نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه های    رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

                                                                                                                            ۱  

شماره ۱۰۰۷۱۴/هـ ب                                                                 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مــورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶، موضوع: «ثبت سفارش برای واردات خودرو» و اصلاحی همین مصوبه به شماره۱۴۲۹۱۰/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱ـ بر اساس ماده(۴) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ـ مصوب ۱۳۸۸ـ «کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو(سنگین یا سبک)... مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.» بنابراین، بند«۱» مصوبه که تصریحاً دلالتی بر رعایت حکم ماده مذکور ندارد، از حیث شمول بر تجویز ورود خودرو بدون مراعات حکم قانونی مزبور، مغایر با قانون است. ۲ـ نظر به ماده(۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات... ـ مصوب۱۳۹۱ـ که مقرّر می دارد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند»، بنابراین، بند«۱» مصوبه مبنی بر اعطاء اجازه برای ثبت سفارش تعدادی از خودروهای خارجی، از این حیث که مشعر بر لازم الرعایه ندانستن الزامات مندرج در قانون می باشد، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به ایرادات وارده به بند«۱» مصوبه اصلی، و با قطع نظر از تغییر تاریخ، چون مصوبه اصلاحی نیز  مشعر بر احیای همان بند از مصوبه اصلی می باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۰۰۷۳۶هـ/ب                                                                    ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۰۳۸۶/ت۵۵۹۶۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳، موضوع: «ضوابط صدور و لغو پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره ای مخابراتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«طبق ماده واحده «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب۱۳۹۲ـ صلاحیت تعیین «مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات» در خصوص فعالیت های مذکور در آن ماده، به دولت داده شده است. اختیار مذکور در ماده(۷) قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای(آماتوری) ـ مصوب۱۳۴۵ـ نیز محدود به مواردی است که «دستگاه های فرستنده بی سیم ... فاقد پروانه ی استفاده هستند و همچنین دستگاه هائی ... که مدت اعتبار پروانه آنها منقضی و یا پروانه آنها به طور موقت لغو شده است».  بنابراین، بند«۴» مصوبه که در برابر تخلفات، علاوه بر جریمه نقدی و لغو یا کاهش مدت اعتبار پروانه،  اختیار «پلمپ» را نیز به صورت مطلق و فراتر از موارد مذکور در قانون اخیرالذکر، به مراجع مربوط داده است،  از حیث تجاوز دولت از اختیارات قانونی، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی