جزئیات قانون

تاریخ تصویب : 1389/11/25 مرجع تصویب : آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

ادوار

دوره : 8

سالانه

سال : 1389 شماره ابلاغیه : هـ/89/192 تاریخ ابلاغیه : 1389/12/16
  • متن قانون
  • مجریان قانون (0)
  • گروه‌های موضوعی (0)

رأی شماره 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار

شماره هـ/89/192 ۱۳۸۹/۱۲/۱۶
رأی شماره 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار

تاریخ: 25/11/1389
شماره دادنامه: 533
کلاسه پرونده: 89/192
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدحسن حسینی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 29133 مورخ 20/4/1388 و شماره 86679 مورخ 24/7/1388 وزارت کار و امور اجتماعی.
گردشکار: به موجب بخشنامه شماره 29133 مورخ 30/4/1388 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه 86679 مورخ 24/8/1388 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده « صدور رأی مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار صرفاً از زمان لازم‎الاجراء شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران (15/12/1369) در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف بوده و برای ایام ماقبل زمان مذکور حتی به فرض اثبات وجود رابطه کار فی‎مابین طرفین و درج آن در رأی صادره، الزام به اجرای ماده 148 قانون کار موضوعیت نداشته و خواهان از طرق دیگر قانونی می‎بایست دعوی خود در خصوص آن ایام را پیگیری نماید.» شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است بخشنامه‎های معترض‎عنه مغایر ماده148 قانون کار می‎باشند که کارفرمایان کارگاه‎های مشمول قانون را مکلف به بیمه نمودن کارگران واحدهای خود دانسته است. در بند 5 بخشنامه 29133 مورخ 30/4/1388 مرجع تاییدکننده احراز خلاء بیمه‎ای را صرفاً سازمان تأمین اجتماعی دانسته، حال آنکه سازمان مذکور به عنوان یکی از طرفین مدعی عرفاً و قانوناً نمی‎تواند مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص باشد.
مشتکی‎عنه در مقام دفاع به موجب نامه شماره 42122 مورخ 3/5/1389 اشعار داشـته است که به موجب ماده 148 قـانون کار جمهوری اسـلامی ایران مقرر شده است « کارفرمایان کارگاه‎های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» همچنین رأی شماره 30 ـ 29 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده 148 قانون کار می‎باشد که دستورالعمل مورد اعتراض در مقام تبیین لزوم و چگونگی اجرای رأی شماره 30 ـ 29 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لازم به ذکر است متن شکوائیه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره 622 مورخ 16/12/1388 هیأت حل‌اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان تنظیم شده است، دائر بر اعتراض نسبت به رد شکایت وی در خصوص عدم واریز حق بیمه مربوط به ایام کارکرد 15/1/1360 تا 29/12/1366 می‎باشد.
2ـ همانگونه که مستحضرند دعاوی مربوط به زمان حاکمیت قانون کار سابق مصوب 1337 یعنی قبل از لازم‎الاجراء شدن قانون حاضر (14/12/1369) می‎بایست برطبق احکام قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به اینکه در قانون کار سال 1337 حکمی در خصوص لزوم بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و این الزام صرفاً در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 و ماده 37 قانون کار مصوب 26/12/1337 صالح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن و نه قانون تأمین اجتماعی هستند، با فقدان حکم قانونی در خصوص الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر در قانون کار سال 1337 و عدم مجوز قانونی برای تسری حکم مذکور به ماقبل، ناگزیر از رد شکایات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واریز حق بیمه کارگر مربوط به ایام بیش از لازم‎الاجراء شدن قانون کار سال 1369 و حاکمیت قانون کار سال 1337 می‎باشند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه عموم ماده 157 « قانون کار» مفید صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» مصوب 1369 و سایر مقررات کار می‎باشد، لذا اطلاق بخشنامه‎های معترض‎عنه در حدی که نافی اختیار هیأت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال‎های قبل از لازم‎الاجراء شدن « قانون کار» می‎باشد، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری