نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره۷۰۳۱۲هـ/ب                                                 ۲۳/۱۱/۱۳۹۱

نظریه     رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۱۹۲۷/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ۳/۴/۱۳۹۱، موضـوع: «تعـیین نماینده ویژه رئیس جمهور در خـصوص احداث ساختـمان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد .

همایش های بین المللی تهران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بـعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام  نظر قطعی جهت اقدام لازم در مـهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«تفویض اختیارات دولت به وزیر راه و شهرسازی از حیث اطلاق و عدم تصریح به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله بندهای «الف» و «ز» ماده (۲) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب سال ۱۳۸۳ـ و بند «ب» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ناظر به نحوه اجرای کار و تعیین قیمت و نحوه پرداخت، مواد (۲۱) و (۲۲) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال ۱۳۵۱ـ ناظر به چگونگی تشخیص صلاحیت پـیمانکاران و مواد (۵۴) و (۶۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال ۱۳۶۶ـ ناظر به چگونگی پرداخت تنخواه گردان، پیش پرداخت و علی الحساب، موضوع اجزاء «الف»، «ب»، «ج» و «د» بند (۱) مصوبه، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی