نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره63213هـ/ب                                               ۲۴/۱۰/۱۳۹۱
	
نظریه های    رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
 
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 158191/ت48284هـ مورخ 14/8/1391، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور و قرارداد منضم به آن»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       1ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد

       تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام  نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهدبود.
       «بخش اول ـ آیین نامه: 1ـ نظر به اینکه طبق بند (1ـ 3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 ملاک محاسبه سهم شرکت ملی نفت ایران از مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی، مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها «قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال 1389» می باشد، علیهذا ذیل ماده (1) آیین نامه که ملاک مذکور را صرفاً ناظر به پالایشگاه های داخلی دانسته و «میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها» را از این ملاک خارج نموده، مغایر قانون است. 2ـ از آنجا که بندهای (2ـ 3) و (4ـ3) ماده واحده قانون بودجه، برای تسویه حساب وزارت نفت با خزانه، «تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» را بدون انجام هرگونه تشریفات خاص و اناطه به امر دیگر لازم شمرده شده است، بنابراین، مواد (3)، (6) و (8) آیین نامه مبنی بر تعیین کارگروهی برای تصویب گزارش و لزوم وجود این مصوبه برای ارائه گزارش به وزیر مذکور، از حیث اخلال در اختیارات و وظایف آن وزیر و خزانه داری کل و نیز ایجاد تشریفات زائد بر فرایند پیش بینی شده در قانون، مغایر قانون است. تبصره ماده (6) آیین نامه نیز، مبنیّاً بر ایرادات فوق، مغایر قانون است. 3ـ نظر به اینکه در بند (4ـ 3) ماده واحده قانون مذکور، محاسبه یارانه یا مابه التفاوت بهای فروش، صرفاً شامل «قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها» شده و در برگیرنده مواد وارداتی تهاتری ای نمی گردد که جهت افزایش اکتان با فرآورده نفتی امتزاج می شود، بنابراین، تبصره «1» ماده (7) آیین نامه که قیمت مواد مذکور را نیز مشمول دریافت یارانه یا مابه التفاوت اعلام کرده، موجب توسعه شمول قانون بوده و در نتیجه مغایر با قانون است. 4ـ با توجه به اینکه در بند (3 ـ 3) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و عوارض آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با واحدهای تولیدی است نه فرآورده های تولیدی، علیهذا، تبصره «4» ماده (7) آیین نامه و جداول پیوست (1) و (2) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق می باشد، از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است. 5 ـ از آنجا که صدر و ذیل بند (6 ـ3) ماده واحده قانون مذکور، به سرمایه گذاری از محل «منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط» تصریح کرده، علیهذا، صدر و ذیل ماده (9) آیین نامه که به جای این منابع، یعنی به جای «از محل سهم وزارت نفت» و «منابع حاصل از سهم این وزارتخانه» به «سهم اختصاص یافته به شرکت ملی نفت ایران و منابع حاصل از سهم شرکت مذکور» تصریح می نماید، مغایر قانون است. 6 ـ نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (1ـ3) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیرماه 1392، بنابراین، ماده (11) آیین نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آیین نامه مصوب «تا تسویه حساب فی مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی» و تداوم یافتن آن در سالهای آینده، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت های مقرر در قانون است، مغایر با بند (1ـ3) قانون می باشد. بخش دوم ـ قرارداد منضم به آیین نامه: 7ـ ماده (6) قرارداد از حیث چگونگی مبنای محاسبه مبنیّاً بر ایراد مندرج در بند (1) فوق الذکر، مغایر قانون است. 8 ـ بند «ج» ماده (9) قرارداد نیز مبنیّاً بر ایرادات وارده به ماده (1) آیین نامه و ماده (6) قرارداد ناظر به چگونگی مبنای محاسبه برای تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران مغایر با قانون می باشد. 9ـ از آنجا که بند (6 ـ3) و تبصره ذیل آن از قانون بودجه سال 1391 کل کشور، درخصوص چگونگی هزینه کرد سود خالص شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت، مصرّح به قائل شدن اولویت برای میادین مشترک نفتی و گازی می باشد، بنابراین، ماده (10) قرارداد از جهت عدم مراعات اولویت مذکور، مغایر قانون است. 10ـ از آنجا که در بند (2ـ 3) قانون بودجه سال 1391 مبنای تسعیر ارز، «نرخ روز ارز فروخته شده» تعیین گردیده است لذا ماده (13) قرارداد از این حیث که به جای مبنای مصرّح در قانون، نرخ «روز واریز وجه» را ملاک قرار داده است، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره63829 هـ/ب                                              25/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176441/ت48702هـ مورخ 20/9/1391، موضوع: «طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به آن»، متعاقب بررسی های انجام گرفته در «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
       «بخش اول ـ طرح مهرآفرین: 1ـ الف: علاوه بر نظر تفسیری شماره 2124/30/8 مورخ 12/10/1381 شورای نگهبان، که مقرّر می دارد: «اصل (127) قانون اساسی مربوط به امور اجرایی نیست...»، به موجب مستندات قانونی مصوبه، ازجمله ماده (181) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389 ـ نیز، صرفاً «انتقال اختیارات اجرایی» به سایر مقامات و استانداری ها و مدیران ستادی و استانی، مورد پیش بینی قرار گرفته است، علیهذا، بند (1) تصویب نامه ناظر به واگذارشدن «اعمال اختیارات هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط» به نمایندگان ویژه رئیس جمهور، چون عبارات مزبور از حیث اطلاق، اعمال اختیارات و تصمیم گیری ها در هر دور حوزه اجرایی و غیراجرایی را دربرمی گیرد، مغایر با نظر تفسیری شورای نگهبان و ماده (181) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد. ب: عبارت «برای انجام و اعمال اختیارات هیأت وزیران»، مندرج در بند (7) مصوبه، وعبارت «اجراء تصمیمات و مصوبات موضوع این تصویب نامه» مندرج در بند (8) مصوبه، ناظر به بندهای (1 و 7) همین تصویب نامه، ازحیث اطلاق، مبنیّاً بر ایرادات فوق، مغایر قانون است. 2 ـ بند (2) مصوبه که به موجب آن، «دستگاههای اجرایی و استانداری ها، رأساً بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی...»، مجاز به «تبدیل وضعیت و بکارگیری و جذب و استخدام افراد...» می باشند، به جهات زیر مغایر با قوانین و مقررات آمره و تکلیفی ناظر به مفاد مصوبه می باشد. زیرا اولاً: از حیث ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین عدم پیش بینی «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بـودجه سالانه» و عـلاوه بر آن از حیث تصریح به عدم ضرورت نیاز به انجام «هیچ امری از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز و...»، علاوه بر مغایر بودن با قوانین آمره و تکلیفی مندرج در فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، بویژه مواد (51) و (52) این قانون و ماده (51) و تبصره این ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مغایر با تبصره ذیل ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد که مقرر می دارد: «هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد. پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می گردد»، ثانیاً: راجع به «تبدیل وضعیت» چون مصّرح به عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون می باشد، علاوه بر مغایر بودن با ضوابط مندرج در ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن، مغایر تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد.، ثالثاً: ذیل بند (2) مصوبه، ناظر به تفویض اختیار به دستگاههای اجرایی و استانداری ها، جهت اختصاص دادن شماره مستخدم به افراد بکارگیری شده، چون مصّرح به رعایت ترتیبات مقرر در مواد (41 و 44) قانون مدیریت و همچنین ضوابط مندرج در تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه نمی باشد، مغایر قانون است. 3ـ نظر به اینکه مواد (181 و 186) قانون برنامه پنجساله پنجم و بند (هـ) ماده (224) همین قانون و بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور علاوه بر پیش بینی امکان تفویض اختیارات اجرایی، متضمّن واگذارشدن «مزیت های» دستگاههای اجرایی، رؤسا و بالاترین مقام آنها به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاههای یادشده، نمی باشد، بنابراین، واژه «و مزیت های آنان» مندرج در بند (6) مصوبه، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قوانین پیش گفته می باشد. 4ـ بند (4) مصوبه، مبنی بر «لازم الاتباع دانستن تمامی مصوبات و تصمیمات اتخاذی مذکور در شرح پیوست»، از حیث اطلاق عبارت، که حسب مورد، شامل مصوبات و تصمیمات مغایر با قوانین مربوط می گردد، مغایر قانون می باشد، مضافاً اینکه، عبارت «به شرح پیوست» مندرج در بندهای (2، 5، 6، 7 و 9)  مصوبه، ازحیث اطلاق و مبـنیّاً بر ایراد مزبور، مغـایر قانون است. و امّا ایـرادات وارده به مندرجات «شرح پیوست» به تفصیلی است که ذیلاً می آید. بخش دوم: شرح پیوست: 5 ـ علاوه بر ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: «مجموع مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی... در برنامه های پنجساله تعیین می گردد...» به موجب تبصره ذیل ماده (57) قانون برنامه: «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت... و به پیشنهاد مشترک معاونتهای توسعه... و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت  ـ موضوع ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ می رسد.» مضافاً اینکه به موجب بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری: «تشکیلات و سقف پست های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.» علیهذا، ردیف (1) از جدول مندرج در فصل اوّل «شرح پیوست» موضوع «اختیارات و وظایف تفویضی» که به موجب آن نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور به عنوان مرجع تصمیم گیری، تأیید و موافقت با صدور مجوزهای استخدامی... و اجرای آن، تعیین می گردند، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت ضوابط مندرج در قانون، مغایر قوانین مذکور، به ویژه بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت است. 6 ـ نظر به ذیل ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ که مقرر می دارد: «دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصّصی به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ می رسد»، بنابراین، ردیف های (2، 3، 4 و5) جدول مندرج در فصل اول پیوست، که به موجب آن موضوعاتی مانند: تأیید و صدور مجوز نشر آگهی استخدامی، تعیین مجری آزمون،... و تأیید و اعلام نتایج آزمون های استخدامی در حوزه اختیارات نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس  جمهور قرار می گیرد، ازحیث مصرح نبودن به انجام امور در چارچوب دستورالعمل مورد اشاره، مغایر قانون است.7 ـ به موجب تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه که مقرر می دارد: «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت... با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است»، بنابراین، علاوه بر ردیف (8)، اجزاء (ع)، (ف) و (ص) ردیف (17)  مندرج در جدول نیز، ازحیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات فوق و واگذارشدن چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی به صرف تشخیص و پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مغایر قانون است. 8 ـ نظر به بند «الف» ماده (65) قانون برنامه که مقرر می دارد: «هرگونه انتقال به کلان شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است... و موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می شود»، علیهذا، ردیف (9) و جزء (ی) از ردیف (17) جدول، از حیث تغییر مرجع تصمیم گیری در خصوص موارد خاص و چگونگی انتقال آنان به کلان شهرها، مغایر قانون است. 9 ـ نظر به عدم تجویز قانون به تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی یا رسمی، و از آنجاکه به موجب مواد (44)، (45) و (52) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاههای اجرایی به یکی از دو روش مذکور، منوط به دارابودن داوطلبین از شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون عمومی و پذیرفته شدن در آن می باشد، علیهذا، بند (11) و جزء (ز) ردیف (17) جدول از حیث امکان تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی یا رسمی، بدون طی تشریفات قانونی و به صرف تشخیص نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور، مغایر با قوانین مربوط می باشد. 10ـ الف: نظر به تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: «دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده  درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب،... افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک  سال به کار گیرند.»، بنابراین، عبارات میانی از ردیف (13) جدول مزبور که به جای «اجرای پست های سازمانی مصوب»، امکان بکارگیری افراد را  «برای غیر پستهای سازمانی»، تجویز می کند، مغایر قانون است. ب: ذیل ردیف (13) جدول، از این حیث که امکان «انعقاد قرارداد برای انجام کار معین را» در سقف 12% درصد پست های سازمانی به گونه ای که مازاد بر سقف مقرّر درقوانین مربوط بوده باشد را به صرف تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور مجاز می داند، علاوه بر مغایر بودن با تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه، مغایر با ماده (52) قانون مدیریت می باشد که مقرّر می دارد: «هر نوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) وتبصره ماده (32) این قانون ممنوع می باشد». 11ـ بندهای (15 و 16) جدول، ناظر به «استخدام مجدد کارمند مستعفی» و «استخدام در موارد خاص» و همچنین جزء (س) بند (17) جدول، از حیث مقید نشدن به رعایت ترتیبات مقرر در قوانین مربوط و واگذار شدن انجام آنها به صرف تشخیص نمایندگان ویژه، مبنیّاً بر ایرادات پیش گفته، مغایر قانون است. 12ـ عبارت «کلیه موارد موضوع این تصویب نامه و این شرح پیوست و...» مندرج در اجزاء (ط) و (ن) ردیف (17) جدول، از حیث اطلاق، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بند (4) این رأی، مغایر قانون است.13 ـ بند (18) جدول، ناظر بر بکارگیری کارکنان قراردادی، ازحیث عدم تصریح به لزوم ترتیبات و نصابهای مقرّر در قانون، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر قانون است. 14ـ ماده (47) قانون مدیریت مقرر می دارد: «به  کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی برای... پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (17) این قانون امکانپذیر است»، طبق ماده (17) همین قانون: «به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص ، حجم کار معین ،... بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند...»، مضافاً اینکه به موجب بند (93) قانون بودجه سال 1391 کل کشور: «ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرایی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه ای نمی شود...»، علیهذا، ردیف (19) جدول که «تبدیل وضعیت شرکتی ها به قرارداد کار معین را» بدون تصریح به ضرورت رعایت چارچوبها و سقفهای مقرر در قوانین مربوط و بدون درنظرگرفتن ممنوعیت استفاده از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای، منوط به تشخیص نمایندگان ویژه می نماید، علاوه بر مغایر بودن با مواد مذکور، مغایر تبصره ماده (32) قانون مدیریت می باشد.15 ـ نظر به مواد (114 و 115) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (1 و 2) ماده اخیرالذکر که تجدیدنظر و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری را در صلاحیت شورای عالی اداری می داند، علیهذا، ردیف های (21 و 22) و (24 لغایت 28) جدول، ناظر به موضوعات مذکور، ازحیث تغییر مرجع ذیصلاح و واگذارنمودن آن به نماینده ویژه رئیس جمهور، مغایر قانون است. 16ـ صدر و ذیل بند(2) مندرج در ذیل عنوان: «ملاحظات» از فصل اول پیوست، ناظر به جذب نیروی انسانی در چهارچوب «این تصویب نامه و مصوبات و تصمیمات و این شرح پیوست و...» و اضافه شدن کارکنان جذب شده به سقف پستهای سازمانی دستگاه ذیربط، از حیث عدم تصریح به لزوم ترتیبات و سقف های مقرر در قوانین مربوط، علاوه بر مغایر بودن با بند (ب) ماده (29)، تبصره ماده (32)، ماده (45) و ماده (52) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با بند (هـ) ماده (50) و ماده (57) قانون برنامه می باشد. مضافاً اینکه، فراز میانی بند (2) مذکور که با درج عبارت: «بدون نیاز به شرط، موافقت، تصویب، تأیید و اعلام توسط هر مرجع یا مقامی» تعداد پست های موجود در دستگاهها را به عنوان سقف پست های سازمانی موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت محسوب می دارد، از حیث تصریح به عدم لزوم رعایت ترتیبات مقرّر در قانون، مبنیّاً بر ایرادات مذکور در بند (2) این رأی، مغایر با قانون، می باشد. 17ـ بند (4) ملاحظات، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است. 18ـ بند (7) ملاحظات، حسب مورد، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بندهای سابق الذکر مغایر قانون است. 19ـ بند (10) ملاحظات، از حیث تغییر مرجع ناظر به آزمون، مغایر قسمت اخیر ماده (44) قانون مدیریت می باشد. 20ـ بند (11) ملاحظات، باتوجه به درج عبارت: «رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع... و بدون نیاز به رعایت سایر الزامات قانون درقوانین و مقررات مختلف...» ، از حیث تصریح به عدم لزوم رعایت قوانین آمره، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر قانون است. 21ـ الف: با عنایت به ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ و قوانین و اساسنامه های مربوط به شرکت های دولتی که اینگونه شرکتها  را تابع مصوبات مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها می داند، علیهذا، بند (12) ملاحظات که به موجب آن، شرکتهای دولتی موظف می گردند تا وضـعیت کلیه کارکنان شاغل خود را به قرارداد کار معین تبدیل نمایند، از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی مقامات ذیصلاح در شرکتها، مغایر قانون است. ب: عبارت «که از محل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) حقوق می گیرند» چون مشعر به اجازه استفاده از محل مذکور می باشد، مبنیّاً بر ایراد اعلامی در قسمت اخیر بند (14) این رأی، مغایر قانون است. 22ـ الف: نظر به ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری که انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرایی را مختصّ کارمندان رسمی می داند، علیهذا، صدر بند (13) ملاحظات، ناظر به امکان انتقال یافتن نیروهای قراردادی، مغایر قانون است. ب: قسمت میانی بند (13) ملاحظات، ناظر به امکان تبدیل وضعیت یافتن نیروهای قراردادی به پیمانی، به صرف موافقت دستگاه ها، بدون تصریح به لزوم ضوابط مقرّر در قوانین مربوط، مبنیّاً بر ایرادات پیش گفته، مغایر قانون است. 23ـ بند (14) ملاحظات، ناظر به «امکان انتقال نیروهای قراردادی به سازمان زندانها و...»، مبنیّاً بر ایراد مذکور در فوق، مغایر قانون است. 24ـ عبارت «به کلیه افرادی که به هر طریقی قراردادی بوده یا بعداً قراردادی می شوند و یا به قراردادی تبدیل وضعیت می شوند» مندرج در صدر بند (16) ملاحظات، چون ازحیث اطلاق، مشعر به رعایت نشدن تشریفات مقرّر در ماده (17) و تبصره ماده (32) و ماده (52) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه می باشد، مغایر قانون است. 25ـ بند (17) ملاحظات، که مقرّر می دارد: «به کلیه افرادی که به هرطریقی پیمانی یا رسمی بوده و یا پیمانی و رسمی شده و یا می شوند... پست مستخدم به صورت خودکار به افراد اختصاص می یابد»، چون واژه «به هر طریقی» ازحیث اطلاق، متضمّن عدم التزام به رعایت تشریفات قانونی مقرّر در مواد (45 و 46) قانون مدیریت و تبصره های ذیل آن می باشد، مغایر قانون است. 26ـ الف: بند (18) ملاحظات، از حیث ایجاد (254) پست سازمانی به عنوان رئیس  قطار، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت و جذب و استخدام آنها بدون تصریح به لزوم ضوابط  ناظر به ورود خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی، مغایر مواد (41، 42، 44، 45، 51 و 52) قانون مدیریت است. ب: مضافاً اینکه، حذف پست رئیس قطار در سایر شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری از جمله شرکت قطار مسافری رجا، چنانچه این شرکتها در زمره مصادیق شرکتهای غیردولتی باشند، اقدام دولت به حذف پست مزبور، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل وظایف و اختیارات قانونی مقامات ذیصلاح در شرکتهای غیردولتی بوده و مآلاً، مغایر قانون است. و با فرض دولتی بودن ماهیت شرکتهای مذکور، چون اصلاح یا تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی و حذف وظایف موازی و... در صلاحیت شورای عالی اداری است، بنابراین، بند (18) ملاحظات، علاوه بر ایراد مذکور مغایر با اجزاء (1 و 2) ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.27 ـ بند (19) ملاحظات و اجزاء (1 و 7) آن مبنی بر لازم الاتباع شمردن تمامی مفاد این تصویب نامه، شرح پیوست و مصوبات و تصمیمات و اقدامات ناشی از آنها، از حیث اطلاق، چون شامل مواد مغایر با قانون می گردد، مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی، مغایر قانون است. 28ـ الف: صدر بند (22) ملاحظات، که «کلیه افرادی که قبل از سال 1390 به نحوی از انحاء به صورت قراردادی جذب شده اند» را مشمول حکم بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه می داند، از این حیث که واژة «به نحوی از انحاء» اعم است از آنکه جذب افراد به صورت قراردادی، در چارچوب یا خارج از چارچوب های مصرّح در قانون و تا ده درصد پست های سازمانی و سقف اعتبارات مصوب می باشد، مغایر تبصره ماده (32) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه است. ب: قسمت میانی بند (22) ملاحظات، که حداکثر 12% درصد از پست های سازمانی علاوه بر سقف تبصره ماده (32) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه را مشمول جذب و بکارگیری در چارچوب قوانین و مقررات می داند، از حیث مازاد بودن بر سقف 10%درصد مصرّح در قوانین مذکور، مغایر قانون است. ج: قسمت اخیر بند (22) ملاحظات، نیز که «جذب سایر افراد قراردادی را که بر اساس مصوبات و تصمیمات مورد نظر دولت و یا در چارچوب تصویب نامه و این شرح پیوست و مصوبات و تصمیمات بعدی و اقدامات ناشی از آنها جذب می شوند را نیز قانونی می داند، از حیث اطلاق عبارت که شامل موارد مغایر با قانون می گردد، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 29ـ عبارت «کلیه آزمونهای استخدامی بعمل آمده قبل از این تصویب نامه» مندرج در بند (24) ملاحظات، از حیث اطلاق و مقیّد نبودن به برگزاری آن آزمونها در چارچوب های تعریف شده در ماده (44) قانون مدیریت و ماده (57) قانون برنامه، مغایر قانون است. 30ـ بندهای (25 و 29) ملاحظات، ازحیث اطلاق عبارات، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بندهای فوق این رأی، مغایر قانون است. 31ـ نظر به ماده واحده قانون حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1390ـ و با توجه به ترتیبات مقرر در مواد (53 و57) قانون مدیریت و لزوم تصویب دستورالعمل اجرایی فصل هشتم این قانون درخصوص «انتصاب و ارتقاء شغلی کارکنان، توسط شورای عالی اداری ـ موضوع مواد (114 و 115) همین قانون، بنابراین، بند (33) ملاحظات، ناظر بر ارتقاءمقامات و پست های همتراز آنان، چون مقیّد به رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی باشد، مغایر قانون است.32 ـ نظر به تبصره ماده (78) قانون مدیریت که مقرر می دارد: «درصورتی که با اجراء این فصل ـ یعنی فصل دهم قانون که ناظر به حقوق  و مزایا می باشد ـ حقوق ثابت و فوق العاده ها... کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود...» و از آنجاکه به موجب جزء (ح) ماده (50) قانون برنامه، «هرگونه پرداخت خارج از مقرّرات فصل دهم مزبور، ممنوع است»، علیهذا، بند (34) ملاحظات،که مقرر می دارد: «حقوق و مزایا یا دستمزد کارکنان، مطابق مقرّرات قبل از بخشنامه، برقرار می گردد»، عبارت «حقوق و مزایا یا دستمزد»، چون از حیث اطلاق، مواردی غیـر از «تفاوت تطبیق» را نیز دربر می گیرد، مغایر قانون است. 33ـ فصل دوم «شرح پیوست»، مشتمل بر «مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی واستان ها، موضوع بند (1) فصل اول»، از حیث اطلاق و عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قوانین مربوط، مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی در بند (5) این رأی، مغایر قانون است. 34ـ فصل سـوم «شرح پیوست»، ناظر به «ضوابط و کاربرگ های مربوط به استخدام، شیوه نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی، تجدیدنظر و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی و...»، ازحیث اطلاق و مبنیّاً بر ایرادات  اعلامی در بندهای پیشین، حسب مورد، مغایر قوانین مربوط است. 35ـ مفاد مصوبه علاوه بر مغایرتهای اعلامی در فوق از آن حیث که متضمن بار مالی است و بارمالی آن به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه ـ قانون بودجه سال 1391  کل کشور ـ تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (29)، تبصره (1) ماده (51)، ماده (57) و بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قبلاً محاسبه و تأمین اعتبار نشده است، و علاوه بر آن، مطابق قسمت اخیر ماده (127) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ چون، متضمن نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی باشد، مغایر قوانین مذکور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره64032 هـ/ب                                       26/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 138028/ت47821هـ مورخ 12/7/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه انتشار اوراق مشارکت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
       «علاوه بر مفاد آراء قطعی و مقدماتی، به ترتیب ابلاغی به شماره های 25121هـ/ب مورخ 12/5/1391 و 35351هـ/ب مورخ 1/7/1391، ناظر به دو فقره تصویب نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های 249465/47821 مورخ 17/12/1390 و 62007/ت47821هـ مورخ 3/4/1391 و با استناد به ماده (3) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ که مقرّر می دارد انتشار اوراق منوط به آن است تا میزان آن در قانون بودجه سالانه مورد پیش بینی قرار گیرد؛ علیهذا، متن مصوبه اصلاحی اخیرالتصویب مبنی بر مکلّف شدن بانک مرکزی و بانک های عامل به عرضه باقیمانده اوراق مشارکت سال 1390 در سال 1391، از حیث عدم پیش بینی میزان آن در قانون بودجه سال 1391، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره64043 هـ/ب                                      26/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 62007/ت47821هـ مورخ 3/4/1391، موضوع: «انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
       «1ـ تصویب نامه شماره 249465/47821هـ مورخ 17/12/1390 به موجب رأی قطعی هیأت متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره 25121هـ/ب مورخ 12/5/1391 مغایر با قانون تشخیص گردید و نظر به اینکه مصوبه مذکور بدون صدور هرگونه اصلاحیه، مستـند هیأت محترم دولت در صـدور مصوبه اخیرالتّـصویب قرار گرفت و این امر به منزله احیاء مصوبه ملغی الاثر شده قبلی می باشد، علیهذا، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی و با استناد به تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون می باشد. 2ـ از آنجا که علاوه بر ماده (1) قانون محاسبات عمومی، طبق بند (114) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، احکام بودجه، سالانه بوده و صرفاً در تبصره بند (35) امکان انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری ها از این امر مستثنی دستگاه ها به صرف استناد به بندهای مندرج در قانون بودجه 1390 و با توجه به عدم تجویز آن در بودجه سال جاری، مغایر قانون است. 3ـ براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت با بانک مرکزی بوده و انتشار اوراق و فروش آن با دستگاه های اجرایی ذیربط می باشد؛ بنابراین، تکلیف بانک مرکزی به انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های ذیربط، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره64063 هـ/ب                                            26/10/1391
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 159333/ت48209هـ مورخ 15/8/1391، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
       «طبق مادة (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366 ـ ناظر به تعریف اعتبار، که مقرر می دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می رسد.» بنابراین، عبارت «از سرجمع اعتبارات دستگاه های ذیربط»، مندرج در ماده (6) مصوبه چون از حیث اطلاق، شامل منابع و اعتباراتی خواهد شد که با وجود دارا بودن محل های مصرف یا مصارف معیّن در محل های فراتر از قانون، هزینه شود، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی