قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید



جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون
نظارت شرعی بر ذبح و صید که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود
با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 14/12/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان
به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید

فصل اول – کلیات
ماده 1– اهداف:
الف – انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی.
ب – توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید
گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران.
ج– نهادینه کردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان و آبزیان حلال‌گوشت در
سطح دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی‌ربط.
د- توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی ازطریق تولید محصولات حلال‌گوشت و بهداشتی در
کشورهای اسلامی.
هـ – تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال‌گوشت در جمهوری‌اسلامی ایران.

ماده 2- تعاریف:
نظارت شرعی- فرآیندی است که براساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان
حلال گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و
صید بر اساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند.
ناظر شرعی- به مسلمانی که آگاهی کامل بر موضوع حلال وحرام ذبح دام، پرندگان و صید
آبزیان را دارد گفته می‌شود.
ذبح شرعی- به نحوة سربریدن حیوانات و پرندگان حلال گوشت «طبق نظر فقهی مراجع
عظام» گفته می‌شود.
ذابح- به مسلمانی گفته می‌شود که شرایط لازم برای ذبح شرعی را داشته باشد.
صیاد- به فردی گفته می‌شود که دارای شرایط لازم برای صید طبق موازین‌اسلامی باشد.
صید شرعی- به روشهایی اطلاق می‌گردد که حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال‌گوشت طبق
موازین اسلامی صید می‌شوند.
نحر- فروبردن کارد و همانند آن از آلات تیز آهنی در محل فرو رفتگی میان گردن و
سینه شتر.

فصل دوم – ساماندهی امور مربوط به ذبح و صید شرعی:
ماده 3 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیتهای
موجود، بر اساس مأموریتهای محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی
را توسط حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان‌دامپزشکی کشور فراهم نماید.

ماده 4 – کلیه کشتارگاهها و مراکز صیادی و مراکز عمل‌آوری و فرآوری مواد پروتئینی
(مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به به‌کارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانون
می‌باشند.

ماده 5 – دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از
کشتار دام و طیور در کشتارگاههای کشور تأمین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه
سالانه منظور نماید.

ماده 6 – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به کمک دستگاههای مسؤول
نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به
منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم نماید.

ماده 7 – حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای
اجراء دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است:
الف – آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به‌کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد
آنان در دوره‌های زمانی.
ب- تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان.
ج – تعیین ضوابط مربوط به نحوة استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام گوشت و منافع
محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام‌معظم‌رهبری و
مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید
فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور.

ماده 8 – ناظران شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف
شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی
ازطریق دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان‌دامپزشکی با اذن مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ
و اجراء نمایند.
تبصره – وظیفه ناظران شرعی براساس دیدگاهها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع
عظام تقلید ابلاغ می‌شود.

ماده 9– عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا
حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع
قضائی، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزای‌نقدی پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت
وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا
واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید.

ماده 10 – کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش
خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.
ماده 11 – وزارت جهاد ‌کشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند جهت فرهنگ‌سازی فعالیتهای حوزه نظارت حلیت غذا و
تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذایی حلال، اقدامات بایسته به‌عمل آورند.

ماده 12 – آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر پس از سه‌ماه توسط وزارت جهاد
کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ‌
چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
26/12/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی