نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه های     رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

                                                                                                                            ۱  

شماره۱۱۱۸۴۸هـ/ب                                                                   ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۱۲۹۳۴۰/ت۵۳۳۰۱هـ مورخ۱۳۹۷/۱۰/۲، موضوع: «اصلاح تصویب نامه شماره۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«الف ـ مستفاد از ماده (۶۶۲) قانون مدنی که مقرّر می دارد: «وکالت باید در امری داده شودکه خود موکل بتواند آنرا بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» این است که اشخاص می توانند هر شخص واجد اهلیت قانونی را به عنوان وکیل خود در انجام امور تعیین کنند، ب ـ نظر به اینکه صدر ماده (۴۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ با اشتمال بر عبارت: «در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی... می تواند...» ، مشعر این معنا است که پیگیری ها بابت اختلافات گمرکی صاحبان کالا، متضمّن اعمال محدودیت قانونی برای توکیل نمی باشد، علیهذا، بند «۱» مصوبه مبنی بر ایجاد محدودیت برای امر مذکر و لزوم  توکیل به برخی اشخاص، یعنی: (دارندگان پروانه وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی، کارگزاران گمرکی، نمایندگان قضایی، کارمندان شخص حقوقی واجد شرایط)، از حیث تحدید حقوق صاحبان کالا در انتخاب وکیل، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد

شماره۱۱۱۸۵۱هـ/ب                                                                   ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱، موضوع: «تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱ـ علاوه بر بند «خ» ماده (۸) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ـ مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ طبق ماده (۱۵۵) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ـ نیز، تعیین حق الزحمه بازرس شرکت در زمره وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکت می باشد، مضافاً اینکه مجمع عمومی سازمان که بنا به تصریح ماده (۷) اساسنامه مذکور «شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به ریاست رئیس جمهور» است، اجازه ای برای تفویض اختیارات خود ندارد تا بتواند تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به عنوان پاره ای از صلاحیت های خود به دیگری واگذار نماید. بنابراین، بند «۲» مصوبه که تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به قرارداد فیمابین سازمان مذکور و مؤسسه حسابرسی محول کرده، از حیث اخلال در اختیارات مجمع عمومی سازمان مذکور مغایر قانون است. ۲ـ از آنجا که براساس بند «ب» ماده (۳۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ـ «هرگونه افزایش قیمت برای خدمات... برای وزارتخانه ها، نهادها، مؤسات و شرکتهای دولتی منوط به تصوب شورای اقتصاد می باشد»، بنابراین، بند «۲» مصوبه ناظر به واگذار شدن تعیین حق الزحمه ها به قرارداد فیمابین از حیث اطلاق عبارت که چه بسا ممکن است افزایش قیمت خدمات را بدون تصریح به لزوم تصوب آن توسط شورای اقتصاد موجب گردد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۱۱۸۴۹هـ/ب                                                                   ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۱۵۰۶۹۷/ت۵۶۲۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۸۷۹۵۳/ت۵۵۷۹۸هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۵ ناظر به جبران خسارات وارده به ناوگان برون شهری فعال در جاده های کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«طبق تبصره «۴» ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ـ مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی ـ موارد هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون مشخص شده است. بنابراین بندهای سه گانه مصوبه اصلاحی مبنی بر افزودن مواردی بر هزینه های مذکور، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی