رأی شماره ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شماره هـ/۸۹/۳۹۲                                                         ۲۷/۲/۱۳۹۳

رأی شماره ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 


تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲                  شماره دادنامه: ۱۰۶۴                      کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید نیک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال و نقض تصمیم نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: آقای مجید نیک به موجب دادخواستی ابطال و نقض تصمیم نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و الزام شرکت پست ایران به صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد خویش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می رساند این جانب مجید نیک حدود مدت ۲۸ سال در پست بانک جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت بوده که درمورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ تقاضای بازنشستگی پیش از موعد خود را به اداره کل برنامه ریزی و بودجه ارائه نمودم که اداره مذکور مراتب را ضمن قبولی و موافقت به اداره کل امور کارکنان پست بانک منعکس نمود که مدیرعامل پست بانک نیز ضمن اعلام موافقت با این خواسته مراتب را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کرده اند که معاونت مذکور طی نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ با خواسته اینجانب به دلیل قرار گرفتن پست بانک در گروه شرکت های واگذاری، موافقت ننمودند در صورتی که شروط مندرج در قانون بازنشستگی و آیین نامه اجرایی مربوط ۱ـ داشتن حداقل ۲۵ سال سنوات قابل قبول ۲ـ درخواست مستخدم مشمول ۳ـ موافقت دستگاه ۴ـ وجود اعتبار که همگی این شرایط در اینجانب جمع بوده و به دلیل آن که واگذاری پست بانک امری است که در آینده ممکن است محقق شود و در حال حاضر نیز از قانون شرکت های دولتی و سایر مقررات موضوعه تبعیت می نمایند و مضاف بر این که به استناد ماده ۱۶ از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بازنشستگی پیش از موعد نیز برای این قبیل بنگاه ها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید و قابل اجرا می باشد. لذا نامه آن معاونت وجاهت قانونی ندارد و مبین عدم اجرای قانون مصوب از سوی معاونت مذکور بوده است لذا در جهت عدم تضییع حقوق قانونی اینجانب از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال و نقض تصمیم نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در قبال اینجانب و الزام خوانده ردیف دوم مبنی بر صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد را از آن مقام عالی خواستارم.»
متن نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
«احتراماً، عطف به نامه شماره ۳۴۹۲/۱۰۰/۱ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارمندان آن شرکت اعلام می دارد:
با توجه به اینکه در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی آن شرکت در گروه شرکت های واگذاری قرار گرفته است لذا اجرای بازنشستگی پیش از موعد کارمندان در آن شرکت امکان پذیر نمی باشد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی پرونده در هیأت عمومی هیچ گونه لایحه دفاعیه ای واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

هر چند با حاکمیت قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجـرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۱، موضوع نامه مورد اعتراض در حال حاضر منتفی است، لیکن با توجه به این که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، منعی برای دستگاه های مشمول قانون نحوه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مبنی بر موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان خود، پیش از واگذاری در اجرای قانون ایجاد نکرده است، بنابراین نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که به اعتبار قرار گرفتن نام شرکت پست بانک در گروه شرکت های واگذاری موضوع اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اجرای بازنشستگی پیش از موعد در آن شرکت را ممکن ندانسته است، مغایر قانون صدرالذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری