نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

                                                                                                                            ۱  

شماره۲۳۶۸۸هـ/ب                                                                       ۱۳۹۸/۴/۲۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ۱۳۹۷/۱۲/۲۷، موضوع: «ثبت سفارش ماشین ‎ آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجـرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعـی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهدبود.

«۱ـ مطابق ماده(۸) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معـدن و تجارت مراجعه نمایند.» بر این اساس، اصولاً باید قبل از واردات کالا، ثبت سفارش انجام شود. در غیراینصورت کسی حق وارد کردن کالا به کشور را ندارد. ازاین ‎ رو متن مصوبه که مشعر بر ورود ماشین ‎ آلات به کشور بدون ثبت سفارش قبلی بوده، مغایر قانون می ‎ باشد. ۲ـ فارغ از ایراد فوق، طبق ماده(۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات... ـ مصوب ۱۳۹۱ـ «... اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاه ‎ ها... و وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستگاه ‎ های مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.» بنابراین، متن مصوبه از حیث مصرح نبودن به رعایت ضوابط قانونی مذکور، مشعر به امکان ورود ماشین ‎ آلات و تجهیزات خارجی توسط دستگاه ‎ های مشمول حکم قانون می باشد، مغایر قانون  است. ۳ـ فارغ از ایرادات مزبور، بر اساس ماده(۶) همین قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند»، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اعطاء اجازه به دستگاه ‎ های مشمول قانون برای ثبت سفارش ماشین ‎ آلات و تجهیزات خارجی، بدون آنکه مکلف به رعایت الزامات مندرج در قانون گردند، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی