قانون ثبت علائم و اختراعات

‌قانون ثبت علائم و اختراعات
‌مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)
‌فصل اول - ثبت علائم تجارتی
‌ماده 1 - علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش - تصویر رقم - حرف
- عبارت - مهر - لفاف و غیر آن که برای امتیاز و‌تشخیص محصول صنعتی - تجارتی یا
فلاحتی اختیار می‌شود.
‌ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب
صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از‌مملکت اختیار شود.
‌تبصره - داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار
دهد.
‌ماده 2 - حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت
خود را به ثبت رسانیده باشد.
‌ماده 3 - کسانی که در ایران دارای مؤسسات تجارتی - صناعتی یا فلاحتی هستند اعم از
اتباع داخله یا خارجه در صورتی که علائم تجارتی آنها‌موافق مواد ذیل ثبت شود از
مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد.
‌ماده 4 - کسانی که مؤسسات صنعتی یا تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران
واقع است موافق شرایط ذیل می‌توانند از مزایای این قانون‌بهره‌مند شوند:
1) علائم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.
2) مملکتی که مؤسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود
از علائم تجارتی ایران حمایت کنند.
‌ماده 5 - هیچ یک از علائم ذیل را نمی‌توان به عنوان علامت تجارتی اختیار نمود و
یا آنها را یکی از اجزاء یک علامت تجارتی قرار داد:
1 - بیرق مملکتی و سلطنتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به
طور علامت تجارتی منع کند - علامت شیر و خورشید -‌نشانها - مدالها و انگهای دولت
ایران.
2 - تمثال پادشاه و ولیعهد مگر با اجازه مخصوص.
3 - کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل
شاهنشاهی - سلطنتی - دولتی و امثال آن.
4 - علامات مؤسسات رسمی مانند شیر و خورشید سرخ و صلیب احمر و نظائر آن.
5 - علائمی که مخل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.
‌ماده 6 - کسی که تقاضای ثبت علامتی را می‌نماید باید شخصاً و یا توسط وکیل ثبت آن
را از شعبه مخصوصی که در دفتر محکمه ابتدایی تهران‌برای این امر تشکیل می‌شود به
موجب اظهارنامه بخواهد - این اظهارنامه باید بلافاصله بعد از تسلیم به شعبه مزبور
در دفتر خاصی ثبت و در مقابل آن‌رسید داده شود.
‌ماده 7 - متصدی شعبه مزبور در ماده فوق باید تا پانزده روز از تاریخ وصول
اظهارنامه و ضمائم آن تکلیف قبول یا رد آن را معین نماید.
‌در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاً ذکر گردد - تقاضاکننده می‌تواند
از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رییس محکمه اول‌ابتدایی تهران شکایت
کند - حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
‌ماده 8 - در صورتی که تقاضای ثبت از طرف متصدی شعبه فوق‌الذکر قبول گردد و یا بعد
از رد تقاضا حکم قطعی دائر به قبول آن صادر شود اداره‌ثبت اسناد تهران مکلف است تا
پانزده روز از تاریخ تقدیم سواد تصمیم یا حکم قطعی علامت را به ثبت رسانیده تصدیق
رسمی ثبت را به تقاضاکننده‌بدهد.
‌ماده 9 - در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:
1 - در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2 - در صورتی که علامت قبلاً به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت یا علامت دیگری
که ثبت شده است به اندازه باشد که مصرف‌کنندگان‌عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات
مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد.
‌ماده 10 - ثبت هر علامت با قید مراتب ذیل به عمل می‌آید:
1 - تاریخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف.
2 - اسم - شغل - محل اقامت و تابعیت صاحب علامت و وکیل در صورتی که تقاضا به توسط
وکیل به عمل آمده باشد.
3 - اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن
اختیار شده.
4 - تعریف علامت به طور اجمال با تعیین اجزایی که تقاضاکننده می‌خواهد حق استعمال
انحصاری آن را برای خود تخصیص دهد.
5 - حق‌الثبتی که اخذ می‌شود.
‌ماده 11 - هر تغییری که در خود علامت و یا در نوع محصولاتی که علامت برای تشخیص و
امتیاز آن به کار می‌رود داده شود باید مطابق مقررات‌این قانون جداگانه به ثبت
برسد و الا قابل حمایت نخواهد بود.
‌ماده 12 - علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث
وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت‌رسیده باشد.
‌ماده 13 - ثبت هر علامت و هر تغییری که مطابق این قانون باید به ثبت برسد تا
پانزده روز از تاریخ ثبت توسط اداره ثبت اسناد تهران به خرج‌تقاضاکننده در مجله
رسمی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
‌ماده 14 - علاماتی که ثبت شده باشند از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و
مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولی صاحب علامت‌می‌تواند تقاضای تجدید ثبت نماید
در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و به همین
طریق هر تجدید ثبت‌حق مزبور را برای ده سال تضمین می‌نماید.
‌ماده 15 - حقی که برای ثبت علامت اخذ می‌شود به قرار ذیل است:
1 - برای اظهارنامه ثبت دو ریال طلا.
2 - برای ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول یک پهلوی.
3 - برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد علاوه بر حق‌الثبت علامت پنج
ریال طلا.
‌ماده 16 - اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت
رسیده است اعتراض کنند:
1 - کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می‌دانند.
2 - کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازه شباهت دارد که مصرف‌کنندگان عادی
را به اشتباه می‌اندازد.
‌در هر یک از دو صورت فوق‌الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاً به اسم او ثبت
نشده است باید در حین اعتراض برای علامت خود مطابق‌مقررات این قانون تقاضای ثبت
کرده حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه به آن را قبلاً تأدیه نماید - در مورد کسانی که
مؤسسه آنها در خارج از ایران واقع‌است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابله
مذکوره در فقره دوم ماده 4 می‌باشد.
‌ماده 17 - اگر اعتراض قبل از آنکه علامت معترض‌علیه به ثبت رسیده باشد به عمل آید
باید به ترتیب و در موعدی که در نظامنامه مذکور در ماده 23‌مقرر می‌شود به
تقاضاکننده ثبت علامت ابلاغ گردد تا در صورتی که به اعتراض تسلیم نشده و تقاضای
خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر در‌نظامنامه فوق‌الذکر به محکمه ابتدایی
تهران رجوع کند - در مورد این ماده عملیات راجعه به ثبت متوقف خواهد ماند لیکن هر
گاه معترض در ظرف‌مدتی که به موجب نظامنامه مذکور فوق مقرر می‌شود به محکمه رجوع
ننمود و یا بعد از رجوع دعوای خود را تعقیب نکرد علامت به اسم معترض‌علیه‌ثبت و
وجوهی که معترض تأدیه نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
‌ماده 18 - هر گاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض باید مستقیماً در محکمه
ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده و ابطال ثبت را تقاضا‌نماید.
‌ماده 19 - جز در مواردی که به موجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه استثناء شود اصول
رسیدگی مطابق اصول محاکمات تجارتی است و در هر حال‌حکم محکمه در حدود قوانین قابل
استیناف و تمیز خواهد بود.
‌تبصره - مفاد حکم قطعی باید به خرج محکوم‌له در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از
جراید یومیه تهران منتشر شود - محکوم‌له می‌تواند‌مخارج مزبور را در جزء خسارت از
محکوم‌علیه مطالبه نماید.
‌ماده 20 - هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر
قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد‌داد که آن علامت به اسم معترض
ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد محکمه
حکم خواهد داد که ثبت‌سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
‌ماده 21 - ترتیبات مقرره فوق در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت
انتقال علامت یا به ثبت تغییر خود علامت و یا راجع به‌ثبت تغییر محصولاتی باشد که
علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار می‌رود.
‌ماده 22 - کسی که نسبت به ثبت‌های راجع به علامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض
نکرده باشد دیگر نمی‌تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید‌مگر اینکه ثابت کند
معترض‌علیه در حین ثبت عالم بوده است به اینکه علامت را خود معترض یا کسی که به
معترض علامت را انتقال داده قبلاً به طور‌مستمر استعمال کرده ولی هر گاه معترض‌علیه
ثابت نماید که معترض قبل از انقضاء مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است
اعتراض‌معترض پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده 23 - برای اجرای مقررات این فصل نظامنامه‌های لازمه از طرف وزارت عدلیه
تنظیم خواهد شد - در نظامنامه‌های مزبور تکلیف نکات ذیل‌باید صراحتاً تعیین شود:
1) طرز تنظیم اظهارنامه.
2) اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمه مصدق آن و همچنین کلیشه یا
کلیشه‌هایی که باید ضمیمه اظهارنامه بشود.
3) طبقه‌بندی محصولات.
4) موافق چه ترتیب علامت به ثبت خواهد رسید.
5) مراتبی که باید در اظهارنامه راجع به ثبت انتقال علامت و یا راجع به تغییر در
علامت و یا در محصولی که علامت راجع به آن است قید شود.
6) اعلاناتی که باید راجع به علامت در مجله رسمی منتشر شود و میزان خرج اعلانات.
7) اصول رسیدگی محاکم در مورد مذکور در مواد 7 و 19.
8) ترتیبی که مطابق آن کلیه ابلاغات مربوطه به علامات تجارتی باید به عمل آید.
9) تعرفه ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
‌ماده 24 - ثبت علامات متعلق به کسانی که در ایران دارای مؤسسات صنعتی و تجارتی یا
فلاحتی بوده و مطابق قانون علائم صنعتی (‌مصوب نهم‌فروردین 1304) به عمل آمده است
برای بقیه مدت ده سال مقرر در قانون مزبور به اعتبار خود باقی است.
‌ماده 25 - کسانی که مؤسسات تجارتی - صنعتی یا فلاحتی آنان در خارج ایران بوده و
مطابق قانون نهم فروردین ماه 1304 علامت خود را به ثبت‌رسانیده باشند یا تقاضای
ثبت کرده ولی علامت آنها به ثبت نرسیده و بعد از تاریخ اجرای این قانون به ثبت
برسد در صورتی از مزایای این قانون برای‌بقیه مدت ده سال بهره‌مند خواهند شد که
مملکتی که مؤسسات آنها در آنجا است به موجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علائم
تجارتی ایران‌حمایت نمایند.
‌فصل دوم - ثبت اختراع
‌ماده 26 - هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف
یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط و در‌مدت مقرره در این قانون از
اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر این که اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق
مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد‌تهران به ثبت رسیده باشد.
‌نوشته که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می‌دهد ورقه اختراع نامیده می‌شود.
‌ماده 27 - هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می‌تواند تقاضای ثبت نماید:
1 - ابداع هر محصول صنعتی جدید.
2 - کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا
محصول صنعتی یا فلاحتی.
‌ماده 28 - برای امور ذیل نمی‌توان تقاضای ثبت نمود:
1) نقشه‌های مالی.
2) هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ‌الصحه
عمومی باشد.
3) فرمولها و ترکیبات دوایی.
‌ماده 29 - کسی که بدواً مطابق این قانون تقاضای ثبت اختراع به نام خود می‌نماید
مخترع شناخته می‌شود مگر اینکه خلاف ادعای او در محاکم‌صلاحیتدار به ثبوت برسد.
‌ماده 30 - مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه
اختراع کرده می‌تواند در صورتی که مدت ورقه مزبور‌منقضی نشده باشد در ایران نیز
برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند لیکن اگر اختراع مزبور را کسی یا مؤسسه
در ایران قبل از تقاضای ثبت‌اختراع کلاً یا جزئاً به موقع عمل یا استفاده گذارده و
یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد مخترع نمی‌تواند از عملیات آن شخص یا
مؤسسه جلوگیری‌کند.
‌ماده 31 - مفاد مواد 6 و 7 و 8 این قانون در مورد تقاضای ثبت اختراع نیز رعایت
خواهد شد.
‌ماده 32 - اظهارنامه ثبت وقتی قبول می‌شود که مخترع یا نماینده او پنج ریال طلا
برای اظهارنامه و لااقل حق‌الثبتی را که به موجب ماده 34 برای‌سال اول مقرر است
نقداً تأدیه نماید.
‌حقی که برای اظهارنامه اخذ می‌شود در هیچ مورد مسترد نخواهد شد.
‌ماده 33 - مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 و یا منتهی 20
سال خواهد بود - در مدت مزبور که باید صراحتاً در ورقه اختراع‌قید شود مخترع یا
قائم‌مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود
را خواهد داشت.
‌ماده 34 - برای ثبت اختراع حق‌الثبت به طریق ذیل اخذ می‌شود:
‌برای پنج سال اول از قرار سالی 10 ریال طلا.
‌برای پنج سال دوم از قرار سالی 20 ریال طلا.
‌برای پنج سال سوم از قرار سالی 30 ریال طلا.
‌برای پنج سال چهارم از قرار سالی 40 ریال طلا.
‌ممکن است تمام یا بعضی از اقساط سنواتی فوق را در حین صدور ورقه اختراع دفعتاً
تأدیه نمود در این صورت اگر پنج قسط دفعتاً تأدیه شود پنج درصد5% و اگر ده قسط
تأدیه شود ده درصد 10% و اگر پانزده قسط تأدیه شود پانزده درصد 15% و اگر بیست قسط
تأدیه شود بیست درصد 20% تخفیف داده‌می‌شود.
‌ماده 35 - قسط هر سال اگر قبلاً تأدیه نشده باشد باید در ظرف سه ماه اول همان سال
تأدیه گردد و الا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
‌هر گاه در ظرف سه ماه دوم سال صاحب ورقه دو برابر حقی را که متعلق به آن سال است
تأدیه نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد بود.
‌ماده 36 - ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا
حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ‌وجه دلالت بر این
نمی‌کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می‌باشد و یا شرح اختراع و یا
نقشه‌های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می‌توانند‌نسبت به موارد مزبوره در محکمه
ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند.
‌ماده 37 - در موارد ذیل هر ذینفعی می‌تواند به محکمه ابتدایی تهران رجوع کرده و
تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید:
1 - وقتی که اختراع اختراع جدید نیست.
2 - وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 صادر شده باشد.
3 - وقتی که اختراع مربوط به طریقه‌های علمی صرف بوده و عملاً قابل استفاده صنعتی
یا فلاحتی نباشد.
4 - وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده
عملی گذاشته نشده باشد.
‌تبصره - هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در
ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در‌دسترس عموم است شرح و یا نقشه
آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب
نمی‌گردد.
‌ماده 38 - در مورد مواد 36 و 37 مفاد ماده 19 لازم‌الرعایه خواهد بود.
‌ماده 39 - دارنده ورقه اختراع می‌تواند ملکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود
را کلاً یا جزئاً به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید.
‌هر گاه ورقه اختراع ارثاً منتقل شده باشد مالک جدید وقتی می‌تواند از مزایای این
قانون بهره‌مند شود که این انتقال را به ثبت برساند.
‌ماده 40 - هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی به عمل آمده
و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود و الا آن معامله‌نسبت به اشخاص ثالث معتبر
نخواهد بود.
‌هر گاه معامله در خارج ایران واقع گردد آن معامله در ایران نسبت به اشخاص ثالث
وقتی معتبر خواهد بود که در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد.
‌ماده 41 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مذکور در دو ماده فوق را وزارت عدلیه
مطابق نظامنامه معین خواهد کرد لیکن در هر حال نباید از دو‌پهلوی تجاوز نماید.
‌ماده 42 - مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه
اختراع آزاد است و هر کس می‌تواند از اسناد و اوراق مربوط به‌ورقه اختراع یا
معاملات راجعه به آن با تأدیه حقی که به موجب نظامنامه معین خواهد شد سواد مصدق
تحصیل کند.
‌ماده 43 - دارنده هر ورقه اختراع یا قائم‌مقام قانونی او می‌تواند در تمام مدت
اعتبار ورقه مزبور هر تغییری را که در اختراع خود داده باشد مطابق‌مقررات این
قانون به ثبت رساند - حق‌الثبت هر تغییر ده ریال طلا خواهد بود.
‌ماده 44 - نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه
آنان در ایران نباشد مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آنها منعقد‌شده باشد مرعی
خواهد بود و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.
‌ماده 45 - وزارت عدلیه نظامنامه‌های مربوطه به اجرای این فصل را تنظیم خواهد نمود
- در نظامنامه‌های مزبور باید تکلیف نکات ذیل صریحاً‌معین گردد:
1 - طرز تنظیم اظهارنامه ثبت.
2 - اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمه مصدق آنها ضمیمه اظهارنامه شود.
3 - تعرفه انتشارات در مجله رسمی و تعرفه ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
4 - ترتیبی که مطابق آن کلیه ابلاغات مربوط به ثبت اختراع باید به عمل آید.
‌فصل سوم - مقررات مشترکه
‌ماده 46 - رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجارتی در
محاکم تهران به عمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوی‌جزایی جرم در خارج تهران واقع
یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی
در محل وقوع یا کشف جرم یا‌دستگیری متهم به عمل آمده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم
تهران ارجاع می‌شود.
‌ماده 47 - اگر در ضمن رسیدگی جزایی متهم برای دفاع خود موضوع مالکیت علامت تجارتی
یا اختراع را مطرح کند خود محکمه جزا باید در این‌موضوع نیز رسیدگی نماید.
‌ماده 48 - طرق تأمین دلیل - موارد ترتیب توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت
علامات تجارتی یا حق اختراع باشد و همچنین‌موعدی که اگر بعد از تأمین یا توقیف
اقامه دعوی نشود تأمین یا توقیف باطل می‌گردد به موجب نظامنامه‌هایی که از طرف
وزارت عدلیه تنظیم می‌شود‌معین خواهد شد اعم از اینکه مطابق نظامنامه‌های مزبور
مراجعی که برای انجام این امور معین می‌شود مقامات قضایی باشد یا مأمورین کشوری از
قبیل‌مأمورین گمرک و غیر آنها.
‌ماده 49 - در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در
دعاوی مربوطه به اختراعات و علائم تجارتی مطالبه می‌شود‌خسارات شامل ضررهای وارده
و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.
‌ماده 50 - قانون نهم فروردین ماه 1304 راجع به علائم تجارتی و صنعتی نسخ و این
قانون از 15 تیر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.
‌ماده 51 - وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون است.
‌چون به موجب قانون بیست و چهارم فروردین ماه 1310 (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس‌از تصویب کمیسیون فعلی
قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن
جریان ممکن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به
مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون ثبت علائم و اختراعات) مشتمل بر
پنجاه و یک‌ماده که در تاریخ اول تیر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب
کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر