تصویب نامه در خصوص پروژه احداث راه آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد


شماره۱۳۵۶۷۰/ت۵۵۶۹۴هـ                                                         ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
تصویب نامه در خصوص پروژه احداث راه آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۷/۱۰/۹ به پیشنهاد شماره ۶۶۱۶۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب­نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­نامه «وزارت» نامیده می­شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه های اجرای پروژه احداث راه آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد که در این تصویب­نامه «پروژه» نامیده می شود، با برآورد تقریبی سی و یک هزار و سیصد و هجده میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۱۸ر۳۱) ریال شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راه اندازی، استفاده از منافع بهره برداری و انتقال در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث راه آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد به سهامداری شرکت های تیراژ، توسار، ویسا، متاراه و اس دی ام که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب­نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید.

تبصره ـ هرگونه تغییر در سهامداری شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است.

۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین نوددرصد (۹۰%) منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی مربوط و تملک اراضی تا مرحله تحویل دایم، راه اندازی و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود که از این میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی با رعایت ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و پس از تصویب هیأت امنای صندوق مذکور و پانزده درصد (۱۵%) مستقیماً توسط شرکت طرف قرارداد تأمین می شود. شرکت نیز تأمین ده درصد (۱۰%) برآورد هزینه های پروژه را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۵۰۱۱) مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.

تبصره ـ پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک عامل متناسب با پیشرفت فیزیکی مورد تأیید شرکت در چهارچوب برنامه زمان­بندی منضم به قرارداد واگذاری به شرکت طرف قرارداد صورت می گیرد.

۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به­روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

درصورت انجام پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد یا پیمانکار وابسته به آن، ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (۱/۲) و درصورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر از طریق مناقصه عمومی پس از تأیید شرکت، معادل ضریب بالاسری (۱/۳) منظور خواهد شد.

تبصره۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه برعهده شرکت طرف قرارداد است که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب نامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می­شود. همچنین شاخص مبنای تعدیل مطابق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر یک دوره قبل از دوره پیشنهادی قیمت به صورت کتبی خواهد بود.

۴ـ شرکت طرف قرارداد موظف است پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را در قالب انجام مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه مورد تأیید شرکت و با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ ـ به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

۵ ـ شرکت در طول دوره بهره برداری پروژه، اصل و سود منابع مالی تأمین شده توسط شرکت طرف قرارداد را از طریق درآمدهای مندرج در طرح تجاری منضم به قرارداد واگذاری و یا سایر منابع مالی مصوب مربوط پرداخت خواهد نمود.

تبصره ـ درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه جزو درآمدهای اختصاصی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران محسوب و پس از واریز به حساب متمرکز وجوه شرکت مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی حساب و سایر مقامات مجاز شرکت یادشده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط (به میزان اقساط اجاره مورد نیاز) از سوی خزانه به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) واریز و صرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می شود.

۶ ـ پیش­بینی اولیه دوران واگذاری معادل (۱۴۴) ماه مشتمل بر (۴۸) ماه دوره احداث و تکمیل و (۹۶) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد و صندوق توسعه ملی خواهد بود. در هر حال دوران واگذاری واقعی، دوره ای است که پرداخت کامل اقساط صورت گرفته باشد.

۷ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری برای بخشی از سرمایه­گذاری که از طریق دریافت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی می باشد، مطابق شرایط تسهیلات دریافتی از آن صندوق و برای سهم شرکت طرف قرارداد معادل نرخ سود سپرده یکساله بانک­های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) تعیین می گردد.

تبصره ـ به­روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک سهم شرکت طرف قرارداد بر مبنای نرخ سود سپرده یکساله بانک­های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال و در چهارچوب دستورالعمل های مصوب و ابلاغی وزارت صورت می گیرد.

۸ ـ مرجع تأیید پرداخت کامل اقساط متعلق به اصل و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

۹ـ تملک زمین برای انجام پروژه و میزان بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض مربوط به اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.

۱۰ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش­بینی نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری