رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع: «ابطال بند۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان


شماره ۹۶۰۰۸۸۱                                                                        ۱۳۹۸/۲/۱۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع: «ابطال بند۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱/۲۷        شماره دادنامه: ۷۲      شماره پرونده : ۸۸۱/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان

 گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب گزارش شماره ۲۰۰۰۰/۶۹۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً در خصوص مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان موضوع بررسی وضعیت راه ها و شبکه حمل و نقل استان و مصوبات سفر ریاست جمهوری مزید استحضار می رساند:

۱ ـ بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۵۶۳۷ ـ ۱۳۹۱/۸/۱۴ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی آن و در چارچوب نظام فنی و اجرایی موضوع مصوبـه ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ ـ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت وزیران صادر گردیده و تاکنون موردایراد واقع نگردیده و لازم الاجرا می باشد.

۲ـ وظایف شورای برنامه ریزی استان وفق بند هـ ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس آیین نامه اجرایی مربوط موضوع مصوبه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱ـ ۱۳۹۴/۴/۲۴ هیأت وزیران و همچنین وفق ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور تصریح گردیده است.

 بنابه مراتب از آنجا که بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۵۶۳۷ـ۱۳۹۱/۸/۱۴ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور کماکان لازم الاجرا می باشد و به لحاظ تصریح وظایف شورای برنامه ریزی استان بر اساس قوانین و مقررات مربوط، اقدام شورای برنامه ریزی استان کردستان طی بند ۸ دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ متضمن عدم بهره برداری و استفاده از فهرست بهای پایه تجمیعی و عدم اجرای بخشنامه صدرالاشاره خارج از حیطه اختیارات شورای مذکور تلقی و در نهایت امر مغایر با بند هـ ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجـرایی آن ارزیابی می گردد. مضافـاً اینکه مـوقعیت ژئوپلیتیکی استان و همچنین تفاوت چشمگیر شاخص های توسعه راه و نیز مشکلات اجرایی فهرست بهای تجمیعی... مندرج در بند ۸ مصوبه شورای برنامه ریزی موصوف دلیل قانع کننده و مجوزی برای عدم اجرای بخشنامه لازم الاجرا نمی باشد.

بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بند ۸ مصوبه صدرالاشاره مورد استدعاست. »

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان

زمان پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

سالن شهدای دولت استانداری

دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان ساعت ۱۵ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ با حضور جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و جناب آقای مهندس خادمی معاون محترم وزارت راه و شهرسازی، دکتر حاجی محمدی مشاور محترم رئیس سازمان برنامه بودجه کشور و همچنین نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی آقایان مهندس علیو، دکتر فرشادان، مهندس بیگلری، منصور مرادی و علی محمد مرادی در محل سالن شهدای دولت با دستور کار ذیل تشکیل گردید:

۱ـ.........

۲ـ..........

۳ـ.........

 ۸ ـ با توجه به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی استان کردستان و همچنین تفاوت چشمگیر و معنی دار شاخص های توسعه راه آن با متوسط کشوری و دیگر استانهای کشور و نیز مشکلات اجرایی فهرست بهای تجمیعی از جمله عدم امکان تأمین اعتبار پروژه ها در موعد مقرر در مدت اجرای پروژه، عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت و کارکرد پیمانکاران، مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان کماکان در برگزاری مناقصات پروژه های استانی و ملی تفویضی از فهرست بهاء پایه استفاده نماید و شورای فنی و سازمان برنامه و بودجه استان نیز همزمان نسبت به پیگیری و انعکاس مشکلات مندرج در فهرست به جای تجمیعی به نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. »

  رییس دیوان عدالت اداری با اجازه حاصل از ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان به موجب لایحه شماره ۵۸۰۲۷۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ توضیح داده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 با احترام در پاسخ به دادخواست شماره ۲۰۰۰۰/۶۹۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان  محاسبات کشور که به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۹۵ در دیوان عدالت اداری ثبت و طی کلاسه پرونده ۸۸۱/۹۶ـ ۱۳۹۶/۷/۱۱ به این سازمان ابلاغ شده است و پیرو جـلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ هیأت تخصصی اقتصادی مالی آن دیوان که با حضور نمایندگان این سازمان تشکیل گردید موارد ذیل را به عنوان دفاعیه اعلام می دارد:

 ۱ـ جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان به مناسبت سفر جناب آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و برای بررسی وضعیت پروژه های راهسازی و راه آهن در استان تشکیل گردیـد و در آن سفر معـاون وزیر راه و شهرسـازی و نمایندگـان مـردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشته اند.

 ۲ـ هدف از سفر و تشکیل جلسه شورای برنامه ریزی اخذ تصمیمات به منظور افزایش اعتبارات راهسازی و تسهیل در انجام امور جهت ارتقاء شاخص راه استان که در رده آخر و ۳۱ استانهای کشور قرار دارد بوده است.

 ۳ـ همان گونه که نمایندگان این سازمان در جلسه صدرالذکر اعلام داشته اند فهرست بهاء پایه هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی دولتی قرار گرفته تا در اجرای پروژه های عمرانی به عنوان قیمت مبنا مورد استفاده قرار گیرد.

 ۴ـ فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن نیز بر مبنای فهرست بهای پایه تدوین شده و استفاده از فهرست بهاء پایه در قراردادها به جای فهرست بهاء تجمیع شده ضرری متوجه بیت المال نخواهد کرد.

 ۵ ـ به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه بخشنامه های مورد نیاز حوزه نظام فنی و اجرایی کشور توسط ریاست سازمـان برنامه و بودجـه کشور ابلاغ می شود. لذا مقام ذکر شده اختیار تغییر یا اصلاح و یا استثناء قائل شدن بخشنامه های صادره را دارد.

 ۶ ـ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تعدادی از پروژه های استان استثناء قائل شده و موافقت خود را مبنی بر عقد قراردادهای راهسازی بر اساس فهرست بهاء پایه اعلام داشته و مستند به موافقت فوق، معاون فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجـه کشور طی نامـه شماره ۱۰۸۴۴۷۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ با عقد قرارداد به صورت فوق الذکر برای تعدادی از پروژه ها موافقت نموده اند. 

 معروض می دارد شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان هدفی جز تلاش بیشتر جهت تسریع در ارتقاء شاخص های توسعه استان علی الخصوص راه را نداشته و در این زمینه خواستار کمک کلیه دستگاههای نظارتی و اجرایی کشور می باشد و نهایتاً تصمیمات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به هر نحو که باشد به اجرا خواهد گذاشت. »

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  ۱۳۹۸/۱/۲۷  با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱۷۸  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  مقرر شده است:  به منظور  تصمیم گیری، تصویـب، هـدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استانها، در چارچوب برنامه ها و سیاستها و خط مشی های کلان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه در هر استان تشکیل می شود  و به موجب بند هـ ماده ۱۷۸ قانـون یاد شده، آیین نامه اجرایی این مـاده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این مـاده و کارگروه های تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان به تصویب هیأت وزیران موکول شده است. آیین نامه موضوع این ماده با عنوان آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده و بر مبنای ماده ۳ آن، وظایف شورای برنامه ریزی استان تعیین شده است. نظر به اینکه در بند ۸ مصوبه مورد بحث مقرر شده، « به دلیل وجود برخی از مشکلات اجرایی، در برگزاری مناقصات مربوط به پرونده های استانی و ملی به جای فهرست بهای تجمیعی از فهرست بهای پایه استفاده شود .» و این امر خارج از وظایف احصاء شده مندرج در ماده ۳ آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استان است، بنابراین بند ۸ مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی