قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

 شماره27231                                                                                                           ۱۳۸۹/۴/۲۳

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
    
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
         با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره24510/2                                                                                                        8/4/1389

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

         فصل اول ـ کلیات
         ماده1ـ به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اخـتصار معاونت نامیده می شـود به شرح مندرج در این قانون می باشد.
         تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی باشد.
         ماده2ـ کلـیه دستگاه های حکومتی که مـقررات وضع می کنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاه هایی که مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نمایند.
         تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می باشند.
         فصل دوم ـ وظایف
         ماده3ـ وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است:
         1ـ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راه های زیر:
         1ـ1ـ جمع آوری و تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.
         2ـ1ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.
         3ـ1ـ تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.
         4ـ1ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.
         5 ـ1ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه های تنقیح شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.
         6 ـ1ـ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.
         7ـ1ـ تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.
         تبصره ـ تمام دستگاه های حکومتی و عمومی موضوع ماده (2) این قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و به طور مستمر ادامه دهند همچنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت ارسال نمایند. این معاونت می تواند حین بررسی از کارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.
         2ـ پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استان ها.
         تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرح ها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهدبود.
         3ـ تدوین شیوه نامه نگارش طرح ها و لوایح براساس چارچوب های علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاه های حکومتی به گونه ای که تغییر در مراد مقنن نباشد.
         4ـ انتـشار مجموعـه های تنقیح  شـده موضـوعی تـخصصی به صـورت کتـب و نسخ الکترونیکی.
         5 ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیون ها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آیین نامه داخلی مجلس.
         6 ـ اطلاع رسانی قوانین.
         7ـ شناسه گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.
         8 ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ کمیسیون ها و نمایندگان مجلس.
         ماده4ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استان ها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام می نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرح ها و لوایح نخواهدشد:
         1ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.
         2ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.
         3ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یادشده.
         4ـ انطباق طرح و لایحه با آیین نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم انداز؛ سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی.
         تبصره1ـ نظر معاونت در مورد طرح ها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.
         تبصره2ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیأت رئیسه نظر معاونت را استعلام می نماید.
         ماده5 ـ معاونـت موظف است حداکـثر یک سـال پس از اجـرایی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرایی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و کمیسیون های ذی ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یاد شده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.
         ماده6 ـ از ابتدای سال 1390، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است.
         تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می باشد.
         ماده7ـ به منظور اطلاع رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع رسانی مجلس نماید.
         فصل سوم ـ مسائل متفرقه 
         ماده8 ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
         الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.
         ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.
         ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه.
         د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.
         دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می باشد.
         تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.
         ماده9ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه ها، دستگاه ها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.
         ماده10ـ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدی و آیین نامه های آن نسخ می گردد.
         ماده11ـ دستورالعمل اجرایی این قانون به تصویب رئیس مجلس می رسد.
         ماده12ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.
         قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی