نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره32089هـ/ب ۱۳۹۰/۰۵/۲۲

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176777/ت41076هـ مورخ 9/8/1389، موضوع «تجویز اعطای تسهیلات به بانک توسعه صادرات ایران جهت توسعه همـکاریها و صدور کالا و... به کشور بولیوی»، متـعاقب بررسی‌ها و اعلام نـظر مقدماتی

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
«هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از اینکه در قانون وظایف وزارت امورخارجه مصوّب 1364، هیچگونه تکلیفی مبنی بر تأمین هزینه پوشش بیمه‌ای توسط این وزارتخانه مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است و اینگونه وظایف به موجب قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوّب 1375 از جمله وظایف صندوق مذکور می‌باشد، لکن، نظر به تعریف «اعتبار» در ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد»، علیهذا، تکلیـف دولت به پرداخت هزینه پوشش بیمه‌ای مربوط به صندوق ضمانت صادرات ایران «از محلّ کمک‌های توسعه‌ای وزارت امورخارجه»، چون، عبارت اخیر از حیث اطلاق، شامل اعتبارات دارای ردیف و محلّ مصرف یا مصارف معیّن می‌گردد، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی