رأی شماره ٢١٣۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ١ تعرفھ شماره ٢٨ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر گراش در خصوص وضع عوارض برای فروش بلیط کنسرت

شماره ۹۷۰۱۴۸۶                                                                       ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ با موضوع: «ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش در خصوص وضع عوارض برای فروش بلیط کنسرت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴    شماره دادنامه: ۲۱۳۵    شماره پرونده: ۱۴۸۶/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای -----

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخش ۱ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش ۱ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً اینجانب ---------------- در خصوص مصوبه شورای شهر گراش (تعرفه شماره ۲۸ بخش اول) راجع به عوارض اماکن بلیط کنسرت به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

به استحضار می رساند شهرداری گراش به موجب مفاد بخش اول تعرفه شماره ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری گراش، مطالبه ۵% از بهای بلیط کنسرت از برنامه های خارجی و ۲% بهای بلیط کنسرت از برنامه های داخلی را کرده است.

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

۱) بر حسب صراحت ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است. در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. لازم به ذکر است که شهرداری گراش منشاء و مأخذ مطالبه این مالیات را بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده، در حالی که اتفاقاً مفاد مواد ۵۰ و ۵۲ همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر غیر از عوارض مندرج در قانون فوق را به صراحت ممنوع اعلام کرده است. بر اساس مفهوم این مواد مجوزی برای شوراهای اسلامی در تعیین عوارض برای دیگر کالاها و خدمات نمی باشد و این امر نیاز به صراحت قانونی با ذکر موارد از سوی قانونگذار دارد.

۲) به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض) بنابراین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست. شورای اسلامی شهرها و شهرداریها دارای صلاحیت در تعیین عوارض بر درآمدها نمی باشند و اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نمی باشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزه های  مالیاتی و ادارات تابعه آنها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است و آنچه که به موجب ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری برقراری عوارض در خصوص آنها به شهرداریها واگذار گردیده، اراضی، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر می باشد و تعیین عوارض بر درآمدها به هیچ عنوان در صلاحیت شهرداریها یا شورای اسلامی شهر نمی باشد. بنابراین مصوبات شوراها مبنی بر اخذ درصدی از بهای بلیط کنسرت و کلیه امکان تفریحی و فرهنگی و هنری که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می شود و به عنوان عوارض ممنوع بوده را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد.

۳) در هر حال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد است که برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و این نوع از مصوبات شوراهای شهرها و اجرای آن از سوی شهرداری مربوطه در سالهای گذشته در آراء گوناگون دیوان ابطال گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی شهر گراش جهت وضع و تعیین عوارض اماکن تفریحی ـ فرهنگی ـ هنری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شوراها نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوع بی اعتنا هستند:

آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض اماکن تفریحی ـ فرهنگی ـ هنری

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض بهای بلیط کنسرت و اماکن تفریحی ـ فرهنگی ـ هنری با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شوراها و مغایر آراء صادره در موضوعات مشابه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراش را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تعرفه شماره ۲۸ سایر عوارض

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند، فلذا هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیأت عمـومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نـوبت، بـدون رعـایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر بـه اینکه در آراء شمـاره ۵۷۱ و ۵۷۲ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و کرمان مبنی بر دریافت عوارض از بهای بلیط کنسرتها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گراش در تصویب ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۸ عوارض محلی سال ۱۳۹۶ برای فروش بلیط کنسرت عوارض وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه شماره ۲۸ عوارض محلی یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی