ت۵۵۰۷۱هـ مــورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸، موضوع: «آئین نامه اجرایی تبصره «۳» ماده (۳) قانون هوای پاک» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نـحوه اجراء اصول هشتاد و

پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«طبق ماده(۳)  قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ـ «در مواقع اضطرار، سازمان [حفاظت محیط زیست] با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی، به اطلاع عموم برساند.» تبصره«۲» ماده(۴) آئین نامه، مرجع اطلاع رسانی را رئیس کارگروه مذکور در این ماده دانسته و بند«پ» ماده(۵) نیز وضع ممنوعیت ها یا محدودیت ها را در صلاحیت کارگروه مزبور دانسته است. از این رو تبصره و بند مذکور از حیث تغییر مرجع قانونی اطلاع رسانی از «سازمان محیط زیست» به «رئیس کارگروه» و مرجع وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها از «هیأت وزیران» به «کارگروه» مغایر   با قانون است. ماده(۶) آئین نامه مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات کارگروه، از حیث اطلاق بر مصوبات ناظر به وضع ممنوعیت ها و محدودیت های مذکور،  به تبع ایراد فوق، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی