نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه های    رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

                                                                                                                            ۱  

شماره ۱۰۱۷/هـ ب                                                                       ۱۳۹۸/۱/۱۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۷۴۰۸/ت۵۵۰۹۶هـ مــورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷، موضوع: «آئین ‎ نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ‎ ها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده (۲) «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب ‎ های کشور» ـ مصوب ۱۳۹۶ـ «تعیین نیاز آبی زیست ‎ محیطی تالاب ‎ ها» بر عهده «سازمان حفاظت محیط ‎ زیست» است. از این ‎ رو ماده (۴) مصوبه مبنی بر «اعلام نیاز آبی زیست ‎ محیطی تالاب ‎ ها» توسط «ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب ‎ های کشور» از حیث اخلال در صلاحیت قانونی سازمان مذکور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۱۰۲۱/هـ ب                                                                       ۱۳۹۸/۱/۱۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مــورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵، موضوع: «ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«صرف ‎ نظر از بند«هـ» ماده(۱۱) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ که بر اساس آن، بانک مرکزی مسئول «نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار» است، طبق بند«خ» ماده(۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ «نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز» قاچاق محسوب شده و مواد(۱۸) و(۱۸ مکرر) این قانون، مجازات آن را مشخص کرده است. همچنین طبق تبصره«۱» ماده(۷) قانون مذکور، «تقاضای اشخاص [برای تأمین ارز] ... از طریق قانونی تأمین [می]گردد.» از این ‎ رو مصوبه دولت مبنی بر تجویز ثبت سفارش و واردات کالا «بدون انتقال ارز» و صرفاً با «اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی» و نه لزوم تأیید این امر توسط بانک مذکور، از حیث نادیده ‎ گرفتن نقش بانک مرکزی در این امر و اخلال در وظایف این بانک و نیز ایجاد طریقی متفاوت با روشهای پیش ‎ بینی شده در قانون برای تأمین ارز، مغایر قانون می ‎ باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی