لغو دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 7/10/1383 معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن



شماره هـ/84/
178 7/
11/1386
تاریخ: 25/6/1386 شماره دادنامه: 440 کلاسه پرونده: 84/178
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران.
موضوع شکایت و خواسته: لغو دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 7/10/1383 معاون وزیر
مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته‎است، به موجب
دادنامه شماره105 مورخ24/3/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 11 ماده 19
آیین‎نامه قانون زمین شهری مصوب 1371 با استدلال اینکه وفق ماده6 قانون زمین شهری،
اراضی موات باید توسط وزارت مسکن و شهرسازی شناسایی و سپس جهت ابطال سند مالکیت آن
به ادارات ثبت اسناد و املاک اعلام گردد، باطل شد. وزارت مسکن و شهرسازی طی
دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 7/10/1383 اظهار داشته، ماده 6 آیین‎نامه اجرائی
قانون زمین شهری مصوب 1371 در خصوص الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از کمیسیون
تشخیص موضوع ماده 12 قانون مزبور هنوز به قوت و اعتبار خود باقی بوده و علاوه بر
اینکه دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ پاسخ استعلام نموده بلکه درخواست تعقیب
انتظامی آنان را به دلیل عدم استعلام از ادارات زمین شهری نموده است. دفاتر اسناد
رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و وزارت مسکن و شهرسازی که زیرمجموعه قوه‌مجریه
می‎باشد، بدون صراحت قانون نمی‎تواند برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نماید. 2ـ
چنانچه ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری مبین الزام دفاتر اسناد رسمی به
استعلام از ادارات زمین شهری می‎بود نیازی به تکرار مجدد آن در بند11 ماده19
آیین‎نامه وجود نمی‎داشت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن ادله
وزارت مسکن و شهرسازی و بررسی قانون، مبادرت به صدور دادنامه مبنی بر لغو بند 11
ماده 19 آیین‎نامه را نموده است. 3ـ قسمت اخیر ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1366
وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف به بررسی و یافتن اراضی موات و سپس اعلام آن به
ادارات ثبت جهت ابطال اسناد مالکیت و صدور آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران
نموده است و با توجه به اینکه وفق ماده 31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
مصوب1317و اصلاحیه بعدی آن، دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعلام از ادارات ثبت محل
بوده تا چنانچه مورد معامله بازداشت یا مشمول بند (ز) ماده واحده لایحه قانونی
اراضی دولت و شهرداریها و نظایر آنها نباشد، سپس معامله نماید. لذا در صورتیکه
وزارت مسکن و شهرسازی به تکلیف قانونی خود عمل نموده باشد، معامله‎ای نسبت به
اراضی موات انجام نخواهد شد. 4ـ در خصوص استعلام از کمیسیون ماده 12 قانون زمین
شهری هیچگونه وظیفه یا تکلیفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته نشده تا عدم رعایت
آن تخلف محسوب شده و موجب تعقیب انتظامی و یا انفصال سردفتر گردد که استدلال وزارت
مسکن و شهرسازی در پرونده رسیدگی به بند 11 ماده 19 آیین‎نامه مدنظر دیوان قرار
گرفته است. 5 ـ استدلال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صدور رأی 105 مورخ 24/3/
1383 مبین آن است که به جز استعلام از سازمان ثبت، تکلیف دیگری بر عهده دفاتر
اسناد رسمی محول نشده مگر آنکه صراحتاً در قانون به آن اشاره شده باشد لذا استدعای
لغو و ابطال دستورالعمل وزارت مسکن را دارد. وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به
شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 14637/230 مورخ 15/5/1384 اعلام داشته‎اند، اصل چهل
و پنجم قانون اساسی مصرح است به اینکه در انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای
موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‎ها، رودخانه‎ها و سایر آبهای عمومی،
کوهها، دره‎ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‎های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون
وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‎شود، در اختیار
حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب
استفاده از هر یک را قانون معین می‎کند.بر این اساس قانون زمین شهری در تاریخ 22/6
/1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرائی آن به تصویب هیأت وزیران
رسیده است و چون طبق اصول مسلم حقوقی، تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است به همین دلیل
قانونگذار به استناد ماده 12 همان قانون تشخیص نوع زمین اعم از دایر یا بایر یا
موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است و به موجب ماده 12 همان قانون
تشخیص نوع زمین اعم از دایر یا بایر یا موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار
داده است و به موجب ماده 6 آیین‎نامه قانون مذکور که هم اکنون به قوت خود باقی
است، دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال املاک باید نوع زمین را از سازمان مسکن
و شهرسازی استعلام و چنانچه ظرف یکماه پاسخ استعلام را از سازمان مسکن و شهرسازی
مربوطه دریافت ننماید، رأساً اقدام خواهند نمود و طبق مقررات قانونی ملک را انتقال
رسمی خواهند داد، بنابراین اولاً تصویب ماده 6 آیین‎نامه قانون مذکور منبعث از
قانون بوده در نتیجه لازم‌الرعایه و لازم‌الاجراء است. ثانیاً سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور (اداره کل امور اسناد و سردفتران) طی نامه شماره 2663 مورخ 31/2/1384
ضمن تایید و تاکید اجرای ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون زمین شهری، موضوع ماده
اخیرالذکر را منصرف از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 11
ماده 19 آیین‎نامه اجرائی مذکور اعلام نموده است، لذا نظر به اینکه خواسته خواهان
عبارت از درخواست لغو نامه شماره 38427/686 مورخ 7/10/1383 معاون وزیر مسکن و
شهرسازی به عنوان ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‎باشد که آن از مصادیق
ماده 25 قانون اخیرالذکر نمی‎باشد، بنابه مراتب مذکور تقاضای رد شکایت خواهان مورد
تقاضا است. هیأت عمومی دیوان ‎عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و
دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه مطابق ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 اعلام اراضی موات
شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت از جمله
وظایف و تکالیف خاص وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شده است، اساساً دفاتر اسناد رسمی
به حکم قوانین و مقررات مربوط مکلف به مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و
استعلام از آن سازمان نسبت به اراضی و املاک مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال
آنها می‎باشند. بنابراین دستورالعمل شماره38427/686 مورخ7/10/1383 معاون وزیر مسکن
و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که در واقع و نفس‌الامر وظیفه مقرر
در ماده 6 قانون زمین شهری را به عهده دفاتر اسناد رسمی محول کرده و با وضع قاعده
آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضی ملزم به استعلام نوع زمین از دبیرخانه
کمیسیونهای تشخیص موضوع ماده12 قانون مزبور نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل
170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد