اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری



شماره هـ/84/
864 29/4
/1387
تاریخ: 23/4/1387 شماره دادنامه: 238 کلاسه پرونده: 84/864
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم مریم علیزاده.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم بدوی و هشتم
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/896 موضوع شکایت آقای علـی
شعبانـی به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه
ساخت به شرح دادنامه 1161 مورخ 25/4/1381 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به
اینکه مندرجات لایحه جوابیه و مدافعات طرف شکایت نافی اعمال حقوق مالکانه در قطعه
ملک مزبور به منظور ایجاد سرپناه واحد مسکونی به نظر نمی‎رسد حکم به ورود شکایت و
الزام شهرداری منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساختمان صادر می‎شود، بدیهی است تملک
قطعه زمین فوق‎الذکر توسط شهرداری براساس مقررات مربوط از قلمرو این رأی خارج است
و در صورت تملک شهرداری مکلف به پرداخت بها یا معوض وفق مقررات و قوانین مربوط
می‎باشد. ب ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسـه 81/855 موضـوع
تجـدیدنظرخـواهی اداره حقـوقی شـهرداری تهران در نسبت به دادنامه 1161 مورخ 25/4/
1381 صادره از شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 31/5/1383 چنین رأی صادر
نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته
اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال
مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین
رأی بدوی عیناً تایید می‎گردد. ج ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/412
موضوع شکایت خانم نساء رباط‌جزی به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته الزام
شهرداری به صدور مجوز احـداث ساختمان به شرح دادنامه 407 مورخ 30/4/1380 چنین رأی
صادر نموده‎است، نظر به اینکه اراضی واقع در مسگرآباد با موافقت اداره شهرسازی
شهرداری به قطعات کوچک به منظور احداث مسکن برای اشخاص فاقد مسکن تفکیک گردیده به
موجب حکم دادگاه انقلاب اسلامی به کمیته امداد امام خمینی(ره) واگذار گردیـد و
نهایتاً قطعه‎ای از آن بـه مساحت 120 متر به شاکی واگذار شده و سند مالکیت به نام
وی صادر شده و با عنایت به حق داشتن سرپناه و سکنی که از حقوق‌اولیه هر انسانی است
و عدم صدور پروانه ساخت موجبات تضییع حق شاکی را فراهم می‎نماید و با عنایت به
آراء متعددی که از شعب دیوان عدالت اداری در موارد مشابه صادر گردیده حکم به ورود
شکایت و الزام شهرداری منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساخت صادر و اعلام می‎گردد.
دـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/916 موضوع اعتراض و
تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه 407 مورخ 30/4/1380 به
شرح دادنامه شماره 871 مورخ 8/6/1380چنین رأی صادر نموده است، دادنامه
تجدیدنظرخواسته به عمل نیامده و با بررسی اوراق و سوابق امر بر کیفیت و رسیدگی و
اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست،
بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی رأی بدوی را استوار نموده است. ه‍ـ ـ شعبه ششم در
رسیدگی به پرونده کلاسه 82/521 موضوع شکایت آقای علی اکبر قربانی به طرفیت شهرداری
منطقه 15 تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در پلاک 30346/
138 به شرح دادنامه شماره 2257 مورخ 16/8/1383 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
وـ شعبه هشتم تجدیدنظر نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1092 موضوع تجدیدنظرخواهی
اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه 2257 مورخ 16/8/1383 صادره از شعبه ششم
دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1170 مورخ 2/9/1386 چنین رأی صادر نموده‎است، با
توجه به اعلام شهرداری تهران به اینکه ملک اعلامی در خارج از محدوده قرار دارد و
در جهت ارتفاع این ابهام شعبه، طی نامه‎ای خطاب به مالک اعلام گردید که با توجه به
اینکه الزام شهرداری منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساخت منوط بر این است که ملک
مورد نظر در محدوده شهر قرار داشته باشد و برای احراز وقوع ملک و احراز در محدوده
بودن قانونی آن محتاج تهیه نقشه یک دوهزارم و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
می‎باشد که تجدیدنظرخواسته با توجه به خواسته شعبه جهت رسیدگی و اینکه پرونده معد
صدور رأی بوده با جلب نظریه کارشناس و تهیه نقشه یک دوهزارم و ارسال آن به شعبه
اقدامی نکرده و چون موقعیت وقوع ملک را خارج از محدوده 25 ساله تهران و خارج از
محدوده و قلمرو مسئولیت شهرداری منطقه 15 جهت صدور مجوز ساخت وساز اعلام
داشته‎اند، بنابه مراتب و اینکه دلیل و مستندی برای الزام شهرداری به صدور پروانه
ساخت در زمین خارج از محدوده قانونی شهر وجود ندارد، ضمن نقض رأی بدوی قرار رد
شکایت بدوی تجدیدنظرخوانده را صادر می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی
می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
اسناد و مدارک شاکیان و سایر محتویات پرونده به ویژه سوابق ثبتی موجود در سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور مبین آن است که ملک پلاک ثبتی 138 در سال 1348 با اطلاع و
موافقت کتبی شماره 8320/س مورخ 19/5/1348 اداره شهرسازی شهرداری تهران به قطعات
کوچک از 90 تا 150 مترمربع تفکیک شده و پس از واگذاری آن به کمیته امداد امام
خمینی(ره) از طرف آن کمیته به اشخاص مختلف از جمله شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی
دریایی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد واحدهای مسکونی انتقال رسمی یافته و
خریداران قطعات کوچکی از پلاک مذکور نیز به اتکاء اعتبار مراجع ذیصلاح در تفکیک و
انتقال رسمی آن و به امید تدارک سرپناهی برای خود و خانواده تحت تکفل مبادرت به
ابتیاع قطعات مذکور نموده‎اند. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اینکه ادعای شهرداری در
خصوص وقوع ملک پلاک ثبتی 138 در حریم شهر تهران با توجه به احداث ساختمانهای متعدد
در اطراف ملک مزبور و ادعای وقوع قسمتی از آن ملک در طرح فضای سبز موجه و مدلل
نیست و شهرداری منطقه محل به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح فضای سبز به تکلیف
قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح
مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در
طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب 1380 با انقضاء مهلت قانونی
اقدامی بعمل نیاورده است و با این کیفیت مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء
حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می‎باشند و امتناع شهرداری
از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و
تکالیف آن مؤسسه قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه‎های
شماره407 مورخ30/4/1380 و1161 مورخ 25/4/1381 به ترتیب صادره از دو شعبه نهم و دهم
بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه
احداث بنای مسکونی که در شعب سوم و چهارم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته‎اند صحیح
و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد