قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها

‌قانون
تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها
‌ماده 1 - احکام دادگاهها و نیز قرارها در مواردی که مطابق این قانون قابل تجدید
نظر است در مراجع زیر بررسی و در صورت لزوم نقض می‌گردد و‌به شرح مواد آتی مورد
رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد.
‌ماده 2 - مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و حقوقی
دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل‌می‌باشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط
نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
‌ماده 3 - مرجع نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و
مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور می‌باشد.
‌ماده 4 - مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری دو و حقوقی دو
و نظامی دو، دادگاه نقض‌کننده حکم است و چنانچه در‌محل دادگاه کیفری یک و حقوقی یک
و نظامی یک نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه یک مربوط ارجاع می‌شود.
‌ماده 5 - مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری و حقوقی و
نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب که توسط دیوان عالی‌کشور نقض شده است، دادگاه هم عرض
دادگاه صادرکننده حکم اولی است.
‌ماده 6 - در موارد زیر محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند با
ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدید نظر نماید.
‌الف) هر گاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ
شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی اداء شهادت نبوده‌اند.
ب) هر گاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.
ج) چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است.
‌ماده 7 - قاضی صادرکننده حکم نیز چنانچه به عدم صلاحیت خود با به اشتباه قانونی
یا شرعی و یا خلاف واقع بودن حکم خود قطع پیدا کند،‌مستدلاً و کتباً حکم را (‌اعم از
این که راجع به ماهیت امر باشد یا به صورت قرار) نقض و پرونده را جهت رسیدگی حسب
مورد به دادگاه صالح یا دادگاه‌هم عرض ارسال می‌نماید.
‌ماده 8 - دادستان و نیز دادیار تنظیم‌کننده کیفرخواست و یا دادیار مجری حکم با
موافقت دادستان حق درخواست تجدید نظر نسبت به حکم‌دادگاهها را در مورد زیر دارند:
‌الف - در مواردی که قطع به اشتباه قانونی و شرعی قاضی پرونده پیدا کنند به نحوی
که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود‌شود.
ب - در صورتی که دادگاه را برای رسیدگی و انشاء حکم در موضوع پرونده قانوناً صالح
ندانند.
‌ماده 9 - متقاضی تجدید نظر باید درخواست خود را حداقل در دو نسخه تهیه و به دفتر
دادگاه صادرکننده حکم تسلیم و رسید دریافت نماید.
‌این تقاضا به اطلاع قاضی صادرکننده حکم می‌رسد، قاضی مذکور به ترتیب زیر در مورد
آن اقدام می‌نماید.
‌الف - در صورتی که ایراد را وارد بداند، حکم را نقض و به شرح ماده 7 عمل
می‌نماید.
ب - در صورتی که مورد از موارد مذکور در بند ج ماده 6 و یا بند ب ماده 8 باشد و
قاضی ایراد را وارد نداند، پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع‌صالح نقض ارسال
می‌نماید.
ج - در صورتی که مورد از موارد مذکور بندهای الف و ب ماده 6 و بند الف ماده 8 باشد
و قاضی ایراد را وارد نداند، هر گاه قاضی دادگاه بدوی‌مجتهد و قاضی دادگاه مرجع
نقض غیر مجتهد باشد، نظر قاضی دادگاه بدوی معتبر است و در غیر این صورت پرونده را
با اظهار نظر لازم به مرجع صالح‌نقض ارسال می‌نماید.
‌تبصره - متقاضی می‌تواند یک نسخه از درخواست خود را هم به اجرای احکام دادگاه
صادرکننده حکم بفرستد اجرای احکام موظف است‌بلافاصله دادگاه صادرکننده حکم را در
جریان این تقاضا قرار دهد.
‌ماده 10 - چنانچه مورد از موارد مذکور در بند ب ماده 9 باشد.
‌الف - در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص دهد و حکم را نقض نماید
پرونده در مرجع صالح مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.
ب - در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص ندهد حکم را تأیید و پرونده
را برای اجرای حکم به مرجع مربوط ارسال می‌نماید.
‌ماده 11 - در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه
صادرکننده حکم یا اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم واصل‌شده باشد تا اتخاذ تصمیم
مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف می‌گردد رسیدگی تجدید نظر باید خارج از نوبت به عمل
آید.
‌ماده 12 - در کلیه مواردی که مطابق این قانون تقاضای تجدید نظر از جانب محکوم
علیه یا قاضی صادرکننده حکم یا قضات دیگر مذکور در ماده 8‌به عمل می‌آید تقاضای
تجدید نظر برای بار دوم در صورتی پذیرفته می‌شود که جهت آن همان جهت تقاضای تجدید
نظر اول نباشد، در غیر این صورت‌مرجع صالح نقض قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ
چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
1367.7.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی