قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

شماره 153362/685                                            1/10/1386

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه های شماره 25337/37244 مورخ 22/2/1386 و شماره 135850/36411 مورخ 23/10/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت که با عنوان لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومی برون شهری و لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/9/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره 160999                                             23/10/1386

ریاست جمهوری (نماینده ویژه رئیس جمهور در توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت)

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 153362/685 مورخ 1/10/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

ماده1ـ دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمتها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینی بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو [ از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دو نیرویی (هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال 1391 هجری شمسی اقدام نماید.
ماده2ـ به دولت اجازه داده می شود برای اجراء احکام ماده (1) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:
1ـ اعطاء کمکهای بلاعوض یارانه ای به بخشهای غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛
2ـ تخفیف در حقـوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و دو نیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛
3ـ تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون شهری) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛
4ـ اعطاء تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخشهای مرتبط با اهداف این قانون؛
5 ـ تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمینهای مورد نیاز احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی تا پایان سال 1390 هجری شمسی به قیمت منطقه ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛
6 ـ تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی؛
7 ـ تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان.
ماده3ـ دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمانبندی شده طرحها و پروژه های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آیین نامه های اجرایی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده4ـ توزیع کمکها، یارانه ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.
ماده5 ـ شرکتهای بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل پنجاه درصد (50%) صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه های جاری (با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداریها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و ترابری) به دستگاههای مذکور اختصاص دهند.
ماده6 ـ دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه ای اقدام نماید که سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهری بر مقادیر جدول شماره (1) این قانون منطبق شود.
ماده7ـ دولت موظف است سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتداء سال 1391 هجری شمسی در مجموع هفتاد و پنج درصد (75%) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخشهای حمل و نقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز براساس جدول شماره (2) باشد.
تبصره ـ در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر بیست و پنج درصد (25%)، بیست درصد (20%) و سی درصد (30%) می باشد.
ماده8 ـ در صورتی که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکتهای شهرک های جدید، شرکتها و کارخانه ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرکهای اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تأسیسات و ناوگان اجراء پروژه های مربوطه را تأمین خواهد کرد.
تبصره ـ اعتبارات موردنیاز این بند از محل اعتبارات پیش بینی شده در ماده (10) این قانون تأمین خواهد شد.
ماده9ـ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.
ماده10ـ اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین می گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی، صرفه جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد.
ماده11ـ وصولی های موضوع بندهای (6) و (7) ماده (2) و ماده (5) بین شهرداریها و وزارت راه و ترابری جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در قالب بودجه های سنواتی توزیع می گردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.
ماده12ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده13ـ اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر می گردد.

جدول 1ـ برون شهری

                                          انتهای سال
 شرح

1386

1387

1388

1389

1390

سهم حمل و نقل ریلی و حمل کالا (درصد)

7/1

12

17

23

30

سهم حمل و نقل ریلی و حمل مسافر (درصد)

4

6

9

13

18

سهم جابجایی مسافر با حمل و نقل همگانی (درصد)

53

54

55

56

57

نسبت کشته به 100/000 نفر جمعیت در تصادفات

40

34

27

20

15

کشته به 10/000 وسیله نقلیه در تصادفات

22

20

17

13

10

سهم سوخت گازوئیل در حمل کالا (لیتر بر تن)

0/16

0/15

0/14

0/13

0/12


جدول 2ـ درون شهری

                                                  انتهای سال
 شرح

1386

1387

1388

1389

1390

سهم حمل و نقل همگانی در سفرهای شهری (درصد)

41

47

55

64

75

متوسط

سهم اتوبوس، مدی‌بوس، مینی‌بوس (درصد)

24

27

31

35

40

سهم

سهم تاکسی و ون (درصد)

16

18

20

22

25

در کشور

سهم قطار شهری و حومه‌ای (درصد)

1

2

4

7

10

مصرف سرانه روزانه بنزین حاصل از نفت ( لیتر در روز بر نفر)

1/1

1

0/9

0/8

0/7

 قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل