جزئیات قانون

تاریخ تصویب : 1391/02/30 مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا

ادوار

دوره : 8

سالانه

سال : 1391 شماره چاپ : 653 شماره ابلاغیه : 9577/653 تاریخ ابلاغیه : 1391/02/31
تاریخ تصویب شورای نگهبان : 1391/02/30
  • متن قانون
  • مجریان قانون (0)
  • گروه‌های موضوعی (0)

قانون بودجه سال 1391 کل کشور

شماره9577/653                                                                                                     ۳۱/۲/۱۳۹۱

قانون بودجه سال 1391 کل کشور 	

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
     عطف به نامه شماره 221371 مورخ 12/11/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1391 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز  شنبه مورخ 30/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره41816                                                                                                            3/3/1391
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
     «قانون بودجه سال 1391 کل کشور» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 9577/653 مورخ 31/2/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست ابلاغ می گردد.
     لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحة بودجه بعمل آمده است، موجب استحالة آن شده و عملاً لایحة مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است. با توجه به مخالفت بندهایی از آن با قانون اساسی، وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزایندة معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون بودجه سال 1391 کل کشور

     ماده واحده ـ بودجه سال 1391 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصـت و پنج هزار و شـشصد و هجده میلیـارد و سی و پنـج میلیـون (5.665.618.035.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ برپنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (5.665.618.035.000.000) ریال به شرح زیر است:
     اول ـ منابع و مصارف
     1ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار و یکصد و هفتاد و هفت میلیارد و شصت و یک میلیون (1.644.177.061.000.000) ریال شامل:
     1ـ1ـ منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و هفتاد و هفت میلیون (1.442.699.077.000.000) ریال
     2ـ1ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و یک هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون (201.477.984.000.000) ریال
     2ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (4.211.754.289.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (4.211.754.289.000.000)ریال
     دوم ـ تولید، سرمایه و نیروی انسانی
     نفت و گاز
     3ـ 
     1ـ3ـ در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  
     مصوب 15/10/1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکتهای یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده  و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها بر اساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و باز پرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است معادل هشتاد وپنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیفهای 210101 و 210109)، بیست و پنج درصد (25%) از مازاد حاصله به سهم شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت، مذکور در فوق افزوده و به  عنوان منابع سرمایه ای تنها برای اجرای طرحهای بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می رسد.
شرکت ذی ربط تابعه وزارت نفت می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام  شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
     مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب  27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می شود.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه  شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه درهرماه شمسی است.
وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود.
     2ـ3ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ذی ربط تابعه وزارت نفت را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق می نماید. خزانه داری کل کشور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تسویه حساب می کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه داری کل، چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل)، بیست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره (5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهای مربوط واریز نماید. مازاد ارز حاصله پس از تأمین مصارف فوق، از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم بیست و پنج درصد(25%) موضوع جزء (1ـ3) این بند و معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار برای تقویت بنیه دفاعی، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای صنایع دفاعی و دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) دلار برای کمک به آشیانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز، توسط دولت اختصاص می یابد و پس از تأمین معادل یک میلیارد (1.000.000.000) دلار برای تأمین قیر پروژه های عمرانی، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای شرکتهای گاز بابت گازرسانی به شهرها و روستاها، جبران هزینه های تولید، انتقال، پالایش و شبکه توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت و تسهیلات، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ صندوق شکوفایی و نوآوری و مابقی طبق حکم بند (الف) ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز می شود. 
     تبصره1ـ سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع موضوع جزء (6 ـ3) این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه گذاری در طرحهای بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرحهای غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط ممنوع است. 
     تبصره2ـ در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد (23%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیست و سه درصد (23%) صادرات فرآورده های نفتی در پالایشگاههایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. 
     تبصره3ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
     3ـ 3ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء(1ـ 3) این بند (سهم شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرفهای ذی ربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 
     4ـ3ـ مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت  خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش  نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود.
     معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.
5 ـ3ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یاد شده است. 
     تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی ربط می تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع  متقابل نفتی و گازی منعقده سالهای قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.
6 ـ3ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال 1390) اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (2ـ3) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، صرف سرمایه گذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. موافقتنامه های مربوط بین وزارت نفت و شرکتهای وابسته و تابعه ذی ربط مبادله می شود و وزارت نفت مکلف است یک نسخه از آن را یک هفته پس از مبادله برای اطلاع به معـاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
     تبصره ـ سود خالص شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکتهای یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می شود.
     7ـ3ـ آیین نامه اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می نماید، تا پایان تیرماه به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می شود.
     8 ـ3ـ شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است سهم شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذی حساب آنها به حسابهای پرداخت های ریالی و ارزی شرکتهای یاد شده که با هماهنگی خزانه در بانکها افتتاح می شود واریز نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از درآمدهای مربوط به پالایشگاههای خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را مستقیماً به شرکتهای خصوصی ذی ربط پرداخت نماید.
     9ـ3ـ واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسؤولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود با وزارت نفت است.
     10ـ3ـ  وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد. 
     11ـ3ـ به وزارت نفت اجازه داده می شود برای تأمین مصارف سرمایه ای از طریق شرکتهای تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکتهای یاد شده، با تشخیص و مسؤولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده  میلیارد (10.000.000.000) دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.
     12ـ3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
     13ـ3ـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و براساس مفاد جزء (3ـ3) این بند و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می گردد.
     4ـ به هر یک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می شود جهت اجرای خطوط انتقال گاز و گازرسانی به شهرها و روستاها و شهرکها و نواحی صنعتی رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی  هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تضمین بازپرداخت توسط وزارت  نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال اسـت. بازپرداخت مبالغ تسهـیلات توسط شرکتـهای تابعه وزارت نفت تضمین می شود و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی می باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.
صندوق توسعه ملی
     5 ـ ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال 1391 با اصلاحات زیر اجراء می شود:
     1ـ 5 ـ ده درصد (10%) از منابع جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به  صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می یابد.
     2ـ 5 ـ ده درصد (10%) از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد.
     تبصره ـ تا دو درصد (2%) از منابع این جزء با معرفی کمیته امداد امام  خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت می شود.
     3ـ 5 ـ حداقل مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) دلار برای قطارهای شهری کلان  شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می یابد.
     4ـ 5 ـ هجده درصد (18%) از منابع به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می یابد.
     5 ـ 5 ـ پنج درصد (5%) از منابع برای خرید هواپیما به  صورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل ده  ساله برای شرکتهای هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می یابد.
     6 ـ 5 ـ جزء (2) بند (ط) به  شرح زیر اصلاح می شود:
     «2ـ اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی»
     7ـ 5 ـ تأمین منابع ریالی طرحهای ارزی ـ ریالی تصویب شده در بانکها برعهده سرمایه گذار و بانک عامل است.
     6 ـ دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال  1391 را همراه لایحه بودجه سال 1392 ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
     حمایت از تولید
     7ـ در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:
     1ـ7ـ وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تأمین و تحویل نماید.
     2ـ7ـ بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند.
     3ـ7ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، حداقل معادل مبلغ سه  میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد.
     4ـ7ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.
     5 ـ7ـ به منظور کاهش هزینه های تأمین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت نمایند.
     6 ـ7ـ کلیه بانکها ومؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای، ده  درصد (10%) به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.
7ـ7ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها، عمل نمایند.
     8 ـ7ـ به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
     9ـ7ـ در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به  تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
     10ـ7ـ به  منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ازمحل منابع داخلی نسبت به تهیه برنامه های ویژه و عمومی در جهت فرهنگ سازی مصرف کالای تولید داخلی حمایت از سرمایه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نماید و نرخ تبلیغات موضوع این بند در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سال 1390 افزایش ندهد.
     11ـ7ـ به  منظور تسهیل، حمایت از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه به آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می گردد و نیز پروانه ها و مجوزها و موارد موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اقدام و مراتب را ازطریق روزنامه رسمی و رسانه های عمومی و روشهای مقرر در ماده مذکور، اعلام عمومی نماید.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم این بند بوده و فقط درحدود مصوبات موضوع این بند مجاز به اخذ هرنوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند.
     12ـ7ـ وزارت نفت مکلف است به گونه ای اقدام نماید که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها به واحدهای میانی و بین مجتمعی پتروشیمی تسری یابد.
     8 ـ در اجرای بند (ن) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور آموزش و سطح بندی قالیبافان و ناظران فنی، تهیه مواد اولیه داخلی و خارجی، تولید فرشهای مناسب، پرداخت اجرت تولید، تبلیغات داخلی و خارجی، بازاریابی خارجی، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز دائمی فروش در کشورهای موردنظر، مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل ردیف 48ـ550000 جدول شماره  (9) این قانون به اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری پرداخت می گردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران به اتحادیه ها و تعاونی های تحت پوشش خود پرداخت نماید.
     مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری متعهد به نظارت بر اجرای این بند می باشند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت به اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری است.
     9ـ به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهیهای قطعی لغایت اسفند ماه 1390) به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.
     10ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی وارد کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمت گذاری توسط دستگاههای اجرائی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیفهای اصلی و متفرقه دستگاههای مربوط اقدام نماید.
     در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاههای اجرائی مجاز است.
     11ـ مبلغ حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا موضوع ماده (5) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با رعایت سقف چهاردرصد (4%) مذکور در ماده یاد شده مجموعاً در سال 1391 به اندازه یک درصد (1%) نسبت به سال 1390 افزایش می یابد و از زمان تصویب این قانون لازم الاجراء است.
     12ـ در راستای اجرای ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداریها، موضوع ماده (32) قانون آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها تا شش سال افزایش می یابد.
     13ـ به وزارت نیرو اجازه داده می شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه که تا پایان سال 1390 موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت نموده اند بر اساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.
     14ـ به وزارت نیرو اجازه داده می شود نسبت به عقد قرارداد برای تبدیل حداقل چهار هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نماید.
     15ـ مبالغ ناشی از اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان درآمد شرکت توانیر محسوب نمی گردد و کل منابع حاصله صرف سرمایه گذاری می شود.
     16ـ سه درصد (3%) از سپرده بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی برای پرداخت تسهیلات طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی تخصیص می یابد.
     17ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
       کشاورزی و آب
     18ـ به منظور تسریع در احداث آب بندان ها و احداث، تجهیز و تکمیل طرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی، تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و روشهای نوین آبیاری، دستگاههای اجرائی ملی و استانی طرحهای مذکور از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به  صورت بلاعوض و پانزده درصد (15%) به عنوان سهم بهره برداران به  صورت نقدی یا تأمین کارگر در طول اجراء، تأمین و پرداخت نمایند.
     تبصره ـ مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.
     19ـ دستگاههای اجرائی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخصهای بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و حداقل پانزده  درصد (15%) سهم بهره برداران اجراء نمایند.
     20ـ در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گـندم تولید داخلی تا سقف چـهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانکها  قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه های آرد بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد.
شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده (110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری وبا احتساب هزینه های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.
منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1ـ520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه گردان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می گیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
     21ـ به  منظور تأمین آب شرب سالم و بهداشتی شهرها، روستاها و محلهای اسکان عشایر که فاقد آب شرب سالم بوده و در سالهای اخیر نیز از بابت خشکسالی مشکل آنها تشدید شده است در سال 1391 وزارت  نیرو با اولویت موارد مذکور ازمحل اعتبارات و از جمله خرید تضمینی آب اقدام نماید.
     22ـ در سال 1391 بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح می گردد:
     1ـ22ـ بعد از عبارت «جمعیت هلال احمر» عبارت «صندوق بیمه کشاورزی» اضافه می گردد و بعد از کلمه «سوانح» عبارت «و پرداخت خسارت بیمه شدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه ازقبیل خشکسالی، سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفت و بیماریهای فراگیر محصولات کشاورزی و دامی و اپیدمی دامی» اضافه گردد.
     مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می یابد.
     2ـ22ـ منابع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می تواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض الحسنه یا به  صورت ترکیبی در همه بخشها به  طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.
     23ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (2.500) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (1.000) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز نماید.
از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و رسیدن به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یاد شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می گیرد.
     واگذاری
     24ـ 
     1ـ24ـ در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387:
     1ـ1ـ24ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000)  دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده گذاری نماید.
     2ـ1ـ24ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تأمین مالی سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.
     2ـ24ـ در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه (1) که تا پایان سال 1390 واگذار نشده اند (پیوست 1) و بنگاههای مشمول گروه (2)  ماده (2) قانون یاد شده (پیوست 2 ) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی ازجمله شرکتها وسازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه داری کل به منظور تأمین مصارف موضوع جدول شماره (13) این قانون واریز نماید. عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
     3ـ24ـ به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی، اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (335.000.000.000.000) ریال با فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید. همچنین دولت و دستگاههای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده نیز به شرح زیر اقدام نمایند:
     1ـ3ـ24ـ  مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاریها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رأی دیوان عدالت اداری و محاکم قضائی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال 1391 دولت ودستگاههای اجرائی مذکور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای این قانون و قوانین بودجه سالهای قبل، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوقها، بیمه ها و بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می شود.
     2ـ3ـ24ـ مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری های قبلی توسط دولت قابل اقدام است.
     3ـ3ـ24ـ هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.
     4ـ3ـ24ـ درصورت وجود و تأیید مطالبات قانونی اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند از محل منابع  حاصله یا واگذاری ها در سقف پیش بینی شده برای هر مورد پرداخت، تسویه و یا تهاتر قابل اقدام است:
     الف ـ آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال
     ب ـ آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال
     پ ـ ستاد اجرائی فرمان  حضرت امام (ره) دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال
     ت ـ سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال 
     ث ـ شهرداری ها پانزده هزار و چهارصد میلیارد (15.400.000.000.000) ریال
     ج ـ بانکهای دولتی وغیردولتی پنجاه و پنج  هزارمیلیارد (55.000.000.000.000) ریال
     چ ـ باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 14/12/1389 به ازای هر ماه شش میلیون (6.000.000) ریال (هر ماه اسارت دوازده میلیون (12.000.000) ریال) بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال
     ح ـ از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم الشرکه و سایر اموال و داراییها و حقوق مالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بابت بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه ناشی از واگذاری انجام  شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال
     خ ـ ازمحل واگذاری یا فروش هتلهای هما بابت پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال
     5 ـ3ـ24ـ موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.
     الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی و پاکسازی میادین مین معادل شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
     ب ـ وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال
     پ ـ مهار آبهای مرزی سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال
     ت ـ بابت مقاوم سازی ساختمان دانشگاهها و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال
     ث ـ صـندوقهای حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال
تأمین مالی و اجرای برنامه ها و طرحها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری ها نیز مجاز است.
     تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه می باشد. عدم تحویل به موقع اسناد فوق الذکر تخلف محسوب می شود.
     4ـ24ـ به  منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام  دهد.
بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران مـوظف است اعطای هر گونه تـسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
     تبصره ـ ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی درخصوص مصارف بند (3ـ 24) لازم الرعایه نمی باشد.
     5 ـ24ـ مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
     6 ـ24ـ سازمان خصوصی سازی می تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست های (1) و (2) موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید.
     7ـ24ـ به دولت و دستگاههای اجرائی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود در سقف بند (24) حسب مورد درصورت آغاز عملیات اجرائی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال 1390 کل کشور که تا پایان سال مذکور به  انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرائی را طی سال 1391 به  انجام برساند.
     8 ـ24ـ به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود با رعایت اصول ذی ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی خود را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل حسب مورد موضوع ردیفهای 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
     معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون پیش بینی شده است، در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا حداقل نود و پنج درصد (95%) آن را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند.
     تا پنج درصد (5%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می شود.
     9ـ24ـ به دولت اجازه داده می شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل  شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و ازمحل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به  استثنای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری را به  شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به  صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
     وجوه حاصل از واگذاریها به خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل صد درصد (100%) آن دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره  شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه نماید.
     10ـ24ـ خزانه داری  کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم الشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذی ربط بند (24) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی سازی یا دستگاه اجرائی ذی ربط در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت نماید. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1391 کل کشور درج نماید.
     11ـ24ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم  شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
     12ـ24ـ وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد (3.300.000.000.000) ریال از محل واگذاری سهام، سهم الشرکه یا اموال یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهای یاد شده واریز می گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.
     13ـ24ـ به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حسـاب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید.
     14ـ24ـ مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکتهای توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 29/9/1389، مشمول معافیت مالیاتی می باشند.
     15ـ24ـ در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل  و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
     مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته  شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نمایند.
     از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می نمایند.
     سازمان خصوصی سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید.
     در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
     این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می گردد و دربرگیرنده واگذاریهای قبلی نیز می شود.
     استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
     آیین نامه تشویق اعضای هیأت مدیره شرکتهای واگذارشده حداکثر تا تیر  ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می شود و به  تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
     16ـ24ـ شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند در امور اداری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
     17ـ24ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (     18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل  و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.
     بازار سرمایه
     25ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای اقدام نماید.
     26ـ استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1391 علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل به میزان سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
     27ـ کلیه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
     28ـ کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.
     29ـ به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تأیید هیأت مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تأیید هیأت مدیره مذکور جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها با حکم مراجع قضائی اقدام نمایند.
     30ـ بانکـهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداریهای کشور اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداریهای ذی ربط را بپذیرند.
31ـ در سال 1391 جزء (ق) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می گردد:
بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
     32ـ در کلیه موارد قانونی تضمین مربوط به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انواع تسهیلات، تضمین نامه در هر مورد به پیشنهاد و مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرائی ذی ربط پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسؤولیت بانک یاد شده به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اجرای این حکم نافی مسؤولیتهای قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل در وصول مطالبات نیست.
پول و اوراق مشارکت
     33ـ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.
اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نیز می باشد.
     34ـ به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر نماید.
     35ـ به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداریها منتشر نمایند.
میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (5%) است که در حساب کوتاه مدت سپرده گذاری می شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می گردد.
     تبصره ـ شهرداریهایی که مدارک موردنیاز را تا پایان سال 1390 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند می توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال 1390 استفاده نمایند.
     36ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران  چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طرحهای موجود و با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران  چکهای منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.
     نظام مالیاتی
     37ـ در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید.
     38ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  7/2/1371 برای سال 1391، مبلغ شصت و شش میلیون (66.000.000)ریال در سال تعیین می شود.
     39ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.
     40ـ مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و مالیاتهای غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 نسبت به مانده بدهی جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.
     41ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می نماید به حساب درآمد عمومی ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید.
     سوم ـ توسعه منطقه ای
     42ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از منابع داخلی سازمان و براساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راههای منتهی به بنادر کشور با اولویت اتمام موج شکن های نیمه تمام نماید.
     43ـ در اجرای ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه  عمومی دولت در قانون بودجه سال 1391 کل کشور به منظور مطالعه و یا اجرای فصول، برنامه ها، فعالیت ها و طرحها و پروژه های امور ذیل و نیز کمک، یارانه سود تسهیلات و تسهیلات قرض الحسنه به بخشهای دولتی، غیردولتی و خصوصی برای موارد زیر اختصاص می یابد:
     1ـ43ـ معادل سی درصد (30%) برای امور زیربنایی از جمله طرحهای هادی روستایی، احداث راه و بهسازی و آسفالت و روکش راههای روستایی و عشایری فاقد آسفالت مناسب، آب شرب روستایی و عشایری، شهرکها و نواحی صنعتی، گازرسانی روستایی، توسعه برق و آب روستایی، بهسازی و آسفالت معابر مراکز دهستانها، احداث پل، تجهیز راهدارخانه ها و تأمین ماشین آلات راهداری و دیوارهای ساحلی
     2ـ43ـ معادل بیست درصد (20%) برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرحهای آب کشاورزی، برق دار کردن چاههای کشاورزی، لایروبی قنوات، پوشش انهار، جاده بین مزارع، یارانه سود تسهیلات، آبرسانی لوله ای به مزارع از رودخانه ها، امور تولیدی آب، کشاورزی، صنعتی و معدنی
     3ـ43ـ معادل پانزده درصد (15%) برای امور اجتماعی از جمله کمک به شهرداریهای شهرهای کمتر از دوازده هزار نفر جمعیت، کمک به دهیاریها، احداث خانه های بهداشت، تأمین آمبولانس مراکز بهداشتی درمانی فاقد آمبولانس، احداث و تجهیز مراکز اورژانس و امور آموزشی شامل آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و امور پژوهشی و درمانی و حمایتی و احداث زندان
     4ـ43ـ معادل ده درصد (10%) برای امور فرهنگی ازجمله کمک به مساجد و امامزاده های روستایی، احداث خانه عالم، گسترش پوشش شبکه های صدا و سیما در مناطق فاقد پوشش، کمک به کتابخانه های روستایی، استخر سرپوشیده در مراکز شهرستانها، ساماندهی گلزار شهدا، امور مذهبی، مساجد، حسینیه ها، بسیج، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج دانش آموزی و امور ورزشی و قرآنی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاههای تربیتی آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای قانون جلوگیری از قلع و قمع مدارس و مراکز آموزشی و تأمین جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
     5 ـ43ـ معادل ده درصد (10%) به عنوان یارانه سود تسهیلات برای بنگاههای تولیدی در بخشهای مختلف
     6 ـ43ـ معادل پنج درصد (5%) برای امور امنیتی ازجمله پاسگاههای نیروی انتظامی و جاده های مرزی
     7 ـ43ـ معادل شش درصد (6%) برای حوزه های علمیه سراسر کشور با نظر شورای عالی حوزه های علمیه
     تبصره ـ سهم حوزه های علمیه اهل سنت با هماهنگی و نظر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تعیین و پرداخت می گردد.
     8 ـ43ـ معادل چهار درصد (4%) برای مرکز خدمات حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی (اعزام مبلغ ـ روحانیون مستقرـ هیئات مذهبی) حوزه هنری سازمان تبلیغات ـ اجرای طرح هجرت (معاونت تبلیغ حوزه) و صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه (برای طلاب سراسر کشور)
     چهارم ـ اجتماعی
     هدفمند کردن یارانه ها
     44ـ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 تا مبلغ ششصد و شصت  هزار میلیارد (660.000.000.000.000) ریال شامل موارد ذیل است:
     1ـ44ـ تا مبـلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (560.000.000.000.000) ریال به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ چهل و شش هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد (46.666.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمتهای ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها
     2ـ 44ـ تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون
     45ـ منابع مندرج در جزء (44) به  شرح ذیل هزینه می گردد:
     1ـ 45ـ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال به  منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه نان
     2ـ 45ـ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به  منظور اجرای مواد (6) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها
     3ـ 45ـ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به  منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
     4 ـ 45ـ بیست  هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
     46ـ کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد.
     تبصره ـ عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی برمبنای قیمتهای فروش سال 1391 پس از واریز به خزانه داری  کل کشور به  طور مستقیم به مؤسسات مربوطه پرداخت می گردد.
     47ـ دولت مجاز به جابه جایی اعتبارات موضوع بندهای (44) تا (48) نمی باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (2ـ 45)، (3ـ 45) و (4ـ 45) را به بخشهای ذی ربط تخصیص دهد.
     48ـ در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون، ممنوع است.
     تعرفه و عوارض
     49ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود مبلغ دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال بابت صدور هر سند تک برگی دریافت و درآمد حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف 40ـ530000 جدول شماره (9) این قانون برای اجرای ثبت نوین به مصرف می رسد.
     50 ـ تعرفه صدور، تمدید و تعویض گذرنامه زیست سنجی (بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی به طور یکسان مبلغ ششصد هزار (600.000) ریال تعیین می گردد. درآمد حاصل از آن پس از واریز به درآمد عمومی از محل ردیف 98ـ530000 بابت جبران هزینه های صدور گذرنامه و همچنین احداث و تجهیز سامانه گواهی ریشه گذرنامه زیست سنجی (بیومتریک) به مصرف می رسد.
     51 ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود نسبت به تعویض و تبدیل کارتهای پایان خدمت معمولی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت، یکصد هزار (100.000) ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف 94ـ530000 بابت تأمین هزینه های متعلقه دراختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد.
     52 ـ شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1390 بخشیده می شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه از محل اعتبار ردیف 99ـ530000 بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد
     53 ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود بابت تعویض و تبدیل هر قطعه گواهینامه عادی به هوشمند مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 95ـ530000 بابت جبران هزینه های توسعه گواهینامه های هوشمند و توسعه یکپارچه سازی سامانه صدور گواهینامه هوشمند رانندگی به مصرف می رسد.
     54 ـ سازمان امور دانشجویان مجاز است طبق قوانین و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140103 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. صددرصد (100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می گردد و به سازمان امور دانشجویان اختصاص می یابد.
     1ـ54 ـ خرید تعهدات آموزش رایگان
     2ـ54 ـ خرید تعهدات مستنکفین بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه های  آن
     3ـ54 ـ تعرفه های مصوب برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور
     4ـ54 ـ اخذ هزینه های ثبت نام برگزاری امتحان برای زبان خارجی داوطلبان اعزام به خارج از کشور
     5 ـ54 ـ اخذ هزینه های ثبت نام در سامانه های مختلف، فروش انتشارات، هدفمندکردن تسهیلات ارائه شده سازمان به مشتریان
     55 ـ دولت مکلف است درآمد وصولی ناشی از اجرای بند (ج) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به ردیف درآمدی 150125 با عنوان «درآمد حاصل از وصول جریمه های سوء تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت» واریز نماید.
     56 ـ در سال 1391 تعرفه خدمات قضائی مربوط به پروانه وکالت درجه (1)، پروانه مترجم رسمی و کارشناس رسمی، وکالت درجه (2)، پروانه کارگشایی مقیم مرکز استان، پروانه وکالت درجه (3)، پروانه کارگشایی سایر شهرستانها و پروانه وکالت اتفاقی بیست  درصد (20%) افزایش می یابد.
     57 ـ خزانه داری کل کشور موظف است جریمه های تخلفات رانندگی سهم شهرداریها و دهیاریها را براساس محل و مبلغ جریمه ها از طریق خزانه معین استان به  طور مستقیم به حساب شهرداریها و استانداریها جهت توزیع بین دهیاریهای استان واریز نماید. سهم سایر ذی نفعان، وزارت راه وشهرسازی، نیروی انتظامی و بیمه  مرکزی را به حساب درآمدهای عمومی واریز تا مطابق با قانون جرائم تخلفات رانندگی بین آنها توزیع نماید.
     بیمه
     58 ـ  به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی ربط اجازه داده می شود هر دوماه به ترتیب مبلغ پانصد (500) ریال و دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (1.000) ریال و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
     تبصره ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات ارائه نمایند.
     59 ـ دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، داراییها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.
به  میزان بدهیها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و موسسات وابسته و تابعه (به  صورت کلی یا سهام) آنها با تأیید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می شود.
     60 ـ کلیه سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 %) صورتحساب های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به  عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمایند.
     61 ـ شرکتهای بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه گذار ده درصد (10%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.
     62 ـ نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاههای مذکور درج می شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است.
     63 ـ صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه ای و درمانی مجازند تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران و حداقل به پنجاه درصد (50%) حق بیمه تکمیلی کامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه های نیروی انسانی را ضمن صرفه جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند. همچنین مستمری به همسر و فرزندان بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود.
     64ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور می شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می گردد.
     65 ـ سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است برای افرادی که به  دلیل بیماریهای روحی و روانی و اعتیاد ازطریق قوه قضائیه یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب ضرورت به بیمارستانها اعزام می شوند و دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی نیستند ازمحل بیمه ایرانیان نسبت به صدور دفترچه درمانی رایگان اقدام کند و مطابق صورت هزینه های ارسالی دانشگاهها و مراکز درمانی نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید.
     66 ـ سازمان تأمین اجتماعی مجاز است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
     ایثارگران
     67 ـ منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (4) اصلاحی اساسنامه بنیاد یاد شده مصوب 18/1/1387 مجلس شورای اسلامی است.
     68 ـ در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می شود. حکم این بـند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کارافتاده تلقی شده اند، تسری می یابد.
     69 ـ دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (70%)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
     مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000) ریال، مراکز استانها سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال با نرخ چهار درصد (4%) و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می گردد.
دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش بینی و پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانکهای عامل اقدام نماید.
بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.
     تبصره ـ دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلا از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده کرده اند، مابه التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
     70ـ تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است. هزینه های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز ازطریق دستگاههای ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امورخیریه در ابتدای هر نیم سال تحصیلی پرداخت می شود.
     71ـ دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده  شهدا،  ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.
     72ـ افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانـی شده اند ولی صـورت سانحه و مدارک بالیـنی همزمان ندارند با معرفی یگانهای اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می گیرد و متناسب با میزان جانبازی  آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند.
     خانواده و جوانان
     73ـ مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور مجازند تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی و سازمان بسیج مستضعفین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
     تبصره ـ مرکز امور زنان و خانواده موظف است گزارش عملکرد این بند را از دستگاههای اجرائی ذی ربط اخذ و هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 
     امور حمایتی
     74ـ در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال ازمحل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.
     75ـ به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود از محل منابعی که به علت توانمند شدن کسانی  که از تحت پوشش خارج می شوند، ایجاد می گردد به  ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:
     1ـ 75ـ تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
     2ـ 75ـ انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
     76ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بیست  درصد (20%) مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت نماید.
     77ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طرف بانکهای عامل مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از منابع قرض الحسنه خود را با معرفی سازمان بهزیستی کشور به مددجویان تحت پوشش این سازمان اختصاص دهد.
     78ـ پنجاه درصد (50%) وجوه اداره  شده پرداختی از سال 1385 لغایت سال 1388 به صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
     79ـ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداریها و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین می شود و به دستگاه ارائه دهنده خدمات پرداخت می گردد.
     80 ـ به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می شود و به  تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.
     81 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000/400/14) ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه با درنظر گرفتن دوره تنفس دوساله بازپرداخت سه تا پنج سال جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.
     بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور می تواند با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد و خرید شهرکها و مجتمع های صنعتی، کشاورزی و دامداری در زمینه کشاورزی و دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال آنان به صورت دائم و یا موقت اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه می شود و به  تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. این بنیاد گزارش پیشرفت کار را هر سه  ماه یک بار به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.
     حوادث غیرمترقبه و امداد
     82 ـ در اجرای بند (ش) ماده (224)  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه :
     1ـ82 ـ بخشی از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل ستاد بحران کشور مصوب 25/10/1386 معادل مبلغ یکهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (1.750.000.000.000) ریال به نسبت چهل درصد (40%) هزینه ای و شصت  درصد (60%) تملک داراییهای سرمایه ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات، پایگاهها و انبارهای اضطراری وخودروهای امداد و نجات به منظور پیش بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می یابد.
     2ـ82 ـ ده درصد (10%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 تا سقف یکهزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000)ریال به نسبت مساوی هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای جهت اجرای مأموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به جمعیت  مذکور اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.
     83 ـ با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 4/67 مورخ 25 ماه می 2011 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) موافقت می شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیش بینی شده در ردیف شماره 56 ـ550000 جدول شماره (9) این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک نماید.
     پنجم ـ فرهنگ اسلامی
     84 ـ دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیت های قرآنی نیم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را کسر و به ردیف 46ـ550000 اضافه نماید.
     تبصره1ـ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000)ریال از محل این ردیف به موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص می یابد تا با هماهنگی وزارت کشور از طریق دستگاههای ذی ربط هزینه گردد.
     تبصره2ـ حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات این بند جهت فعالیتهای قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می یابد.
     85 ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی با رعایت ماده (13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا یک  درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره 45ـ550000 اضافه نماید.
از محل مـنابع حاصل از این بند حداقل سی درصد (30%) جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد (5%) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه های مقاومت بسیج و بیست  درصد (20%) برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می یابد.
اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و سازمان امور جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است.
     86 ـ سالنهای ورزشی روستایی و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت که با اعتبارات دولتی احداث شده است جهت بهره برداری تیمهای ورزشی در اختیار هیأتهای ورزشی قرار می گیرد. 
     87 ـ در سال 1391 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت های موردنیاز اقدام نماید.
     88 ـ هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه ها، دارالقرآنها و نیز اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
     ششم ـ علم و فناوری
     89 ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (3) و (4) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول (1) و (6) بودجه هزینه ای و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند.
     دستگاه اجرائی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاههای اجرائی مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
     اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی ربط که به تصویب شورای مذکور می رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.
آیین نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه 1391 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
     هفتم ـ نظام اداری و مدیریت
     90ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می پذیرد.
     91ـ در کلیه دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می گردد.
     92ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاههای اجرائی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید.
     93ـ ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه ای نمی شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود نیز تسری می یابد.
     94ـ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.
     95ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال  1391 توسط هیأت وزیران تعیین می گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1391 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1391 شرکتهای مزبور، مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، ممنوع است.
     درمواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداختها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیأت امناء و عناوین مشابه بلامانع است.
     96ـ در سال 1391 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاههای کشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور قابل انجام است.
     97ـ کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده  هزارنفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستانها برخوردارند.
     98ـ کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
     هشتم ـ بودجه و نظارت
     99ـ افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد (10%) هر یک از ردیفهای اعتبارات هزینه ای و مالی منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران در سقف بودجه هزینه ای و مالی مجاز است.
     100ـ افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تصویب هیأت وزیران است.
     101ـ سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی سرمایه ای استانی به سیصدمیلیون (300.000.000) ریال اصلاح می شود.
     102ـ در اجرای بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاههای اجرائی برای شروع عملیات اجرائی طرحهای ملی خود که تا ابتدای سال 1391 برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش این بند اقدام نمایند:
     1ـ102ـ زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرائی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد. درغیراین صورت تأمین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث است.
     2ـ102ـ تأمین منابع مالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل ماده (23) فوق الذکر توسط و به عهده پیمانکار می باشد و هزینه مالی تأمین منابع از طریق تسهیلات بانکی برحسب عملکرد اجرائی و پیشرفت عملیات در چارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرائی تعهد و تأمین می گردد.
     3ـ102ـ اجرای طرحها صرفاً از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرائی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به صورت پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع  ج) اقدام می کند.
     4ـ102ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین نامه ای که به همین منظور به تصویب هیأت وزیران می رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این بند در بانکهای عامل مهیا و به اجراء می رسانند. درهرصورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث طرحها بر عهده پیمانکاران برنده مناقصه است.
     5 ـ102ـ هزینه های اجرای این بند شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرائی بر اجرای طرح براساس اسناد مناقصه، همچنین هزینه های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر سایر پرداخت های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات دستگاهها و ردیف های مصوب مربوط در این قانون تأمین و پرداخت می گردد.
     6 ـ102ـ پیمانکاران موضوع این بند صرفاً براساس مناقصه عمومی انتخاب می شوند. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (15%) کل پرداختی به پیمانکار (ازجمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک، بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می گیرد.
     7ـ102ـ دستگاههای اجرائی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و همچنین مبلغ پیش پرداخت درسال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف، ب یا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.
     8 ـ102ـ دستگاههای اجرائی درمورد ادامه اجرای طرحهایی که براساس مواد (46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام نمایند.
     103ـ رئیس قوه قضائیه مجاز است اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته را با رعایت بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سرجمع اعتبارات، بین دستگاههای مذکور جابه جا نماید.
     104 ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن یارانه ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولین و مقامات ذی ربط، معاونین، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند.
     105ـ اجازه داده می شود اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده به عنوان میراث فرهنگی به منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، ازطریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه اجرائی هزینه گردد. رعایت موازین شرع درخصوص اقدامات این بند الزامی است.
     106ـ اعتبارات مندرج در پیوستها و جداول و ردیفهای موضوع این قانون بارعایت احکام و تکالیف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سایر الزامات قانونی (به استثنای موارد تصریح شده در احکام این قانون) قابل مصرف است.
     107ـ تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد ـ هزینه ای و درآمد اختصاصی به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیفها دریافت می دارد به عمل می آید.
     108ـ موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای  بودجه سال 1390 کل کشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور پس از ارائه گزارش عملکرد مالی و فیزیکی طرحها و پروژه های عمرانی مربوط اصلاح شده محسوب می گردد و فقط درصورت نیاز به اصلاحات دیگر و در مورد طرحها و ردیفهای جدید، دستگاهها موظفند با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا استانداری ذی ربط موافقتنامه مبادله  نمایند.
     وظیفه و اختیار و مسؤولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جدید و اصلاحی قابل واگذاری به بالاترین مقام دستگاهها و معاونت برنامه ریزی استانداریها نیز می باشد.
     109ـ در سال 1391 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین کرده اند فقط در چارچوب احکام این قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی ها قابل اجراء است.
     110ـ اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
     111ـ اجرای ماده (93) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی ذی ربط و با تصویب هیأت وزیران انجام می پذیرد.
     112ـ به منظور تمرکززدایی و در اجرای مواد (181) و (186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (133) و یکصد و سی و هفتم (137) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای وزیران و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آنها و با تصویب دولت می تواند به عهده سایر مقامات و استانداری ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.
     113ـ ضوابط اجرائی این قانون در قالب آیین نامه ای مطابق اصل یکصد و سی  و هشتم (138) قانون اساسی به  پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به  تصویب هیأت وزیران می رسد.
     114ـ  احکام این قانون در سال 1391 قابل اجراء است.
     115ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز  شنبه مورخ سی ام اردیبهشت  ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی