قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام

‌قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل
حکام
‌مصوب 14 ذیقعده 1325
‌فصل اول
‌در تقسیم مملکت و تحدید حدود دوائر محلیه
‌ماده 1 - مملکت محروسه ایران برای تسهیل امور سیاسی به ایالات و ولایات منقسم
می‌شود.
‌ماده 2 - ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزء
است و فعلاً منحصر به چهار ایالت است (‌آذربایجان)(‌کرمان و بلوچستان) (‌فارس)
(‌خراسان).
‌ماده 3 - ولایات قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد اعم
از این که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی‌باشد.
‌ماده 4 - در ایالات و ولایات و بلوکات برای ترتیب و تنظیم کلیه امور علاوه بر
انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی که مطابق نظامنامه انجمنها مذکوره‌تکالیفشان معین
است دوائری تشکیل می‌شود که به دوائر محلیه موسوم خواهد بود (‌در مقابل دوائر
مرکزیه که عبارت از وزارت‌خانه‌ها است) این دوائر‌از حیث وظائف و وسعت قلمرو و
حدود اختیارات از یکدیگر متمایزند چنان که از حیث وظایف کلیه منقسم می‌شوند به
دوائر اداریه و عدلیه و از‌حیث قلمرو به دوائر ایالتی و ولایتی و بلوکی و از حیث
اختیارات به دوائر تابعه و متبوعه چنان که بلوک در اختیارات تابع اداره ولایات است
و قریه‌تابع اداره بلوک.
‌ماده 5 - اختیارات دوائر محلیه کلیتاً از این قرار است.
(‌اولاً) عزل و نصب اشخاصی که تعیین آنها به موجب قوانین به دوائر مزبوره واگذار
شده است.
(‌ثانیاً) نظارت و تفتیش اعمال شعبات جزء.
(‌ثالثاً) حل و تسویه امور راجعه به آنها و اقدام در اجراء قوانین.
(‌رابعاً) واسطه بودن در امور مابین دوائر تابعه و متبوعه.
‌ماده 6 - دوائر اداره نیز به دو قسم منقسم می‌شود اولاً دوائر حکومتی ثانیاً شعب
وزارت‌خانه‌ها که قانوناً در ولایات تشکیل شده - دوائر حکومتی‌عبارت است:
(‌اولاً) در ولایات از حاکم و دفترخانه او و اداره ولایتی یا دفترخانه آن و ادارات
نظمیه شهری.
(‌ثانیاً) در بلوک از نایب‌الحکومه و اداره بلوکی و اداره نظمیه بلوکی.
(‌ثالثاً) در دهات از کدخدا.
‌تبصره - قوانین و نظامنامه‌های شعب وزارتخانه‌ها در ولایات علیحده مرتب و مدون
است اصول و فصول قوانین این نظامنامه راجع به تشکیل و‌ترکیب دوائر حکومتی ولایات و
بلوکات و قراء و روابط آن دوائر و مرکزی و محلی است.
‌فصل دوم
‌در تشکیل ولایات (‌اول - قواعد عمومی)
‌ماده 7 - فرمانفرمایان و حکام به موجب فرمان اعلیحضرت همایونی و تصویب وزارت
داخله به سمت حکومت منصوب و از حکومت معاف‌می‌شوند.
‌ماده 8 - در صورت غیبت با مرض یا عزل یا انفصال حاکم معاون حکومت متصدی شغل او
است و هرگاه معاون حاضر نباشد و یا به جهتی نتواند‌قائم مقام حاکم واقع شود یکی از
رؤسای شعب وزارتخانه از قبیل کارگذاری یا اداره مالیه یا غیره به موجب قدمت خدمت و
تحقق لیاقت کارهای ولایتی‌را موقتاً موافق قوانین و دستورالعملهایی که برای ولایات
وضع شده اداره خواهد کرد.
‌ماده 9 - هر گاه حاکم از حدود ولایات خارج نشود و غیبت او فقط از کرسی ولایت برای
بلوک گردشی یا انجام یکی از تکالیف مأموریتی او باشد‌غائب محسوب نتواند شد و حل
عقد امور با خود حاکم خواهد بود خاصه اموری که به شخص حاکم محول است در این صورت
اگر برای قائم مقام‌حاکم در تسویه امری اشتباهی حاصل شود یا با اعضای اداره ولایتی
موافقت حاصل ننمایند آن امر را موکول به مراجعت حاکم خواهد کرد و چنانچه‌غیبت حاکم
از شهر متمادی باشد مطلب را به حاکم راپرت خواهد نمود.
‌تبصره - در مورد ماده 12 معاون یا شخصی که در غیاب حاکم متصدی امر حکومت است
کاغذها را به عنوان مدیری امضاء می‌کند و در مورد ماده13 به سمت نیابت.
(‌دوم - در وظایف حکام به طور عمومی)
‌ماده 10 - چون از طرف دولت امور ولایت به عهده کفایت و صداقت حاکم که رییس ولایت
است محول شده حاکم باید بیش از همه در حفظ منافع‌و مصالح دولت و ملت و اجرای
قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌های ادارات متبوعه و قراردادهای انجمنهای
ولایتی و بلدی بکوشد و فواید‌مملکت و منافع اهالی را در نظر داشته باشد و احتیاجات
آنها را بفهمد و با اختیاراتی که به حکام داده شده امنیت و رفاهیت قاطبه اهالی را
فراهم آورد و‌قوانین و قواعدی که برای نظم و آسایش عمومی ایجاد شده است به موقع
اجرا گذارده و همچنان بر عهده حاکم است که در تهیه اسباب حفظ‌الصحه و‌وفور ارزاق
آذوقه در ولایات بکوشد و ناظر اجرای کلیه قوانین و دستورالعمل‌های راجعه به ادارات
محلیه که در قلمرو ولایت تأسیس شده باشد.
‌ماده 11 - چون حاکم نماینده دولت است در ولایت و نظارت تمام امور کشوری به عهده
او تعلق می‌گیرد لهذا حق دارد که بی‌مقدمه به تمام دوائر‌کشوری سرکشی نماید حدود
این حق حکام بعضاً در این قوانین مقید و بعضاً در نظامنامه‌های راجعه به شعبات
وزارتخانه‌ها مندرج است.
‌ماده 12 - حکام باید در امر انتخابات وکلاء دارالشورای ملی و منتخبین انجمنهای
ایالتی و ولایتی و بلدی نهایت جد و جهد را منظور دارند و ناظر‌باشند که انتخابات
مذکوره مطابق نظامنامه انتخابات از روی کمال صحت به عمل آید و در صورت تجدید
انتخابات لوازم سهولت و سرعت آن را به‌عمل آورند و در موردی که یکی از وکلاء یا
منتخبین از سمت عضویت منفصل شود یا فوت کند پس از اطلاع فوراً امر به تجدید عضو
دیگری به جای او‌نمایند.
‌ماده 13 - چون حکام ناظر نظم و ترتیبند حق دارند به مواد شکایات متظلمین نظر کنند
اگر امور آنها در جایی بر خلاف قوانین موضوعه معطل و‌معوق مانده باشد در سرعت آن
اقدام نمایند و کار صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات محلیه را در صورت نقض قوانین
موضوعه و یا ارتکاب آنها با‌عمال شنیعه و جنحه و جنایات موافق قوانین به محاکم
عدلیه رجوع نمایند و در مواقع لازمه توجه ادارات متبوعه آنها را به اکمال و اتمام
عمل آنها‌معطوف دارند که رسیدگی لازم به عمل آید ولی خود حاکم وجهاًمن‌الوجوه
نمی‌تواند شخصاً محاکمه نماید و نه در محاکمه طرف واقع شود.
‌ماده 14 - حاکم باید پیوسته در صدد آبادی ولایت و رفاهیت اهالی بوده و چنانچه
اقداماتی لازم شود که خارج از تکالیف او باشد اگر جزء وظایف‌انجمنهای ولایتی و
بلدی است به آنها اطلاع دهد و الا به ادارات متبوعه راپرت کند و کلیه راپرتهای
صحیح از اقدامات خود و احتیاجات اهالی و وضع‌امور ولایتی به وزارتخانه‌های لازمه
به فرستد.
‌ماده 15 - حکام مکلفند که مواظبت تامه را در اعلان و انتشار قوانینی که وضع شده و
اعلام‌نامه‌ها و دستورالعملهای رؤساء و احکام ادارات متبوعه‌و غیره در صورتی که
اطلاع قاطبه اهالی از مفاد آنها لازم است به عمل آورند.
‌ماده 16 - هر گاه حکام مشاهده نماید که بر خلاف قوانین موجوده اقدامی می‌شود باید
بلاتأمل مانع آن اقدام شده به موجب قوانین در صدد سیاست‌و تنبیه مقصرین برآیند و
کلیه باید مراقبت نمایند که امور اداره ولایتی و ادارات تابعه در جریان قانونی تحت
نظم و ترتیب باشد و هر اداره امور محوله به‌خود را.
‌ماده 17 - حکام حق دارند که در موارد فوق‌العاده و یا در موقعی که امر مهمی مورد
مذاکره باشد مجلسی در تحت ریاست خود از رؤسای کلیه دوائر‌محلیه تشکیل دهند در این
مواقع حکام صورت مجلس و رأی آن را به وزارتخانه که مرجع آن کار است می‌فرستند و در
صورت لزوم کسب تکلیف‌می‌نمایند این نوع مجالس را نمی‌توان بدون جهت تشکیل کرد فقط
وقتی صورت لزوم خواهد یافت که اشتباه و تردیدی در معنی قانون و یا اشکال در‌امر
مهمی روی دهد و اطلاع وزارتخانه‌ها از اشتباه و اشکالی که پیش‌آمده لازم باشد
(‌رجوع به ماده 141) شود.
‌ماده 18 - چنانچه به اداره ولایتی از دوائر جزء و تابع آن اخبار شود که شک و شبهه
در موقع اجرای قانونی حاصل شده و یا اشکالی در اجرای‌احکام پیش‌آمده حاکم مکلف است
مراقبت نماید که موافق ترتیبی که در ماده (158) مذکور است این نوع امور فوراً در
اداره ولایتی مطرح مذاکره شود‌هر گاه اداره ولایتی نتواند توضیحات لازمه را بدهد و
خودش هم تردید یا اشتباهی در معنی قانون حاصل نماید باید حاکم یا رأی اداره ولایتی
را به‌وزارتخانه لازمه فرستاده توضیحات و رفع اشکال را بخواهد و یا در صورت اهمیت
مسئله مجلسی را که در ماده (147) مذکور است منعقد داشته و‌موافق مدلول آن ماده
رفتار کند.
‌ماده 19 - چون حکام مسئول نیک و بد امور قلمرو خود هستند باید مواظب باشند که
انجمنهای ولایتی و بلدی از حدود وظایف خود خارج‌نشوند و همچنین کمال مراقبت را در
صحت انتخابات مستخدمینی که تعیینشان به عهده حکام واگذار شده داشته باشند و
اطلاعات لازمه را قبل از‌وقت در باب خدمت سابق اشخاصی که می‌خواهند مستخدم شوند و
نیز در باب اخلاق و رفتار و کردار آنها تحصیل نمایند و کلیه مراقبت کنند که‌اشخاصی
که داوطلب استخدام هستند مسبوق به ارتکاب جنحه و جنایات و قباحت نبوده دارای اخلاق
پسندیده و لایق کاری که به آنها رجوع می‌شود‌باشند.
‌ماده 20 - چنانچه دوایر اداره محلیه بخواهند به موجب اختیاراتی که به آنها داده
شده مستخدمین جدیدی معین کنند یا مستخدمین سابق را به‌مشاغل جدیدی بر گمارند یا از
جایی به جای دیگری مأمور نمایند حکام می‌توانند در مورد عدم لیاقت مستخدمین مزبوره
مراتب را به ادارات مرکزی‌اطلاع دهند.
‌ماده 21 - حکام برای تشویق مستخدمین و اجزای لایق قابل خود می‌توانند بر طبق
قوانین به آنها رفعت رتبه و انعام بدهند و یا استدعای ترفیع رتبه‌و اعطای منصب و
امتیاز از دولت نمایند و مکلفند که قوانین راجعه به خدمت دولتی و ترفیع رتبه و
اعطای مناصب و امتیازات را صحیحاً به موقع اجرا‌گذارند.
‌ماده 22 - کلیه مستدعیات ادارات محلیه در ترفیع رتبه و اعطای مناصب و امتیازات
درباره مستخدمین جزو باید به توسط حاکم به وزارتخانه لازم‌تقدیم شود ولی
صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات عدلیه و تفتیش از این قاعده مستثنی خواهند بود.
‌ماده 23 - حکام باید مواظب باشند که مرخصی موقتی ارباب مناصب و مستخدمین ادارات و
اجزای دفترخانه‌ها و انفصال آنها از خدمت موافق‌قواعدی باشد که ایجاد شده و به
توسط اشخاصی باشد که حق این گونه اقدامات را دارند و هر گاه حکام مشاهده کنند که
مستخدمین فوق‌العاده غایب‌می‌شوند اخطارات لازمه را در این باب به آنها بنمایند و
اگر پند و نصیحت آنها اثری نبخشید و وضع و حالت این نوع مستخدمین طوری باشد که در
سر‌خدمت مرتباً نتوانند حاضر شوند باید حکام به مراکز متبوعه اطلاع دهند.
‌ماده 24 - حاکم مواظبت مخصوصی خواهد داشت که در حدود ولایتی که به ریاست او محول
شده هیچ گونه اغتشاش و بی‌نظمی اتفاق نیفتد‌مخصوصاً مراقب افعال و اعمال
صاحب‌منصبان و مستخدمین جزو حکومت خواهد بود و هر گاه از یکی از ارباب مناصب و
مستخدمین جزو آشکارا‌مسامحه یا سوء رفتار یا اعمال شنیعه سر زند و یا آن که از
اختیاراتی که به آنها داده شده تجاوز نموده باشند حاکم به توسط اداره ولایتی بعد
از پند و‌نصیحت امر به مؤاخذه و تنبیه و سیاست آنها خواهد کرد.
‌حدود مؤاخذه و سیاست در این موارد از قرار تفصیل است
(1) توبیخ و ملامت
(2) کسر گذاشتن مقرری و مواجب
(3) تنزل دادن از شغل اعلی به اسفل
(4) انفصال مقصر از شغلی که دارد.
‌تبصره - کسر مواجب و مقرری حدی دارد که نباید از آن تجاوز نماید و آن ثلث مواجب
یا مقرری سالیانه شخص مقصر است.
‌ماده 25 - حاکم حق انفصال از شغل و کسر گذاشتن از مقرری یا مواجب مقصر و تنزل
دادن از شغل اعلی به اسفل را فقط نسبت به صاحب‌منصبان‌و مستخدمینی دارد که تعیین
آنها به موجب قوانین به اختیار حاکم محول شده و هر گاه اجرای سیاست مزبوره درباره
صاحب‌منصبانی لازم شود که از‌وزارتخانه‌ها و مقامات عالیه معین شده‌اند حاکم مراتب
را با کلیه اطلاعات و توضیحات به وزارت یا به مقامات لازمه خواهد فرستاد (‌رجوع به
ماده394).
‌ماده 26 - هر گاه تقصیر مقصر به قدری اهمیت داشته که اجرای سیاست مذکوره در ماده
(24) کافی نباشد بعد از تحقیقات لازمه در اداره ولایتی کار‌این نوع مقصرین به
محکمه عدلیه رجوع خواهد شد (‌رجوع به ماده 393).
‌ماده 27 - هر گاه حاکم مسامحه یا تقصیرات جزیی در خدمات مرجوعه از طرف مستخدمین
بلوکی و دهات مشاهده کند حق دارد که موافق ماده24 آنها را تنبیه و سیاست نماید -
اما در باب مباشر دهات حاکم حق دارد فقط موقتاً او را از شغل خودش انفصال داده به
اداره بلوکی تفصیل تقصیر او را‌اطلاع بدهد که اداره مزبوره با اداره ولایتی در این
باب مذاکره کرده یا مباشر را به کلی از شغل خودش خلع نمایند و یا به محکمه عدلیه
به فرستند.
‌ماده 28 - چون حاکم نماینده دولت است در ولایت تمام صاحب‌منصبان و مستخدمین
ولایتی چه آنهایی که در اداره حکومتند و چه اشخاصی که‌در سایر دوائر محلیه خدمت
می‌نمایند خواه در تحت ریاست حاکم باشند خواه نباشند باید قطع نظر از رتبه و منصب
و قدمت خدمت و غیره نسبت به‌حاکم احترامات لازمه را به عمل آورند و هر گاه حاکم
آنها را برای مذاکره در امری احضار نماید حاضر شوند.
‌ماده 29 - حدود حقوق و تکالیف حکام را سمت آنها معین و مشخص می‌کند یعنی چون حکام
آلت اجراییه‌اند به هیچ وجه حق ندارند قانون یا قرار‌جدیدی بگذارند یا مالیات و
عوارض جدیدی وضع نمایند و یا در احکام محاکم عدلیه تغییری بدهند و یا بالاخره از
اجرای قوانین موضوعه خودداری‌کنند.
‌ماده 30 - حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که
قلمرو و مأموریت آنها است داشته باشند یعنی از عده‌نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت
طبیعی آن و مقدار زراعت‌ها و چمنها و جنگلها و از چگونگی شغل و حرفت و صنایع و
معادن و تجارت ولایتی‌و وضع مساجد و ابنیه خیریه و عمارات عتیقه و دارالمساکین و
مریضخانه‌ها و از انتشار معارف و اخلاق و عادات اهالی وعده جنحه و جنایاتی
که‌اتفاق می‌افتد و کلیه اطلاعاتی که اوضاع و احوال ولایت و اهالی آن را نشان
می‌دهد.
‌ماده 31 - برای جمع‌آوری این اطلاعات در هر ولایتی در تحت ریاست حاکم هیأتی تشکیل
می‌شود موسوم به هیأت احصاییه (‌استاتیستیک) حاکم‌باید مراقبت نماید که احصاییه
مزبوره مرتباً کار نماید.
‌ماده 32 - نتیجه اقدامات احصاییه را بعد از تدقیق حاکم به وزارت داخله ارسال
می‌دارد و هنگام مسافرت یا عبور موکب همایونی از ولایتی حاکم‌ولایت مختصری از
اطلاعات هیأت احصاییه را که مفید و جامع باشد با راپرت خود کتباً تقدیم حضور مبارک
همایونی می‌نماید.
‌ماده 33 - حکام باید مواظبت مخصوصی درباره تبعه خارجه که مقیم ولایتی هستند یا از
آن ولایت عبور می‌نماید داشته باشند و در امور تجارتی و‌سایر اموری که مضر به حال
دولت و ملت نیست موافق قوانین موضوعه و عهدنامه‌ها حمایت لازم را در موارد مقتضیه
از آنها بنمایند که از امنیت و‌رفاهیت عمومی متمتع باشند و نیز باید مراقبت نمایند
که به تذکره‌های تبعه خارجه همیشه به توسط اداره نظمیه رسیدگی شود که مجهول‌الحال
نباشند‌تبعه خارجه فقط به حکم محکمه عدلیه با رعایت مدلول عهود می‌توانند از خاک
ایران تبعید شوند هر گاه حاکم مشاهده کند که اقامت اتباع خارجه در‌ولایتی به واسطه
سوء رفتار و کردار آنها مضر است باید مراتب را به وزارت خارجه اطلاع داده و موافق
دستورالعمل‌های آن ادارات رفتار کند.
‌ماده 34 - یکی از مشاغل عمده حکام این است که مراقبت مخصوص در قلع و قمع چیزهایی
که موجب فساد اخلاق اهالی می‌شود از قبیل‌قمارخانه‌ها و غیره به عمل آورند و به
جهت نیل به این مقصود اداره نظمیه و ضبطیه بلوکی و غیره را حاکم مأمور می‌نماید که
در موارد اجتماع اهالی در‌نقطه مخصوصی مراقبت در حفظ نظم و امنیت داشته باشند و از
اعمال شنیعه ممانعت نمایند و مقصر را دنبال کنند - ولی باید دستورالعمل‌های
حاکم‌در این باب طوری روشن و واضح و موافق قوانین موضوعه باشد که این مأموریت
ادارات نظمیه و ضبطیه مبدل به اجحاف و تعدی و هتک ناموس‌نشود.
‌ماده 35 - حکام باید اسباب امنیت جان و مال اهالی را از هر حیث چه در شهرها و
دهات و چه در طرق و شوارع فراهم آورند چنانچه دزدان و‌قطاع‌الطریق در نقطه‌ای از
نقاط ولایت پدید آیند و ادارات نظمیه و ضبطیه از قلع و قمع آن عاجز باشند باید
حاکم فوراً اقدامات مؤثره سریعه را به عمل‌آورده مأمور مخصوصی برای انجام این
مأموریت به محل لازم روانه کند و در صورت لزوم به قوای نظامی ولایتی رجوع نماید.
برای حفظ و امنیت‌راه‌ها در صورت عدم کفایت قراسوران حکام با تصویب ادارات نظمیه و
ضبطیه امر به تشکیل دسته مستحفظین سواره از اهالی و سکنه محل می‌نمایند‌و باید به
پست و کاروانی که حمل مال‌التجاره و پول می‌نماید مستحفظ بدهند.
‌ماده 36 - هر گاه در شهر یا دهی اغتشاشی روی دهد و مردم اوامر قانونی حکومت را
اطاعت نکردند باید حاکم بدون فوت وقت شورشیان را پند و‌نصیحت و یا توبیخ و ملامت
نماید اگر مؤثر واقع نشد قشون ولایتی را خواسته باز شورشیان را به پند و نصیحت
متنبه و اتمام حجت نماید و هر گاه باز‌نتیجه حاصل نشد حاکم یا کسی که از طرف حاکم
مأمور است به قوه جبریه اغتشاش را بر طرف می‌نماید و محرکین اغتشاش و شورش را به
محکمه‌عدلیه می‌فرستد بعد از این اقدامات باید حاکم مواظبت نماید اشخاصی که متنبه
شده پشیمان شده‌اند مجدداً به واسطه سوء اقدامات مأمورین و یا‌سختی بی‌موقع به حالت
اغتشاش عودت ننمایند و کلیه اقداماتی از طرف مأمورین به عمل آید که باعث تسکین
قلوب و رفع هیجان عامه شود هر گاه‌ماندن قشون در محل لازم باشد امر حاکم در آن باب
صادر خواهد شد.
‌تبصره - تکالیف حکام و مأمورین کشوری در وقت احضار قشون برای کمک به حکومت علیحده
مرتب و منضم به این ماده است
‌ماده 37 - در ولایات سرحدی حکام مکلفند که نظارت مخصوصی نسبت به ادارات نظمیه
ولایتی و ضبطیه بلوکی داشته باشند که حتی‌المقدور‌فراری‌های نظامی و مقصرین مدنی و
اشخاصی که جنایت کرده‌اند از دولت همسایه به خاک ایران نگذرند و کسی قدرت پذیرفتن
آنها را در خاک ایران‌نداشته باشد هر گاه با وجود مراقبت لازمه این نوع اشخاص در
خفا داخل خاک ایران شوند حاکم بعد از حصول اطلاع موافق مدلول عهود
قرارنامه‌هائی‌که در این باب با دول خارجه منعقد شده و یا دستورالعمل وزارت خارجه
اقدام می‌نماید
‌ماده 38 - حکام مراقبت لازمه را خواهند داشت نسبت به اشخاصی که در تحت نظارت
ادارات نظمیه و ضبطیه هستند که نه سستی از طرف‌ادارات مزبوره به عمل آید و نه
سختی.
‌ماده 39 - یکی از تکالیف حکام مراقبت و مواظبت لازمه است که در قلمرو مأموریت
آنها انجمنهایی که مخالف قوانین موضوعه است تشکیل‌نشود.
‌ماده 40 - در صورتی که حکام مشاهده کنند که اقدامات انجمنی یا حوزه مخالف اصلی از
اصول قانونی بوده تولید فسادی می‌کند یا قسمتی از‌اهالی را بر قسمتی می‌شوراند و
باعث فساد و تخریب اخلاق می‌شود پس از تحقیق حق دارد آن انجمن یا حوزه را تعطیل
کند و در صورت عدم فرصت‌و احتمال خطر و فساد عاجل حاکم حق دارد که فوراً آن انجمن
را تعطیل نماید تا رسیدگی لازم در محکمه عدلیه به عمل آید در این موارد حاکم
باید‌مراتب را به وزارت داخله و وزیر مسئول اطلاع دهد
‌سوم وظایف حکام
‌در باب آذوقه اهالی و امور داخلی و اجتماعی ولایت
‌ماده 41 - وظایف حکام در این باب از قرار تفصیل است:
(‌اولاً) مراقبت در امر آذوقه و ارزاق اهالی
(‌ثانیاً) مراقبت در این که ابنیه جدیدالاحداث شهرها و دهات موافق قوانین موضوعه
تأسیس شوند
(‌ثالثاً) وقایه امنیت در حدود ولایت و حفظ رفاهیت و آسودگی اهالی
(‌رابعاً) تشویق اهالی به اقدامات عام‌المنفعه
(‌خامساً) مساعدت لازمه (‌به قدری که در قوه و استطاعت حاکم است) در پیشرفت زراعت و
حرفت و صنایع و تجارت ولایتی
‌ماده 42 - اقداماتی که از طرف حکام برای وفور آذوقه و ارزاق می‌شود بر دو نوع است
عمومی و خصوصی
‌ماده 43 - اقدامات عمومی که راجع به پیشرفت امر زراعت و جلوگیری و ممانعت از
چیزهایی که مخل امر محصولات زراعتی و ارزاق است باید‌همیشه در مد نظر حکام باشد به
خصوص وقتی که در تمام ولایات یا قسمتی از آن احتمال قحطی برود
‌ماده 44 - ماحصل اقدامات عمومی آن است که حاکم باید مراقبت مخصوص به عمل آورد که
گندم و سایر ارزاق بدون ممانعت در تمام ولایت به‌آزادی و قیمت عادله خرید و فروش
شود و کسی احتکار ننماید
‌ماده 45 - اقدامات خصوصی آن که حکام اطلاعات لازمه را در باب نرخ ارزاق و آذوقه
از اداره بلدیه تحصیل می‌نمایند و نه فقط به توسط ادارات‌نظمیه و ضبطیه و بلدیه
حکام مواظب تعدیل نرخ و عدم کم‌فروشی و صحت اکیال و اوزان می‌باشند بلکه خودشان هم
در مورد لازمه حق دارند به‌توسط مأمورین مخصوصی به این امور رسیدگی نمایند
‌ماده 46 - هر گاه عمارت یا خانه را کسی به دولت و یا به شهری واگذار کند حاکم
مکلف است مراتب را به وزارت داخله و وزارتی که از آن خانه یا‌عمارت استفاده خواهد
کرد اطلاع دهد
‌ماده 47 - هر گاه آثار عتیقه در ولایت باشد و یا مجدداً کشف شود حاکم مکلف است که
مراتب را مفصلاً به وزارت داخله اطلاع بدهد.
‌ماده 48 - حاکم باید مراقبت نماید که ادارات اطفاییه در کمال نظم و ترتیب بوده
قواعد راجعه به این اداره تماماً به موقع اجراء گذارده شود اگر‌شهری استطاعت ترتیب
اداره اطفائیه را نداشته باشد حاکم می‌تواند در صورت لزوم به توسط وزارت داخله
استدعای وجه اعانه از دولت برای دایر‌نمودن اداره اطفائیه در آن شهر بنماید و آن
وجه اعانه را به اطلاع انجمن ولایتی به مصرف مذکور برساند.
‌چهارم در وظایف حکومت نسبت به حفظ‌الصحه عمومی
‌ماده 49 - وظایف حکام در این باب آن است که مراقبت لازمه را در اجرای نظامنامه
طبی و حفظ‌الصحه داشته باشند و ساعی باشند که به اقدامات‌صحیه سریعه در امراض
مسریه و امراض سریع‌الانتشار جلوگیری شود لذا همین که خبر حدوث چنین مرضی از دوائر
جزو حکومت و یا از محل‌مؤثقی رسید حاکم باید رسیدگی و معلوم نماید که چه نوع
اقدامات برای جلوگیری از انتشار مرض به عمل آمده و علاجی که شده است کافی است یا
نه‌بعد پس از مشاوره با طبیب حافظ‌الصحه ولایتی اگر لازم شود حاکم مأمور مخصوصی با
چند نفر طبیب و معاون طبی و ادویه و آلات و اسباب طبی‌روانه محل آلوده به مرض و
جاهای لازمه می‌نماید و هر گاه صلاح بداند چند نفر اجزای لازم را هم با مأمور
مخصوص روانه می‌کند بعد از این اقدامات‌در صورت لزوم خود حاکم به محل ناخوشی رفته
شخصاً تحقیقات لازمه را می‌نماید و هر گونه اقدام مجدانه که مقتضی باشد به عمل
می‌آورد و به‌توسط مأموری مخصوص حکام ولایات همجوار را مطلع می‌دارد
‌ماده 50 - حکام حق نظارت مخصوصی نسبت به مریضخانه‌های شهری و بلوکی و دهات و
همچنان مریضخانه‌های محبسها و غیره دارند و خواه‌هنگام محال گردشی خواه در غیر این
موقع رسیدگی به مریضخانه‌ها را غالباً به طبیب حافظ‌الصحه ولایتی یا به معاونین او
می‌سپارد.
‌پنجم در وظایف حکام
‌نسبت به وصول شدن مالیات دولتی و عوارض محلی
‌ماده 51 - حکام باید مراقبت تامه داشته باشند که مالیات و عوارض دولتی به موجب
قوانین موضوعه در موقع خود به توسط کارگذاران مالیه‌وصول و ایصال شود و به علاوه
باید نظارت صحیح نسبت به وصول و ایصال عوارضی که برای مخارج محلیه از بلدیه و غیره
اخذ می‌شود داشته‌باشند.
‌ششم در وظایف حاکم نسبت به اداره مالیه
‌ماده 52 - نوشتجاتی که محتاج به امضای حاکم یا به تصویب او است و نزد حاکم
فرستاده می‌شود یا به امضای حاکم می‌رسد و یا در صورت عدم‌تصویب مشارالیه عقیده
خود را به اداره مالیه اظهار می‌دارد
‌ماده 53 - حاکم فهرست کارهای تمام شده را که از اداره مالیه برای او در آخر هر
سال می‌فرستند ملاحظه نموده هر گاه تعویقی یا تعطیلی در جریان‌امور آن اداره
مشاهده کند فوراً به وزارت مالیه راپرت می‌دهد
‌ماده 54 - هر گاه حاکم بی‌نظمی یا اغتشاشی در اداره مالیه مشاهده کند باید فوراً
به اداره مزبوره ملاحظات خود را اخطار نموده مراتب را به وزارت‌مالیه اطلاع دهد و
اگر رفع بی‌نظمی نشد باز وزارت مالیه را مطلع نموده توجه آن وزارت را به مسئله
لازمه معطوف دارد ولی حاکم حق ندارد رأساً‌اجزای اداره محاسبات را تنبیه یا سیاست
نماید
‌هفتم - در وظایف حکام نسبت به اداره خالصجات
‌ماده 55 - حکام مراقبت تامه خواهند داشت که اداره خالصجات و مستخدمین و اجزای آن
اداره تکالیف خود را موافق قوانین و دستورالعملهای‌راجعه به آن اداره به عمل آورند
و امور آن اداره موافق قوانین و دستورالعمل‌های وزارت مالیه مرتب باشد هر گاه حاکم
مشاهده کند که از طرف اداره یا‌یکی از مستخدمین آن اداره از حدود مقرره تجاوز
می‌شود باید مراتب را به وزارت مالیه اطلاع داده درخواست اقدامات لازمه را برای
رفع بی‌نظمی‌بنماید.
‌ماده 56 - حکام باید مراقبت مخصوصی نسبت به جنگلهای دولتی داشته آنها را حفظ
نمایند و هر گاه بر خلاف قواعدی که برای حفظ جنگلها‌ایجاد شده است اقدامی ملاحظه
نمایند باید بدون فوت وقت ممانعت نموده مراتب را به وزارت مالیه اطلاع بدهند.
‌ماده 57 - حکام در راپرت‌های خود که به مقامات عالیه می‌دهند باید همیشه وضع
خالصجات ولایتی را مفصلاً بنویسند و هر گاه اداره خالصجات‌منظم و مرتب و مستخدمین
آن در اجرای تکالیف خود ساعی باشند حاکم می‌تواند که از وزارت مالیه خواهش امتیازی
برای مستخدمین آن اداره بنماید.
‌ماده 58 - نرخ فروش هیزم جنگل دولتی را که اداره خالصجات در هر سال معین و به
وزارت مالیه می‌فرستد باید قبل از وقت به نظر حاکم برسد.
‌هشتم - در وظایف حاکم نسبت به تحویل خانه‌ها
‌ماده 59 - حاکم در وقت بلوک گردشی و همچنان هر وقتی که لازم بداند حق دارد پولی
که در دوائر محلیه (‌ولایتی و بلوکی) موجود است تفتیش‌نماید و همچنان حق دارد که
به کلیه اموال متعلقه به آن ادارات رسیدگی نموده معلوم دارد که عایدات دولت بدون
حیف و میل وارد صندوق می‌شود یا‌نه و مقدار بقایا چقدر است تمام اطلاعات خود را در
این باب حکام باید به وزارت مالیه راپرت کنند به علاوه این اقدام حکام مکلفند که
اطلاعات خود‌را در تفتیش صندوق ادارات به اداره مالیه نیز اعلام نمایند که اقدامات
مقتضیه از طرف آن اداره به عمل آید و اگر اغتشاش یا بی‌نظمی روی داد جلوگیری‌کامل
به عمل آورند.
‌ماده 60 - حکام باید سالیانه به وزارت داخله راپرتی تقدیم نمایند که در آن راپرت
اطلاعات راجعه به اخذ مالیات و بقایا و کذالک مقدار بقایایی که‌لاوصول مانده و جهت
وصول نشدن بقایا و کلیه اقداماتی که برای اخذ مالیات و وصول شدن آن از طرف حکومت
به عمل آمده است توضیح و تصریح‌شده باشد راپرت مزبور مبتنی بر اطلاعات خود حاکم که
در وقت بلوک گردشی تحصیل کرده است و اطلاعات اداره ولایتی و ادارات نظمیه خواهد
بود.
‌نهم - در وظایف حکام نسبت به اداره علوم و معارف
‌ماده 61 - حکام مکلفند که مراقبت مخصوصی نسبت به مکاتب ابتدائیه داشته بی‌خبر به
این نوع مکاتب و همچنان به مدارس متوسطه و عالیه (‌در‌صورتی که باشد) سرکشی نمایند
و هر گاه از قوانین و دستورالعملها و دستور تعلیمات راجعه به معارف تخلف می‌شود
مراتب را به وزارت معارف‌اطلاع دهند و به اداره معارف ولایتی نیز اخطار نمایند به
علاوه این اقدامات حکام باید مساعدت و همراهی لازم را به اداره معارف در اشاعه
معارف‌نمایند.
‌دهم - در وظایف حکام
‌نسبت به ادارات زراعت و فلاحت و معادن و جنگلها و گمرک و پست و تلگراف و غیره
‌ماده 62 - حکام مکلفند که در مواردی که این ادارات به تقویت و همراهی حکام
محتاجند موافق قوانین موضوعه و دستورالعملهای رؤسای آنها‌کمال مساعدت و همراهی را
از آنها بنمایند و نیز بر عهده حکام است به اندازه که در قوانین و نظامنامه‌های
این ادارات معین شده است مراقبت و‌مواظبت نمایند که به خزانه دولت ضرری وارد نیاید
و رفع موانع و اشکالات و اشتباهات به عمل آید.
‌ماده 63 - حکام حق دارند که ادارات مذکوره در ماده قبل را سرکشی نمایند بدون این
که حق مداخله در امور آن ادارات داشته باشند و نمی‌توانند‌رأساً اجزای آن ادارات را
تنبیه یا سیاست نمایند ولی در صورتی که اغتشاش یا بی‌نظمی در آن ادارات مشاهده
کنند مکلفند فوراً مراتب را به رؤسای‌بلاواسطه آن ادارات که در محل هستند اخطار
نمایند و اگر نتیجه مترتب نشد مراتب را به وزارت متبوعه آن اداره و وزارت داخله
راپرت نمایند.
‌یازدهم - در وظایف حکام
‌در صورت رجوع کار صاحب‌منصبان و مستخدمین و اجزای دوایر اداره به محاکم عدلیه
‌ماده 64 - حدود تکالیف حکام در باب جلب مستخدمین و اجزای دوایر اداره به محاکم
عدلیه در نظامنامه محاکمه جنایتی مفصلاً مندرج است(‌رجوع به ماده 391 - 395)
‌دوازدهم - در وظایف حکام نسبت به اداره جنگ
‌ماده 65 - تکالیف حکام نسبت به اداره نظام از قراری است که در نظامنامه خدمت
نظامی و سایر قوانین و نظامنامه‌های نظامی مندرج است‌قواعدی که باید در موقع احضار
و استعمال قشون (‌رجوع به ماده 36) و در باب روابط صاحب‌منصبان کشوری و لشکری باید
مراعات شود جداگانه‌مرتب و منضم به ماده 36 خواهد بود.
‌سیزدهم - در وظایف حکام نسبت به کارگذاریهای خارجه
‌ماده 66 - کارگذاریهای امور خارجه مقیم ولایات در روابط حکام یا کنسولگریهای
خارجه مقیم ولایات واسطه‌اند لهذا تمام امور خارجه در روابط‌حکام یا کنسولگریها
باید به اطلاع کارگذارها باشد و همچنان اجرای عهدنامه‌ها و قرارنامه‌های بین‌الملل
به اندازه که راجع به تبعه خارجه است باید به‌واسطه و به اطلاع کارگذاریها باشد
حکام کمال همراهی و مساعدت را از کارگذاریها در اجرای تکالیف آنها که مبتنی به
عهدنامه‌ها و قراردادها و‌نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌های آنها است خواهند نمود از
طرف دیگر حکام حق دارند که در صورت لزوم به امور کارگذاریها سرکشی نموده و هر
گاه‌اغتشاشی یا بی‌نظمی مشاهده کنند مراتب را فوراً به وزارت خارجه اطلاع دهند و هر
گاه راپرت آنها منتج نتیجه نشد مجدداً توجه مقامات عالیه را به‌راپرتهای سابقه خود
جلب نمایند و لیکن حکام حق ندارند که کارگذار یا اجزای کارگذاری را تنبیه و سیاست
کنند.
‌چهاردهم - در وظایف حکام هنگام تحویل گرفتن و تحویل دادن ولایات
‌ماده 67 - حاکمی که از شغل خود منفصل می‌شود باید اوضاع امور ولایتی را با کلیه
اطلاعات راجعه به ولایت مشروحاً به وزارت داخله و به‌فرمانفرما (‌در صورتی که ولایت
جزو ایالتی باشد) تقدیم نماید و نسخه‌ای هم به حاکم جدید بدهد.
‌ماده 68 - هر گاه انفصال حاکمی از ولایت قبل از ورود حاکم جدید باشد حاکم منفصل
باید کلیه اطلاعات خود را به قائم مقام حکومت بدهد و او‌هم بعد از ورود حاکم جدید
راپرتی که حاوی اطلاعات حاکم سابق و اطلاعاتی است که خود او در زمان مدیری تحصیل
کرده به حاکم جدید بدهد‌حاکم جدید هم بعد از مباشرت به شغل خود باید راپرت
اطلاعاتی را که از حاکم قبل به او رسیده با ملاحظات خود به وزارت داخله و یا به
فرمانفرما‌بدهد (‌در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد).
‌ماده 69 - در راپرتی که حاکم منفصل و حاکم منصوب می‌دهند باید مواد ذیل مندرج
باشد
(‌اولاً) اموری که تسویه نشده -
(‌ثانیاً) وضع دفترخانه حاکم
(‌ثالثاً) وضع اداره ولایتی
(‌رابعاً) حالت ادارات اطفاییه شهرهای ولایت و بلوکی -
(‌خامساً مقدار) بقایایی که لاوصول مانده -
(‌سادساً) خیالاتی که حاکم منفصل در اصلاح وضع و امور ولایتی داشته و خیالاتی که
حاکم منصوب دارد -
(‌سابعاً) وضع نرخ ارزاق و وفور یا قحطی آذوقه.
‌ماده 70 - در باب دفترخانه حاکم باید مطالب ذیل (‌در راپرت حاکم منفصل و جدید)
تصریح شده باشد اولاً اموری که راجع به دستورالعمل‌های‌مقامات عالیه و وزارتخانه‌ها
است - ثانیاً کلیه اموری که به موجب مراسلات و راپرتهای سایر دوایر دولتی و مملکتی
و شکایات و احکام خود حاکم‌شروع شده.
‌تبصره - از کلیه این کارها آن چه محرمانه است باید مجزی شده علیحده نوشته شود.
‌ماده 71 - آن چه باید از امور اداره ولایتی در راپرت فوق‌الذکر نوشته شود از قرار
ذیل است حاکم منفصل دفعه آخر که در اداره ولایتی حاضر‌می‌شود کتابچه‌ای ترتیب داده
در آن کتابچه معین می‌کند چقدر از اموری که راجع به مجلس وزراء و تحقیقات و امور
جنایتی است تسویه شده و چه‌مقداری از امور بلاتسویه مانده و همچنان چقدر از امور
تکلیفش در اداره ولایتی معین نشده سوادی از کتابچه مزبور برای فرمانفرما (‌در
صورتی که‌باشد) ارسال و نسخه‌ای به حاکم جدید داده می‌شود کتابچه مزبور باید به
امضای حضار برسد.
‌ماده 72 - در باب بقایا باید حکام منفصل اطلاعات اخیره خود را مفصلاً برای هر محلی
علیحده قید نماید.
‌ماده 73 - حاکم منفصل باید خیالات و نقشه‌های خود را که راجع به اصلاحات ولایتی
است مشروحاً و واضح (‌ نزدیکی به فهم) به حکام جدید‌اظهار نماید و جهت لزوم این
اصلاحات را با وسائلی که می‌توان برای اجرای اصلاحات اتخاذ کرد و همچنان موانعی که
تا آن وقت مانع اجرای خیالات‌او بود باید تصریح کند و کلیه اگر چیزی موجب جلب توجه
او شده خاطر حاکم جدید را بدان معطوف دارد.
‌ماده 74 - حاکم منفصل حتماً باید اطلاعات فوق‌الذکر را به جاهای لازم بدهد و الا
نقض قانون و تخلف از تکلیف کرده و مسئول خواهد بود به‌علاوه هر اغتشاشی و بی‌نظمی
که در محل به توسط حاکم جدید کشف شود و حاکم منفصل اطلاع نداده باشد بر عهده او
خواهد بود.
‌ماده 75 - همین که حاکم جدید امور ولایتی را از حاکم منفصل یا در غیاب او از مدیر
تحویل گرفت راپرت خود را در باب امور ولایتی به فرمانفرما(‌در صورتی که ولایت در
جزو ایالتی باشد) و الا به وزارت داخله می‌فرستند.
‌ماده 76 - نه فقط حاکم منفصل مسئول اطلاعات غیر صحیحه‌ای است که به جاهای لازمه و
به جانشین خود داده بلکه اشخاصی که راپرت حاکم را‌تصدیق کرده و امضاء نموده‌اند
نیز مسئولند.
‌ماده 77 - راپرت و اطلاعات مذکوره در مواد (69 و 70 الی 73) را حکام باید در موقع
مرخصی موقتی یا مأموریت مخصوصی که به آنها داده‌می‌شود نیز به قائم مقام خودشان
ولو موقتی هم باشند بدهند و ولایت را تحویل داده و تحویل به گیرنده هر گاه حاکم
رعایت این قاعده را ننماید و‌هنگام مرخصی به جای دیگر مأمور شود و یا استعفاء کند
باید به خرج خود به محل حکومت سابق خود مراجعت کرده ولایت را به طوری که در مواد67
الی 75 ذکر شد تحویل بدهد مگر این که حرکت فوری حاکم از ولایت به جهتی مقتضی شده
باشد.
‌ماده 78 - هر گاه حاکم ولایتی فوت نماید و یا به واسطه مرضی نتواند ولایت را
اداره کند قائم مقام او موافق مواد 76 - 67 باید اقدام به ترتیب‌کتابچه‌های
فوق‌الذکر از تاریخ تصدی خود به امر حکومت بنماید.
‌پانزدهم - در محال گردشی
‌ماده 79 - حکام جدید بعد از تحویل گرفتن ولایت به طوری که در مواد 76 - 67 مذکور
است بدون فوت وقت به ادارات واقعه در کرسی ولایت و‌دفترخانه‌ها و دفاتر آنها و
همچنین به صندوق ولایتی و ادارات نظمیه و اداره اطفاییه و محبسها و مریضخانه‌ها و
ادارات خیریه سرکشی می‌نمایند بعد از‌تفتیش و رسیدگی ملاحظات خود را اخطار می‌کنند
و قواعد و قوانین موضوعه و مقتضیات وقت و محل را و همچنان نقشه اصلاحات حاکم سابق
را‌منظور نموده در صورت لزوم اقدام در اجرای اصلاحات می‌نماید اگر این اقدامات به
موجب قوانین در حیطه اختیارات حاکم است رأساً و یا به توسط و‌اطلاع اداره ولایتی
اقدام می‌کند (‌رجوع به مواد 101 و 111) و هر گاه اطلاع و اجازه مقامات عالیه و
وزارتخانه‌ها لازم است مراتب را به وزارت داخله و‌وزارت لازمه راپرت می‌کند.
‌ماده 80 - بعد از اتمام سرکشی به ادارات ولایتی و آشنا شدن به امور آن ولایت حاکم
جدید شروع به سرکشی توابع قلمرو خود می‌نماید و طوری‌سرکشی می‌کند که از کرسی
ولایت زیاد دور نشود و غیبت او از کرسی ولایت زیاد از اندازه طول نکشد مگر در صورت
ضرورت قبل از شروع به محال‌گردشی حاکم اطلاعات ذیل را می‌خواهد
(‌اولاً) صورتی از اطلاعات اخیری از هر کدام از بلوکات در باب امور دوایر بلوکی
رسیده و صورت اتفاقاتی که دلالت بر بی‌نظمی و اختلال امور بلوکی‌می‌نماید
(‌ثانیاً) از اداره مالیه اطلاعات راجعه به صندوق بلوکی و بقایای بلوکات
(‌ثالثاً) از اداره خالصجات اطلاعات راجعه به جنگلها و عایدات خالصجات و به همین
طور از هر اداره اطلاعاتی که مهم و برای تفتیش و سرکشی حاکم‌مفید است از آن اداره
می‌خواهد.
‌ماده 81 - حاکم هنگام محال گردشی شخصاً تمام ادارات را سرکشی می‌نماید و صورتهایی
را که از ادارات مختلفه گرفته با فهرستها و صورتهای‌دوائر بلوکی تطبیق کرده و
اختلافات را یادداشت می‌نماید اگر این اختلافات طوری است که رفعش آسان است فوراً
حکم به اصلاح و رفع آن می‌کند و‌چنان چه مهلت لازم دارد موعدی معین کرده رفع
اختلافات را در آن موعد می‌خواهد ولی هر گاه اختلافات مهم و کلی است و مسامحه
بزرگی روی‌داده و یا سوء استعمال شده حاکم صورت آن را به اداره ولایتی می‌فرستند و
اداره مزبوره موافق اختیاراتی که به آن اداره قانوناً داده شده از مقصر
مؤاخذه‌می‌نماید و در صورت اهمیت تقصیر تحقیقات لازمه را برای فرستادن مقصر به
محکمه عدلیه به عمل می‌آورد ملاحظات خود را حاکم به اداراتی که‌سرکشی کرده اخطار
کرده بعد صورتی از آن ملاحظات را با اداره ولایتی ارسال می‌دارد و هر گاه این
ملاحظات حاکم راجع به سایر داور محلیه باشد‌ملاحظات خود را به آن دوائر اخطار
می‌نماید.
‌ماده 82 - بعد از سرکشی یک بلوک حاکم به بلوک دیگر می‌رود و طوری مسافرت خود را
ترتیب می‌دهد که بعضی از نواحی و دهات معتبر را هم‌ببیند در سر راه حاکم به طور
رسمی ولی محرمانه از اشخاص لازم سئوال‌های راجعه به اداره شدن امور بلوکی و غیره
می‌نماید و می‌فهمد که بی‌اعتدالی‌می‌شود یا نه و احتیاجات اهالی چیست و میل به چه
نوع اصلاحات دارند و می‌خواهند و هر گاه مطلبی کشف کند که دلالت بر بی‌نظمی و
پایه‌بی‌اعتدالی راجع به اداراتی باشد که تابع دوائر دیگرند مراتب را به آن دوائر
اطلاع می‌دهد.
‌ماده 83 - هنگام بلوک گردشی حکام متوجه به اخلاق و آداب و درجه معارف و حالت
زراعت و معادن و ثروت و تجارت محلی بوده و اطلاعات‌خود را جداگانه مرتب و با عقاید
خود در اصلاحات لازمه به وزارت داخله ارسال خواهند داشت.
‌ماده 84 - حکام مکلفند که هنگام بلوک گردشی طوری نمایند که این سرکشی آنها که
برای رفاهیت و آسودگی اهالی است تولید و زحمت و آزردگی‌خاطر برای اهالی ننماید
بدین جهت لوازم مسافرت را به قدر مایحتاج تحصیل نموده مراقبت نمایند که از طرف
خدمه و همراهان آنها اجحاف و تعدی‌به کسی نشود.
‌ماده 85 - بعد از اتمام عمل بلوک گردشی حاکم مکلف است که راپرت محال گردشی خود را
مستقیماً به وزارت داخله تقدیم کند و سوادی هم برای‌فرمانفرما (‌در صورتی که باشد)
از راپرت خود منضمات آن خواهد فرستاد.
‌ماده 86 - حاکم مکلف است که این سرکشی را موافق مواد 85 و 79 همه‌ساله یک دفعه به
عمل آورد و اگر وضع ولایت به واسطه وسعت زیاد و‌بدی راه‌ها اقتضا ندارد لامحاله دو
سال یکدفعه بلوک گردشی نماید.
(‌تنبیه) ترتیب سرکشی که غفلتاً و به طور خصوصی به دوائر محلیه می‌شود در مواد آتیه
مرتب است (‌مورد هفتم ماده 146 و غیره).
‌شانزدهم - در راپرتهای سالیانه و اطلاعات فوری که حکام باید بدهند.
‌ماده 87 - غیر از راپرتی که حکام به وزیر داخله بعد از اتمام عمل محال گردشی
می‌دهند باید در مواقع معینه راپرتهای مفصل و مختصر را در باب‌وضع ولایت و
اقداماتی که کرده‌اند بدهند این راپرتها بر دو نوع است یکی عمومی است که حکام بعد
از انقضای هر سالی می‌دهند دیگری خصوصی که‌در موارد لازمه یا در مواقع فوری در عرض
سال باید بدهند.
‌ماده 88 - راپرتهای عمومی را حکام سالی یک مرتبه به وزارت داخله تقدیم می‌کنند و
باید تمام ادارات ولایتی حتی ادارات بلدیه اطلاعاتی که‌برای تقدیم این راپرت لازم
است به حاکم برسانند سوادی از این راپرت عمومی را حکام برای فرمانفرما در جایی که
هست ارسال می‌دارند.
‌ماده 89 - غیر از راپرت سالیانه حکام مکلفند که ماهی دو دفعه راپرت گزارشات
ولایتی را به وزیر داخله بدهند و نیز گزارشات و وقایع فوری را‌بدون فوت وقت تقدیم
کنند کلیه هر گونه اطلاعات راجعه به وزارت داخله را باید حکام به وقت و به موقع
خود برسانند و آن چه را که موافق قوانین به‌سایر وزارتخانه‌ها راجع است به موقع به
آن وزارتخانه اطلاع دهند.
(‌تنبیه) - حکام می‌توانند در مواقع مهمه در صورتی که شکل و وضع و اهمیت کار تقاضا
می‌نماید چاپار مخصوص روانه پایتخت نمایند.
‌هفدهم - در مسئولیت حکام
‌ماده 90 - حکام در موارد ذیل مسئول و مؤاخذند
(‌اولاً) در صورتی که قوانین و احکام و همچنان دستورالعملهای رؤسای خود را بلااجرا
گذارند و یا درست اجرا ننمایند و نتوانند بی‌تقصیری خود‌را مدلل نمایند
(‌ثانیاً) هر گاه در موقع تفتیش ولایات به واسطه مفتشی که از مرکز دولت فرستاده شده
مدلل شود که اغتشاش و اختلال امور ولایتی تقصیر حاکم‌بوده و می‌توانسته است از
اغتشاش ولایتی جلوگیری کند ولی به مسامحه گذرانیده
(‌ثالثاً) چنانچه مصرح شود که رواج رشوه و تعارف در ولایت به واسطه اغماض حاکم یا
شراکت خود حاکم در این گونه عمل شنیع بوده -
(‌رابعاً) در صورتی که حکام اقدامی نمایند که خارج از وظیفه آنها باشد و یا آن که
خارج از حدود اختیاراتی باشد که به آنها به موجب قوانین و‌نظامنامه‌ها داده شده -
(‌خامساً) وقتی که به اشخاصی که در ادارات حکومتی خدمت می‌کنند و کذلک به اجزای
نظمیه کارهایی رجوع نمایند که خارج از حوزه تکالیف‌آنها باشد و یا آن که کارهای
شخصی خود را به آنها رجوع کنند
(‌سادساً) در صورتی که بی‌قاعده تحقیقاتی را در امری شروع نمایند و خودسرانه
تحقیقاتی را ختم کنند
(‌سابعاً) وقتی که حکام شخصاً و رأساً اقدام کنند در اموری که راجع به اداره ولایتی و
یا سایر دوائر محلیه و یا ادارات جزو آن دوائر است و در این‌باب دستورالعملی از
رؤساء خود نداشته‌اند -
(‌ثامناً) در مواردی که حکام دخالت به کار محاکمه نمایند و ملک کسی را انتزاع نموده
به دیگری دهند و کلیه به اموری دخالت نمایند که راجع به‌محاکم عدلیه است -
(‌تاسعاً) در مواردی که خودسرانه و بدون اجازه جاهای لازم تغییری در وضع ولایت دهند
که باعث اجحاف و تعدی و آزردگی خاطر اهالی شود یا‌به واسطه اهمال و عدم دقت در
امور قوانین را طوری اجرا نمایند که منظور از ایجاد قوانین که مساوات است به عمل
نیاید و یا آن که بالاخره مالیات و‌عوارضی که قانوناً معین نشده از اهالی اخذ
نمایند
(‌عاشراً) در مواقعی که تحقیقات جنایتی به عمل می‌آید به واسطه غرض شخصی اغتشاش و
اختلالی فراهم آورند و این اقدامات شنیعه آنها در‌محاکم استیناف یا جای دیگر کشف
شود -
(‌حادی عشر) وقتی که معلوم شود اقدامی که حاکم برای جلوگیری از تعدی و اجحاف و
جنحه و جنایات و قباحت و رفع ظلم و غیره کرده است‌به درجه‌ای که لازم است سخت
نبوده و نتیجه حاصل نشده خصوصاً اگر ظاهر شود که حاکم غرضی داشته یا با جانی و ظالم
و مقصر همراه بوده
(‌ثانی عشر) در مواردی که حکام برای وصول بقایا همراهی لازم به عمل نیاورند و از
اجرای قوانین خودداری نمایند
(‌ثالث عشر) وقتی که حکام در موارد بلیات سماوی از قبیل حریق و امراض مسریه در
میان مردم و حشم و حیوانات و همچنان در موقع طغیان آب‌و طوفان و غیره با تمام قدرت
و اختیاراتی که به آنها داده شده برای حفظ نفوس و کمک و اعانه به درماندگان و
بیچارگان اقدام نکرده‌اند
(‌رابع عشر) در صورتی که مشاهده شود که عمداً یا چند دفعه سهواً قوانین راجع به
خودشان را نقض کرده‌اند و از اندازه خود خارج شده‌اند خواه‌این اقدام را رأساً
خودشان کرده باشند و خواه از اداره ولایتی و جاهایی شده باشد که در تحت ریاست یا
نظارت حکام واقعند
(‌خامس عشر) وقتی که به مأموریتی که به داخله ولایت برای انجام کاری می‌فرستند خرج
سفر بدهند بدون این که قواعدی را که در این باب ایجاد‌شده رعایت نموده باشند.
‌ماده 91 - در تمام مواردی که در ماده قبل معین شده و همچنان در سایر مواردی که از
این قبیل باشد حکام به حکم قانون مسئولند و تنبیه و سیاست‌آنها بعد از ثبوت تقصیر
آنها از توبیخ و شماتت گرفته الی خلع از شغل و عزل از حکومت بر حسب تصویب وزارت
داخله به حکم بندگان اعلیحضرت‌اقدس شاهنشاهی به عمل می‌آید و هر گاه تقصیر حاکم به
قدری مهم باشد که بعد از عزل باید به محاکم عدلیه جلب شود موافق نظامات عدلیه کار
او به‌محکمه لازمه رجوع خواهد شد و تحقیقات لازمه برای ارجاع کار حاکم مقصر به
محکمه عدلیه در مجلس وزراء به عمل خواهد آمد.
‌هیجدهم - در روابط حکام با مقامات عالیه و ادارات متساویه و تابعه (‌جزو حکومت)
‌ماده 92 - حکام در مواردی که به موجب این نظامنامه معین شده به توسط وزارت داخله
به حضور مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی راپرت‌عرض می‌کنند و به صدور اوامر و احکام
که بر طبق قوانین موجوده است از جانب سنی‌الحوانب مفتخر و مباهی می‌شوند.
‌ماده 93 - حکام به وزیر داخله و به فرمانفرما اگر باشد راپرت می‌دهند و
دستورالعمل می‌گیرند و به سایر وزراء در موقع لازمه اطلاعات و عقاید‌خودشان را
تقدیم می‌کنند
‌ماده 94 - در صورتی که ولایتی جزو ایالتی باشد حاکم تابع دستورالعملهای قانونی
فرمانفرمای آن ایالت است و اطلاعات و عقاید و ملاحظات‌خود را توسط فرمانفرما به
وزرای مسئول راپرت می‌نماید از این قاعده کلی موارد ذیل مستثنی است.
(‌اولاً) - راپرت تحویل دادن و تحویل گرفتن ولایت و راپرت سرکشی نوبت اول ولایت و
راپرتهای سالیانه و اطلاعات فوری راجعه به جریان امور‌ولایتی و اتفاقات فوق‌العاده
امثال آن.
(‌ثانیاً) - راپرتهای راجعه به اتفاقات مهمه که اندک تأخیری در وصول اطلاعات در
مرکز موجب خسران بزرگ تواند شد.
(‌ثالثاً) - در مواردی که حکام دستورالعمل‌های واصله از فرمانفرما را مناقض و مخالف
قوانین موجوده می‌دانند - در کلیه موارد مذکوره حکام‌مستقیماً اطلاعات و عقاید و
ملاحظات خود را به وزیر داخله راپرت و به وزراء مسئول تقدیم می‌کنند و در همین
موقع صورت آن راپرتهای را به جهت‌فرمانفرما می‌فرستند.
‌ماده 95 - حکام به ادارات کل و ادارات جزو وزارتخانه‌ها در پایتخت و کذلک به
ادارات طرق و شوارع و معارف و گمرک و معادن و نظامی و بحری‌و پست و تلگراف که در
ولایت تأسیس شده و مدعی عمومی ولایت و همچنان به اداره تفتیش ولایتی و انجمنهای
ولایتی و بلدی مراسله می‌نویسند.
‌ماده 96 - حکام به اداره ولایتی و به هیأت احصاییه و اداره مالیه و انجمن ولایتی
و اداره بلدیه و کمیسیونها و نرخ ارزاق عقاید و ملاحظات‌خودشان را اخطار می‌نمایند
ادارات ملاحظات خودشان را به حاکم تقدیم می‌کنند.
‌ماده 97 - حکام به ادارات نظمیه و ضبطیه کرسی ولایت و بلوکات که جزو حکومت هستند
حکم می‌کنند و از آنها راپرت می‌گیرند - به اداره‌قراسوران که در کرسی ولایت تأسیس
شده مراسله می‌نویسند و راپرت اطلاعات را می‌گیرند.
‌ماده 98 - ترتیب روابط حکام با دوایر عدلیه در نظامات عدلیه مندرج است.
‌ماده 99 - حکام باید مراقبت نمایند که نوشتجات و مکاتبات آنها با سایر ادارات و
همچنان مکاتبات اشخاص و دوایر جزو حکومتی با ادارات‌متفرقه موافق قواعد توقیر و
ادب باشد و طوری نباشد که تولید مناقشه و مکابره نماید و بی‌جهت مسائلی طرح شود که
باعث ازدیاد مکاتبه و فوت‌وقت طرفین شود.
‌ماده 100 - حکام باید سعی نمایند که مکاتبه مابین دوایر حکومتی و سایر دوایر
حتی‌المقدور به موقع و با معنی باشد و بی‌جهت رشته مکاتبات به‌طول نیانجامد و
کارها از جریان طبیعی نیفتد.
‌ماده 101 - حکام باید مراقبت نمایند که هر کاری در اداره و دایره متعلق بها طرح و
تسویه شود و حدود و حقوق ادارات محفوظ بماند حاکم فقط در‌دو مورد حق دارد که کارها
را در دفترخانه خود تسویه کند اولاً وقتی که کار فوری و فوتی است و سرعت اقدام
مستلزم استثناء از قاعده کلی است این‌گونه امور با منضمات آن بعد از تسویه فوری به
اداره ولایتی داده خواهد شد و ثانیاً در صورتی که استتار مطلبی یا مسئله مقتضی
پیشرفت آن مسئله‌است و یا آن که موقع مقتضی افشای آن مطلب نیست.
‌ماده 102 - حکام حق ندارند سواد قراردادهای اداره ولایتی را از آن اداره خواسته
به دفترخانه خودشان بدهند و باید مراقبت داشته باشند که در‌دفترخانه آن اداره آن
قراردادها به موقع اجرا گذارده شود.
‌ماده 103 - روابط رسمی حکام با ادارات و اشخاصی که تابع و جزو اداره ولایتی است و
همچنان با ادارات و اشخاصی که جزو شعبات ولایتی‌وزارتخانه‌ها هستند باید به توسط
رؤسای آنها باشد مگر در صورتی که ضرورت ارتباط بلاواسطه را اقتضاء کند یا نفع مهمی
برای امور و ارتباط‌بلاواسطه منظور باشد.
‌تبصره - هنگام سرکشی ولایات حکام حق دارند با ادارات و اشخاص جزو دوایر ولایتی
مستقیماً مذاکرات شفاهی نمایند ملاحظات و عقاید خود‌را اخطار نمایند زیرا که به
تجربه رسیده که نوع مذاکرات و اخطارات شفاهی بیشتر از مکاتبه مؤثر است.
‌ماده 104 - حاکم باید حتی‌المقدور بیشتر با مردم معاشرت نماید و اشخاصی که برای
کار نزد او می‌آیند به ادب و توقیر بپذیرد و با نجباء و معارف‌ولایتی رابطه و
آمیزش داشته باشد و کلیتاً طوری حرکت و رفتار نماید که طرف محبت و اعتماد اهالی
واقع شود زیرا که اول وظیفه حاکم اجرای قوانین‌و حفظ رفاهیت و امنیت اهالی است و
ارتباط معنوی که مابین حاکم و اهالی از وداد و اعتماد حاصل می‌شود بهترین اسباب
اجرای این مقصود مهم‌است.
‌نوزدهم - در باب قواعدی که باید حکام ترتیب داده و به موقع اجرا گذارند
‌ماده 105 - چون اجرای قوانین راجعه به امنیت و رفاهیت اهالی یکی از وظایف عمده
حاکم است و عادات و اخلاف اهالی ولایات متفاوت و‌مقتضی بعضی تصرفات و اقدامات است
که باید از طرف دوائر حکومتی و نظمیه به عمل آید لهذا حکام و ادارات نظمیه
می‌توانند نظر به آداب و عادات‌و اخلاق اهالی ولایت بعضی قواعد لازمه را چه عمومی
باشد چه خصوصی مرتب نموده اعلام نمایند ولی اول شرط این حق حاکم آن است که
این‌قواعد نباید وجهاًمن‌الوجوه مخالف قوانین موجوده و مناقض دستورالعمل‌های
وزارتخانه‌ها باشد.
‌ماده 106 - کلیه این قواعد به طوری که در ماده قبل مذکور است برای اهالی
حتمی‌الاجرا است و تا موقوف نشود در قوت خود باقی خواهد بود و‌اشخاصی که برخلاف
این قواعد رفتار نمایند مورد مسئولیت خواهند بود و محاکمه و تنبیه آنها راجع است
به محاکمی که به موجب نظامنامه عدلیه‌مرجع امثال این امور خواهد شد.
‌ماده 107 - قواعدی که حکام و ادارات نظمیه و ضبطیه ایجاد می‌کنند باید در
روزنامه‌های محلیه چهار دفعه اعلان شود و به طبع رسیده در معابر و‌کوچه‌ها و
میدانها و ادارات پلیس و غیره یک ماه قبل از اجرا نشر و اعلام شود.
‌تبصره - قواعدی که ادارات بلدیه و ادارات اجتماعیه وضع می‌کنند به امضای حاکم
رسیده به همین ترتیب اعلام و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
‌ماده 108 - اداره‌ای که ایجاد این قواعد را کرده است می‌تواند این قواعد را تکمیل
یا تغییر داده یا به کلی رفع نماید ولی باز باید به همان ترتیب‌تکمیل و تغییر و
رفع قواعد اعلام شود.
‌ماده 109 - تفصیل این اقدام خود را با جهت آن و صورت قواعدی که ایجاد کرده‌اند
حکام باید فوراً به وزیر داخله راپرت کنند و نسخه هم به‌فرمانفرما (‌جایی که هست)
تقدیم می‌نماید وزیر داخله حق دارد رأساً یا به واسطه شکایت ادارات و اشخاص متفرقه
حکم تغییر و تکمیل و رفع قواعد‌موضوعه را بدهد.
‌ماده 110 - انجمن ولایتی و اشخاص متفرقه و کذالک ادارات بلدیه حق دارند که به
وزارت داخله و به مجلس شورای ملی از قواعدی که ایجاد‌شده شکایت نمایند ولی مادامی
که حکم نسخ نرسیده است از اجرای قواعد مزبوره نمی‌توانند تخلف نمایند.
‌بیستم - در ترتیب دفترخانه حاکم
‌ماده 111 - حاکم هر ولایتی دفترخانه‌ای دارد که امور مذکوره ذیل را تسویه می‌کنند
(‌اولاً) مکاتبات راجعه به سرکشی ولایت -
(‌ثانیاً) نوشتجات راجعه به راپرتهای سالیانه -
(‌ثالثاً) اموری که باید در خفا بماند و به موجب قانون دستورالعملها باید به توسط
شخص حاکم فقط تسویه شود -
(‌رابعاً) اموری که فوتی و فوری است و سرعت اقدام لازم دارد (‌امور اخیره با منضمات
آن بعد از تسویه به اداره ولایتی داده می‌شود) -
(‌خامساً) مکاتبه با ادارات نظامی در باب حرکت و استعمال قشون در ولایت.
‌ماده 112 - در این دفترخانه غیر از کتابچه فهرست نوشتجات وارده و ثبت نوشتجات
صادره و مخفیه (‌دوسیه) کارها با نماینده عمومی (‌مقصود از‌نماینده عمومی دفتری
است که فهرست تمام مطالب در آن ثبت است) داشتن کتابچه‌های مخصوص ذیل هم لازم است
(‌اول) کتابچه دستورالعملهای وزیر داخله
(‌دوم) کتابچه ثبت امور محرمانه
(‌چهارم) کتابچه ثبت خواهش و استدعاهایی که از حاکم می‌شود و در این کتابچه
مستدعیات به ترتیب حروف تهجی نوشته شده و قید می‌شود که‌عریضه شخص عارض به کی و به
کدام اداره فرستاده شد.
‌ماده 113 - رییس دفترخانه مسئول تمام امور دفترخانه است منشی و محررین دفترخانه
را به قدر لزوم خود حاکم معین می‌کند.
‌ماده 114 - حکام حق دارند که یک یا دو نفر آجودان از صاحب‌منصبان نظامی و کشوری
به انتخاب خودشان داشته باشند برای انجام مأموریت‌های‌مخصوص که به آنها محول
می‌شود و برای پیغامات مهمه ولی این اشخاص نباید با حاکم قرابت و خویشی داشته
باشند عزل و نصب این اشخاص با‌حاکم است به شرط رعایت قوانین راجعه به خدمت دولتی و
ترفیع رتبه و مرخصی و عزل و غیره که برای مأمورین دولتی مقرر است.
‌ماده 115 - علاوه بر آجودان‌های مذکوره در ماده قبل حکام باید بعضی مستخدمین از
شاگردان فارغ‌التحصیل مدارس که خود را برای خدمت حاضر‌می‌کنند در دفترخانه خود
داشته باشند این نوع اشخاص تا تجربه در امور حاصل نکرده‌اند و صداقت آنها به تجربه
نرسیده در دفترخانه حکومتی مجاناً‌کار خواهند کرد و گاه گاهی مأموریتهای غیر مهمه
با خرج دولتی به آنها محول می‌شود تا در موقع مقتضی داخل خدمت شوند و در صورتی که
این نوع‌اشخاص داخل خدمت شدند خدمت سابق آنها در دفترخانه حاکم جزو خدمت دولتی
آنها محسوب خواهد شد.
‌فصل سوم - در اداره ولایتی
‌اول - تشکیل اداره ولایتی و حدود و وظایف اداره ولایتی و اختیارات آن
‌ماده 116 - اداره ولایتی مجلس عالی است که برای اداره کردن امور ولایتی تأسیس شده
اداره مزبور مجری و ناظر اجرای قوانین راجعه به ولایت‌است.
‌ماده 117 - وظایف این مجلس از قرار تفصیل است
(‌اول) اعلان و انتشار قوانینی که ایجاد شده و کذالک دستورالعمل‌های وزارت داخله و
تبلیغ نسخه‌های چاپی قوانین به ادارات نظمیه و ضبطیه
(‌دوم) نظارت اجرای قوانین در تمام دوائر ادارات (‌محلیه) و این که اقدامات لازمه
برای جلوگیری از نقض قوانین به عمل آید و نظارت جریان‌طبیعی امور در تمام دوائر
محلیه تابعه و تنبیه و سیاست صاحب‌منصبانی که از طرف رییس ولایت در دوائر حکومت
معین شده‌اند و همچنان تنبیه و‌سیاست صاحب‌منصبان اداره نظمیه و ضبطیه (‌در صورتی
که از صاحب‌منصبان دوائر حکومتی و نظمیه و ضبطیه مسامحه یا اهمال و یا تقصیر
جزیی‌سرزده باشد) و ارجاع به محاکم عدلیه در صورتی که تقصیر مهمی از آنها ناشی شده
باشد و کذالک جلب مستخدمین و اجراء ادارات دوائر محلیه را به‌محاکمه در صورتی که
آنها را دوائر محلیه معین کرده باشند (‌رجوع به ماده 391)
‌تبصره - صاحب‌منصبان اداره تفتیش از این قاعده مستثنی و به موجب قانون مخصوص
تشکیل وزارتخانه‌ها به محاکم عدلیه جلب خواهند شد.
(‌سوم) حل مشکلاتی که در فهمیدن قوانین یا در موقع اجرای آن پیش می‌آید و کذالک
اختلافاتی که فیمابین انجمن ولایتی با ادارات محلیه واقع‌می‌شود و نیز اختلافاتی
که مابین دوائر تابعه با اداره ولایتی و دوائر تابعه به اداراتی که در ولایت تشکیل
شده‌اند در باب مرجعیت امور حاصل می‌شود‌همچنان رفع معارضاتی که فقط فیمابین دوائر
بلوکی که در یک ولایت واقع و تابع اداره ولایتی هستند در باب مرجعیت امور اتفاق
می‌افتد
(‌چهارم) جمع کردن اطلاعات لازمه از مأمورین سرحدی در باب مهاجرت تبعه خارجه به
ولایات ایران و قسم‌دادن تبعه خارجه را در وقت دخول‌به تابعیت ایرانیه
(‌پنجم) دادن تعلیمات لازمه به دوائر و اشخاص لازم در باب اخطاراتی که رییس ولایت
در موقع محال گردشی به آن دائر و اشخاص نموده است.
(‌ششم) تسویه کلیه اموری که از دوائر مختلفه نزد حاکم می‌آید و تمام کارها و
مسائلی که به موجب قانون راجع به حاکم است تسویه شود به‌استثنای اموری که در ماده
(111) مذکور و راجع به دفترخانه حاکم است.
(‌هفتم) مراقبت در امور حفظ‌الصحه به طوری که در نظامنامه حفظ‌الصحه مصرح بها است
(‌هشتم) تحصیل اطلاعات راجعه به دفتر نفوس و حرفت و صنعت ولایتی و کارخانه‌ها و
پست و تلگراف و راه‌ها و پلها و معابر و نظارت اکیال و‌اوزان و امور راجعه به
بازارهای عمومی و غیره
(‌نهم) نظارت در ساختن راه‌های ولایتی و راه‌های نظامی
(‌دهم) تحصیل اطلاعات راجعه به بقایای ولایتی و راپرتهای اداره ضبطیه در پیشرفت
وصول بقایا و یا عدم وصول آن
(‌یازدهم) تقدیم لوایح مقاطعه‌هایی که در ولایت از طرف خزانه دولت به تصویب انجمن
ولایتی داده می‌شود و مبلغ آن بیش از پانصد تومان است‌به وزارت داخله و سایر
وزارتخانه‌ها (‌مقاطعه که مبلغش الی پانصد تومان است) بسته به تصویب حاکم و اطلاع
انجمن ولایتی است
(‌دوازدهم) تحصیل تمام اطلاعات راجعه به ممیزی‌ها و تحدید حدود املاک و غیره
(‌سیزدهم) نظارت در امور راجعه به توقیف اموال و املاک به حکم محکمه عدلیه با
رعایت قوانین شرعیه
(‌چهاردهم) الزام در اجرای وصایای متعلقه به امور خیریه عامه در صورت تأخیر و تخلف
از عمل وصایا
(‌پانزدهم) تسویه کلیه کارهای اداره که بعد به موجب قوانین به این اداره موکول و
محول خواهد شد
(‌شانزدهم) رسیدگی به شکایاتی که مردم از ادارات بلدیه به حاکم می‌دهند
(‌هفدهم) تسویه کلیه اموری که راجع به حصول آسایش و امنیت اهالی است
(‌هیجدهم) عزل و نصب مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی و مرخصی موقتی آنها و امور
راجعه به ترفیع رتبه و مناصب و امتیازات آنها موافق‌قوانین موضوعه.
‌ماده 118 - اداره ولایتی به اموری که راجع به رسیدگی در محاکم عدلیه است دخالت
نخواهد کرد یعنی محاکمه نمی‌نماید.
‌ماده 119 - اداره ولایتی در اداره وزارت داخله و تابع اوامر و دستورالعمل‌های
مجلس وزراء است.
‌ماده 120 - اداره ولایتی مرکب است از یک مجلس مشاوره و یک دفترخانه مجلس مشاوره
در تحت ریاست حاکم مرکب است از معاون و دو‌مستشار و مهندس ولایتی و طبیب و مساح و
معمار ولایتی و یک نفر معین‌الاداره تمام این اشخاص موسومند به اعضاء مجلس مشاوره
ولایتی.
‌تبصره - در جاهایی که از برای مجلسها مفتش معین شده و در ولایت مقیم است او هم
عضو این مجلس محسوب است.
‌ماده 121 - حاکم و معاون و مستشارها و معین‌الاداره در کلیه اجلاسات مجلس حاضر
شده و رأی می‌دهند ولی سایر اعضاء در صورتی حاضر‌می‌شوند که امری راجع به کار آنها
مطرح مذاکره باشد.
‌تبصره - یکی از مستشارهای اداره ولایتی به تصویب حاکم و امضای وزیر داخله مستشار
اول خواهد بود.
‌ماده 122 - دفترخانه مجلس مشاوره نظر به انواع و اقسام امور به چند شعبه منقسم
می‌شود و هر شعبه در اداره یکی از مستشارها یا اعضای‌مجلس مشاوره خواهد بود و مدیر
آن شعبات هر کدام معاون و به قدر لزوم منشی و اجزاء خواهند داشت امور عمومی اداره
ولایتی راجع به شعبه‌عمومی دفترخانه است و یک نفر منشی با معاون و اجزاء آن شعبه
را اداره خواهد کرد کتابچه‌های صادره و وارده و دفاتر کار (‌دوسیه) این اداره
به‌موجب دستورالعمل وزارت داخله مرتب خواهد شد تمام شعبه‌های دفترخانه در تحت
ریاست معاون حاکم است.
‌ماده 123 - در ولایاتی که اداره محبسها با مفتشین ایجاد شده در دفترخانه مجلس
مشاوره شعبه نیز به اسم شعبه محبسها ایجاد خواهد شد
‌ماده 124 - مواردی که در اداره ولایتی مسائل حفظ‌الصحه یا مطالب راجعه به امراض
مسریه از قبیل وبا و طاعون و غیره طرح می‌شود و یا مطالبی‌مورد مداقه است که راجع
به دوائر مختلفه است و برای انجام آن سعی و کوشش آن دوائر لازم است اشخاص ذیل هم
به مجلس مشاوره مزبور دعوت‌می‌شوند کارگذارها و رؤسای دوائر محاسبات و دوائر معارف
و خالصجات و رؤسای انجمن‌های ولایتی و بلدی (‌کلانترها) و رؤسای نظمیه و
معاون‌طبیب ولایتی و کلیه اشخاصی که اطلاعات و بصیرت آنها موجب پیشرفت مقاصد است.
‌ماده 125 - در صورتی که مسئله در اداره ولایتی طرح شود که راجع به عمل طبی و
مهندسی و مساحی باشد در تحت ریاست مهندس و یا‌حافظ‌الصحه یا مساح ولایتی انجمنی از
اشخاصی که در اداره آنها هستند تشکیل می‌شود و بعد از مذاکره صورت مجلسی که به
امضای اعضای انجمن‌رسیده به مجلس مشاوره می‌آید رؤسای این انجمنها می‌توانند اشخاص
معروف و اهل علم و عمل را به این انجمنها دعوت نمایند.
‌ماده 126 - حافظ‌الصحه ولایتی و همچنین مهندس و مساح ولایتی به علاوه این که در
مجلس مشاوره و اداره ولایتی در موارد لازمه حاضر‌می‌شوند هر کدام در تمام ولایت به
امور راجعه به فن خودشان نظارت خواهند داشت یعنی طبیب به امور طبیه ولایتی و مهندس
و معمار به امور‌مهندسی و معماری ولایت و مساح به امور راجعه به مساحی و هر کدام
از مستخدمین مزبوره در شعبه لازمه دفترخانه اداره ولایتی راجعه به فن‌خودشان سرکشی
خواهند نمود.
‌ماده 127 - مفتشین محبس‌های ولایتی موافق دستورالعملهای حاکم در شعبه دفترخانه
اداره ولایتی که راجع به امور محبس و محبوسین و اجرای‌احکام محاکم عدلیه است سمت
مدیری خواهند داشت و امور آن شعبه را اگر راجع به حاکم است به دستورالعمل آن اداره
موافق حدود این قوانین انجام‌خواهند داد تکالیف مفتش محبس‌ها در نظامنامه راجعه به
محبس‌ها و محبوسین مندرج است.
‌ماده 128 - طبیب ولایتی و مهندس و معمار و مساح و مفتش محبسهای ولایتی هر کدام
شعبه‌ای از شعبات دفترخانه اداره ولایتی را که راجع به‌آنها است اداره خواهند کرد
و در صورت لزوم معاون و اجزاء خواهند داشت و عده منشی و صاحب‌منصبان و مستخدمین
دفترخانه اداره ولایتی را وزیر‌داخله تعیین کرده صورت آن را برای هر ولایتی اعلان
خواهد کرد.
‌ماده 129 - اداره ولایتی در صورت لزوم مطبعه خواهد داشت که روزنامه رسمی ولایتی و
اجزاء و قواعد خدمت آنها در مطبعه و اداره روزنامه‌رسمی در نظامنامه انطباعات مرتب
خواهد داشت.
‌ماده 130 - اداره ولایتی می‌تواند به صاحب‌منصبانی که برای خدمت مخصوصی در نزد
حاکم (‌آجودانهای حاکم) هستند خدمتی رجوع نماید و‌کذالک بعضی از جوانان
فارغ‌التحصیل را در دفترخانه به عنوان مستخدمین یدکی مجاناً مشغول نماید و بعد از
این که درستی و صداقت و علم و‌اطلاعات آنها به تجربه رسید در ادارات نظمیه و ضبطیه
و یا یکی از دوائر بلوکی داخل خدمت شوند.
‌ماده 131 - هر گاه مستخدمین یدکی در مدت یک سال با بودن محل نتوانستند داخل خدمت
واقعی شوند از دفترخانه اداره ولایتی خارج خواهند‌شد و اگر بعد از دادن امتحانات و
تحصیل اطلاعات لازمه داخل خدمت شدند زمان خدمت سابق آنها جزو خدمت واقعی محسوب
خواهد شد.
‌ماده 132 - هر گاه لازم شود که صاحب‌منصبان و مستخدمین حکومتی برای انجام
مأموریتی به جایی فرستاده شوند ممکن است که به اجازه حاکم‌از وجوهی که برای این
نوع مصارف معین شده مخارج سفر به آنها داده شود حاکم و اداره ولایتی خرج سفر را در
صورت ضرورت به مسئولیت‌خودشان خواهند داد و باید مراقبت نمایند که خرج سفر از
مقصری که باعث فرستادن مأمور شده است گرفته شود و به اشخاصی که در جزو مقرری
آنها‌خرج سفر منظور شده (‌از قبیل میرهای ضبطیه نظمیه و غیره) خرج سفر داده نشود
حاکم حساب این نوع مخارج را باید سالیانه به وزیر داخله بدهد.
‌ماده 133 - مقدار مقرر صاحب‌منصبان و مستخدمین اداره ولایتی و کلیه دوایر حکومتی
چه در ولایات و چه در محال و همچنین ترتیب مراتب و‌مناصب مستخدمین مزبور و قواعد
ترفیع رتبه و اعطای امتیازات درباره آنها و کذالک ترتیب متقاعد شدن آنها و مقدار
مستمری که به مستخدمین مزبوره‌در موارد لازمه باید داده شود در قوانین خدمت دولتی
و نظامات راجعه به مستخدمین دولتی مندرج است.
‌ماده 134 - مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را هر یک از اعضای اداره مزبوره
علیحده برای شعبه خود انتخاب خواهند کرد و به معرفی معاون‌حاکم که رییس دفتر خانه
است حاکم ولایت آنها را به شغل خودشان منصوب خواهد کرد.
‌دوم - در اختیارات اداره ولایتی
‌ماده 135 - اختیارات اداره ولایتی محدود به حدود ولایت است یعنی فقط در حدود
ولایت این اداره می‌تواند به ادارات تابعه حکم بدهد و مجبور‌با اجرای قوانین نماید
و کلیه نسبت به آنها ناظر اجرای قوانین باشد لهذا اگر اختلافی یا معارضه‌ای در باب
مرجعیت امور مابین دوایر حکومتی یک‌ولایت یا دوایر حکومتی ولایت دیگر یا مابین
دوایر حکومتی یک ولایت یا دوایر مختلفه ولایت دیگری حاصل شود باید دید کاری که
باعث حدوث‌اختلاف بوده در کدام ولایت شروع شده و به اداره ولایتی آن ولایت رجوع
کرد هر گاه اختلافی فیمابین دو اداره ولایتی در ولایتی در باب مرجعیت‌کارها و غیره
روی دهد حکم آن با وزارت داخله خواهد بود ولی اگر اختلافی مابین اداره ولایتی با
شعب وزارتخانه و انجمن ولایتی یا با اشخاصی که‌تابع اداره ولایتی نیستند اتفاق
افتد حکم آن با مجلس وزراء است (‌رجوع به ماده 388).
‌ماده 136 - اداره ولایتی اختیاراتی مخصوص نسبت به ادارات نظمیه و ضبطیه دارد لهذا
مکلف است که به کلیه شکایاتی که از ادارات نظمیه و‌ضبطیه می‌شود رسیدگی نماید و
اگر تعطیل یا تأخیری در امور آن ادارات مشاهده نماید یا بی‌نظمی و بی‌قاعده‌گی از
آن ادارات سر بزند رفع نماید و حق‌دارد کلیه اقدامات ادارات و نظمیه و ضبطیه را در
صورت لزوم تعطیل نماید ولی به شرطی که این اقدامات نظمیه و ضبطیه راجع به تحقیقات
جنحه و‌جنایاتی نباشد زیرا که در این موارد ادارات مزبوره تابع مدعی عمومی و معاون
آن هستند.
‌ماده 137 - اداره ولایتی شکایاتی که از صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات جزو خود
می‌شود رسیدگی می‌نماید و از آنها توضیحات می‌خواهد و‌اگر تقصیر آنها به ثبوت رسید
تنبیه و سیاست آنها موافق قوانین (‌رجوع به ماده 391) منوط به قرارداد اداره
ولایتی است و اگر تقصیر آنها به اندازه‌ای‌است که تنبیه و سیاست آنها از این حد
تجاوز می‌نماید اداره ولایتی کار آنها را به محاکم عدلیه رجوع خواهد کرد.
‌ماده 138 - هر گاه یکی از صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات تابعه به اداره ولایتی
به خیانت خدمتی یا حیف و میل نمودن وجوه اداره متهم شود‌و کسی که مأمور به تحقیقات
و رسیدگی به این گونه اتهام است از اداره ولایتی توقیف اموال شخص متهم را بخواهد
اداره مزبوره به طوری رفتار خواهد‌کرد که در نظامات عدلیه مندرج است.
‌ماده 139 - هر گاه از وزیر داخله یا سایر وزراء دستورالعملی به حکومت ولایت برسد
و اداره ولایتی آن دستورالعمل را بر خلاف قوانین موضوعه‌مشاهده نماید حق دارد که
آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود را به مجلس وزراء راپرت کند و حکم
وزراء را مجری دارد.
‌ماده 140 - هر گاه از مجلس وزراء دستورالعملی برسد که اداره ولایتی آن را بر خلاف
قوانین موضوعه تصویب نماید اداره ولایتی مکلف است که‌آن دستورالعمل را بلااجرا
گذاشته ملاحظات خود به همان مجلس راپرت کند تا رسیدگی نموده رأی بدهد و این رأی
بلاتأخیر به توسط اداره ولایتی به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌ماده 141 - در صورتی که اشتباهی یا شک و شبهه‌ای در معنی قانونی برای اداره
ولایتی دست دهد اداره مزبوره و رؤسای دوائر اداره و عدلیه را‌تماماً به اجلاس عمومی
خود دعوت می‌نماید و بعد از مداقه لازمه مجلس مزبور به اکثریت آراء معین می‌کند که
فی‌الواقع اشتباهی یا شک و شبهه‌ای‌در معنی قانون حاصل است یا نه هر گاه تردیدی
نیست موافق قرار داد مجلس عمومی اداره ولایتی به اجرای آن قانون اقدام کرده مراتب
را به مجلس‌وزراء اطلاع می‌دهد و در صورت باقی اشتباه به مجلس وزراء رجوع کرده
توضیحات لازمه را می‌خواهد در مسائل خصوصی یا غیر مهمه اداره ولایتی‌بدون تشکیل
مجلس عمومی از وزارتخانه لازمه به توسط حاکم توضیحات لازمه را می‌خواهد
‌تبصره - این ترتیب برای موارد فوق‌العاده و مهم است ولی در غیر این موارد همین که
اشتباهی در معنی قانون حاصل شد اداره ولایتی از وزیر‌مسئول به توسط حاکم محل
توضیحات لازمه را می‌خواهد
‌ماده 142 - این اقدامات اداره ولایتی در صورتی صحیح است که فی‌الواقع اشتباهی در
معنی قانون حاصل شده و مورث اشکالات در اجراء آن شده‌باشد و الا مسامحه در اجرای
آن به عنوان حصول اشتباه در معنی اکیداً ممنوع است
‌ماده 143 - اداره ولایتی مهری خواهد داشت با علامت آن ولایت و دور آن علامت نوشته
خواهد شد اداره ولایتی ولایت...
‌سوم - در ترتیب اجلاسات اداره ولایتی و حقوق و تکالیف اعضای آن
‌ماده 144 - صدر مجلس مشاوره ولایتی جای رییس یعنی حاکم ولایت است بعد از حاکم
معاون می‌نشیند و بعد از او مستشار اول و بعد سایر‌اعضاء به ترتیب رتبه و مقام
آنها بعد معین‌الاداره.
‌ماده 145 - در موقع تعطیل تابستان اعضای اداره ولایتی در صورتی که کارشان متراکم
نشده باشد می‌تواند به اجازه حاکم مرخصی گرفته تعطیل‌نمایند ولی در اداره ولایتی
باید اقلاً سه نفر از اعضاء به مانند سایرین هم هر وقت حضور آنها لازم شد باید
مراجعت نمایند.
‌ماده 146 - تکالیف معاون حاکم در اداره ولایتی از قرار تفصیل است:
(‌اول) - او معاون بلاواسطه حاکم است در اداره کردن کلیه امور ولایتی
(‌دوم) - مراقب و مواظب صحت امور و انتظام کارهای اداره ولایتی است و نظارت مخصوصی
در انتظام امور دفترخانه آن اداره دارد
(‌سوم) - در صورت غیبت حاکم از ولایت به هر جهتی که باشد معاون مدیر ولایت است
(‌چهارم) - در صورت غیبت حاکم از کرسی ولایت برای محال گردشی معاون کفیل امور
ولایتی است و از طرف حاکم کاغذها را به سمت کفالت‌امضاء می‌کند
(‌پنجم) - برای این که معاون حاکم از وضع امور مطلع باشد حتی‌المقدور در اجلاسات
کمیسیونها و کمیته‌ها (‌ انجمنها) که در تحت ریاست حاکم‌برای انجام امور تشکیل
می‌یابد حاضر شده صورت مجلس را امضا می‌نماید
(‌ششم) - در مواردی که کسی از اقدامات صاحب‌منصبان و مستخدمین دولتی در محکمه
بدایت شکایت نموده از دولت مطالبه خسارت نماید‌باید معاون حاکم در دیوانخانه
مزبوره حاضر شده در حضور او رسیدگی به عمل آید
(‌هفتم) - حاکم می‌تواند عوض خود معاون خود را برای سرکشی به دوایر جزو حکومتی به
فرستند و وزیر داخله را هر دفعه از مأموریتی که به‌معاون داده مطلع نماید
(‌هشتم) - در صورتی که حاکم غائب باشد معاون او در اداره ولایتی در صدر مجلس
می‌نشیند ولی در کارهایی که باید تمام اعضای اداره رأی‌بدهند معاون بیش از یک رأی
ندارد.
(‌نهم) - معاون اگر در اداره ولایتی اغتشاشی یا بی‌نظمی مشاهده کند حق دارد به
اعضای آن اخطارات لازمه را بنماید و اگر نتیجه حاصل نشد‌ملامت و توبیخ نماید و در
صورت اهمیت مسئله مراتب را به حاکم اطلاع دهد درباره مستخدمین دفترخانه یعنی
محررین و دفتردار و غیره حق تنبیه‌آنها را در صورت لزوم موافق ماده (389) دارد به
استثنای مدیر شعبه عمومی دفتر خانه که منشی اداره ولایتی است و معاون آن که فقط
می‌توانند مورد‌توبیخ و ملامت واقع شوند و هر یک از اعضای اداره ولایتی نیز نسبت
به اجزای شعبه خود از دفترخانه اداره ولایتی حق توبیخ و ملامت را دارند و اگر‌ثمری
نبخشید حق خواهند داشت که موقتاً آنها را از شغل منفصل نموده مراتب را به رییسی که
آنها را معین کرده اطلاع دهند.
‌ماده 147 - وظیفه مستشار این است که در صورت غیبت معاون قائم مقام او واقع شود در
این مورد مستشار اول کاغذها را به نیابت از طرف معاون‌امضاء می‌کند و در این مواقع
معین‌الاداره کارهای شعبه مستشار را در دفترخانه اداره ولایت کفالت می‌کند.
‌ماده 148 - چون مستشارها باید در اداره ولایتی مراقب به امور محوله به خود باشند
لهذا فرستادن آنها به داخله ولایت برای انجام مأموریتی جایز‌نیست مگر به اقتضای
ضرورت.
‌ماده 149 - معین‌الاداره کار معینی در اداره ولایتی ندارد غالباً یا قائم مقام یکی
از مستشارها که غایب است واقع می‌شود و یا کار مخصوصی به او‌رجوع می‌شود در صورتی
که هر دو مستشار یک دفعه غایب شوند یا این که یکی از مستشارها و معین‌الاداره هر
دو غایب باشند یکی از صاحب‌منصبان‌مجرب اداره مالیه یا کارگذاری می‌تواند موقتاً با
رعایت قدمت خدمت به سمت مستشاری در مجلس مشاوره حاضر شود.
‌چهارم - تقسیم کارهای اداره ولایتی و ترتیب حل و تسویه آنها
‌ماده 150 - اموری که راجع به اداره ولایتی است بر سه نوع است
(‌اول) امور راجعه به محاکم اداره
(‌دوم) امور اداره فقط
(‌سوم) امور اجراییه.
‌ماده 151 - امور راجعه به حاکم اداره از قرار تفصیل است
(‌اول) رجوع کردن کار صاحب‌منصبان و مستخدمین را به محکمه عدلیه
(‌دوم) رفع اختلافاتی که در باب مرجعیت امور به طوری که در ماده (388) مذکور است
حاصل می‌شود و حکم به حقانیت
(‌سوم) امور راجعه به شک و شبهه که در معنی قانون حاصل می‌شود رجوع به ماده 141
(‌چهارم) تنبیه و سیاست صاحب‌منصبان و مستخدمین در صورت مسامحه و مماطله آنها
(‌پنجم) رسیدگی به شکایاتی که از تأخیر و تعطیل در کارها می‌شود.
‌ماده 152 - تمام امور راجعه به محاکم اداره باید حتماً در مجلس مشاوره ولایتی مطرح
مداقه گردد و در قراردادهای راجعه به این امور فقط اکثریت‌آراء اعضای مجلس مشاوره
اداره مناط اعتبار است و در صورت تساوی آراء طرفین رأی حاکم اکثریت را معین
می‌کند.
‌ماده 153 - امور اداره اموری است که مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولایتی را
لازم دارد و بدون این نوع مداقه اداره ولایتی نمی‌تواند اظهار‌رأی یا عقیده نماید
یا این که این امور طوری است که در فهمیدن یا ترتیب تسویه یا اجرای آن عقاید مختلف
می‌شود مثل اقداماتی که به موجب قانون‌می‌شود و منافع خزانه دولت یا شهر و غیره را
در بر دارد یا راجع به اصلاح و ترقی وضع ولایت است لهذا عزل و نصب اشخاصی که پول
یا اموال دولت‌در دست آنها است و اقدامات لازمه برای افتتاح شهر یا محال جدیدی و
بخشیدن بقایایی که وصول شدنی نیست پس از تصویب انجمن ایالتی به‌موجب قانون و
همچنان نقشه بازدید و دستورالعمل ابنیه و عماراتیکه باید به خرج دولت ساخته شود با
صلاح‌اندیشی انجمن ایلاتی و دادن مقاطعه‌ها‌و مسئول نمودن مقاطعه‌کاران و کلیه این
نوع امور، امور اداره‌ای است - امور اجرایی اموری است که حل و تسویه آنها فقط بسته
به اجرای قوانین است‌یا اجرای تقاضایی که دوایر اداره به موجب قوانین می‌نمایند و
محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری که باید‌حکومت
برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع‌الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات برای
سرشماری و وصول بقایا و اجازه تأسیس بازارها و‌کارخانه و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و
تأدیه مواجب و مقرریهای مأمورین و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب‌منصبان و
مستخدمین و اعلام و‌انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احکام محاکم عدلیه و
کلیه اموری که از این قبیل است.
‌ماده 154 - امور اداره نیز باید در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه شود ولی
اجرای قراردادهای راجعه به این نوع امور با حاکم است امور‌اجراییه بسته به اهمیت
آن به حکم حاکم یا معاون و یا به توسط خود مدیرهای شعبات دفترخانه اداره ولایتی به
موقع اجرا گذارده می‌شود بدون این که‌بدواً در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه
گردد.
‌ماده 155 - هر گاه در مذاکره امور اداره اختلاف آراء حاصل شد اکثریت آراء مجلس
مشاوره قرارداد اداره ولایتی خواهد بود ولی اعضایی که به‌اکثریت توافق حاصل نکردند
و قرارداد اداره مزبوره را قبول ننمودند می‌توانند در صورت مجلس این نکته را قید
نمایند و در مدت چهار روز از روز‌اجلاس عقیده کتبی خودشان را به حاکم تقدیم کنند و
الا مثل این است که قرارداد اداره ولایتی را قبول کرده باشند.
‌ماده 156 - چنانچه حاکم قرارداد اداره ولایتی را در امور اداره نپسندید می‌تواند
رأی خودش را به توسط وزارت داخله به مجلس وزراء ابراز کند و‌در صورت تصویب مجلس
مذکور این رأی حاکم به موقع اجراء گذارده خواهد شد ولی اشخاصی که رأی حاکم را
تصویب ننمودند یا با رأی اکثریت‌موافق نیستند می‌توانند رأی خود را به وزیر داخله
یا به فرمانفرما تقدیم کنند و اگر این اقدام را در مدت هفت روز از روزی که صورت
مجلس به امضای‌حاکم رسیده و به مجلس اعاده شده ننمودند مثل این است که رأی حاکم یا
قرارداد اکثریت را قبول کرده باشند هر گاه حاکم مشاهده نماید که عضو مکرر‌عقیده
مخصوصی اظهار کرده و به جاهای لازم رجوع ننموده حق دارد بخواهد که این نکته را در
صورت مجلس درج نمایند و در صورت تکرار به وزیر‌داخله اطلاع دهد.
‌ماده 157 - حاکم در صورتی که بخواهد می‌تواند امور اجرایی را هم به مداقه مجلس
مشاوره رجوع نماید در این صورت جریان این امور هم مثل‌امور اداره خواهد بود.
‌ماده 158 - از قراردادهای مجلس مشاوره آن چه راجع به امور محاکمه اداره‌ای است
باید به اطلاع مدعی عموم ولایت برسد تا مشارالیه صورت‌مجلس را ملاحظه نموده عقیده
خود را یا شفاهاً اظهار دارد و یا کتباً به مجلس مشاوره ارسال نماید مدعی عمومی مجاز
نیست که صورت مجلس را‌زیاد از اندازه پیش خود نگاه دارد و در امور فوری باید
بلاتأخیر صورت مجلس را ملاحظه کرده معاودت دهد و در پایین صورت مجلس عبارت(‌ملاحظه
شد) با تاریخ آن قید نماید.
‌ماده 159 - هر گاه اداره ولایتی ملاحظه مدعی عمومی را پسندیده با رضایت حاکم
قرارداد خود را تغییر می‌دهد و الا قرارداد خود را مجری می‌دارد‌و در صورت عدم
قبول ملاحظات کتبی مدعی عمومی اداره ولایتی کتباً مراتب را به مشارالیه اطلاع
می‌دهد و سوادی از قرارداد خود را برای مشارالیه‌می‌فرستد.
‌ماده 160 - همین که صورت مجلس اداره ولایتی نوشته شده و به امضای اعضای اداره
مزبوره رسید صورت مجلس حکم قرارداد را خواهد داشت‌و همین که حاکم هم تصویب نمود و
مدعی عمومی هم ایرادی ننمود آن قرارداد مناط اعتبار بوده به موقع اجرا گذارده
خواهد شد.
‌ماده 161 - قرارداد اداره ولایتی را که مناط اعتبار است هیچ کس حق ندارد غیر از
مجلس وزراء تغییر بدهد یا نسخ نماید.
‌ماده 162 - در صورتی که تغییر قرارداد اداره ولایتی که مناط اعتبار است لازم شود
یا اداره‌ای که مطلب راجع به آن است یا خود اداره ولایتی مراتب‌را به مجلس وزراء
اظهار و کسب تکلیف خواهد کرد.
‌ماده 163 - هر گاه در کارهای اداره و اجراییه تغییر اوضاع و احوال مستلزم
قراردادهای جدیدی بشود اداره ولایتی حق این اقدام را خواهد داشت‌زیرا که مقصود از
مواد 162 - 161 این است که اداره مزبوره قراردادهای ناسخ و منسوخ در کاری ندهد ولی
تغییر قراردادها به مرور وقت و تغییر اوضاع‌جایز است مثلاً عزل صاحب‌منصبان و
مستخدمین را که اداره ولایتی معین کرده است ممکن است کذالک کاری که خود اداره
ولایتی رسیدگی کرده و‌تمام کرده است به واسطه حدوث بعضی اتفاقات غیرمترقبه ممکن
است محتاج به رسیدگی جدیدی باشد و همچنان تغییر قراری را که اداره ولایتی در‌باب
تقسیم قشون ولایتی داده به واسطه تغییر اوضاع و احوال جایز است.
‌ماده 164 - هر گاه قراری را که خود مجلس مشاوره اداری به واسطه حکم مقامات عالیه
داده است به واسطه حکم همان مقامات در آن باب قرار‌دیگری بدهد یا آن قرارداد را
تغییر بدهد ناسخ و منسوخ نخواهد شد.
‌ماده 165 - حاکم و معاون آن باید مراقب باشند که در اداره ولایتی امور محاکمه و
امور اداره را به عنوان امور اجراییه تسویه نمایند و اجزاء از حدود‌خود تجاوز
نکنند و اگر چنین اتفاقی روی داده باشد باید این اتفاق در حال اهمیت مسئله در صورت
مجلس قید شود و به اطلاع فرمانفرما (‌در جایی که‌هست) و وزیر داخله برسد تا مقصر
را تنبیه نمایند.
‌ماده 166 - هر گاه حاکم از کرسی ولایت غیبت نماید ولی در حدود ولایت باشد و در
حین مداقه در امور اداره اختلاف آراء در مجلس مشاوره اداره‌ولایتی حاصل شود آن کار
را باید تا زمان مراجعت او به تأخیر انداخت و چنانچه فوری باشد باید صورت مجلس را
نزد او فرستاد همین طور اقدام‌می‌شود در مواقعی که معاون حاکم اشتباهی در امور
داشته باشد و همچنان در صورت غیبت حاکم بدون انفصال او اداره ولایتی بدون امضای او
حکم‌به اخراج مستخدمین ناقابل از خدمت و عزل آنها یا رجوع کار آنها به محکمه عدلیه
نمی‌نماید.
‌ماده 167 - حاکم هر چند صدر مجلس مشاوره اداره ولایتی است ولی مجبور نیست که در
کلیه اجلاسات مجلس حاضر باشد بلکه حضور او در‌مجلس عمومی به اختیار خود او است و
لیکن در موارد مهمه و کذالک در مورد ماده 141 و همچنان در موردی که فرمان‌فرمای
ایالت (‌اگر داشته باشد)‌در اجلاس اداره مزبوره حاضر می‌شود حاکم نیز باید حتماً
حاضر باشد و برای این که تحریص و ترغیب یا تهدیدی در قرارداد اداره ولایتی ننموده
باشد‌حاکم رأی خود را چه در حضور و چه در غیاب بعد از رأی سایر اعضاء مجلس مشاوره
اظهار می‌دارد.
‌ماده 168 - هر گاه فرمانفرمای ایالت (‌در جایی که هست) در اجلاسات مجلس حاضر باشد
صدر مجلس خواهد نشست و در این مواقع حاکم‌ولایت در حقوق با سایر اعضاء مساوی خواهد
بود.
‌ماده 169 - در جایی که ولایت جزو ایالتی است اداره ولایتی مکلف است که قراردادهای
خود را در ارجاع کار مأمورین و مستخدمین دوایر‌حکومتی و محلیه به محاکم عدلیه
(‌رجوع به ماده 391 و 392) برای تصدیق فرمانفرما نزد او بفرستد و فرمانفرما در
صورتی که رأی اداره ولایتی را‌تصویب ننماید بدون این که حق تغییر قرارداد را داشته
باشد فقط تعطیل اجرای قرارداد را نموده ملاحظات خود را به مجلس وزراء اظهار
می‌دارد و‌حاکم به وزیر داخله مراتب را اطلاع می‌دهد.
‌پنجم - در روابط اداره ولایتی با سایر ادارات
‌ماده 170 - اداره ولایتی به مجلس وزراء و به اشخاصی که از طرف قرین‌الشرف
اعلیحضرت همایونی به تفتیش ولایت مأمور می‌شوند در موارد‌لازمه راپرت می‌دهد و به
فرمانفرما (‌در جایی که هست) و حاکم ولایت ملاحظات خود را تقدیم می‌کند راپرتها و
ملاحظات کتبی اداره ولایتی به‌امضای حاکم یا معاون او باید برسد از مجلس وزراء به
اداره ولایتی حکم صادر می‌شود فرمانفرماها (‌اگر باشند) و حاکم ولایت و اشخاصی که
به تفتیش‌ولایت مأمور شده‌اند ملاحظات خود را به اداره ولایتی اخطار می‌کنند یا
اقدامی را تکلیف می‌نمایند.
‌ماده 171 - تمام مکاتبات اداره ولایتی با وزراء مسئول به توسط حاکم به عمل می‌آید
ولی مراسلات و مکاتبات در شعبه لازمه دفترخانه نوشته و‌ثبت می‌شود.
‌ماده 172 - اداره ولایتی با تمام دوایر اداره و عدلیه و غیره تمام شعبات وزارت
خانه‌ها در موارد لازمه مکاتبه می‌نماید و اطلاعات لازمه را به آنها‌تبلیغ
می‌نماید و ملاحظات خود را اعلام می‌کند.
‌ماده 173 - اداره ولایتی به ادارات نظمیه و رییس نظمیه و ضبطیه و رؤسای بلوکات و
اطبای شهری و بلوکی و به کلیه دوایر جزو حکومتی حکم‌می‌کند و از آن‌ها راپرت
می‌گیرد
‌ماده 174 - اعضای اداره ولایتی می‌توانند با دفترخانه‌های ادارات متساویه دفتر
خانه‌های شعبات وزارتخانه‌ها یا ادارات جزو خود مکاتبه نمایند.
‌ماده 175 - اداره ولایتی می‌تواند در صورت لزوم رأساً بعضی اطلاعات از دوایر جزو
حکومت ولایت دیگری بخواهد یا همراهی آن دوایر را تقاضا‌کند ولی هر گاه لازم شود که
امری در ولایت دیگری به موقع اجرای گذارده شود یا باید به اداره ولایتی آن ولایت
رجوع نماید یا به اشخاصی که نسبت‌به آن دوایر جزو ریاست دارند.
‌ششم - در نظارت به دوایر جزو و صاحب‌منصبان جزو حکومتی و مؤاخذه از آنها
‌ماده 176 - اداره ولایتی باید مراقبت نماید که احکامی که به دوایر جزو صادر
می‌شود به موقع اجرا گذارده شود هر گاه جواب احکامی که از اداره‌ولایتی صادر
می‌شود نرسید آن حکم را به امضای معاون تکرار می‌نمایند و اگر باز اهمال و مسامحه
در اجرای آن شد از طرف حاکم اظهار جدیدی‌می‌شود وجهه مسامحه را استعلام می‌نمایند
چنانچه باز تعللی در جواب شد یا عذر اشخاص و دوایر جزو موجه بود موعدی برای اجرای
احکام باید‌معین شود و چنانچه آن احکام در آن موعد به موقع اجرا گذارده نشد منشی
اداره مسئله را به اداره اظهار می‌دارد که قرار مؤاخذه و تنبیه مقصر داده
شود‌توبیخ و ملامت و هر سیاستی که به اشخاص و دوایر جزو داده می‌شود باید در صورت
مجلس قید شود.
‌ماده 177 - در موقع فرستادن مأمور مخصوص برای اجرای احکام باید نکات ذیل همیشه
منظور نظر باشد
(‌اول) بدون ضرورت آدم مخصوص فرستاده نشود
(‌دوم) صاحب‌منصبان و مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را حتی‌المقدور نفرستند بلکه
صاحب‌منصبان و مستخدمین اداره نظمیه یا قراسوران را‌مأمور نمایند
(‌سوم) اگر چند مأموریت به عهده یک نفر محول است و خط حرکت یکی است مخارج مسافرت و
تفاوت خرج هم نباید متعدد باشد (‌باید یکی‌باشد) تمام مخارج مأمور مخصوص به عهده
شخص مقصر یا اداره مقصر است.
‌هفتم - در نظارت با انتظام امور اداره ولایتی و مسئولیت آن
‌ماده 178 - چون یکی از وظایف عمده اداره ولایتی نظارت آن اداره است نسبت به دوایر
جزو حکومتی تا آن که امور قرین کمال انتظام و ترتیب‌بوده به سرعت تسویه شود لهذا
خود اداره باید سرمشق نظم و ترتیب از برای دوایر جزو باشد تمام نوشتجات وارده باید
در دفاتر وارده که در شعبه‌عمومی دفترخانه است با قید تاریخ ورود فهرست شده به
شعبات منقسم شود و مدیر هر شعبه مراقبت نماید که امور راجعه به شعبه خودش از
جریان‌طبیعی باز نماند برای نیل به این مقصود کارها را باید به دو قسمت منقسم نمود
کارهای فوری که مقدم بر کارهای عادی است و بعد از فهرست در‌کتابچه‌های وارده فوراً
برای اقدام با علامت فوری بودن آن به شعبه لازمه داده می‌شود و کارهای عادی که بعد
از ثبت در دفاتر وارده نیز به شعبه لازمه‌داده می‌شود ولی تسویه آن امور به نوبت و
ترتیب تاریخ ورود آن امور به شعبه عمومی دفتر خانه است اقدام در امور عادیه در
شعبه لازمه نباید بیش از‌سه روز طول بکشد ولی اجزای هر شعبه باید سعی نمایند که
زودتر از این موعد امور تسویه شود.
‌ماده 179 - معاون حاکم مکلف است که زود زود (‌متوالیاً و سریعاً) دفاتر نوشتجات
وارده و صادره را مقایسه کرده جریان امور را تفتیش نماید بنابر‌این تمام اعضای
دفترخانه و مدیرهای آن و معاون هر یک به اندازه تکالیف خود مسئول صحت امور
دفترخانه اداره ولایتی هستند.
‌ماده 180 - نوشتجاتی که از دفترخانه اداره ولایتی صادر می‌شود و باید به امضای
حاکم یا معاون او برسد باید بدواً به تصدیق مدیر شعبه رسیده‌باشد و علامت تصدیق آن
است که مدیر شعبه پایین‌تر از محل امضای حاکم یا معاون او را مهر نموده کاغذ را
برای امضاء به حاکم یا معاون او تقدیم‌می‌کند.
‌تبصره - تفصیل ترتیب جریان امور را در دفترخانه اداره ولایتی و مباحثات و مذاکرات
مجلس مشاوره آن اداره را وزارت داخله جداگانه مرتب‌خواهد کرد.
‌ماده 181 - معاون حاکم به علاوه سرکشی که به دفترخانه اداره ولایتی می‌نماید مکلف
است که سالی دو دفعه تفتیش مفصل نموده راپرت خود را‌به حاکم بدهد کذالک حاکم هر
سال باید مجلس مشاوره و دفترخانه آن را تفتیش نماید و به علاوه هر وقت که مقتضی
بداند به دفترخانه اداره ولایتی‌سرکشی نماید حاکم راپورت خود را در این باب به
وزارت داخله خواهد فرستاد.
‌ماده 182 - هر گاه در دفترخانه اداره ولایتی به واسطه اهمال و مسامحه اعضای آن
کارها به قدری متراکم شود که ایجاد شعبه موقتی برای تسویه آن‌لازم شود مخارج آن
شعبه به عهده مقصرین خواهد بود.
‌ماده 183 - اشخاصی که از قراردادهای اداره ولایتی شکایت دارند و آن احکام راجع به
امور اداره‌ای است می‌توانند در ظرف شش ماه از روز اجرای‌آن احکام به مجلس وزراء
شکایت نمایند و اگر آن حکم به موقع اجراء گذارده نشده در ظرف سه ماه از روز اعلان
حکم اداره ولایتی به مجلس وزراء‌شکایت کنند و اداره ولایتی مکلف است که توضیحات
لازمه در این باب به مجلس مذکور بفرستد و تصریح نماید که کی قراری که موجب
شکایت‌گردیده داده شده و کی به موقع اجراء آمده و اگر به موقع اجرا نیامده کی به
متشکی اظهار شده.
‌هشتم - در ترتیب داخله اداره ولایتی و دفاتر آن
‌ماده 184 - عمارات اداره ولایتی و اثاثیه و کلیه اموال متعلقه به اداره مزبوره و
اثاثیه دفتر خانه آن در تحت نظارت ناظم است و مستحفظین و‌قراولهای آن اداره نیز
تابع او هستند ناظم باید مواظبت لازمه در گرم کردن و روشن نمودن اتاقها و پاکیزگی
داشته باشد و غیبت اعضای اداره ولایتی را به‌اطلاع معاون برساند و مراقب اشخاصی که
از ارباب رجوع و غیره به اداره ولایتی می‌آیند باشد و کلیه نظم داخلی اداره ولایتی
به عهده او است و باید‌دستورالعمل‌های حاکم را در این باب به موقع اجرا بگذارد.
‌ماده 185 - در اداره ولایتی هر روز باید دو نفر حاضر خدمت باشد یکی از
صاحب‌منصبان بزرگ دفترخانه اداره و دیگری از مستخدمین جزو و‌دفترخانه.
‌ماده 186 - در اداره ولایتی باید یک اتاق مخصوص موسوم به اتاق انتظار معین شود تا
ارباب رجوع در آن جا نشسته در نوبت خود رفته اظهار‌مطلب را بنماید.
‌ماده 187 - برای این که اعضای دفترخانه از کار خود بازنمانند اشخاصی که استعلام
یا تحقیقی می‌خواهند از دفترخانه اداره بنمایند باید در اتاق‌انتظار مطلب خود را
به ناظم رجوع نمایند ناظم باید با ارباب رجوع با کمال توقیر و ادب رفتار نماید.
‌ماده 188 - معاون حاکم باید در صورت لزوم به اتاق انتظار رفته به مطالب هر یک از
ارباب رجوع علیحده برسد و امور آنها را به جای لازم به توسط‌ناظم یا معاونش رجوع
کند.
‌ماده 189 - تحویلدار اداره ولایتی مکلف است که به تمام امور مالیه اداره ولایتی
از قبیل مقرریها و مخارج لازمه و غیره نظارت داشته به دفاتر‌راجعه به آن امور
مرتباً رسیدگی نماید صندوق این اداره و محاسبات آن موافق قوانین صندوق ادارات تشکیل
و اداره خواهد شد.
‌ماده 190 - دفاتر جاری هر شعبه در خود آن شعبه موافق دستورالعمل وزیر داخله مرتب
خواهد شد ولی محفظه‌های امور تمام شده باید به دفاتر‌تابعه داده شود چه این کارها
در خود اداره ولایتی تمام شده باشد و چه از ادارات دیگر به اداره ولایتی رسیده
باشد.
‌ماده 191 - اتاقهای دفتر ثابت باید خشک و از آتش دور باشد و محفظه‌ها باید در
قفسهای چوبی گذارده شود.
‌ماده 192 - هر دفعه که کاری از دفترخانه اداره ولایتی به دفتر ثابت داده می‌شود
باید به اجازه حاکم ولایت باشد.
‌ماده 193 - برای این که کاغذهای غیر مفیده در دفتر ثابت متراکم نشود کمیسیونی
مرکب از اعضای اداره ولایتی تشکیل خواهد شد که موافق‌دستورالعمل وزیر داخله
کاغذهای غیر مفیده را که از زمان ورود آنها به دفتر ثابت ده سال تمام گذاشته است
معدوم نمایند.
‌ماده 194 - یکی از مستشارهای اداره ولایتی به انتخاب حاکم نظارت مخصوصی در امور
دفتر ثابت خواهد داشت و به علاوه سالی یک مرتبه اداره‌ولایتی با تمام اعضای آن
امور دفتر را تفتیش نموده عقاید خود را در وضع دفتر ثابت و اصلاحاتی که باید بشود
به حاکم و وزیر داخله خواهد فرستاد.
‌تبصره - تفصیل ترکیب دفتر ثابت اداره ولایتی را وزیر داخله جداگانه مرتب و به
ولایت خواهد فرستاد.
‌فصل چهارم - در تشکیل بلوکات
‌اول - قواعد عمومی
‌ماده 195 - تمام بلوکات با کرسی آن و شهرهای جزو بلوکات (‌در صورتی که باشد) و
نواحی و دهات در اداره نایب‌الحکومه و اداره بلوکی است.
‌تبصره - شهر دارالخلافه و کرسیهای ولایات جزو اداره بلوکی محسوب نمی‌شوند و در
اداره مستقیم حاکم و اداره ولایتی واقعند.
‌ماده 196 - نایب‌الحکومه به تصویب حاکم از طرف وزیر داخله یا فرمانفرما (‌در
صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد) به سمت ریاست بلوکات‌منصوب می‌شود و امور بلوکات
را در تحت ریاست و نظارت حاکم ولایت و اداره ولایتی اداره می‌نماید عزل
نایب‌الحکومه از سمت خود به حکم وزیر‌داخله یا فرمانفرما است (‌در جایی که باشد).
‌ماده 197 - ریاست نظمیه بلوک نیز بر عهده نایب‌الحکومه است.
‌ماده 198 - معاون نایب‌الحکومه به انتخاب نایب‌الحکومه و تصویب حاکم ولایت به شغل
خود منصوب است و به نایب‌الحکومه در کارها کمک‌می‌کند و در غیاب نایب‌الحکومه قائم
مقام او است و به سمت مدیری امور بلوک را اداره می‌کند.
‌ماده 199 - معاون می‌تواند از طرف نایب‌الحکومه به سرکشی نواحی و تفتیش امور
بلوکی مأمور بشود ولی فقط در صورتی که خود نایب‌الحکومه‌به واسطه عذر موجهی نتواند
این امر را انجام بدهد.
‌ماده 200 - معاون از طرف نایب‌الحکومه هر گونه مأموریت راجعه به امور ضبطیه و
نظمیه را انجام می‌دهد چه این مأموریت در خود قصبه بلوکی‌باشد و چه در بلوک.
‌ماده 201 - محل اقامت نایب‌الحکومه کرسی بلوک است و برای اداره کردن امور بلوکی
در هر قصبه بلوکی اداره‌ای تشکیل می‌شود که مرکب از‌نایب‌الحکومه و معاون آن است
طبیب و مهندس و معمار بلوکی در صورتی که باشند نیز از اعضای این اداره محسوب و در
اجلاسات راجعه به امور آنها‌حاضر خواهند بود.
‌دوم - در وظایف نایب‌الحکومه از حیث امور اداره
‌ماده 202 - وظایف نایب‌الحکومه از قرار ذیل است:
(‌اولاً) مراقبت و مواظبت تامه در اجرای قوانین موضوعه و دستورالعملهای ادارات
متبوعه.
(‌ثانیاً) حفظ و وقایه امنیت و رفاهیت و آسایش مردم به موجب قوانین موضوعه.
(‌ثالثاً) مراقبت در اجرای قوانین و احکام و دستورالعملها در نواحی دهات.
‌ماده 203 - برای حفظ و وقایه انتظام امور نایب‌الحکومه زود زود به بلوکی که در
اداره او است سرکشی می‌نماید و دوائر جزو اداره بلوکی و‌همچنان ادارات ناحیتی و
ادارات ضبطیه و نظمیه را تفتیش می‌نماید و به محبس‌ها مریض خانه‌ها و غیره نظارت
دارد و به شکایات رسیدگی کرده‌موافق اختیاراتی که به او داده شده اقدام می‌کند.
‌تبصره - نایب‌الحکومه اقلاً سالی سه دفعه باید به صندوق‌های قصبه بلوکی رسیدگی
نماید.
‌ماده 204 - نایب‌الحکومه باید مراقبت و نظارت مخصوصی نسبت به اداره بلوکی و
ادارات و صاحب‌منصبان و مستخدمین جزو ریاست بلوک‌داشته باشد و مراقبت نماید که
کارها در آن ادارات معطل نشود و در جریان قانونی باشد.
‌ماده 205 - نایب‌الحکومه اهتمام کامل می‌نماید که اغتشاش و شورش در بلوک روی ندهد
و در صورت وقوع اغتشاش اول به قوه نظمیه و ضبطیه‌رجوع نموده پلیس محلی را در جایی
که لازم است جمع کرده و در صدد رفع اغتشاش بر می‌آید و اگر نتیجه نبخشید به قوه
نظامی رجوع می‌نماید و‌کلیه در این باب به طوری رفتار می‌کند که در ماده 36 مقید
است.
‌ماده 206 - وظایف نایب‌الحکومه از حیث امور ضبطیه در فصل راجع به اداره پلیس و
ضبطیه بلوکات مذکور است.
‌سوم - در ترتیبات وظایف اداره بلوکی و حدود اختیارات آن
‌ماده 207 - چون تمام وظایف اداره بلوکی راجع به امور ضبطیه است شرح ترتیبات و
حدود وظایف و اختیارات آن در فصل پنج مذکور خواهد بود
‌ماده 208 - اداره بلوکی دفترخانه‌ای خواهد داشت که مرکب از یک نفر مدیر بوده و به
قدر لزوم منشی و اجزاء خواهد داشت در دفترخانه اداره‌بلوکی چند نفر از تابعین
ضبطیه برای حمل و مکاتبات و مراسلات از کرسی بلوک به داخله بلوک به سمت چاپاری
خواهند بود و ترتیب دفترخانه و‌دفاتر اداره بلوکی موافق ترتیبات دفترخانه اداره
ولایتی است و دستورالعمل آن را وزارت داخله علیحده مرتب و ارسال خواهد نمود.
‌فصل پنجم
‌تشکیل ضبطیه در بلوکات
‌ماده 209 - اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب‌الحکومه اداره بلوکی در ماده
(201) و صاحب‌منصبان و مأمورین ضبطیه به طوری است که‌در مواد آتیه ذکر خواهد شد.
‌ماده 210 - تمام بلوکات با کرسی آن و قصبات جزو بلوک (‌در صورتی که باشد) از حیث
امور ضبطیه تابع اداره ضبطیه بلوکی است ولی کلیه‌کرسی‌های ولایات و نیز بعضی از
شهرهای بزرگ که صورت آنها را وزارت داخله علیحده مرتب خواهد کرد از این قاعده
مستثنی و خودشان اداره نظمیه‌علیحده چنان که مذکور در فصل هفتم است خواهند داشت.
‌ماده 211 - هر بلوکی برای اداره شدن امور ضبطیه آن به چند قسمت منقسم می‌شود هر
کدام از این قسمت‌ها موسوم به دایره ضبطیه خواهد بود‌عده و وسعت دوایر ضبطیه بسته
به وسعت بلوک و عده نفوس و مقدار کارهایی است که به اداره ضبطیه رجوع می‌شود هر
دائره در اداره صاحب‌منصبی‌است که موسوم به مدیر ضبطیه است.
‌ماده 212 - هر دائره ضبطیه مرکب از چند ده است دائره ضبطیه از یک قصبه نیز عبارت
تواند بود.
‌ماده 213 - هر گاه تغییر عده دوائر ضبطیه لازم شود حاکم اطلاعات لازمه را از مجلس
بلوکی تحصیل کرده به وزارت داخله تقدیم می‌نماید که‌اجازه اعلیحضرت همایونی در این
باب صادر شود ولی تغییر حدود دوایر ضبطیه و تغییر محل اقامت مدیرهای ضبطیه بسته به
صوابدید خود حاکم‌است و حاکم باید اقدام خودش را در این باب هر دفعه به وزارت
داخله اطلاع دهد.
‌تبصره - شهرهای جزو محال و اماکن معتبره که نظمیه علیحده ندارند بسته به تقسیم
یکی از دوایر ضبطیه محسوب خواهد بود و این نوع دوائر‌ضبطیه بسته به اقتضای وقت و
محل به چند قسمت منقسم تواند شد.
‌ماده 214 - تابین ضبطیه که در اداره مدیری واقعند به سه درجه منقسم می‌شوند
(‌اولاً) ناظمین ضبطیه که برای کمک کردن به مدیرهای ضبطیه معین می‌توانند شد و
غالباً ناظمین ضبطیه سواره هستند ولی به حکم وزیر داخله در‌صورت ضرورت پیاده هم
می‌توانند باشند
(‌ثانیاً) ده‌باشی‌ها که هر کدام قسمتی از دوائر ضبطیه را (‌رجوع به تبصره ماده
213) محافظت می‌نمایند و همچنان در دهات واقعند
(‌ثالثاً) پلیس که زیر دست ده‌باشی‌ها امور ضبطیه را انجام می‌دهند.
‌تبصره - ناظمین به اعمال ده‌باشیها نظارت دارند.
‌ماده 215 - عده ناظمین ضبطیه را برای ولایت وزیر داخله معین می‌کند تقسیم ناظمین
به بلوکات به تصویب حاکم است و تقسیم آنها مابین دوائر‌ضبطیه به تصویب رییس بلوک
است لزوم ناظمین ضبطیه و بلوکی به تصویب حاکم ولایت و قرارداد قانونی مقامات عالیه
است.
‌ماده 216 - تغییر عده و ترکیب قسمتهای دوائر ضبطیه (‌رجوع به تبصره ماده 213) به
تصویب اداره بلوکی و اجازه حاکم است ولی اداره بلوکی باید‌قبل از دادن رأی عقیده
مدیر ضبطیه را بپرسد.
‌ماده 217 - رییس ضبطیه بلوک را (‌نایب‌الحکومه) وزیر داخله معین می‌کند مدیرهای
ضبطیه را اداره ولایتی معین می‌کند.
‌تبصره - عزل و نصب مدیرهای ضبطیه را باید حکام هر دفعه به وزارت داخله اطلاع
دهند.
‌ماده 218 - ناظمین ضبطیه را رییس ضبطیه از اشخاص صدیق و مجرب معین می‌نماید ولی
رجوع کردن کار آنها به دیوانخانه عدلیه به حکم اداره‌ولایتی است.
‌ماده 219 - تعیین و عزل و نصب ده‌باشیها با رییس ضبطیه بلوکی است ولی رجوع کار
آنها به محاکمه به حکم اداره ولایتی است.
‌تبصره - ده‌باشی‌ها ممکن است سربازهایی باشند که مدت خدمت نظامیشان منقضی شده.
‌اول - در وظایف اداره نظمیه و حدود و اختیارات آن
‌ماده 220 - اداره نظمیه همان اداره بلوکی مذکور در ماده (201) است و وظایف آن از
قرار تفصیل است اولاً نظارت در اجرای قوانین و وقایه امنیت‌و آسایش اهالی ثانیاً
اجرای تکالیف راجعه به امور مالیه دولت و در امور عدلیه و امور نظامی.
‌ماده 221 - وظایف مجلس بلوکی من باب اجرای قوانین و حفظ هیأت از قرار تفصیل است.
(‌اول) اعلان و انتشار قوانین و فرامین و احکام دولت.
(‌دوم) انتشار هر نوع اعلانات که به حکم ادارات متبوعه می‌شود.
(‌سوم) گرفتن دزدها و قطاع‌الطریق و برقراری امنیت و آسایش عمومی.
(‌چهارم) دستگیر کردن فراریها و رفع و منع از تکدی.
(‌پنجم) ملاحظه اشخاصی که در سر راه مرده‌اند و معین کردن این که آنها را کشته‌اند
یا به اجل خود مرده‌اند.
(‌ششم) جمع‌آوری اطفال گم شده و سر راه گذارده شده و نگاهداری از آنها و تحقیقات
لازمه در پیدا کردن اولیای آنها و کمک به ضعفا و مرضایی که‌از منزل و مأوای خود
دور افتاده‌اند.
(‌هفتم) دادن راپورت وقایع به رؤسا و یک نسخه مستقیماً به حاکم ولایت.
(‌هشتم) در صورتی که در رودخانه‌ها و آب‌ها سواحل دریا کرجی یا کشتی بشکند یا غرق
شود باید سرنشین آنها را حتی‌المقدور نجات بدهند و‌اموال آنها را حفظ کنند.
(‌نهم) حفظ موقتی اموال متوفیات غربایی که وارث و ولی حاضر نداشته باشند و اطلاع
به اولیای آنها دادن.
(‌دهم) مساعدت به اداره اطفائیه و جلوگیری از حریق در بیابانها و جنگلها و غیره.
(‌یازدهم) اقدامات لازمه برای جلوگیری از امراض مسریه موافق دستورالعملهای اداره
حفظ‌الصحه و نظارت اجرای قوانین حفظ‌الصحه.
(‌دوازدهم) اقدامات لازمه برای رفع امراض مسریه در میان حشم و دواب.
(‌سیزدهم) حفظ و وقایه امنیت طرق و شوارع و نظارت صحت راه‌ها و پلها و معابر و
غیره و اجرای تکالیفی که از بابت نگاهداشتن راه‌ها به اهالی‌مجاور وارد می‌آید.
(‌چهاردهم) مراقبت در این که حریق یا طغیان آب اتفاق نیافتد و اقداماتی لازمه در
این باب به عمل آید.
(‌پانزدهم) نظارت پاکیزگی در قصبات و دهات و مراقبت در این که بناهای جدید. که
موافق نقشه و دستورالعملهای مقرره ساخته شود.
(‌شانزدهم) نظارت به کاروانسراها و قهوه‌خانه‌ها و مهمانخانه‌ها و چلوپزخانه‌ها و
کلیه جایی که محل اکل و شرب عمومی است و مراقبت در‌اجرای قوانین راجعه به این جاها
و عدم اجازه قمار و کلیه کارهایی که خلاف شرع بوده و باعث مشاجره و منازعه و
مجادله تواند شد و اساس امنیت را‌متزلزل تواند کرد.
(‌هفدهم) دادن اجازه‌نامه به اشخاصی که اخذ سموم از مواد می‌نمایند و نظارت به
فروش آن موافق قوانین حفظ‌الصحه.
(‌هیجدهم) دادن اجازه‌نامه برای خریدن باروت و سایر مواد محترقه و نظارت به فروش
آن موافق قوانین حرفت و صنعت.
(‌نوزدهم) مراقبت در این که در بازارها و میدانها و جاهای دیگر چیزهایی را که دولت
خرید و فروشش را قدغن کرده است خرید و فروش نشود.
(‌بیستم) مواظبت در اجرای قوانین راجعه به شکار و صید ماهی و طیور که در غیر موقع
به شکار و صید اقدام نشود.
(‌بیست و یکم) ترتیب فهرست‌هایی که معین کند در بلوک عده مساجد و مکاتب و ادارات
خیریه و کارخانجات و دهات چقدر است و همچنان‌عده نفوس و متولدات و متوفیات و عقد و
ازدواج به چه اندازه است و اتباع خارجه در بلوک به چه کسب مشغولند.
(‌بیست و دوم) ترتیب دفاتر نفوس راجعه به متولدات و متوفیات و عقد و ازدواج.
(‌بیست و سوم) اطلاع دادن به رؤساء و ادارات متبوعه اشیاء عتیقه که کشف شده یا
ظهور اشیایی که ندرت دارد.
(‌بیست و چهارم) نظارت با استخراج طلا و نقره در جاهای لازمه موافق قوانین موضوعه.
(‌بیست و پنجم) دادن تصدیقنامه به ایتام و بیچارگان برای دخول به دارالایتام و
دارالضعفا و غیره.
(‌بیست و ششم) نظارت این که اجرت کارگر و عمله و فعله به موقع و تمام پرداخته شود.
(‌بیست و هفتم) اجرای کلیه تکالیفی که به موجب قوانین ادارات دولتی و مملکتی و
بلدی به عهده اداره ضبطیه است.
‌ماده 222 - تکالیف اداره ضبطیه بلوکات نسبت به امور مالیه از قرار تفصیل است:
(‌اول) وصول بقایای دولتی و ادارات بلدیه و اجتماعیه ولایات به موجب احکام ادارات
متبوعه یا اعلان ادارات متساویه.
(‌دوم) اقدامات مجدانه بر منع و کسر نمودن اوزان و اکیال و تغییر وزن و کمیت
مسکوکات.
(‌سوم) اجرای اوزان و اکیال جدیده به حکم دولت.
(‌چهارم) دعوت مقاطعه‌کاران برای مزایده‌های دولتی و مملکتی و ادارات بلدیه و
غیره.
(‌پنجم) دادن شهادت‌نامه به مقاطعه‌چیها در صورتی که به واسطه معاذیر موجهه یا هیچ
نتوانسته‌اند کاری را که بر عهده گرفته‌اند انجام بدهند و یا به‌وقت و به موقع
نتوانسته‌اند برسانند.
(‌ششم) مساعدت با اشخاص و اداراتی که به موجب قوانین نظارت به حرفت و صنعت و تجارت
دارند و به موجب قوانین عوارض اخذ می‌کنند.
(‌هفتم) اجرای تکالیفی که به موجب قوانین راجعه به اخذ مالیات و عوارض به ادارات
ضبطیه محول است.
(‌هشتم) عمل کردن به وظایفی که به موجب قوانین گمرکات به عهده ادارات ضبطیه موکول
است.
(‌نهم) مساعدت با ادارات جنگلها و خالصجات دولتی در اجرای تکالیف آنها و در
اقداماتی که در صورت نقض قوانین جنگلها و خالصجات بر‌عهده این ادارات وارد می‌آید.
‌ماده 223 - وظایف اداره ضبطیه نسبت به امور عدلیه از قرار ذیل است:
(‌اول) جلوگیری از تعدی و اقدامات خودسرانه و اجرای تحقیقات و همراهی در تحقیقاتی
که از طرف محاکم عدلیه به عمل می‌آید به اندازه‌ای که‌در قوانین و نظامات عدلیه و
محاکم جنایتی مندرج است.
(‌دوم) حاضر کردن مقصرین و متهمین را به دیوان خانه به حکم آن و توقیف آنها در
صورتی که حکم دیوانخانه در این باب صادر شود.
(‌سوم) احضار اشخاص لازم به محاکم عدلیه و شراکت در اجراء احکام محاکم عدلیه به
موجب قوانین و نظامات دوائر عدلیه.
(‌چهارم) برداشتن سیاهه اموال اشخاص معینه و تقویم و حفظ آن و اعلان فروش اموال به
مزایده و فروش بعضی اموال به موجب قوانین عدلیه‌راجعه به این اقدامات.
(‌پنجم) مجبور کردن وکلاء را به رد کردن وکالت‌نامه‌هایی که از طرف موکلین آنها
استرداد می‌شود (‌موافق قوانین موضوعه).
(‌ششم) تفتیش و تفحص اشخاصی که گم شده‌اند و خبری از آنها نیست.
(‌هفتم) نظارت در پاک نگاهداشتن محبسها و اجراء کلیه قوانینی که به محبسها و
محبوسین راجع است.
(‌هشتم) دادن شهادت‌نامه قرابت و خویشی به اقرباء و اقوام اشخاصی که به حکم قانون
در محبس توقیف شده‌اند.
(‌نهم) کلیه تکالیفی که به موجب قوانین محاکم عدلیه و محاکم نظام بری و بحری به
عهده ادارات ضبطیه محول است.
‌ماده 224 - وظایف اداره ضبطیه بلوکی در امور نظامی از قرار تفصیل است:
(‌اول) مراقبت و نظارت انتظام حرکت قشون و اجرای تکالیف در این باب به موجب قوانین
نظامی.
(‌دوم) احضار تابین ردیف نظام بری و بحری به حکم ادارات متبوعه نظامی به سر خدمت
خودشان و دادن شهادتنامه به آنها در مواقعی که قوانین‌نظامی معین کرده.
(‌سوم) اخبار زنهای سربازها از فوت شوهران آنها.
(‌چهارم) یادآوری به تابین و همچنان به صاحب‌منصبان نظامی که مدت مرخصی آنها منقضی
شده و دعوت آنها به موجب قوانین نظامی به‌مراجعت به محل خدمت.
‌ماده 225 - کلیه اداره ضبطیه بلوکی و اشخاصی که تابع آن هستند باید ناظر اجرای
قوانین باشند ولی به هیچ وجه حق ندارند اجرای قانونی را‌بخواهند که اعلام نشده و
یا قراردادی را به موقع اجرا بگذارند که قبل از وقت به اطلاع اهالی نرسیده.
‌ماده 226 - نه فقط اهالی بلوکات مکلفند که احکام قانونی اداره ضبطیه را اطاعت
نمایند بلکه اشخاصی هم که از شهرهای دیگر آمده در آن بلوکات‌متوقفند تابع احکام
اداره ضبطیه که راجع به اجرای قوانین موضوعه و دستورالعملها است می‌باشند.
‌ماده 227 - عمال ضبطیه مکلفند که به شکایات رسیدگی نمایند و رفع تعدی و بی نظمی
را بکنند و نه فقط به شکایات مظلومین رسیدگی می‌نمایند‌بلکه به کلیه شکایات که
حاوی اطلاعات بوده و اوضاع و احوال امور اتفاقیه را روشن می‌کند باید برسند ولو
این که این نوع شکایات که به اداره ضبطیه‌می‌شود موافق ترتیب مقرره نباشد هر گاه
اقدامات عمال ضبطیه مثمر ثمری نشد و شخصی که باعث تعدی و بی‌نظمی شده علناً اقدامات
ستمی و‌جبری نماید عمال ضبطیه حق دارند آن شخص را توقیف نمایند.
‌تبصره - قواعد راجعه به استعمال اسلحه در موارد لازمه به توسط مأمورین نظمیه و
قراسوران علیحده مرتب و منضم به این ماده است.
‌ماده 228 - هیچ کس از عمال ضبطیه حق ندارد که سیاست و مجازات جنایتی به کسی بدهد
این حق مختص به محاکم عدلیه است بر وفق قوانین‌شرعیه.
‌ماده 229 - هر چند حدود اختیارات اداره ضبطیه بلوک همان حدود بلوکات است و خارج
از بلوک خود اداره مزبوره اختیاری ندارد ولی در موارد‌ذیل استثنای از این قاعده
لازم می‌آید:
(‌اول) در صورت وقوع حریق یا طغیان آب یا طوفان اداره ضبطیه بلوکی و مدیرهای ضبطیه
در بلوکات مجاور اقدامات لازمه را به عمل می‌آورند تا‌آن که اداره ضبطیه آن بلوک و
عمال آن مطلع و خودشان مشغول به اقدامات لازمه شده از کمک مستغنی بشوند.
(‌دوم) در موارد تعاقب قطاع‌الطریق و دزدها و فراریان و اشخاصی که مرتکب جنحه و
جنایتی شده فرار کرده‌اند عمال ضبطیه بلوکی از حدود بلوک‌و ولایات حق دارند تجاوز
نموده در تعاقب این نوع اشخاص بکوشند و فقط وقتی دست نگاه دارند که عمال ضبطیه آن
محل شروع به تعاقب کرده‌باشند.
‌ماده 230 - هر گاه عمال ضبطیه در جاهایی که قلمرو اقدامات قراسورانها است کشف
علامت جنحه و جنایتی نمایند و مأمورین قراسوران در آن‌محل نباشند مکلفند که تا
ورود آنها موافق قوانین و نظامات عدلیه تحقیقات اولیه و کذالک حفظ علامات جنحه و
جنایت و سایر اقدامات را به عمل‌آورند.
‌سوم - در روابط اداره ضبطیه بلوکی و صاحب‌منصبان و تابین ضبطیه با ادارات متبوعه
و متساویه
‌ماده 231 - اداره ضبطیه با تمام اشخاصی که تابع آن اداره هستند مطیع احکام و
دستورالعملهای حاکم ولایت و اداره ولایتی است.
‌تبصره - جاهایی که موقتاً در تحت قوانین نظامی گذارده شده است قواعد اطاعت
صاحب‌منصبان ضبطیه به ادارات نظامی موافق قانونی است که‌جداگانه مرتب و منضم به
این ماده خواهد بود.
‌ماده 232 - در بنادر نظامی ادارات ضبطیه تابع اداره بحری است.
‌ماده 233 - صاحب‌منصبان ضبطیه تابع رییس بلوک و رییس ضبطیه هستند ولی بدون اجازه
اداره ولایتی عزل یا جلب آنها به محاکمه ممنوع است.
‌ماده 234 - ناظمین ضبطیه در اداره حاکم ولایت و رییس بلوک هستند و تابع اوامر
مدیرهای ضبطی.
‌ماده 235 - ده‌باشی‌ها تابع اوامر مدیرهای ضبطیه‌اند و با عمال پلیس نظارت دارند.
‌ماده 236 - ادارات ضبطیه به حاکم و اداره ولایتی راپورت می‌دهند و از آن مقامات
به عهده آنها احکام صادر می‌شود.
‌ماده 237 - محاکم بدایت به اداره و عمال ضبطیه حکم می‌نمایند مدعی عمومی و معاون
آن اقدامات لازمه را از تحقیقات و اجرای احکام و غیره‌می‌خواهند و از اداره ضبطیه
در جواب راپورت می‌گیرند (‌منضم به این ماده باید بعد از ترتیب قوانین راجعه به
نظام نوشته شود).
‌ماده 238 - اداره مالیه و اداره خالصجات و اداره تفتیش و سایر شعبات وزارتخانه‌ها
در ولایات از اداره ضبطیه اجرای قوانین راجعه به آن ادارات را‌می‌خواهند و در جواب
راپورت می‌گیرند.
‌ماده 239 - اداره ضبطیه یک بلوک به اداره ضبطیه بلوک دیگر و به ادارات متساویه
مکاتبه می‌نمایند و اطلاعات لازمه را به همدیگر می‌دهند.
‌چهارم - در ترتیب تسویه امور و اقدامات اداره ضبطیه بلوکی
‌ماده 240 - اداره ضبطیه بلوک و عمال جزو آن در موارد ذیل اقدام به کار می‌نمایند:
(‌اولاً) به حکم ادارات متبوعه.
(‌ثانیاً) به تقاضای اداراتی که حق چنین تقاضا را دارند.
(‌ثالثاً) به واسطه شکایت اشخاص متفرقه.
(‌رابعاً) به موجب راپورتهای ادارات تابعه.
(‌خامساً) به موجب ملاحظات شخصی خودشان در صورتی که به موجب قانون باشد و یا بر حسب
اوضاع و احوال صلاح بدانند.
‌ماده 241 - رییس ضبطیه که همان نایب‌الحکومه است ریاست کلیه ضبطیه بلوک به عهده
او است باید کمال مراقبت را در حصول امنیت و آسایش‌اهالی داشته باشد تفصیل اتفاقات
و اطلاعاتی را که به او رسیده است فوراً به حاکم راپورت نماید و اگر اقدام فوری
لازم باشد به عمل آورده به حاکم‌اطلاع دهد.
‌ماده 242 - نایب رییس ضبطیه که معاون نایب‌الحکومه است در کارها به رییس ضبطیه
کمک می‌کند و به اداره ضبطیه و دفترخانه آن نظارت دارد و‌هر مأموریتی را از طرف
رییس ضبطیه انجام می‌دهد.
‌ماده 243 - در صورتی که رییس ضبطیه یکماهه مرخصی گرفته غایب شود و یا آن که از
مرکز امور به واسطه سرکشی به نواحی یا مأموریت دیگری‌دور شود نایب او کفیل او
خواهد بود ولی کارهای جاریه را تسویه نموده در امور مهمه در صورتی که فوری نباشد
بدون اطلاع رییس ضبطیه اقدام‌نخواهد کرد لهذا عزل و نصب مستخدمین ضبطیه که در حدود
قوانین به اختیار رییس ضبطیه محول شده است و تنبیه و سیاست آنها و احکامی که‌ناسخ
احکام سابقه رییس ضبطیه است و اموری را که خود رییس ضبطیه سپرده است بدون اطلاع او
تسویه نشود یا تا مراجعت رییس ضبطیه به تعویق‌می‌اندازد و یا با مأمور مخصوص نزد
او می‌فرستد.
‌ماده 244 - ضباط نواحی و کدخداهای دهات تابع احکام اداره ضبطیه بلوکی بوده احکام
این اداره را اجرا می‌نمایند و به مدیرهای ضبطیه در‌اجرای تکالیف آنها کمک و
مساعدت می‌نمایند.
‌ماده 245 - به ناظمین ضبطیه نیز ضباط نواحی و کدخداهای دهات باید کمک و مساعدت
لازمه را بنمایند و تقاضای آنها را که مبتنی بر قانون است‌به موقع اجرا گذارند ولی
به هیچ وجه حق ندارند به امور اجتماعیه و امور داخلی نواحی دهات دخالت نمایند و یا
وجهاًمن‌الوجوه دخالتی در امور‌محاکم عدلیه نواحی کنند
‌پنجم - در مسئولیت اداره ضبطیه بلوکی
‌ماده 246 - اداره ضبطیه مکلف است که راپورت اموری که به آن محول شده است به اداره
ولایتی بدهد و صورت حساب وجوهی که به او رسیده‌به اداره تفتیش ولایتی تقدیم کند.
‌ماده 247 - شکایت از مستخدمین و تابین ضبطیه یا به مدیر ضبطیه می‌شود یا به خود
رییس ضبطیه شکایت از رییس ضبطیه یا از اداره ضبطیه‌بلوکی در ظرف سه هفته از روز
حکم آنها به حاکم یا اداره ولایتی داده می‌شود و چنانچه اقدام رییس ضبطیه یا اداره
ضبطیه به موجب یکی از ادارات‌متبوعه شده است متشکی باید شکایت خود را به اداره‌ای
که حکم کرده است بدهد.
‌ماده 248 - هر گاه مدیرهای ضبطیه مرتکب جنحه و جنایتی شده باشند رییس ضبطیه موقتاً
آنها را از شغلشان منفصل نموده مراتب را به اطلاع‌حاکم ولایت می‌رساند و منتظر حکم
می‌شود.
‌فصل ششم
‌در وظایف صاحب‌منصبان و مستخدمین تابین ضبطیه
‌ماده 249 - هر چند وظایف صاحب‌منصبان و عمال ضبطیه از وظایف و حدود اختیارات
اداره ضبطیه بلوکی معلوم و معین است باز برای عدم‌وقوع اشتباهی در اجرای قوانین
ضبطیه وظایف هر کدام نسبت به حوزه مأموریتی آنها ذیلاً شرح داده می‌شود.
‌اول - در وظایف رییس اداره ضبطیه بلوکی
‌رییس ضبطیه - نایب‌الحکومه
‌ماده 250 - رییس ضبطیه بلوک مراقبت مخصوصی خواهد داشت که تمام وظایف اداره ضبطیه
مجری شود و شخصاً مسئول تمام امور ضبطیه‌بلوک است رییس مزبور در رفتار و سلوک با
مردم کمال ملایمت و مسالمت را اظهار خواهد کرد ولی از طرف دیگر مواظبت تامه را
خواهد داشت که از‌قوانین و احکام و دستورالعملهای به وجه من‌الوجوه تخلف نشود.
‌ماده 251 - وظایف رییس ضبطیه از قرار شرح ذیل است:
(‌اول) اعلان و انتشار قوانین و مواظبت این که قوانین و احکامی که باید به موقع
اجراء گذارده شود به اطلاع عامه برسد.
(‌دوم) مداقه در قوانین و احکامی که مورد اشتباه شده است و رجوع به اداره ولایتی
برای رفع اشتباه.
(‌سوم) رسیدگی به شکایاتی که از ادارات و اشخاص متفرقه رسیده و راجع به اعمال و
رفتار صاحب‌منصبان ضبطیه است.
(‌چهارم) تقدیم لایحه به حکومت ولایت در باب تغییر حدود دوایر ضبطیه و همچنان
تغییر محل اقامت مدیرهای ضبطیه.
(‌پنجم) تغییر قسمت‌های دوایر ضبطیه.
(‌ششم) انفصال موقتی صاحب‌منصبان ضبطیه (‌مدیرهای ضبطیه) که مرتکب جنحه و جنایتی
شده‌اند از مشاغل آنها تا تکلیف آنها از طرف‌حکومت معین شود.
(‌هفتم) مراقبت تامه نسبت به دوائر ضبطیه و مدیرهای آن دوائر و اجرای تکالیف آنها
و نظارت به جریان قانونی امور در آن دوایر.
(‌هشتم) ملاحظه راپورتهای مدیرهای ضبطیه و جمع کردن و خلاصه کردن مطالب تمام آنها
برای تقدیم به حکومت.
(‌نهم) ملاحظه اموری که از دوایر ضبطیه به رییس ضبطیه تقدیم می‌شود و تسویه آن
امور.
(‌دهم) امضای اقداماتی که مدیرهای ضبطیه لازم می‌دانند بنمایند و کسب تکلیف
می‌کنند و رد یا قبول آن اقدامات و یا حکم به اقدامات نوع دیگر.
(‌یازدهم) راپرت دادن به مقامات عالیه در اجرای احکام و اوامر صادره از آن مقامات
و مراقبت لازمه نسبت به ضباط نواحی و کدخدای دهات برای‌اجرای قوانین ضبطیه که به
این اشخاص محول شده است.
‌ماده 252 - رییس ضبطیه بلوکی (‌نایب‌الحکومه) مراقبت می‌نماید که اداره ضبطیه در
کمال انتظام باشد و در دفترخانه منشی و اجزای آن دفترخانه‌هر کدام امور محوله به
خودشان را کاملاً اجرا نمایند رییس مزبور هر گاه مسامحه یا مماطله در اداره ضبطیه
مشاهده کند اشخاص لازم را توبیخ و ملامت‌می‌نماید و چنانچه این اقدام او اثری
نبخشید مهلتی به آن اشخاص می‌دهد و اگر باز نتیجه حاصل نشد مراتب را به اداره
ولایتی اطلاع می‌دهد.
‌ماده 253 - چنانچه رییس ضبطیه مشاهده نماید که کاری در دوائر ضبطیه به عهده تعویق
افتاد مهلتی به مدیر ضبطیه آن دایره داده تسویه آن را‌خواهد خواست و هرگاه مدیر
مزبور در آن موعد آن کار را تسویه نکرد و نیز نتوانست مدلل کند که قادر بر تسویه
آن نبوده مراتب را رییس ضبطیه به‌اطلاع اداره ولایتی می‌رساند و اگر رییس ضبطیه در
این موارد اغماض کرد خودش مسئول خواهد بود.
‌ماده 254 - هر گاه تعطیل در جریان امور حاصل و این تعطیل به واسطه نرسیدن جواب
ادارات یا اشخاصی باشد که تابع اداره ضبطیه بلوکی نبوده و‌جزو حکومت ولایت دیگرند
رییس بعد از یک ماه از تاریخ استعلام اول استعلام ثانوی نموده جواب می‌خواهد و اگر
باز جواب نرسید به اداره ولایتی‌آن ولایت رجوع می‌نماید و اگر باز جواب نرسید به
اداره ولایتی ولایت خود رجوع می‌کند
‌ماده 255 - هرگاه مدیر ضبطیه دایره مریض باشد رییس می‌تواند کار او را به مدیر
دیگری موقتاً رجوع کند ولی تغییر مدیری از دایره به دایره دیگر به‌اجازه اداره
ولایتی است.
‌ماده 256 - رییس ضبطیه حق دارد که مدیر دایره را از تحقیقات مطلبی خارج نموده و
آن تحقیقات را در همان دایره به مدیر دیگری واگذار کند این‌اقدام رییس ضبطیه در
صورتی صحیح و قانونی است که تحقیقات راجع به خود مدیر ضبطیه یا اقوام و اقارب او و
یا املاک خود او و اقوام او باشد این‌اقدام خود را رییس ضبطیه به اطلاع اداره
ولایتی رسانیده و جهتش را هم اظهار می‌دارد.
‌ماده 257 - در موقع محال گردشی رییس ضبطیه اعمال و افعال مدیرها را تفتیش
می‌نماید و به شکایات آنها رسیدگی می‌کند و دفاتر نوشتجات‌وارده و صادره را که در
خانه آنها است به دقت ملاحظه می‌کند.
‌ماده 258 - چنانچه رییس ضبطیه بی‌نظمی و تقصیر از مدیر ضبطیه مشاهده کند به طوری
که دیگر مدیر ضبطیه مورد اعتماد ضبطیه نباشد مراتب‌را فوراً به حاکم اطلاع داده عزل
مدیر را می‌خواهد.
‌ماده 259 - رییس ضبطیه در وقت محال گردشی مساعدت لازمه را به مدیرهای ضبطیه در
اجرای تکالیف آنها می‌نماید و مراقبت می‌نماید که‌قوانین حفظ‌الصحه و ضد حریق و
غیره تماماً به موقع اجرا گذارده شود.
‌ماده 260 - رییس ضبطیه مواظبت می‌نماید که هیچ کس بدون محاکمه تنبیه و سیاست نشود
و همچنین از طرف دیگر رییس ضبطیه مواظبت‌می‌نماید که اشخاص مقصر بعد از تحقیقات
کامله به محاکم عدلیه جلب و تنبیه و سیاست شوند.
‌ماده 261 - هنگام محال گردشی رییس ضبطیه سعی می‌نماید که به مواعظ و نصایح لازمه
مردم دهات را به اجرای قوانین راجعه به آنها دلالت کند‌و فواید زراعت و حرفت و
صنعت را به آنها گوشزد و تشویق نماید.
‌ماده 262 - تمام اطلاعات خود را رییس ضبطیه به اطلاع اداره ولایتی می‌رساند و
حرکت خود را از شهر و قصبه بلوکی و مراجعت خود را به آن‌شهر نیز اطلاع می‌دهد.
‌ماده 263 - رییس ضبطیه باید مستحضر از خوبی و بدی حاصل باشد و اطلاعات لازمه را
در این باب با جهات آن به حاکم برساند.
‌دوم - در وظایف مدیر ضبطیه
‌ماده 264 - وظایف مدیر ضبطیه از قرار ذیل است:
(‌اول) اعلام و انتشار قوانین در حوزه مأموریتی خودش به حکم اداره ضبطیه.
(‌دوم) اعلام و انتشار احکام و دستورالعملهای دولی و هر گونه اعلانات و احضار
اشخاص لازم به حکم حکومت و ادارات متبوعه.
(‌سوم) اعلان مزایده‌ها و احضار مقاطعه‌کاران و امثال آنها.
(‌چهارم) جمع کردن اطلاعات لازمه و خواستن توضیحات از اشخاصی که در دایره ضبطیه او
هستند.
(‌پنجم) مراقبت در وصول مالیات و عوارض و فروعات که به موجب قانون گرفته می‌شود.
(‌ششم) مساعدت با اشخاص لازم در تقویم اموال و برداشتن صورت آنها و همچنان تقویم و
برداشتن صورت کارخانه‌ها و غیره در صورتی که به‌موجب قانون لازم و حکم اداره ضبطیه
در این باب صادر شده.
(‌هفتم) اقدامات لازمه در مواردی که قشون از دایره ضبطیه مدیری می‌گذرد و مراقبت
این که مردم تکالیف خودشان را به موجب قوانین نظامی و‌غیره به موقع اجرا بگذارند.
(‌هشتم) نظارت امنیت راه‌های نظامی و پستی و تجارتی و غیره و صحت پل‌ها و معابر از
دائمی و موقتی و پاکیزگی دهات و مراقبت ابنیه به ترتیب‌و نقشه‌ای که معین شده
ساخته شود.
(‌نهم) مراقبت در فروش سموم و ممانعت از قاچاق و فروش اشیاء ممنوعه و تقلب در
مسکوکات و مواظبت به صحت اکیال و اوزان.
(‌دهم) نظارت به اجرای قوانین و برقراری آسایش و امنیت چه در دهات چه در خارج از
دهات و اقدامات اولیه برای جلوگیری و تعدی از افعال‌خودسرانه و اغتشاش و اطلاع
دادن مراتب را به اداره ضبطیه.
(‌یازدهم)‌تعاقب فراری‌های نظامی و دزدها و مرتکب جنحه و جنایات و اشخاص
مجهول‌الحال.
(‌دوازدهم) برداشتن اطفالی را که سر راه انداخته‌اند و نگاهداری از آنها به وسایل
موجوده.
(‌سیزدهم) نجات‌دادن اشخاصی را که از آفت کشتی در مخاطره هستند و حفظ اموال متعلقه
به آنها.
(‌چهاردهم) حفظ اشیاء عتیقه و اشیایی که گم شده بود و بعد پیدا شده (‌لقطه).
(‌پانزدهم) ملاحظه جسد اموات که در راه‌ها و معابر و غیره پیدا می‌شود و تحقیقات
لازمه برای معین کردن جهت مرگ و اطلاع دادن به جاهای‌لازمه.
(‌شانزدهم) جلوگیری از دزدها و قطاع‌الطریق و اقدامات برای برقراری امنیت اهالی و
تحقیقات دزدی و حریق و غیره و اطلاع دادن به اداره ضبطیه.
(‌هفدهم) اقدامات لازمه برای حفظ‌الصحه و رفع امراض مسریه و امراض سریع‌الانتشار
میان مردم و حیوانات و راپرت دادن به اداره ضبطیه.
(‌هیجدهم) قبول کردن عرضحال و شکایاتی که به اداره ضبطیه داده می‌شود و منضم کردن
اطلاعاتی که مدیر ضبطیه راجع به آن عرضحال یا‌شکایت تحصیل کرده.
(‌نوزدهم) ترتیب صورتهایی که حاوی اطلاعات دفتر نفوس و هیأت احصاییه است از قبیل
عده مساجد و مدارس و مکاتب و مریضخانه‌ها و‌دارالمساکین و عده دهات و نفوس و
متولدات و متوفیات و عقد ازدواج و غیره و فرستادن آن صورتها را به اداره ضبطیه.
(‌بیستم) امور راجعه به تذکره موافق قوانین تذکره.
(‌بیست و یکم) ابلاغ نمودن به اداره ضبطیه صورتهایی را که ضباط نواحی در باب
اطلاعات راجعه به حاصل و زراعت و غیره ترتیب می‌دهند.
(‌بیست و دوم) اجرای احکام محاکم عدلیه به حکم رییس ضبطیه و اجرای کلیه اوامر
ضبطیه
(‌بیست و سوم) اخبار اداره ضبطیه از انجام دادن اوامر و احکامی که به عهده مدیر
ضبطیه صادر شده.
(‌بیست و چهارم) پاک نگاهداشتن محبسی که در نزدیک خانه مدیر ضبطیه برای توقیف
موقتی اشخاص لازم ساخته شده است.
‌ماده 265 - خانه مدیر ضبطیه باید همیشه برای هر کس باز باشد و همه وقت باید مدیر
عرضحال و شکایت مردم را بشوند و اقدام لازم را به عمل‌آورد و با مردم به ملایمت و
حوصله رفتار نماید.
‌تبصره - بالای خانه مدیر ضبطیه باید سرلوحه باشد به این کلمات (‌خانه مدیر
ضبطیه).
‌ماده 266 - مدیر ضبطیه باید مراقبت تامه داشته باشد که حرکتی از کسی ناشی نشود که
مخالف قوانین باشد مثلاً اعلان و انتشار قوانین و احکام‌بدون اجازه اداره ضبطیه و
پاره کردن اعلاناتی که به توسط اداره ضبطیه شده و قمار و شرب مسکرات و ارتکاب
منکرات علناً که مورث اختلال نظم‌شود و اجتماع زن و مرد در یک جا در موارد ممنوعه و
اعلانات تهمت‌آمیز و انتشاراتی که باعث فساد اخلاق است.
‌ماده 267 - در مواردی که مدیر ضبطیه به توسط ده‌باشیها از وقوع جنحه و جنایت و
قباحتی از قبیل قتل و سرقت و حریق عمدی و تقلب در‌مسکوکات و اسناد دولتی و ملتی و
بانک‌ها و غیره مطلع می‌شود باید فوراً مراتب را به مدعی عمومی یا معاون آن اطلاع
دهد و اقدامات اولیه را در‌جلوگیری از اعمال شنیعه و توقیف جانی و تحقیقات اولیه
به عمل آورد.
‌ماده 268 - مدیر ضبطیه باید صورت اشخاصی را که در دهات برای اطفاء حریق داوطلب
شده‌اند ترتیب داده و اعلانات لازمه در دهات بنماید که‌اشخاص لازم بدانند با چه
اسباب باید برای اطفاء حریق حاضر شوند.
‌ماده 269 - هر گاه در حوزه مأموریتی مدیر ضبطیه ملخ‌خوارگی یا آفت دیگری برای
زراعت حادث شود مدیر ضبطیه به توسط ده‌باشی‌ها مردم‌دهات و کدخداها و ضباط را دعوت
می‌نماید که اقدامات لازمه را موافق علم و تجربه که دارند بر ضد ملخ‌خوارگی و غیر
به عمل آورند و کذالک اگر‌حیوانات درنده و سبع در حول و حوش آبادانیها زیاد شوند
مدیر ضبطیه اعلام می‌نماید که اشخاص داوطلب حاضر شده حیوانات مزبوره را قلع و
قمع‌نمایند.
‌ماده 270 - هر گاه مدیر ضبطیه مطلع شود که طفلی سر راه یا در بیابان افتاده است
باید تحقیقات لازمه را به عمل آورد بفهمد که عمداً آن طفل را‌انداخته‌اند یا گم شده
بعد از تحقیقات و کشف و تعیین والدین و اقربای آن طفل، طفل را به اولیای آن
می‌رساند و اگر عمدی بوده به یکی از اهالی محل‌می‌دهد که در مقابل حق‌الزحمه معینی
از طفل پرستاری نماید کذالک اشخاصی را که در بین راه به واسطه مرضی افتاده و در
مانده‌اند مدیر ضبطیه به‌دارالمساکین می‌سپارد و در صورتی که چنین اداره خیریه
نباشد موقتاً به خانه‌ای می‌سپارد و به کسان مریض اطلاع می‌دهد.
‌ماده 271 - چنانچه آثار عتیقه و دفینه پیدا شود مدیر ضبطیه فوراً مراتب را به
اطلاع اداره ضبطیه و حاکم ولایت می‌رساند ولی اشیاء مفقوده که پیدا‌می‌شود باید به
صاحبان آن رد شود و اگر صاحبان آن معین نباشد مدیر ضبطیه آن اشیاء را به اداره
ضبطیه می‌فرستد که موافق قوانین شرع انور اقدام‌شود.
‌ماده 272 - مدیر ضبطیه حق دارد در موارد لازمه با مدیرهای ضبطیه سایر دوایر
مکاتبه و از آنها بعضی اطلاعات یا تحقیقات بخواهد و اگر جواب‌نرسید به اداره ضبطیه
رجوع نماید.
‌تبصره - دوایر ضبطیه همان بلوک یا بلوک دیگر یک حکم دارد مقصود این است که مدیر
هر یک از دوایر ضبطیه ولایتی می‌تواند با تمام دوایر ضبطیه‌آن ولایت مکاتبه نماید.
‌ماده 273 - هر گاه در حکم اداره ضبطیه مدیر ضبطیه چیزی مشاهده کند که علانیه بر
خلاف قوانین باشد مدیر مزبور اجرای آن حکم را نکرده به‌اداره ضبطیه ملاحظات خود را
تقدیم نماید و چنانچه مجدداً همان حکم صادر شد حکم اداره ضبطیه را اجرا نموده فوراً
مراتب را به اطلاع اداره ولایتی‌برساند.
‌ماده 274 - هر گاه مدیر ضبطیه بخواهد به اداره ضبطیه برای کاری برود باید قبل از
وقت تحصیل اجازه کرده بعد برود ولی در موارد فوق‌العاده‌می‌تواند بدون اجازه در
اداره ضبطیه حاضر شود به شرطی که قبل از حرکت مدیر دایره ضبطیه همجوار را که قبل
از وقت به حکم اداره ضبطیه برای این‌گونه موارد قائم مقام معین شده است اخبار
نماید.
‌ماده 275 - مدیرهای ضبطیه نظارت به اعمال ناظمین ضبطیه و ده‌باشیها دارند و اگر
رفتار خلاف قاعده از آنها مشاهده نمایند ملاحظات خود را در‌عزل آنها به اداره
ضبطیه اظهار می‌دارند.
‌تبصره - مدیر ضبطیه نباید بوجه‌من‌الوجوه تابین ضبطیه را که در اداره او هستند به
کارهای شخصی خود بگمارد.
‌سوم - در وظایف تابین ضبطیه
‌ماده 276 - وظایف ناظمین ضبطیه (‌معاون مدیر ضبطیه) موافق دستورالعملی است که
وزارت داخله به اطلاع وزارت عدلیه و سایر وزارتخانه‌ها‌مرتب خواهد نمود.
‌ماده 277 - وظایف ناظمین ضبطیه و ده‌باشیها اجرای اوامر اداره ضبطیه و احکام
مدیرهای ضبطیه است لهذا اشخاصی مزبوره تا امور راجعه به‌اداره ضبطیه را موافق مواد
(239 - 219) و کذلک وظایف مدیرهای ضبطیه را مطابق مواد (274 - 263) به موجب احکام
و دستورالعمل آنها به موقع‌اجرا می‌گذارد حفظ و وقایع امنیت و آسایش و مراقبت پاکی
و پاکیزگی در دهات مخصوصاً به عهده مأموریت آنها است.
‌ماده 278 - تابین مذکوره مواظبت می‌نماید که در جاهایی که آب از سرچشمه برای
خوراکی برداشته می‌شود رخت نشویند و به بعضی اقدامات آب‌را کثیف ننمایند و سر
چاه‌ها محفوظ باشد و برای شست و شو و استعمالات دیگر حوضهای علیحده تهیه شود.
‌ماده 279 - تابین ضبطیه مراقبت می‌نماید که در خانه‌های رعیتی بخاریها و لوله‌های
بخاری صحیح باشد و هر گاه بخواهند در خانه‌های قریب به‌جنگلها آتش بر افروزند باید
مسافت معینی که اقلاً ده ذرع باشد تا جنگلها فاصله داشته باشد و در موارد اتفاق
حریق باید فوراً اشخاصی را که قبل از‌وقت داوطلب اطفاء حریق شده‌اند خبر نمایند و
با تمام وسائل موجوده و اسباب اطفاییه و غیره جلوگیری و دفع حریق را بنمایند.
‌ماده 280 - تابین ضبطیه باید مراقبت مخصوص نسبت به صحت طرق و شوارع و معابر و
پلها و کوچه‌ها و غیره داشته باشند و به موقع مدیرهای‌نظمیه را از اغتشاش راه‌ها
مطلع نمایند که اقدامات فوریه از طرف آنها در ادارات لازمه برای تغییرات لازمه به
عمل آید.
‌ماده 281 - نظارت اجرای قوانین دولتی در حفظ جنگلها و مراقبت قوانین حفظ‌الصحه و
قواعد خرید و فروش سموم و عدم خرید و فروش اموال‌قاچاق و اشیاء ممنوعه و غیره بر
عهده تابین ضبطیه است و باید به موقع تمام این گونه اتفاقات و وقایع را به مدیر
ضبطیه اطلاع دهد.
‌ماده 282 - کلیه تابین ضبطیه مراقب و مواظبت اجرای تمام قوانین دولتی و
دستورالعملهای ادارات از هر قبیل هستند و هر قبیل اتفاقات فوق‌العاده‌را فوراً به
مدیرهای ضبطیه اطلاع می‌دهند و دستورالعمل می‌گیرند و هر گاه اتفاق فوق‌العاده
نباشد هفته یک مرتبه ده‌باشی نزد مدیر ضبطیه رفته‌راپرتهای خودشان را می‌دهند و
دستورالعمل می‌گیرند و در صورتی که خودشان نتوانستند حاضر شوند یک نفر از تابین
نظمیه را برای گرفتن‌دستورالعمل می‌فرستند.
‌تبصره - روزهای حاضر شدن ده‌باشیها در نزد مدیر ضبطیه باید طوری معین و مرتب شود
که با رسیدن پست شهری و احکام اداره ضبطیه به مدیر‌ضبطیه توافق نماید.
‌ماده 283 - در صورت مریض بودن ده‌باشی یکی از تابین ضبطیه‌هایی که ساکن همان محل
و از حیث خدمت اقدم است قائم مقام او است.
‌ماده 284 - تابین ضبطیه را نباید از مشاغل آنها بازداشت لهذا کدخداهای دهات مأذون
نیستند مادامی که آنها مشاغل رسمی دارند کاری به آنها‌رجوع نمایند.
‌ماده 285 - تابین ضبطیه که در اداره بلوکی خدمت می‌نمایند و حامل مکاتبات و
مراسلات اداره ضبطیه برای مدیرهای ضبطیه بوده و نیز به عکس‌راپرت مدیرهای ضبطیه را
به آن اداره حمل می‌نمایند باید در راه معطل نشوند و سعی داشته باشند که مکاتبات
را خوب حفظ کرده به موقع برسانند در‌عرض راه هر چه از آذوقه و غیره لازم می‌شود
باید بخرند و کسی را مجبور به دادن هدیه و تعارفی ننمایند و هیچ گونه اجحاف و تعدی
به کسی روا‌ندارند اگر کسی شکایت از آنها داشته باشد یا به مدیرهای ضبطیه و یا به
اداره ضبطیه می‌دهد.
‌فصل هفتم
‌در نظمیه پایتخت و کرسی‌های ولایات و غیره
‌اول - در ترکیب نظمیه
‌ماده 286 - در پایتخت و کرسی‌های ولایات و شهرهایی که صورت آنها را وزارت داخله
معین خواهد کرد اداره نظمیه علیحده مؤسس و مقرر است‌اداره مزبوره در پایتخت مرکب
است از رییس نظمیه و دو نایب رییس و در کرسیهای ولایات و غیره از رییس نظمیه و یک
نفر نایب رئیس.
‌ماده 287 - از حیث امور نظمیه شهر به چند محله تقسیم می‌شود و هر محله در اداره
صاحب‌منصب نظمیه‌ای است که موسوم است به کدخدای‌محله.
‌ماده 288 - هر محله نیز به چند گذر قسمت می‌شود و اداره کردن امور نظمیه در هر
کدام از گذرها محول است به عهده و مسئولیت شخصی که‌موسوم است به نایب هر گذری هم
به چند کوچه تقسیم می‌شود.
‌ماده 289 - کوچه‌ها به محافظت تابین نظمیه از قبیل دهباشی و پلیس و گزمه و غیره
محول است و نایب گذر رییس بلاواسطه تابین نظمیه گذر‌است.
‌ماده 290 - در اداره نظمیه دفترخانه‌ای تشکیل خواهد شد که مرکب از یک نفر مدیر و
چند نفر منشی و محرر و اجزاء دیگر خواهد بود و تمام‌قراردادها و احکام اداره نظمیه
به توسط کدخداهای محلات و نواب و ده‌باشی‌ها و پلیس به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌ماده 291 - کدخداهای محلات در پایتخت و سایر شهرهایی که بیش از دویست هزار نفر
نفوس دارد یک نفر معاون خواهند داشت و در این‌صورت کدخدای محله یا معاونش اداره
ضبطیه محلیه را تشکیل می‌دهد و اداره مزبوره نیز دارای دفترخانه‌ای خواهد بود که
به قدر لزوم منشی و محرر‌و اجزاء خواهد داشت.
‌ماده 292 - تقسیم نواب و پلیس و گزمه و مستخدمین دفترخانه‌های محلات به محلات
مختلف بسته به صوابدید رییس نظمیه یا بیگلربیگی است.
‌ماده 293 - در هر محله باید محبس نظمیه برای توقیف اشخاص لازم دایر شود و این
محبس‌ها هر کدام در تحت نظارت ناظمی خواهد بود و در هر‌محبس باید چند رختخواب در
اتاق علیحده برای مرضی در تحت نظارت اطبای نظمیه باشد.
‌ماده 294 - در پایتخت اداره نظمیه نیز نظمیه ردیفی (‌ذخیره) خواهد داشت و این
نظمیه مرکب خواهد بود از یک نفر رییس و چند نفر نواب و تابین‌در این اداره مکتبی
نیز ایجاد خواهد شد برای تهیه و حاضر کردن نواب و تابین ردیف - معلمین این مکتب
صاحب‌منصبان و نواب نظمیه خواهند بود.
‌ماده 295 - در شهر پایتخت و شهرهای بزرگ علاوه بر نظمیه مذکور در مواد فوق‌الذکر
نظمیه تفتیشی نیز مؤسس و مقرر است فهرست اسامی این‌نوع شهرها را وزیر داخله مرتب و
اعلام خواهد نمود.
‌ماده 296 - نظمیه تفتیشی مرکب است از یک نفر رییس و یک نفر معاون و مأمورین
مخصوصی و نواب و عمال نظمیه.
‌ماده 297 - اداره اطفاییه در شهرهای لازم مرکب است از رییس اطفاییه و مأمورین
اطفاییه در محلات شهری و انبار اطفاییه و عمال اطفاییه که در‌تحت ریاست مأمورین
اطفاییه واقعند.
‌ماده 298 - شکل و ترتیب لباس صاحب‌منصبان و تابین نظمیه را و همچنان نوع اسلحه را
که باید داشته باشند وزیر داخله موافق دستورالعمل‌جداگانه مرتب و به ادارات نظمیه
اعلام خواهد کرد.
‌دوم - در نصب و انفصال و عزل رییس نظمیه یا مأمورین نظمیه و غیره
‌ماده 299 - رییس نظمیه در پایتخت به تصویب وزیر داخله و فرمان همایونی منصوب و
منفصل می‌شود رؤسای نظمیه سایر شهرها به معرفی حاکم‌محل و به حکم وزیر داخله منصوب
و منفصل می‌شوند.
‌تبصره - هر گاه ولایتی جزو ایلاتی باشد نصب و عزل رییس نظمیه کرسی آن ولایت به
معرفی حاکم و به حکم فرمانفرما است.
‌ماده 300 - نصب و عزل معاون رییس نظمیه و کدخداهای محلات در پایتخت به معرفی رییس
نظمیه و تصویب حاکم است و در سایر شهرها به‌معرفی رییس نظمیه و امضای حاکم است نصب
و عزل معاون کدخدای محلات و نواب و تابین نظمیه و اجزای دفترخانه‌ها در همه جا به
معرفی‌رؤسای بلاواسطه آنها و تصویب رییس نظمیه است.
‌سوم - در قواعد خدمت تابین نظمیه ده‌باشی پلیس و گزمه
‌ماده 301 - اشخاص ذیل نمی‌توانند در نظمیه مستخدم شوند:
(‌اولاً) کسانی که به واسطه جنحه و جنایتی مجازات قانونی دیده‌اند یا در تحت
استنطاق و محاکمه هستند و یا متهم به جنحه و جنایتی شده شرعاً‌بری‌الذمه نشده‌اند.
(‌ثانیاً) از تابین ردیف نظامی آنهایی که هنگام خدمت نظامی مورد جریمه و تنبیه
نظامی بوده‌اند.
(‌ثالثاً) اشخاصی که به واسطه جرم و تقصیری از خدمت خارج شده‌اند.
(‌رابعاً) اشخاص ورشکست به تقصیر.
(‌خامساً) اشخاصی که محتاج به قیم شرعی هستند.
(‌سادساً) کسانی که تریاک استعمال می‌نمایند و یا متجاهر به فسقند.
‌ماده 302 - صاحب‌منصبان اداره نظمیه و ضبطیه از رؤساء و کدخداها و مدیرهای ضبطیه
اشخاصی خواهند بود که تبعه ایران بوده و در یکی از‌مدارس علمیه تحصیلات خود را
تمام کرده‌اند و یا در خدمت کشوری و لشکری معلومات و تجربه کافی تحصیل کرده‌اند.
‌ماده 303 - در پایتخت اشخاصی که موافق دو ماده قبل صلاحیت دخول به خدمت نظمیه را
دارند و می‌خواهند به سمت کدخدایی داخل خدمت‌نظمیه شوند جزو نظمیه ذخیره (‌ردیف)
محسوب خواهند شد که بعد از دادن امتحانات لدی‌الاقتضاء داخل خدمت نظمیه بشوند و
اگر به ثبوت رسید که‌لایق خدمت در نظمیه نیستند معاف خواهند بود.
‌تبصره - اشخاصی که در مدت سه سال در جاهای دیگر صاحب‌منصب نظمیه و ضبطیه بوده‌اند
(‌کدخداهای محله یا مدیر ضبطیه بوده‌اند) و‌همچنان صاحب‌منصبان نظامی از این قاعده
مستثنی و یک دفعه در پایتخت داخل خدمت نظمیه خواهند شد.
‌ماده 304 - هر گاه صاحب‌منصب ردیف در مدت سه سال اول ترفیع رتبه نیافتند از ردیف
نظمیه نیز باید خارج شوند.
‌ماده 305 - ترفیع رتبه در اداره نظمیه باید به مراتب باشد.
‌ماده 306 - صاحب‌منصبان نظمیه تفتیش نیز باید تماماً تبعه ایران و دارای شرایطی
باشند که در ماده 307 و 301 مذکور است و به علاوه باید در‌پایتخت و شهرهای بزرگ
امتحان معلوماتی که برای خدمت آنها لازم است داده باشند.
‌ماده 307 - شرایط دخول نواب و عمال ضبطیه به خدمت نظمیه از قرار ذیل است:
(‌اولاً) تابعیت ایرانیه.
(‌ثانیاً) سن که کمتر از بیست و پنج نباید باشد.
(‌ثالثاً) برای نواب داشتن شهادت‌نامه تحصیل لامحاله از یکی از مکاتب ابتدائیه و
برای تابین نظمیه سواد فارسی.
‌ماده 308 - اشخاصی که صلاحیت دخول به خدمت نظمیه را موافق ماده قبل دارند در
پایتخت اول جزو ردیف نظمیه محسوب می‌شوند و بعد از‌دادن امتحانات در مکتب نظمیه
داخل خدمت واقعی خواهند شد و هر گاه نواب و تابین لیاقت و استعداد نداشته باشند
اخراج خواهند شد.
‌ماده 309 - از نواب و تابین آنهایی که سه سال به این سمت در خدمت نظمیه بوده‌اند
و تجارب لازمه را تحصیل کرده‌اند می‌توانند یک دفعه داخل‌خدمت واقعی بشوند به شرطی
که رعایت ماده 301 و 306 شده باشد.
‌ماده 310 - تابین نظمیه در خدمت دولتی محسوب خواهند شد ولی حق ارتقاء به درجه
صاحب‌منصبی را نخواهند داشت.
‌ماده 311 - نواب و تابین نظمیه به سه درجه منقسم می‌شوند و برای تشویق خدمت
صادقانه هر پنج سال از درجه سفلی به درجه علیا ارتقاء‌می‌یابند نایبی که از درجه
اولی باشد و یکی از مکاتب ابتدائیه را تمام کرده باشد در صورت خدمات صادقانه و
ابراز کفایت می‌تواند معاون کدخدای‌محله واقع شود و کذالک پلیسی که سواد کافی دارد
و از درجه اولی است می‌تواند بعد از دادن امتحانات لازمه نایب شود.
‌تبصره - درجات تابین نظمیه از این قرار است دهباشی پلیس و گزمه.
‌ماده 312 - نواب و تابین نظمیه را نمی‌توان به کار دیگری گماشت ولو آن کار موقتی
باشد.
‌ماده 313 - اشخاصی که در خدمت نظمیه واقعند نمی‌توانند متصدی شغل دیگری بشوند و
کذالک از مشاغل شخصی از قبیل تجارت و کسب و‌غیره ممنوعند.
‌چهارم - در مسئولیت و مؤاخذه
‌ماده 314 - هر گاه از صاحب‌منصبان و مستخدمین نظمیه تقصیر سر بزند که از قبیل
جنحه و جنایتی بوده محتاج به جلب آنها به محاکمه و دادن‌مجازات قانونی باشد به
طوری رفتار خواهد شد که در موارد 391 و 392 و نظامات عدلیه مقید است ولی چنانچه
تقصیری که از صاحب‌منصبان و‌مستخدمین نظمیه ناشی شده است جنحه و جنایتی نبوده
مستوجب جلب به محکمه عدلیه نباشد مؤاخذه آن از قرار ذیل است.
‌تبصره - اشخاصی که در اداره نظمیه برای کاری اجیر شده‌اند و مستخدم نیستند در
موردی که تقصیری از آنها ناشی شود در حکم مستخدمین‌نظمیه خواهند بود
‌ماده 315 - مؤاخذه‌ای که از صاحب‌منصبان نظمیه می‌شود به استثنای رییس نظمیه و
تفتیش و رییس اداره حریق و رییس نظمیه ردیفی از قرار ذیل‌است:
(‌اول) اخطار.
(‌دوم) توبیخ و ملامت.
(‌سوم) همان مؤاخذه با اعلان و انتشار در اداره نظمیه.
(‌چهارم) واداشتن به خدمت خارج از نوبت (‌یعنی سوای خدمت مقرره).
(‌پنجم) توقیف و حبس به مدت هفت روز.
(‌ششم) کسر گذاشتن از حقوق.
(‌هفتم) تبدیل شغل مقصر از اعلی به اسفل.
(‌هشتم) عزل از شغل (‌نه از خدمت).
‌ماده 316 - مؤاخذه‌ای که از نواب می‌شود از قرار تفصیل ذیل است:
(‌اول) اخطار.
(‌دوم) توبیخ و ملامت.
(‌سوم) همان مؤاخذه با قید اسم مقصر در دفتر جرائم.
(‌چهارم) رجوع خدمت خارج از نوبت.
(‌پنجم) حبس تا دو هفته.
(‌ششم) کسر حقوق.
(‌هفتم) تبدیل شغل مقصر از درجه اعلی به اسفل.
(‌هشتم) نقل از رتبه نایبی به پلیس.
(‌نهم) اخراج از خدمت.
‌ماده 317 - مؤاخذه از پلیس تابین نظمیه همان مؤاخذه از نایب است به استثنای حبس
که مدت آن یک ماه تواند بود.
‌تبصره اول - کسر حقوق یعنی (‌مواجب) نباید بیش از یک ثلث باشد.
‌تبصره دوم - رییس نظمیه حق دارد اشخاصی را که شغلشان از اعلی به اسفل تبدیل شده
مجدداً در ازای خدمت صادقانه به درجه اعلی معاودت‌دهد.
‌ماده 318 - توبیخ و ملامت شفاهی اگر راجع به صاحب‌منصبان است باید در دفتر مخصوص
قید شود و چنانچه راجع به نواب و تابین نظمیه است(‌دهباشی و پلیس گزمه) در دفتر
جرائم ثبت خواهد شد.
‌ماده 319 - حبس صاحب‌منصبان نظمیه در محبس نظامی خواهد بود و حبس نواب و تابین
نظمیه در محبس‌هایی که در اداره نظمیه (‌مرکزی یا‌محله) ساخته شده است - نواب باید
از تابین نظمیه علیحده باشند.
‌ماده 320 - مؤاخذه باید به اهمیت جرم و تقصیر متناسب باشد لهذا باید تقصیری که
ناشی شده و اوضاع و احوال آن و حرکت و رفتار ماقبل مقصر‌و مدت خدمت آن منظور باشد.
‌ماده 321 - مؤاخذات فوق‌الذکر (‌در ماده 314 و 315) حق رییس نظمیه است ولی حق
مؤاخذه مأمورین نظمیه (‌ کدخداهای محلات) از قرار ذیل‌است:
(‌اولاً) نسبت به صاحب‌منصبانی که در اداره او هستند اخطار و توبیخ و ملامت و به
خدمت واداشتن در غیر نوبت به طور فوق‌العاده فقط یک‌دفعه.
(‌ثانیاً) نسبت به نواب توبیخ و ملامت با قید در دفتر جرایم و به خدمت واداشتن در
غیر نوبت به طور فوق‌العاده تا چهار دفعه.
(‌ثالثاً) نسبت به تابین نظمیه رجوع خدمت در غیر نوبت به طور فوق‌العاده تا شش دفعه
و حبس تا سه روز اگر مؤاخذه شدیدتری لازم شود‌کدخدای محله از رییس نظمیه تحصیل
اجازه خواهد کرد.
‌ماده 322 - رؤسای نظمیه ذخیره و ناظمین محبس‌ها و رؤسای نظمیه تفتیش و رییس اداره
حریق نسبت به صاحب‌منصبانی که در اداره آنها هستند‌در باب مؤاخذه همان حق را دارند
که در باب کدخدای محلات قید و تصریح شده.
‌ماده 323 - مؤاخذات دیگر که شدیدتر باشد به اجازه رییس نظمیه است.
‌ماده 324 - مادامی که رؤسائ از حدود خود تجاوز نکرده‌اند و مؤاخذه صحیح بوده
مقصرین حق ندارند از آنها شکایت بنمایند.
‌پنجم - در وظایف اداره نظمیه شهری و صاحب‌منصبان و تابین نظمیه
‌ماده 325 - حدود حقوق و تکالیف اداره نظمیه شهری همان است که در باب اداره ضبطیه
(‌بلوکی) مصرح است.
‌ماده 326 - وظایف صاحب‌منصبان نظمیه از رییس و غیره و نواب و تابین نظمیه در شهر
نیز همان است که در باب رییس ضبطیه (‌بلوکی) و‌مدیرهای ضبطیه و غیره قید شده.
‌ماده 327 - بعضی وظایف که مخصوص نظمیه شهر است از قراری است که در مواد آتیه ذیل
مندرج است.
‌ماده 328 - کدخداهای محلات و اداره نظمیه محله (‌در صورتی که باشد) مکلفند که:
(‌اولاً) هر فوتی که در محله آنها اتفاق می‌افتد به شخص امین آن محله که برای این
نوع کارها معین می‌شود اطلاع دهند تا اقدامات لازمه در حفظ‌اموال متوفی به عمل
آید.
(‌ثانیاً) ناظر اجرای قواعدی باشند که رییس نظمیه یا مجلس بلدیه برای انتظام امور
شهری ایجاد و اعلام نموده‌اند.
(‌ثالثاً) نظارت به محبس‌ها داشته باشند که وضع آن محبسها موافق قاعده و انتظام
باشد لهذا کدخداهای محلات زود زود باید به این امکنه سرکشی‌نمایند.
(‌رابعاً) باید هر ماه بغتتاً به امور اداره خود و صندوق و غیره سرکشی نمایند.
(‌خامساً) به قراول خانه‌هایی که محل اقامت پلیس است نظارت داشته باشند.
‌ماده 329 - تقسیم کارها مابین معاونین کدخدای محله در صورتی که کدخدا دو معاون
داشته باشد بسته به صوابدید رییس نظمیه است.
‌ماده 330 - صاحب‌منصبان و مستخدمین اداره نظمیه تماماً در تحت نظارت رییس نظمیه
اجرای دستورالعملهای آن را می‌نمایند و هر یک مسئول‌رشته‌کاری هستند که به آنها
رجوع شده.
‌ماده 331 - اجزای اداره نظمیه محلیه (‌در صورتی که باشد) در تحت نظارت کدخدای
محله واقع و مسئول امور مرجوعه به خودشان هستند.
‌ماده 332 - نواب تماماً تابع کدخدای محله خودشان بوده و بلاواسطه اوامر و
دستورالعملهای کدخدای محله خودشان را بلاتأخیر به موقع اجرا‌می‌گذارند.
‌ماده 333 - تابین نظمیه در اداره نواب و تابع اوامر ادارات نظمیه‌اند.
‌ماده 334 - اجزای محبس نظمیه در اداره ناظمین بوده تابع اوامر و دستورالعملهای
آنها هستند.
‌ماده 335 - ترتیب اقدامات و رفتار نواب و تابین نظمیه را رییس نظمیه علیحده
مشروحاً مرتب خواهد کرد.
‌ماده 336 - ردیف نظمیه برای این دو مقصود تأسیس شده اولاً برای اشخاص داوطلب که
خودشان را برای خدمت در نظمیه به سمت‌صاحب‌منصبی نایبی و تابینی نظمیه حاضر نمایند
ثانیاً در صورت عدم کفایت مستخدمین و تابین نظمیه موجوده نظمیه محلیه را تکمیل
نمانید.
‌ماده 337 - ترتیب و قواعد خدمت پلیس ذخیره و پروگرام (‌دستورالعمل) امتحانات دخول
به آن اداره و تفاصیل دیگر را وزیر داخله معین خواهد‌کرد.
‌ماده 338 - پلیس تفتیش مأمور است که در موارد اتفاق جنحه و جنایتی تفتیش و تفحص و
تحقیقات لازمه را به عمل آورد و یا اجرای اوامر و‌احکام رییس نظمیه را در جلوگیری
از جنحه و جنایات و فتنه و فساد به عمل آورد پلیس تفتیش در این موارد موافق
دستورالعملهای راجعه به نظمیه‌اقدام می‌نماید و در واقع آلت اجرایی نظمیه است.
‌تبصره - تفصیل ترتیبات و دستورالعملهای نظمیه تفتیش را رییس نظمیه مرتب خواهد
کرد.
‌ششم - در روابط تأسیسات نظمیه
‌ماده 339 - تأسیسات نظمیه تماماً در اداره رییس نظمیه است و اوامر و احکام آن را
به موقع اجرا می‌گذارند و راپرت می‌دهند - با سایر دوایر دولتی‌ادارات نظمیه
مکاتبه می‌نمایند و به تابین حکم می‌دهند.
‌ماده 340 - در امور راجعه به نظمیه تمام ادارات دولتی از حکومتی و عدلیه و مالیه
و غیره مستقیماً به تأسیسات نظمیه رجوع می‌نمایند.
‌ماده 341 - اشخاصی که از اقدامات نظمیه راضی نیستند شکایات خودشان را به اداره
متبوعه می‌دهند که مصدر حکم است.
‌ماده 342 - ترتیب رسیدگی به صندوق نظمیه و محاسبات آن و نظارت به اموال نقدی و
جنسی و اموال غیر منقوله تأسیسات نظمیه موافق قوانینی‌است که برای محاسبات ادارات
دولتی کلیه وضع و ایجاد شده.
‌ماده 343 - حدود تأسیسات نظمیه شهری حدود شهر است با اراضی و باغاتی که از محوطه
شهر محسوب می‌شود ولی در صورت تعاقب دزد یا‌اشخاصی که جنحه و جنایتی از آنها سرزده
است پلیس شهری مکلف است که در خارج حدود شهر نیز اقدامات خود را امتداد بدهد و فقط
وقتی از‌تعاقب صرف نظر کند که پلیس محال شروع به اقدامات کرده باشد.
‌ماده 344 - نسبت به جاهایی که قلمرو اقدامات قراسورانها است (‌طرق و شوارع) عمال
نظمیه تکلیفی ندارند ولی هر گاه عمال نظمیه در قلمرو‌اقدامات قراسورانها کشف علامت
جنحه و جنایتی را نمایند و مأمورین قراسوران در آن محل نباشند مکلفند که تا ورود
مأمورین مزبوره موافق قوانین‌عدلیه تحقیقات اولیه و حفظ علامت جنحه و جنایتی را به
عمل آورند.
‌فصل هشتم - در باب قراسورانها
‌اول - در تشکیل اداره قراسورانها
‌ماده 345 - قراسورانهای کلیه ممالک ایران در اداره وزارت داخله و در تحت ریاست
وزیر داخله است.
‌ماده 346 -‌در هر ولایتی که به موجب قوانین اداره تشکیل شده اداره‌ای برای ترتیب
و تنظیم امور قراسورانها تشکیل خواهد شد و این اداره مرکب‌است از رییس قراسورانها
ولایتی و نایب او.
‌ماده 347 - این اداره مثل اداره نظمیه دفترخانه خواهد داشت منشی اداره قراسورانها
مدیر دفترخانه مزبوره است و اجزای دفترخانه از قبیل محرر و‌دفتردار و غیره در تحت
نظارت او واقعند.
‌تبصره - مقر اداره قراسورانها در کرسی ولایت خواهد بود.
‌ماده 348 - رییس قراسورانهای ولایتی به معرفی حاکم و به تصویب وزیر داخله منصوب و
منفصل می‌شود هر گاه ولایتی جزو ایالتی باشد نصب و‌عزل او به معرفی حاکم و تصویب
فرمانفرما است نایب رییس قراسورانها به معرفی رییس قراسورانها و تصویب حاکم به شغل
خود منصوب و از شغل‌خود منفصل خواهد شد مدیر دفترخانه قراسورانها را رییس
قراسورانها معین می‌کند.
‌ماده 349 - وزیر داخله به اتفاق وزیر عدلیه و وزیر طرق و شوارع عده قراسورانهای
هر ولایتی را علیحده معین خواهند کرد که بعد از تصویب‌مقامات عالیه قوت قانونی
یافته به موقع اجراء گذارده شود.
‌ماده 350 - در تعیین عده قراسورانهای ولایتی مقدار و وسعت خاک آن ولایت و اخلاق و
عادت سکنه و طوایف آن و همچنان اهمیت طرق و‌شوارع و عده نظمیه و ضبطیه ولایت منظور
نظر خواهد بود.
‌ماده 351 - رییس قراسورانهای ولایتی و نایب رییس و صاحب‌منصبان جزو قراسوران رتبه
نظامی خواهند داشت و از صاحب‌منصبان نظامی معین‌خواهند شد تمام صاحب‌منصبان و
تابین قراسوران در خدمت نظام حاضر رکاب محسوب و از حیث رتبه و مقام و اعطای مناصب
و امتیازات و قواعد‌خدمت تابع قواعد و ترتیبات خدمت نظامی خواهند بود.
‌ماده 352 - تقسیم قراسورانهای ولایتی به دستجات مختلفه و سپردن هر کدام از دستجات
مزبوره را به صاحب‌منصبی و تعیین رتبه و مقام رییس‌و نایب رییس و صاحب‌منصبان جزو
کذالک ترتیب لباس و اسلحه و اسب و سایر ملزومات آنها را وزیر داخله به اتفاق وزیر
جنگ معین و بعد از‌تصویب مقامات عالیه به موقع اجرا خواهد گذارد.
‌تبصره - تعیین عده قراسورانها برای ممالک ایران و تقسیم آن به ولایات به عهده
وزیر داخله خواهد بود.
‌دوم - در وظائف اداره قراسورانها
‌ماده 353 - اول وظیفه اداره قراسورانها حفظ و حراست راه‌ها و وقایه امنیت طرق و
شوارع است و حدود تکالیف آنها در این باب همان است که در‌فصول راجعه به ادارات
ضبطیه و نظمیه مندرج است یعنی آن چه که بر عهده اداره نظمیه (‌در شهرها) و ادارات
ضبطیه (‌در بلوکات است) با جزئی‌اختلاف مقتضیات محل بر عهده اداره قراسورانها نسبت
به طرق و شوارع وارد می‌آید.
‌ماده 354 - اداره قراسورانها مکلف است که اقدامات لازمه را در جلوگیری از جنحه و
جنایات به عمل آورد و هر گاه جنحه و جنایتی اتفاق افتاده تا‌ورود مأمور تحقیق و
تحقیقات اولیه را به عمل آورده و مرتکبین جنحه و جنایات و مقصرین را دستگیر نماید
و علامت جنحه و جنایات را تا ورود‌مأمورین تحقیق حفظ نماید.
‌تبصره - در صورتی که جنحه و جنایتی واقع شود و قراسورانهای راه در محل وقوع جنحه
و جنایات نباشند مستخدمین ادارات طرق و شوارع‌مکلفند که حفظ علایم جنحه و جنایات
را تا ورود قراسورانها به عمل آورند.
‌ماده 355 - در صورتی که در محل ادارات نظمیه و ضبطیه نباشد قراسورانها تمام
تکالیف آن ادارات را به موقع اجرا می‌گذارند موارد و مواقعی را که‌قراسورانها باید
تکالیف ادارات ضبطیه و نظمیه را انجام بدهند وزیر داخله به اتفاق وزیر عدلیه معین
و اعلام خواهد کرد.
‌ماده 356 - حدود اقدامات اداره قراسورانها حفظ طرق و شوارع و ابنیه و عماراتی است
که در سر راه‌ها یا در کنار جاده ساخته شده.
‌ماده 357 - هر گاه جنحه و جنایتی در معابر و راه‌ها واقع شود و جانی یا مقصر فرار
نماید قراسورانها مکلفند که آنها را تعاقب نموده در خارج از‌حوزه اقدامات خودشان
هم این تعاقب را امتداد دهند و فقط وقتی دست از تعاقب بردارند که عمال ضبطیه و
نظمیه آن محل به اجرای تکالیف خودشان‌در این باب و به تعاقب فراری اقدام کرده
باشند.
‌ماده 358 - قواعد استعمال اسلحه در موارد لازمه به توسط صاحب‌منصبان و تابین و
قراسوران علیحده مرتب و منضم به ماده است.
‌سوم - در روابط اداره قراسورانها با سایر دوایر محلیه
‌ماده 359 - اداره قراسورانها تابع احکام وزیر داخله و وزیر عدلیه و وزیر طرق و
شوارع و اداره ولایتی هستند و به آن مقامات راپرت می‌دهند ولی از‌تحقیقات راجعه به
جنحه و جنایات فقط تابع مدعی عمومی ولایتی می‌باشند.
‌ماده 360 - به دوایر محلیه اداره قراسورانها مراسله می‌نویسند.
‌ماده 361 - اداره قراسورانها هر گونه اطلاعات لازمه را به دوایر نظمیه و ضبطیه در
صورت لزوم و تقاضای آن ادارات خواهند داد و خود اداره‌قراسورانها هر گونه اطلاعات
لازمه را از آن ادارات بخواهد و کلیه در موارد لازمه اداره قراسورانها کمال مساعدت
و همراهی را به اندازه‌ای که راجع به‌حدود تکالیف آن اداره است از ادارات ضبطیه و
نظمیه خواهد نمود.
‌چهارم - در تکالیف رییس قراسورانها و نایب رییس و صاحب‌منصبان و تابین قراسورانها
‌ماده 362 -‌تکالیف رییس و صاحب‌منصبان و تابین قراسوران در قلمرو مأموریتی آنها
همان است که در مواد راجعه به رییس ضبطیه بلوکی و نایب‌رییس و مدیرهای ضبطیه و
تابین ضبطیه مصرح و مندرج است.
‌ماده 363 - روابط رییس به صاحب‌منصبان و تابین قراسوران و به عکس روابط
صاحب‌منصبان و تابین نسبت به رییس به موجب اصول قوانین‌نظامی خواهد بود.
‌پنج - در مسئولیت صاحب‌منصبان و تابین قراسوران و سیاست آنها
‌ماده 364 - هر گاه از صاحب‌منصبان و تابین قراسوران تقصیرات جزئی سر بزند تنبیه و
سیاست آنها به طوری خواهد بود که در قوانین خدمت‌نظامی برای صاحب‌منصبان و تابین
نظامی معین شده ولی اگر تقصیر صاحب‌منصبان و تابین قراسوران به قدری مهم باشد که
بعد از انفصال از شغل‌ارجاع کار آنها به محاکم عدلیه لازم شود بعد از تحقیقات
لازمه در اداره ولایتی با حضور رییس نظام ولایت یا معاون آن کار آنها به محاکم
عدلیه و نظامی‌رجوع خواهد شد.
‌فصل نهم
‌در تشکیل اداره ناحیتی
‌اول - قواعد عمومی
‌ماده 365 - امور اداره هر ناحیه محول است به عهده شخصی که سوم است به ضابط
(‌مباشر).
‌ماده 366 - ضابط به تصویب نایب‌الحکومه و امضای حاکم ولایت به سمت خود استقرار
می‌یابد.
‌ماده 367 - برای اداره نمودن امور ناحیه اداره تشکیل می‌شود که موسوم است به
اداره ناحیتی مقر اداره ناحیتی و ضابط (‌مباشر) یا دهی است که در‌وسط سایر دهات
جزو ناحیه واقع شده و یا قصبه که از حیث آبادانی تجارت و حرفت و صنعت اهمیتی نسبت
به دهات دارد.
‌دوم - در باب ضابط (‌مباشر)
‌ماده 368 - حفظ و وقایه امنیت و رفاهیت و انتظام امور ناحیه به عهده ضابط
(‌مباشر) است و کدخداهای دهات تابع او هستند.
‌ماده 369 - از امور ضبطیه آن چه راجع به ضابط (‌مباشر) است از قرار ذیل است:
(‌اول) اعلان و انتشار قوانین دولتی و احکام و غیره به حکم مأمورین ضبطیه و مراقبت
این که قوانین جعلی و اخبار بی‌اصل اعلام و انتشار نیابد.
(‌دوم) حفظ و وقایه امنیت و اقدامات اولیه در جلوگیری از اغتشاش و حرکات خلاف
قاعده تا آن که حکم مأمورین ضبطیه برسد.
(‌سوم) توقیف فراریان نظامی و غیره و اشخاص مجهول‌الحال و تسلیم آنها به مأمورین
ضبطیه.
(‌چهارم) اخبار مأمورین ضبطیه از اتفاقات فوق‌العاده و جنحه و جنایات و اغتشاشی که
در ناحیه روی داده و کذالک دادن اسامی اشخاصی که‌بدون اجازه ضابط (‌مباشر) از
ناحیه بنه‌کن خارج شده‌اند.
(‌پنجم) اقدامات اولیه در جلوگیری از امراض مسریه مابین مردم و حشم و حریق و طغیان
آب و سایر ترتیبات و اخبار مأمورین ضبطیه بلاتأخیر.
(‌ششم) اقدامات لازمه برای جلوگیری از جنحه و جنایت و اقدامات برای کشف جنحه و
جنایت و مقصرین و تسلیم آنها به مأمورین ضبطیه.
(‌هفتم) نظارت صحت راه‌ها و کوچه‌ها و پل‌ها و معابر.
(‌هشتم) مراقبت این که کدخداها و سایر اشخاصی که در اداره ضبطیه‌اند تکالیف به خود
را مجری دارند.
(‌نهم) نظارت در وصول مالیات و عوارض دولتی و اجرای تکالیف عسکری.
(‌دهم) نظارت به وجوه و اموال متعلقه به ناحیه و مسئولیت صرف آن وجوه به طور صحیح.
(‌یازدهم) نظارت به مکاتب و مریضخانه‌ها و ادارات خیریه که به خرج اهالی ناحیه
تأسیس شده است.
(‌دوازدهم) نظارت به ترتیبات دفتر نفوس در قراء و مراقبت به صحت آن.
‌ماده 370 - ضابط (‌مباشر) مکلف است که تقاضای مشروع مأمورین عدلیه و ادارات ضبطیه
را بلاعذر و تأخیر به موقع اجرا بگذارد.
‌تبصره - احکام و اوامر ادارات ضبطیه را آن چه راجع به ضابط (‌مباشر) است دهباشی
به مشارالیه ابلاغ می‌نماید که به توسط ضابط (‌مباشر) به‌موقع اجراء گذاشته شود و
خود دهباشی حق ندارد که به امور راجعه به ضابط (‌ مباشر) یا کدخدا دخالت نماید ولی
در موقع اجرای تکالیف ضبطیه خود‌می‌تواند بخواهد که ضابط (‌مباشر) کمک و معاونت
لازمه را به او در جلوگیری از اغتشاش و جنحه و جنایت به عمل آورد کذالک در مواقعی
که ضابط(‌مباشر) تکالیف خود را از حیث امور ضبطیه مجرا می‌دارد دهباشی مکلف است که
در صورت لزوم به او کمک نماید.
‌ماده 371 - هر گاه از طرف اشخاصی که در اداره ضابط (‌مباشر) واقعند تقصیری سر
بزند ضابط (‌مباشر) می‌تواند مقصر را سیاست نمای حد این‌سیاست ضابط (‌مباشر) در
ماده (391) مذکور است در صورت تخلف از حدود اشخاصی که از سیاست ضابط (‌مباشر)
شکایت دارند می‌توانند در مدت‌یک هفته از روی اجرای سیاست به اداره بلوکی شکایت
نمایند.
‌سوم - در اداره ناحیتی
‌ماده 372 - اداره ناحیتی تشکیل می‌باشد از ضابط (‌مباشر) ناحیه و معاون آن و
کدخداهای دهات جزو ناحیه.
‌ماده 373 - اداره ناحیتی غالباً روزهای جمعه تشکیل می‌شود ولی به حکم رؤسا یا در
موارد فوری روز دیگر هم می‌تواند فوق‌العاده تشکیل یابد.
‌ماده 374 - اموری که در اداره ناحیتی به اتفاق یا اکثریت آراء حل و تسویه می‌شود
از قرار تفصیل است:
(‌اول) خرج کردن وجوهی که متعلق به ناحیه است و رعایا برای مصارف ناحیتی داده‌اند.
(‌دوم) عزل و نصب اشخاصی که برای خدمت ناحیتی اجیر شده‌اند به استثنای این دو مورد
در سایر امور ضابط (‌ مباشر) با اعضای اداره ناحیتی‌مشورت می‌نماید و عقیده خود را
به مسئولیت خودش اجرا می‌دارد.
‌ماده 375 - تسویه امور در اداره ناحیتی به مذاکرات شفاهی است ولی در دفاتر احکام
باید برای اداره ناحیتی اموری که تسویه آن منوط به اتفاق یا‌اکثریت آراء است ثبت
بشود احکامی که از طرف مباشر به اداره ناحیتی یا به یکی از مستخدمین ناحیه جزو که
تابع اداره ناحیتی است صادر می‌شود در‌این دفتر در دو مورد باید ثبت شود.
(‌اول) در صورتی که مباشر ثبت آن احکام را بخواهد.
(‌دوم) در صورتی که شخصی که حکم به عهده او صادر شده همین تقاضا را داشته باشد
‌ماده 376 -‌غیر از دفتر مذکور در ماده قبل دفاتر ذیل نیز باید در اداره ناحیتی
مرتب باشد.
(‌اول) دفتر دعاوی که در محاکم ناحیتی طرح می‌شود و کذالک دفتر دعاوی که به حکمیت
حل و تسویه می‌گردد.
(‌دوم) - دفتر معاملات در این دفتر هر گونه معاملات که فی‌مابین خود دهقان‌ها و
ملاکین و سایر اشخاص منعقد شده به میل طرفین ثبت می‌شود‌به شرطی که وجه این
معاملات عیناً یا قیمتاً بیشتر از صد و پنجاه تومان نباشد و معامله در حضور دو نفر
شاهد منعقد شده باشد سواد ثبت دفتر‌معاملات در صورتی که صحیح باشد (‌نه تقلبی) در
محاکم عدلیه منظور خواهد بود.
‌تبصره - برای ثبت معاملات در دفتر مزبور از هر معامله دهشاهی اخذ می‌شود و اگر در
یک معامله بیش از دو نفر شراکت دارند باید نفری پنج‌شاهی دهند پولی که به این
ترتیب جمع می‌شود به مصارف خیریه خود ناحیه خواهد رسید.
‌ماده 377 - نگاهداشتن دفاتر مذکوره در ماده 376 و نوشتن شهادت‌نامه‌ها و کلیه
نوشتجاتی که از طرف مباشر یا اداره ناحیتی صادر می‌شود به‌عهده محرر ناحیتی است و
محرر مزبور در تحت نظارت مباشر مراقبت و مسئول صحت نوشتجات صادره است و هر گاه
تقلبی در نوشتجات و‌شهادت‌نامه‌ها و غیره مشاهده شود محرر مزبور به موجب قوانین
راجعه به تقلب در خدمت دولتی مورد مجازات خواهد بود.
‌فصل دهم در باب کدخداها و امور راجعه به قراء
‌ماده 378 - اداره کردن امور ده به عهده کدخدا است که به رضایت اکثر ساکنین ده و
به تصویب مباشر و مالک و امضای نایب‌الحکومه بدین سمت‌استقرار می‌یابد.
‌ماده 379 - وظایف کدخدا از قرار ذیل است.
(‌اول) اجرای قراردادهای اداره ناحیتی.
(‌دوم) نظارت به این که حدود اراضی متعلقه به دهقانها و علائم آن محفوظ باشد اعم
از این که آن اراضی در ملکیت آنها باشد یا در اجاره آنها.
(‌سوم) مراقبت در صحت راه‌ها و معابر و کوچه‌ها و پلهای ده.
(‌چهارم) مواظبت وصول مالیات و عوارض دولتی و حقوق مالک.
(‌پنجم) اجرای قراردادهایی که دهقانها مابین خودشان منعقد داشته‌اند یا با ملاکین
و اشخاص خارج بسته‌اند در صورتی که این قراردادها متنازع‌فیه‌نباشد.
(‌ششم) نظارت به مکاتب و مریضخانه و دارالمساکین و غیره در صورتی که خود اهالی ده
به خرج خودشان این نوع ادارات خیریه را تأسیس کرده‌باشند.
(‌هفتم) نظارت به دفاتر نفوس و غیره و اطلاعات راجعه به آن و تقدیم صورت این دفاتر
به جای لازم.
(‌هشتم) نظارت به اموال و وجوهی که متعلق به خود ده است و همچنان به انبار غله
ذخیره که متعلق به اهالی ده است و صرف آن به طور صحیح.
‌ماده 380- کدخدا تمام احکام مباشر را که راجع به امور ضبطیه و مذکور در ماده 368
است به موقع اجرا می‌گذارد و خود مستقلاً اقدامات ذیل را به‌عمل می‌آورد.
(‌اول) حفظ و وقایه امنیت اهالی و اموال آنها از جنحه و جنایات و غیره و نظارت این
که مزارع را خراب ننمایند و جنگل را موافق قواعد موجوده‌حفظ کنند و کذالک اقدامات
لازمه بر ضد حریق
(‌دوم) دستگیر کردن فراریان نظامی و غیره و اشخاصی که مرتکب جنحه و جنایت شده‌اند
و تسلیم آنها به ضبطیه محلیه
(‌سوم) معاونت لازمه برای جلوگیری از امراض مسریه و حریق و طوفان و سایر بلیات و
اخبار مباشر و مأمورین ضبطیه محلیه
(‌چهارم) کلیه اخبار مأمورین ضبطیه محلی از وقوع حوادث و اتفاقات فوق‌العاده.
(‌پنجم) در صورت وقع جنحه و جنایتی کدخدای محل قبل از حاضر شدن مأمور تحقیق و
مأمورین ضبطیه محلی اقدامات اولیه را در تحقیقات‌لازمه و دستگیر کردن جانی و حفظ
علائم جنحه و جنایت به عمل می‌آورد
‌ماده 381 - در تمام موارد مذکوره در ماده قبل کدخدا مکلف است که تقاضای قانونی
مالک را فوراً به موقع اجرا بگذارد
‌ماده 382 - حوزه مأموریتی کدخدا حدود ده است و لهذا تمام ساکنین ده از دهقان و
سربازها و تابین ردیف و متقاعدین از خدمت نظامی در اداره‌کدخدا هستند.
‌تبصره - اشخاصی که در خدمت مالکند و کذالک اشخاصی که در خانه مالکند تابع ضبطیه
محلی هستند لهذا اگر خلاف قاعده یا بی‌نظمی از آنها‌سر بزند کدخدا مراتب را به
مالک اطلاع می‌دهد و هر گاه جنحه و جنایتی از آنها ناشی شود به ضبطیه محلی رجوع
می‌کند
‌ماده 383 - کدخدا مکلف است که احکام و اوامر محکمه صلح و محکمه تحقیق و مأمورین
ضبطیه و ادارات دولتی را در امور راجعه به آنها‌بلاتأخیر به موقع اجرا بگذارد.
‌ماده 384 - کدخدا اختیار دارد اشخاصی را که در اداره او واقعند به واسطه تقصیرات
جزیی که از آنها سرزده است تنبیه نماید و فوق حدود این تنبیه‌تا دو روز حبس است
اشخاصی که از سیاست کدخدا شاکی هستند می‌توانند در ظرف یک هفته از روز حکم کدخدا
به اداره ناحیتی شکایت نمایند
‌ماده 385 - کدخدا مکلف است که در اقدامات مهمه‌ای که می‌نماید از قبیل تنبیه و
سیاست اشخاصی که در اداره او بوده و تابع او هستند و اجرای‌احکام محکمه صلح و
احکام عمالی ضبطیه و توقیف و حبس و تفتیش و تفحص خانه دهقانها مطابق قانون و
تحقیقات اولیه که در صورت وقوع‌جنحه و جنایت به عمل می‌آورند و تحویل گرفتن مالیات
از اشخاصی که خود اهالی برای جمع‌آوری مالیات معین کرده‌اند و ایصال آن به اشخاص
لازم‌و کذالک تأدیه حقوق مالک دو نفر از ریش‌سفیدان ده را که محل وثوق هستند به
شهادت همراه داشته باشد
‌ماده 386 - در صورتی که ناحیه عبارت از یک ده باشد مباشر ناحیه امور راجعه به
کدخدا را اداره خواهد کرد و یک یا دو نفر نایب به رضایت اهالی‌ده و تصویب مباشر
برای معاونت او معین خواهد شد
‌فصل یازدهم در باب مرجعیت امور به ادارات محلیه (‌از حکومتی و غیره) و حدود
اختیارات آن ادارات
‌ماده 387 - به استثنای مواردی که قانوناً معین شده ادارات محلیه حق ندارند
قراردادهای خودشان را تغییر بدهند و کذالک قراردادهای دوایری را که‌تابع آن ادارات
نیستند نسخ نمایند.
‌تبصره - هرگاه در اداره قرارداد مجلس مشاوره آن اداره هنوز در دفتر صورت مجلس
نوشته نشده باشد یا اعضای مجلس صورت مجلس را امضاء‌نکرده باشند و یا بالاخره صورت
مجلس هنوز اعلام نشده و به موقع اجرا گذارده نشده باشد نسخ قرارداد آن اداره ممکن
است.
‌ماده 388 - هر گاه مابین آن ادارات محلیه یا مابین ادارات مزبوره با ادارات عدلیه
و همچنان مابین اشخاصی که در آن ادارات خدمت می‌کنند‌معارضه یا اختلافی در مرجعیت
امور حاصل شود به طوری اقدام خواهد شد که ذیلاً مندرج است:
(‌اول) هر گاه اختلافی در مرجعیت امور مابین دوایر شهری و بلوکی (‌یعنی دوایری که
حوزه اقدامات آنها حدود شهر است یا حدود بلوک) که تابع‌یک وزارتخانه هستند حاصل
شود یا مابین اشخاصی که در آن دوایر خدمت می‌کنند رفع این اختلافات به عهده شعبه
وزارتخانه متبوعه آنها است که در‌کرسی ولایت واقع است.
(‌دوم) اگر این اختلاف مابین دوایر و اشخاصی روی داده که در بلوک یا شهری واقعند
ولی تابع یک وزارتخانه نیستند (‌یعنی تابع وزارتخانه‌های‌مختلفند) رفع این نوع
اختلافات به عهده اداره ولایتی است.
(‌سوم) هر گاه اختلافی مابین دوایر بلوکی یا شهری که در ولایت مختلفه واقع و تابع
یک وزارت‌خانه‌اند حادث شود یا مابین اشخاصی که در آن‌دوایر خدمت می‌نمایند باید
دید مسئله و کاری که باعث اختلاف شده در قلمرو کدام ولایت طرح شده و به شعبه
وزارتخانه متبوعه که در کرسی آن‌ولایت واقع است رجوع نمود.
(‌چهارم) در صورتی که اختلافی از مرجعیت امور مابین دوایر بلوکی یا شهری که در
اداره وزارتخانه‌های مختلفه هستند و در ولایات مختلفه‌واقعند حاصل شده باشد باید
دید امری که باعث اختلاف شده در قلمرو کدام ولایت شروع شده و به اداره ولایتی آن
ولایت رجوع نمود.
(‌پنجم) هر گاه این نوع اختلافات مابین ادارات ولایتی (‌یعنی اداراتی که قلمرو
اقدامات آنها حدود ولایت است) یا مابین اشخاصی که در آن ادارات‌خدمت می‌کنند حاصل
شود و ادارات و اشخاص مزبوره در اداره یک وزارتخانه باشد رفع اختلاف به عهده
وزارتخانه متبوعه است.
(‌ششم) اختلافاتی که در مرجعیت امور مابین ادارات واقعه در کرسی ولایتی و تابع به
وزارتخانه‌های مختلفه حاصل می‌شود راجع به حکم مجلس‌وزراء است.
(‌هفتم) اختلافاتی که مابین محکمه عدلیه با یکی از ادارات دولتی (‌که در محل تشکیل
شده) در باب مرجعیت امور حاصل می‌شود تشخیص آن‌موکول به رأی محکمه عدلیه است یعنی
محکمه باید معین نماید که مسئله متعارض‌فیها راجع به خود او است یا راجع به یکی از
ادارات دولتی.
‌ماده 389 - هر اداره باید احکام و اوامر و دستورالعملهای اداره متبوعه خود را به
موقع اجرا گذارد ولی هر گاه از مجلس وزراء حکمی به اداره صادر‌شود که مغایر با
قوانین موضوعه باشد آن اداره باید آن حکم را بلااجراء گذاشته مراتب را به مجلس
وزراء راپرت نماید و هر گاه مجلس وزراء عقیده آن‌اداره را قبول ننموده امر به
اجرای حکم سابق خود کرد بر اداره است که حکم مجلس وزراء را بلاتأخیر به موقع اجرا
گذارد.
‌ماده 390 - هر گاه از وزیر متبوع به اداره حکمی یا دستورالعملی برسد که مناقض
قوانین موضوعه باشد اداره مکلف است که آن حکم یا‌دستورالعمل را بلا اجرا گذارده
ملاحظات خود را به وزیر متبوع راپرت نماید و اگر وزیر مسئول مجدداً امر به اجرای
حکم خود نمود مراتب را به مجلس‌وزراء راپرت نموده منتظر حکم یا دستورالعمل آن
بشود.
‌فصل دوازدهم
‌در باب مواخذه و سیاست صاحب‌منصبان و مأمورین و مستخدمین ادارات محلیه و ارجاع
کار آنها در موارد لازمه به محاکم عدلیه
‌ماده 391 - مؤاخذه و سیاست و تنبیه صاحب‌منصبان و مأمورین و مستخدمین ادارات
محلیه در موردی که تقصیری از آنها سر بزند از قرار تفصیل‌است:
(‌اول) نصیحت و توبیخ و ملامت مأمورین و مستخدمین بدون تذکر این تنبیه در ورقه
خدمت آنها به توسط خود رییس بلاواسطه مأمورین و‌مستخدمین می‌شود.
(‌دوم) کسر گذاشتن از حقوق الی یک ثلث و یا تبدیل شغل اعلی به اسفل و یا عزل و شغل
(‌نه خدمت) و یا توقیف الی پنج روز حبس و این به‌حکم رییس خواهد شد که آن
صاحب‌منصب یا مأمور و مستخدم مقصر را معین کرده است باقی سیاسات از قبیل توبیخ و
ملامت یا تذکر این تنبیه در‌ورقه خدمت مقصر و عزل و اخراج او از خدمت به کلی و
مجازاتی که در ازای خیانت و ارتکاب به جنحه و جنایت باید به مأمورین و مستخدمین
داده‌شود به حکم محکمه عدلیه خواهد بود.
‌تبصره - حدود مجازات صاحب‌منصبان و مستخدمین نظمیه و همچنان حق تنبیه و سیاست
کدخدای ده در جای خود مذکور (‌ماده 322 - 314 -384) و مستثنای از این قاعده عمومی
است.
‌ماده 392 - در صورتی که تقصیر صاحب‌منصبان مأمورین و مستخدمین ادارات محلیه مقتضی
ارجاع کار آنها به محاکم عدلیه باشد قبل از ارجاع به‌طوری ذیلاً مندرج است در
ادارات لازمه تحقیقات مقتضیه به عمل آمده و بعد در صورت لزوم حکم به ارجاع کار
مقصر به محاکم عدلیه خواهد شد.
‌ماده 393 - ارجاع کار صاحب‌منصبان و مأمورین و مستخدمینی که تعیینشان به عهده
حاکم و اداره ولایتی یا یکی از شعبات وزارتخانه‌ها در کرسی‌ولایت است و همچنان
ارجاع کار تابین نظمیه (‌از ناظمین نظمیه و دهباشی و غیره) باید به تحقیقات و حکم
اداره ولایتی باشد.
‌ماده 394 - هر گاه صاحب‌منصبان و مستخدمین را وزارتخانه‌ها معین کرده‌اند ارجاع
کار آنها به محاکم عدلیه به حکم وزیر مسئول خواهد بود.
‌ماده 395 - حاکم و اشخاصی که از طرف قرین‌الشرف همایونی مأموریتی در ولایت دارند
کارشان در موارد لازمه به تحقیقات و به واسطه مجلس‌وزرا به محاکم عدلیه رجوع خواهد
شد.
‌دوم - قسمت خصوصی
‌فصل سیزدهم
‌در باب ایلات و فرمانفرماها
‌اول - قوائد عمومی
‌ماده 396 - اوضاع سیاسی و اداره و مصالح دولتی و مملکتی در بعضی از موارد اقتضا
تواند نمود که چند ولایتی که موافق قوانین تشکیل و منظم‌شده به طور استثناء از
قاعده کلی در تحت نظارت بلاواسطه یک نفر رییس کل که مأمور به اقامت در محل و نظارت
به کلیه امور کشوری خواهد بود قرار‌داده شود و همچنان در مواقع فوق‌العاده از قبیل
شورش بزرگ و اغتشاشات متمادی و جنگ و غیره مقتضی تواند شد که دولت به اختیارات
حکومت‌ولایتی که قانوناً تشکیل و تنسیق شده بیفزاید بدین معنی که موقتاً شخصی را با
اختیارات وسیعه به سمت فرمانفرمایی در حدود همان ولایت برقرار‌نماید در مورد اولی
از چند ولایت قانونی ایالتی تشکیل و ترتیب خواهد شد که در تحت نظارت و مسئولیت
رییس کل که ملقب به فرمانفرما است‌خواهد بود در مورد دومی غیر از حاکم در ولایت
قانونی یک نفر به سمت فرمانفرمایی با قدرت و اختیاراتی که قانوناً بدین شغل تعلق
می‌گیرد معین‌خواهد شد بدیهی است که تشکیل ایالت از چند ولایت قانونی و ترتیب
فرمانفرمایی در ولایت معینی استثناء از این قواعد عمومی است و موقتی‌خواهد بود و
بعد از رفع احتیاج موقوف خواهد شد.
‌ماده 397 - فرمانفرماهای ایالات و ولایات از رجال موثق مجرب کافی دولت به تصویب
وزارت داخله انتخاب و از طرف قرین‌الشرف همایونی‌بدین سمت معین خواهند شد.
‌ماده 398 - مادامی که فرمانفرما در یکی از ولایات جزو ایلات است (‌قلمرو مأموریت
فرمانفرما) احکام قانونی او در تمام قلمرو ایالت مجری‌خواهد بود در صورت غیبت یا
مرض فرمانفرما نمی‌تواند مأموریت خود را بدون اجازه مخصوص بندگان اقدس همایونی به
کس دیگری محول کند.
‌ماده 399 - هر گاه در غیاب فرمانفرما یا در صورت مرضی سخت جانشینی برای او معین
نشده حکام ولایات جزو ایالت هر کدام موافق قوانین‌تشکیل و تنظیم ولایات رفتار
خواهند کرد قطع نظر از این که ولایت جزو ایالتی باشد.
‌دوم - در وظایف فرمانفرما به طور عمومی
‌ماده 400 - اول وظیفه فرمانفرما نظارت عالیه او است در اجرای کلیه قوانین و
نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌های راجعه به ولایتی که جزو قلمرو‌مأموریت فرمانفرما است
و این نظارت فرمانفرما منحصر به امور کشوری است مگر آن که به موجب امر مخصوصی در
موارد مقتضیه ریاست کل قشون‌ولایات جزو ایالت نیز به عهده فرمانفرما محول شود.
‌ماده 401 - اقدامات لازمه فرمانفرما در اجرای قوانین و نظامنامه‌ها و
دستورالعملهای خود او به توسط ادارات و اشخاصی خواهد بود که به موجب‌قوانین متصدی
امر اجرای قوانین و غیره هستند.
‌ماده 402 - فرمانفرما مکلف است که در حدود قوانین اعمال و افعال کلیه ادارات
قلمرو مأموریتی خود را تفتیش و رسیدگی نماید و از تخلف از‌قوانین قویاً ممانعت
نماید.
‌تبصره - ادارات تفتیش محلی از این قاعده مستثنی و به موجب قوانین اداره کل تفتیش
فقط در تحت ریاست و نظارت آن اداره واقع است.
‌ماده 403 - یکی از وظایف عمده فرمانفرما حفظ امنیت و وقایه رفاهیت و آسودگی اهالی
ایالتی است که به عهده او واگذار شده لهذا شده لهذا در‌صورتی که در ولایتی اغتشاش
یا بی‌نظمی حاصل شود و با اقدامات حاکم آن ولایت قلع و قمع آن اغتشاش نشده باشد
فرمانفرما مکلف است که‌اقدامات مؤثره را به عمل آورده امنیت عمومی را برقرار
نماید.
‌ماده 404 - در صورت بلیات سماوی از قبیل حریق و زلزله و طغیان آب و طوفان و غیره
فرمانفرما باید کمال مراقبت را در فهمیدن حوائج اهالی و‌اعانت و کمک به درماندگان
و محنت‌زدگان به عمل آورد و اگر وسائل موجوده محلی کافی نباشد باید از دولت
استمداد کند.
‌ماده 405 - فرمانفرما باید به عرایض و شکایات مردم با کمال دقت رسیدگی نموده
مطالب حقه آنها را انجام بدهد برای این که در این موارد بی جهت‌مکاتبه نشده تضییع
وقت نشود و رعایت انتظام امور شده باشد فرمانفرما باید مراقبت نماید که شکایاتی که
به او از دوایر تابعه می‌شود به توسط دوایر‌متبوعه آن دوایر باشد.
‌ماده 406 - از طرف دیگر فرمانفرما مکلف است اشخاصی را که در شکایت خود تهمت و
افترا می‌زنند و یا محرک شکایات تهمت‌آمیز می‌شوند در‌حدود قوانین قویاً تعاقب
نموده مراقبت نماید که در محکمه عدلیه به مجازات قانونی خود برسند.
‌ماده 407 - در صورت بروز امراض مسریه یا امراض سریع‌الانتشار فرمانفرما مکلف است
که اقدامات مجدانه را در قلمرو مأموریتی خود برای‌جلوگیری از امراض مزبوره و دفع و
رفع آن به عمل آورد.
‌ماده 408 - هر گاه در قلمرو ایلاتی حاصل زراعتی خراب و احتمال قحطی ارزاق و آذوقه
برود در صورتی که انبارهای ذخیره کافی نباشد باید‌فرمانفرما اقدامات مجدانه را در
جلوگیری از قحطی به عمل آورد و در صورت عدم کفایت وسایل موجوده محلی فرمانفرما از
جاهای لازم استمداد‌می‌نماید و حتی‌المقدور سعی بلیغ در تحصیل وسایل برای کمک و
اعانه قحطی‌زدگان و پیدا کردن کار برای آنها به عمل آورد.
‌ماده 409 - فرمانفرما مراقبت مخصوصی نسبت به پیشرفت زراعت و تجارت و حرفت و صنعت
ایالتی که قلمرو مأموریت او است خواهد داشت‌و کمال همراهی و مساعدت را در پیشرفت
امور مزبوره و تحصیل زراعت که به مبنای ثروت مملکت است خواهد نمود و در مواردی که
اقدامی یا‌مساعدتی از طرف دولت لازم باشد ملاحظات خود را مفصلاً به مقامات عالیه
راپرت خواهد کرد.
‌ماده 410 - برای پیشرفت امور مذکوره در ماده قبل فرمانفرما مکلف است از کلیه
انحصاراتی که در قلمرو مأموریتی او به توسط اشخاص متفرقه‌برقرار می‌شود و مبتنی بر
امتیازنامه دولتی نیست قویاً مانع شده کار مقصرین را به محکمه عدلیه رجوع نماید.
‌ماده 411 - چون پیشرفت تجارت منوط به صحت راه‌ها است فرمانفرما مراقبت مخصوصی
نسبت به طرق و شوارع خواهد داشت.
‌ماده 412 - چون فرمانفرما رییس کل ایالتی است که امور آن به عهده کفایت او محول
شده باید مواظب باشد که صاحب‌منصبان و مستخدمین‌ولایات و ایالت از حیث رفتار و
اخلاق و صداقت و شایستگی موافق قوانین موضوعه و منظورات مقامات عالیه باشند و در
خدمت از قوانین خدمتی‌تخلف و تجاوز ننمایند و تکالیف خدمتی را کاملاً به موقع اجرا
آورده و هر کدام شغل خود را انجام دهند و به هیچ وجه از حدودی که قانوناً برای
هر‌اداره معین شده تجاوز ننمایند.
‌ماده 413 - فرمانفرما باید مراقبت نماید که قوانین راجعه به تعیین صاحب‌منصبان و
مستخدمین ادارات محلیه محفوظ بوده صحیحاً مراعات شود‌یعنی صاحب‌منصبان و مستخدمینی
که باید به تعیین مقامات عالیه باشد به توسط فرمانفرما به مقامات مزبوره معرفی
شوند (‌در صورتی که محظور یا‌عذر موجهی نباشد این معرفی فرمانفرما منظور نظر خواهد
بود) و صاحب‌منصبان و مستخدمینی که تعیینشان به عهده ادارات و اشخاص محلی
است‌بلاواسطه از طرف آن ادارات و اشخاص معین گردند
‌ماده 414 - چون فرمانفرما نظارت عالیه نسبت به ادارات و صاحب‌منصبان قلمرو ایالت
خود دارد و ناظر صحت اعمال آنها است لهذا حق دارد که‌برای تشویق اشخاص لایق و صدیق
و کافی از مقامات عالیه برای آنها خواهش ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب نماید و
صاحب‌منصبان و مستخدمین‌نالایق و بدکردار را به توسط ادارات و رؤسای متبوعه آنها
در حدود قوانین تنبیه و سیاست نماید
‌ماده 415 - فرمانفرماها حق دارند که موافق مواد (107 - 110) قواعد مقتضیه را در
قلمرو ایالت خودشان وضع نمایند و همچنان حق خواهند‌داشت قواعدی را که به توسط حکام
جزء فرمانفرمایی ایجاد شده تغییر بدهند یا تکمیل و یا نسخ نمایند مراتب را در این
موارد فرمانفرماها به وزیر داخله‌اطلاع خواهند داد
‌سوم - در روابط فرمانفرماها
‌ماده 416 - روابط فرمانفرماها در امور راجعه به آن‌ها بر سه نوع است:
(‌اولاً) با ذات اقدس همایونی
(‌ثانیاً) با وزارتخانه‌ها و ادارات مرکزی
(‌ثالثاً) با ادارات محلیه (‌ایالتی و ولایتی)
‌ماده 417 - فرمانفرماها می‌توانند در موارد مهمه در کلیه اموری که لازم بدانند
مستقیماً عرایض راپرتی به حضور مبارک اعلیحضرت اقدس همایونی‌تقدیم کنند ولی از طرف
دیگر فرمانفرماها نباید در این حق خود سوء استعمال نمایند و لهذا فرمانفرماها فقط
در موارد مهمه و در صورت ضرورت‌عرایض لازمه را مستقیماً به خاکپای همایونی عرض
می‌کنند و در اموری که حل و تسویه آن امور به توسط ادارات مزبوره باید به عمل آید
مکلفند موافق‌قوانین و نظامنامه‌ها به وزارتخانه‌های لازم رجوع نمایند
‌ماده 418 - در مواردی که فرمانفرماها مستقیماً به حضور مبارک بندگان همایونی راپرت
عرض می‌نماید چه فوری باشد چه غیر فوری باید مواد یا‌مفاد آن را به اطلاع وزیر
داخله هم برسانند
‌ماده 419 - هر گاه فرمانفرما صلاح نداند که در راپرت اموری که از ولایات به
وزارتخانه‌ها به موجب قوانین موضوعه تقدیم می‌شود رأی و عقیده‌خود را اظهار دارد
می‌تواند به خواهد که آن امور به توسط فرمانفرما به وزارتخانه لازمه ارسال شود ولی
امور که به موجب قوانین موضوعه مستقیماً‌راجع به شخص فرمانفرما و اداره آن است حتماً
باید به توسط فرمانفرما به وزارت خانه‌ها اظهار شود
‌ماده 420 - بنابر آن چه در ماده قبل ذکر شده وزارتخانه‌ها هم احکام و
دستورالعملهای راجعه به امور ولایتی را به توسط فرمان‌فرما می‌دهند ولی در‌موارد
فوری برای عدم فوت وقت احکام و دستورالعملهای وزارتخانه‌ها مستقیماً به حاکم ولایت
صادر خواهد شد و سوادی هم برای فرمانفرما و اطلاع‌و نظارت او در اجرای احکام صادره
برای او فرستاده خواهد شد
‌ماده 421 - در موقع اقدام جدیدی را اصلاح وضع ولایتی یا امری که راجع به مالیه
دولت است عقیده فرمانفرما را وزارتخانه لازمه قبل از اقدام‌خواهد پرسید و هر گاه
ایجاد قانونی لازم شود از ترتیب لایحه آن عقیده فرمانفرما هم باید ملحوظ و مقید
باشد
‌ماده 422 - در مواردی که وزارتخانه‌ها برای صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات ولایتی
استدعای ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب می‌نمایند باید‌عقیده و رأی فرمانفرما را هم
در فهرست عرایض قید کرده باشند صاحب‌منصبان دوایر عدلیه و تفتیش از این قاعده
مستثنی هستند
‌ماده 423 - روابط فرمانفرما با وزارتخانه‌ها و مجلس وزراء موافق قواعدی است که در
قوانین تأسیس وزارتخانه‌ها و مجلس وزراء مندرج است
‌ماده 424 - حاکم و اداراتی که در ولایات تشکیل شده‌اند مکلفند تمام احکام و
دستورالعملهای فرمانفرماها را که مبتنی بر قوانین است به موقع‌اجراء بگذارند
‌ماده 425 - در صورتی که فرمانفرما در مواقع سرکشی به ولایت جزو ایالت اغتشاش یا
بی‌نظمی در امور ولایتی مشاهده نماید و لازم بداند به دین‌جهت یا به جهت دیگری
دستورالعملی بدهد یا اقدامی بنماید به ملاحظه انتظام جریان امور و خدمت اداره
دستورالعمل‌های لازمه را به ریاست آن‌ولایت خواهد داد و اخطارات را به توسط حاکم
یا اداره ولایتی خواهد نمود
‌ماده 426 - در موارد مهمه و فوق‌العاده و همچنان در موقعی که قانون جدیدی برای
اجراء از مقامات عالیه به فرمانفرمایی می‌رسد فرمانفرما حق‌دارد که مجلسی از رؤسای
تمام ادارات محلیه (‌که به موجب قوانین در ولایتی تشکیل شده) ترتیب داده و اگر
نقصانی در قانون مشاهده شده یا اشکالی‌پیش‌آمده مراتب را از طرف تمام ادارات به
مجلس وزراء تقدیم نماید و هر گاه با وجود این اقدام حکم مجلس وزراء در اجرای همان
قانون صادر شد‌لازم است بدون تأخیر و مذاکره آن قانون به موقع اجرا گذارده شود
‌ماده 427 - فرمانفرما در موقع توقف در یکی از دهات جزو قلمرو مأموریتی خودش
می‌تواند به حکام ولایات اجازه بدهد که از قلمرو مأموریتی‌خودشان خارج شده برای
مذاکره در امور راجعه به مشاغل آنها نزد فرمانفرما بیایند
‌ماده 428 - فرمانفرماها به ادارات ولایتی مطالب را تکلیف می‌نمایند و آنها در
جواب ملاحظات خود را تقدیم می‌کنند به ادارات شهری و محالی‌فرمانفرماها حکم
می‌فرستند در جواب راپرت می‌گیرند
‌ماده 429 - قواعد ارتباط فرمانفرماها با ادارات و اشخاص نظامی علیحده مرتب و منظم
به ماده 235 خواهد بود
‌چهارم - در دفترخانه فرمانفرما
‌و صاحب‌منصبانی که نزد فرمانفرما هستند
‌ماده 430 - هر فرمانفرمایی یک دفترخانه دارد و چند نفر صاحب‌منصب در نزد
فرمانفرما برای انجام مأموریت‌های مخصوص مقیمند.
‌ماده 431 - عده اجزای دفترخانه فرمانفرما به موجب قانون علیحده تعیین خواهد شد
‌ماده 432 - عزل و نصب صاحب‌منصبان دفترخانه فرمانفرما به تصویب بلاواسطه خود او
است ولی قوانین راجعه به خدمت دولتی در باب شرایط‌صاحب‌منصبان و مستخدمین دولتی و
غیره باید رعایت شود و ترتیب دفترخانه فرمانفرما و همچنان ترتیب دفاتر و غیره در
آن اداره به موجب نظامنامه‌و دستورالعملهای وزارت داخله خواهد بود
‌ماده 433 - عده صاحب‌منصبانی که برای مأموریت مخصوص معین شده‌اند می‌توانند از
صاحب‌منصبان قلمی یا نظامی متقاعد یا غیر متقاعد باشند‌و عده آنها به موجب قانون
معین خواهد شد ولی فرمانفرما می‌تواند این نوع صاحب‌منصبان را کمتر از عده قانونی
داشته باشد عزل و نصب این نوع‌صاحب‌منصبان به اختیار فرمانفرما است ولی به استثنای
صاحب‌منصبان نظامی حاضر رکاب که عزل و نصب آنها به صدور امر و اجازه ملوکانه است
‌فصل چهارم
‌در منظمات
‌اول - منضم به ماده 36
‌قواعد رجوع کرند مأمورین کشوری به قوای نظامی
‌ماده 1 - مأمورین کشوری در موارد ذیل در صورت عدم کفایت نظمیه و ضبطیه برای حفظ و
وقایه امنیت و انتظام امور به قوه نظامی رجوع‌می‌نمایند:
(‌اول) در موقع حرکت دسته برای حفظ نظم و آسایش عمومی در بازارهای عمومی و جاهایی
که محل اجتماع و ازدحام عوام‌الناس است
(‌دوم) برای حمل و نقل پول و اموال دولت
(‌سوم) برای اطفاء حریق و قلع و قمع حیوانات درنده و موزی و حشرات‌الارض و برای
مساعدت لازمه در موقع وقوع طغیان آب و و طوفان و‌حدوث بلیات سماوی
(‌چهارم) برای اداره کردن محبوسین و اشخاصی که به موجب قوانین توقیف شده‌اند
(‌پنجم) برای دستگیر کردن محبوسین فراری و فراریهای نظامی
(‌ششم) برای دستگیر کردن قطاع‌الطریق و مرتکبین جنحه و جنایت و جنایات در موقعی که
عده آنها زیاد باشد یا احتمال مجادله از طرف آنها برود.
(‌هفتم) برای بر طرف کردن شورش و اغتشاشات.
‌تبصره اول - در جاهایی که محبوسین و توقیف‌شدگان هستند و نظمیه و ضبطیه به قدر
کفایت نیست برای حفظ و وقایع امنیت نیز می‌تواند به‌قوای نظامی رجوع کرد.
‌تبصره دوم - هنگام حریق برای جلوگیری از غارت و یغما به حکم رییس نظمیه یا ضبطیه
از تابین نظامی که برای مساعدت به اطفاء حریق حاضر‌شده‌اند زنجیری تشکیل می‌شود که
مانع از دخول مردم خارج به محوطه‌ای که محل حریق است بشوند.
‌ماده 2 - غیر از موارد مذکوره در ماده اولی در موارد ذیل نیز به موجب قوانین باید
به قوه نظامی رجوع نمود:
(‌اول) برای کشیک در قراولخانه‌ها.
(‌دوم) برای حضور در موقع اجراء احکام محاکم عدلیه.
(‌سوم) برای مساعدت به ادارات و مأمورین عدلیه.
‌ماده 3 - در موارد مذکوره در ماده اولی و همچنان در موارد اول و سوم ماده دوم
اشخاص ذیل حق رجوع به قوای نظامی را دارند:
(‌اول) فرمانفرماها.
(‌دوم) حکام.
(‌سوم) رؤسای بلوکات.
(‌چهارم) رؤسای نظمیه.
(‌پنجم) مفتشینی که از مرکز برای سرکشی به ولایات مأمور می‌شوند.
‌ماده 4 - فرمانفرما و حکام و مفتشین مأمور از مرکز در صورت لزوم استعمال قوه
نظامی به رییس کل قشون ایالت یا ولایت رجوع می‌نمایند در‌صورتی که او در شهر دیگری
باشد به نزدیکترین رییس قشون محل.
‌ماده 5 - اشخاص مذکور در ماده سوم حق دارند در صورت لزوم از رییس قراسورانها عده
قراسوران هم بخواهند.
‌ماده 6 - رؤسای بلوکات و رؤسای نظمیه فقط در یک موقع حق دارند مستقیماً به قوای
نظامی رجوع نمایند و آن مورد استعمال قوای نظامی است‌برای حضور و مساعدت در اجرای
احکام محاکم عدلیه و در این مورد اشخاصی مذکوره مستقیماً به رییس ساخلوی محل رجوع
می‌کنند.
‌ماده 7 - در سایر موارد رییس بلوکات و رییس نظمیه در صورت لزوم قوه نظامی باید به
محاکم ولایت رجوع نمایند مگر در مواردی که فوت وقت‌باعث خسارت بزرگ تواند شد مثلاً
شورشیان اقدام به حریق و قتل و غارت نمایند تا نایره فتنه مشتعل شود در این صورت
رییس محال و رییس نظمیه‌مستقیماً به نزدیکترین رییس نظام محل رجوع نموده مراتب را
فوراً به حاکم اطلاع می‌دهد.
‌ماده 8 - احضار قوای نظامی برای اجرای احکام محاکم عدلیه به تقاضای رؤسای محاکم
عدلیه یا مأمورین تحقیق به عمل می‌آید و ترتیب آن در‌قوانین عدلیه مندرج است در
صورتی یکی از اشخاصی که حق مراجعه به قوای نظامی را دارند در محل باشند مأمورین
عدلیه به توسط آن شخص به‌قوای نظامی رجوع خواهند کرد.
‌ماده 9 - مراجعت به قوای نظامی در صورت عدم کفایت مستحفظین سرحدی برای گرفتن
قاچاق جایز است و در این صورت رییس اداره گمرکات‌ولایتی یا رییس مستحفظین سرحدی و
یا در موارد فوری هر یک از صاحب‌منصبان جزء مستحفظین سرحدی می‌توانند به رییس قشون
محلی رجوع‌نمایند.
‌ماده 10 - صاحب‌منصبان کشوری و مستحفظین سرحدی در صورتی که به نزدیکترین رییس
قشون محلی رجوع نمایند باید صاحب‌منصبی را هم‌که ریاست به قوای نظامی احضار شده
دارد فوراً مطلع نمایند یعنی اگر گروهان یا دسته را خواسته‌اند باید رییس فوج یا
رییس با تالیونی را که که گروهان‌یا دسته مزبور جزو آن بوده مطلع دارند.
‌ماده 11 - ترتیب حمل و نقل قشون به جای لازم و سرعت حرکت آن به حکم مأمورین کشوری
است.
‌تبصره - مخارج حمل و نقل قشون و تفاوت خرجی که حاصل می‌شود به عهده خزانه دولت
است.
‌ماده 12 - در موارد مذکوره در ماده اولی از اول الی ششم و همچنان در مورد اول و
سوم ماده دوم مأمورین کشوری که رجوع به قوه نظامی‌می‌نمایند باید به رییس قشون
محلی اظهار دارند که برای چه قشون لازم است و به چه مقدار در مورد هفتم ماده اولی
باید اظهار دارند که شدت شورش‌به چه اندازه است و جهت شورش چه بوده و احتمال تزاید
اغتشاش و شورش دیگری می‌رود یا نه در این مورد عده قشون و صنف نظامی و لزوم و‌عدم
لزوم توپخانه را خود رییس قشون معین خواهد کرد.
‌ماده 13 - بعد از ورود قشون به محل لازم حکومت فرماندهی قوه نظامی را بر عهده
نمی‌گیرد و فقط به رییس قشون احضار شده وضع امور و‌مقصود اصلی از احضار قشون را
اظهار نموده جاهایی را که باید حفظ شود نشان می‌دهد و توقیفاتی که باید به عمل آید
اخطار می‌کند بعد از تحصیل این‌اطلاعات رییس قشون اقدامات لازمه را به عمل می‌آورد
و قوای خود را طوری تقسیم می‌کند که با خودش همیشه عده کافی برای جلوگیری از
اتفاقات‌غیر مترقبه داشته باشد مادامی که قشون احضار شده در محل است مأمورین کشوری
و نظامی به همدیگر اطلاعاتی را که تحصیل کرده‌اند می‌رسانند و‌کمال مساعدت را به
یکدیگر می‌نمایند.
‌ماده 14 - در موارد شورش و اغتشاش رییس قشون که احضار شده است باید در لزوم
استعمال اسلحه منتظر تصویب مأمورین کشوری باشد و‌مأمورین مزبوره به قید مسئولیت
فقط در صورتی این اقدام را به تصویب می‌نمایند که تمام وسایل اطفاء نایره اغتشاش
استعمال شده و ثمری نبخشیده‌باشد اگر در محلی مأمورین کشوری نباشند رییس قشون
احضار شده به صوابدید خود اقدام می‌نماید ولی هر گاه مأمور کشوری قبل از استعمال
اسلحه‌وارد شده باید رییس قشون متابعت دستورالعملهای او را بنماید.
‌تبصره - مأمورین کشوری مذکور در این ماده و مواد دیگر عبارتند از اشخاص مذکور در
ماده سیم و همچنان اشخاصی که از طرف وزیر داخله یا‌مفتشینی که از مرکز برای سرکشی
به ولایت آمده‌اند و یا از طرف فرمانفرما یا حاکم مأموریت مخصوصی به آنها داده شده
است مأمورین کشوری در‌صورتی که بدون رعایت ماده 14 استعمال اسلحه را تصویب نموده
باشند مسئول و موافق قوانین مجازات خدمتی مورد سیاست خواهند بود.
‌ماده 15 - بعد از این که مأمورین کشوری استعمال اسلحه را تصویب نمودند رییس قشونی
که احضار شده اقدامات لازمه را رأساً به عمل می‌آورد و‌قبل از اقدام به استعمال
اسلحه مکلف است که به شورشیان اعلام نماید که بعد از سه شیپور یا سه طبل حکم به
استعمال اسلحه خواهد کرد بعد از این‌اعلام رییس قشون به طوری که مقتضی و صلاح
می‌داند اقدام خواهد کرد ولی حکم استعمال اسلحه ناری را فقط وقتی خواهد نمود که
ضرورت‌اقتضاء نماید و به هیچ وسیله دیگری نتوان شورش را بر طرف نمود.
‌تبصره - رییس قشون می‌تواند قبل از اعلام مذکور در این ماده شورشیان را توبیخ یا
نصیحت یا تهدید نماید.
‌ماده 16 - رییس قشونی که احضار شده فقط در صورت ضرورت مبرمه مجاز است قبل از
تصویب مأمورین کشوری و اعلام مذکوره در ماده (15)‌اقدام به استعمال اسلحه نماید و
این ضرورت وقتی است که شورشیان حمله و هجوم به قشون آورند یا این که لازم شود که
به یک اقدام فوری‌اشخاصی را که به دست شورشیان افتاده‌اند و در شرف هلاکت هستند
نجات دارد.
‌ماده 17 - از زمانی که قشون شروع به استعمال اسلحه نمودند فقط تابع احکام رییس
قشون خواهند بود و به حکم او از استعمال اسلحه دست‌خواهند کشید رییس قشون همین که
مشاهده نمود که شورش بر طرف شد یا مقصود از مساعدت قوه نظامی به عمل آمد دیگر رأساً
اقدامی ننموده‌مراتب را فوراً به مأمورین کشوری اطلاع می‌دهد و از این وقت حق
اقدامات و دادن دستورالعملهای لازمه برای حفظ انتظام و امنیت مجدداً به
مأمورین‌کشوری معاودت می‌نماید
‌ماده 18 - مأمورین کشوری اقدامات دقیقانه به عمل خواهند آورد که به اشخاصی که
داخل در شورشیان نیستند از استعمال اسلحه و عملیات‌نظامی آسیبی نرسد
‌ماده 19 - هنگام عملیات نظامی مأمورین کشوری کلیه اقداماتی را که غیر از اقدامات
نظامی است و به موجب قوانین بر عهده آنها تعلق می‌گیرد به‌عمل می‌آورند و این
اقدامات آنها تا اندازه‌ای باید باشد که مانع از حصول مقصود معینی نباشد
‌ماده 20 - مواظبت و مراقبت حال مجروحین که از قشون احضار شده نیستند به عهده
مأمورین کشوری است و رییس قشون هم باید کمال‌مساعدت را در این باب با وسائلی که
دارد به مأمورین کشوری بنماید
‌ماده 21 - هنگامی که می‌خواهند قشون احضار شده را در محل شورش جا بدهند باید طوری
نمود که تابین از یکدیگر جدا نباشند بلکه برای تمام‌دسته‌ای که احضار شده یک یا
چند خانه داده شود
‌ماده 22 - تعیین وقت و معاودت قشون از محل شورش بسته به صوابدید مأمورین کشوری
است و این حرکت قشون از محل اغتشاش وقتی‌خواهد بود که اهالی احکام قانونی مأمورین
کشوری را اطاعت بنمایند و مأمورین مزبوره بتوانند به مشاغل خود بدون ممانعت مباشرت
نمایند و هر گاه‌دسته قشونی که برای قلع و قمع شورش احضار شده و توقفش در خارج
اقامتگاه خود بیش از هفت روز طول بکشد حاکم مکلف است که هر هفته‌مراتب را به وزیر
داخله اطلاع دهد و رییس کل قشون ولایتی یا ایلاتی را از جهاتی که مانع از مراجعت
قشون احضار شده است مطلع دارد
‌تبصره - ترتیب مأمور نمودن قشون برای جلوگیری از اغتشاش در قوانین نظامی مرتب است
‌دوم - منضم به ماده 226
‌در باب استعمال اسلحه توسط مأمورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران
‌ماده 1 - هر یک از عمال ضبطیه و نظمیه و قراسوران در موارد ذیل حق استعمال اسلحه
را دارند:
(‌اول) به جهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد
(‌دوم) به جهت مدافعه شخص خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می‌آورند ولی
اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه‌مدافعه شخصی امکان نداشته باشد
(‌سوم) در صورتی که مأمورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران به ببینند که یک یا چند نفر
مورد حمله شده‌اند و جان آنها در خطر است
(‌چهارم) در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می‌خواهند توقیف
نمایند اقداماتی نماید که در مورد اول و دوم این ماده مذکور‌است و جان عمال ضبطیه
در مخاطره باشد
(‌پنجم) در موردی که محبوسی از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید
که در مورد اول و دوم این ماده مذکور است.
‌ماده 2 - در کلیه این موارد عامل ضبطیه و غیره مکلفند که اوضاع و احوال استعمال
اسلحه را حتی‌الامکان زودتر به نزدیک‌ترین صاحب‌منصب‌نظمیه و ضبطیه و قراسوران
اطلاع دهند.
‌ماده 3 - رییس و صاحب‌منصبان ضبطیه و غیره باید مراقبت و مواظبت تامه را داشته
باشند که عمال ضبطیه و نظمیه و غیره با کمال احتیاط در‌موارد فوق‌الذکر اقدام
نموده بدون ضرورت مبرمه استعمال اسلحه ننمایند.
‌ماده 4 - در مواردی که دسته‌ای از عمال ضبطیه و نظمیه و قراسوران برای اطفاء
نایره شورش احضار می‌شوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل‌جایز است:
(‌اول) اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب‌منصب ضبطی‌ای است که اسکات
شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال‌اسلحه را وقتی فقط خواهد داد
که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.
(‌دوم) صاحب‌منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه با
شورشیان اتمام حجت نموده اعلام کرده باشد که استعمال‌اسلحه خواهد کرد بعد از آن
اقدام و ترتیب استعمال اسلحه منوط به صوابدید صاحب‌منصب مزبور است ولی استعمال
اسلحه ناری فقط در صورتی‌جایز است که به هیچ وسیله دیگر نتوان شورشیان را ساکت
نمود.
(‌سوم) در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق‌الذکر و فوت وقت نباشد مثلاً در موردی
که شورشیان حمله به عمال ضبطیه آورند به طوری‌که جان آنها در مخاطره باشد یا آن که
اشخاص دیگر مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد
بدون اتمام حجت‌حکم به استعمال اسلحه می‌توان کرد.
(‌چهارم) عمال ضبطیه و نظمیه باید مواظبت نمایند که به اشخاصی که داخل در شورشیان
نیستند آسیبی نرسد.
(‌پنجم) مواظبت و مراقبت حال مجروحین هنگام اسکات شورشیان به عهده عمال ضبطیه و
نظمیه و غیره است.