جزئیات قانون

تاریخ تصویب : 1373/12/28 مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا

‫نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید

تعداد

ماده : 93 تبصره : 1 بند : 126 ردیف : 50

شناسنامه

تاریخ امضا : 1374/01/23 تاریخ انتشار : 1374/01/29 تاریخ تایید : 1374/01/16 شماره پرونده : 4/2076 روزنامه : 14597

ادوار

دوره : 4 شماره جلد : 1 شماره صفحه : 730

سالانه

شماره چاپ : 1373 شماره صفحه : 1062
  • متن قانون
  • مجریان قانون (0)
  • گروه‌های موضوعی (290)

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

‌قانون وصول
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
1 -
‌الف - نصاب‌های مذکور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور
موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30)‌در هزار و از (20) در
هزار به (50) در هزار تغییر می‌یابد.
‌تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و
تأمین اجتماعی به تعاونی‌های ایثارگران (3) در هزار و برای‌بخش‌های تولیدی
(‌صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و
فعالیت‌های فرهنگی (‌امور فیلم‌سازی و‌احداث تالارهای نمایش) (5) در هزار تعیین
می‌شود.
ب - کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (90) قانون بودجه سال
1362 کل کشور به دو برابر افزایش می‌یابد.
ج - کلیه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه
-) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان‌پنجاه درصد (50%) افزایش
داده می‌شود.
‌د - حق‌الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه 1310
به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:
1 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده
هزار (12000) ریال.
2 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه
یکصد هزار (100000) ریال.
3 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست
و هشت هزار (28000) ریال.
4 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعاً
یک میلیون و دویست هزار (1200000) ریال.
5 - برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای
متقاضیان ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (5000)
ریال.
6 - برای طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان
غیر ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت سی هزار (30000) ریال.
7 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی
خواهد بود.
ه - حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زیر دریافت
خواهد شد:
1 - حق‌الثبت پلمب به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه
هزار و پانصد (3500) ریال.
2 - درآمد صندوق "ب" موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر
ماه 1318 به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یک‌هزار و پانصد (1500) ریال که به
حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز می‌شود.
3 - کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه می‌شود.
‌و - حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علائم و اختراعات
و آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه‌اصلاحی سال 1352 و بودجه سال
1353 کل کشور مصوب 1365.9.18 و مواد 47 و 66 آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و
اختراعات به شرح‌زیر تعیین می‌شود.
1 - حق‌الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی
و پنج هزار (35000) ریال.
2 - حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت
اظهارنامه دویست هزار (200000) ریال.
3 - حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت
اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ریال.
4 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی
خواهد بود.
5 - ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانی‌ها چهل هزار (40000) ریال.
6 - حق‌الثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانی‌ها چهل و پنج هزار (45000) ریال.
7 - حق‌الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (50000) ریال.
‌ز - حق‌الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت و آیین‌نامه اجرائی قانون
اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و‌بودجه سال 1353 کل کشور مصوب
1365.9.18 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم
تجارتی چهل هزار(40000) ریال.
ح - هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 51.10.18 و بند "ث"
تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به‌قرار هر ده هزار ریال (200) ریال.
ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون
سردفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354 به شرح زیر‌اصلاح می‌شود:
1 - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به
مأخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد.
2 - حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله 200
ریال.
3 - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیق یک هزار (1000) ریال.
4 - برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال.
ی - ماده (132) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 - برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (500) ریال.
2 - تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت
به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
ک - حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5%) مبلغ
مورد اجرا تعیین می‌شود.
ل - حق حراج موضوع ماده (10) آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف
آن مصوب 1331.12.21 به شرح زیر تعیین‌می‌گردد:
1 - در اموال منقول شش درصد (6%).
2 - در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار (10000) ریال شش درصد (6%) و از ده
هزار و یک (1001) ریال به بالا چهار درصد (4%).
3 - دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (100000) ریال مبلغ فروش ده درصد (10%) به
مأخذ حق حراج صدی صد وصولی.
4 - دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (100001) ریال تا دویست هزار (200000)
ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال‌یک شصتم به مأخذ حق حراج صدی صد
وصولی.
5 - دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (200001) ریال به بالا نسبت به مازاد
دویست هزار (200000) ریال یک صدم به مأخذ حق‌حراج صدی صد وصولی.
م - حق‌الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند "ب" تبصره
90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور برای هر بسته‌ممهور دویست و پنجاه (250) ریال در
ماه تعیین که حق‌الودیعه شش ماه قبلا" دریافت می‌شود و برای اسناد و اوراقی که به
طور دائم به ادارات ثبت‌امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع
قبلا" دریافت می‌شود.
ن - حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند "پ"
و "ت" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای‌اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه
(250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین می‌شود.
س - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت کلا" به
ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود.‌ملاک محاسبه حق‌الثبت املاک،
حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی
ادارات ثبت خواهد بود.
ع - مبنای وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده
توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد و در‌نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده
باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ف - تعرفه‌های مقرر در مواد (1) و (2) این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه
مقدماتی و تمام اضافات و جریمه‌هائی است که در مواد دیگر‌قانون ثبت اسناد و املاک
و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون
نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه‌حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و
اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این
قانون لغو می‌شود.
‌ماده 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (15) در
هزار مذکور ده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون‌ثبت اسناد و املاک مصوب سال
1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی، معادل 35 در هزار نیز
بر مبنای تعیین شده‌در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌الف - معادل سه و نیم درصد (3.5%) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای
واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور‌در قانون بودجه هر سال منظور
می‌شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک
واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب‌نیروی انسانی هزینه شود.
ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک
دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال در هر‌ماه، معادل، پنجاه درصد
(50%) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه
هر سال منظور می‌شود، حداکثر تا‌مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال بر
اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، در اختیار سازمان
ثبت اسناد و‌املاک کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و
ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این‌اعتبار
تا پایان هر سال هزینه می‌شود از پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز
ننماید.
‌ماده 3 - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه
زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید:
1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات
تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم
به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر
می‌شود.
2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد
دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک
(70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.
3 - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری
جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.
4 - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر
مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ریال می‌باشد.
5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک
هزار (1000) ریال خواهد بود.
6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل
اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد
(100) ریال تعیین می‌گردد.
7 - درآمد صندوق "‌الف" اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون
(10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (20000000) ریال
هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت می‌شود.
8 - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.
9 - هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار
(1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب
گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000)
تعیین می‌شود.
10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر
تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.
‌الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.
ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در
هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.
ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.
‌د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.
ه - - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.
11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو
هزار (2000) ریال خواهد بود.
12 - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
‌الف - مرحله بدوی:
‌دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و
نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت
مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد
(3%) به نسبت ارزش محکوم به.
ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر
حکم:
- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%)
ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به.
- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش
خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه
دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه
دادرسی پرداخت شود.
13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه
مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین‌می‌شود.
14 - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد
مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از
تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از
صدور حکم‌مشخص نماید.
15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500)‌ریال تعیین می‌شود.
16 - هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی
کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.
17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و
سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (200)
ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.
18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین
می‌شود.
19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000)
ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (10000000) ریال سه
هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده (10000) هزار ریال
تعیین می‌شود.
20 - هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و
برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین‌می‌شود.
21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین
می‌شود.
22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و
هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده
هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه
اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول
خواهد شد.
23 - در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت
قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده
باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که
مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از
محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار
دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث،
خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه
تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد
نمود، هزینه‌نماید.
‌ماده 4 -
‌الف - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و
دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و شرکت‌هائی که صد درصد(100%) سهام آنها متعلق به
دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت
کار و امور اجتماعی و‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب
بیست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش‌ریالی، از
ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود
را در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ‌و آموزش عالی و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و سازمان‌های مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و
قطعات یدکی مذکور‌اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به
درآمد عمومی کشور و در مورد شرکت‌های دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط‌نزد خزانه
واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به
همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود‌در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی مربوط قرار می‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه
شود. آیین‌
نامه اجرایی‌این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،
آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار‌و امور
اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و‌امور اجتماعی و سازمان بهزیستی
مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و
شماره‌گذاری نموده و‌مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات
اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون
بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار‌وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ
و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و
سازمان بهزیستی‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش‌های علمی و
فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.
‌ماده 5 - اجازه داده می‌شود:
‌الف - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را
با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون
بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط
قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.
ب - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار
یا به دلایل دیگر برای بهره‌برداری مناسب نمی‌باشند با‌کسب مجوز از هیأت وزیران و
رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز
نمایند. معادل صد درصد(100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه هر سال منظور می‌شود با تصویب هیأت وزیران حسب مورد در
اختیار‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و
ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاه‌های‌مذکور به مصرف برسد.
ج - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب
مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به‌فروش عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر
اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (‌پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در
محدوده خدمات شهری از‌طریق مزایده اقدام نماید.
‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام
نموده و تنها بیست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانونی‌مربوطه را دریافت نماید.
‌کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و
شهرداری‌ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به‌کاربری‌های مناسب و
همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.
‌درآمد حاصله تماماً به خزانه‌داری کل واریز و صد درصد (100%) وجوه واریز شده از
محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌پیش‌بینی می‌شود تخصیص یافته
تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا در قالب طرح‌های مصوب ستاد
کل نیروهای مسلح در امر‌ساخت پادگان‌ها و مراکز نظامی و خانه‌های سازمانی و پرداخت
دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.
‌ماده 6 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از ارائه خدمات
ناشی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی‌کانون‌های پرورشی، اردوگاه‌های
تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی
فوق از محل اعتباری که به‌همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در
اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز
اردوگاه‌ها‌و کانون‌های فوق‌الذکر و ورزشگاه‌ها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی،
هنری و ورزشی هزینه نمایند.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل تعرفه‌های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و
پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 7 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:
‌الف - مدارس و ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها
به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به‌احسن نموده و به فروش برساند.
ب - اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت‌هایی که از آنها استفاده نمی‌نماید جهت
بهره‌برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به طور موقت‌واگذار نماید.
‌درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، معادل صد
درصد(100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به‌همین منظور در قانون بودجه هر
سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و
تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی‌تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای
اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها جهت خرید ساختمان‌های آموزشی، به مصرف برساند. آن
دسته‌از ساختمان‌های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد
سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می‌رسد.
‌ماده 8 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی
درآمدهای مالیاتی ذیل:
‌الف - مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی.
ب - مالیات بر درآمد مشاغل.
ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.
‌د - مالیات تعاون ملی.
ه - مالیات بر درآمد مستغلات
‌و - مالیات بر جمع درآمد.
‌که به درآمد عمومی کشور، منظور می‌شود معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزایش درآمد
حاصله را نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل‌کشور سال مربوط از محل
اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد برای
خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق‌کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به
میزان پنج درصد (5%) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق‌الذکر نسبت به یک
دوازدهم مبالغ‌پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی
می‌شود مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال‌مورد
استفاده قرار می‌گیرد از پنج درصد (5%) مجموع افزایش وصولی (12) ماهه درآمدهای
مزبور، تجاوز ننماید.
‌ماده 9 - سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک
درصد (1%) سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌دولت جمهوری اسلامی ایران را که
توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتباری که به
همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اموری که افزایش سطح بهره‌وری
این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به
نحوی‌در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه‌گذاری و یا تحصیل و وصول سود
مذکور فعالیت مؤثری دارند، هزینه نماید.
‌ماده 10 - گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (2%) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی
که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز‌می‌شود را از محل اعتباری که به
همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات
مورد نیاز و توسعه گمرکات‌کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان
هزینه نماید. پنج درصد (5%) از دو درصد (2%) فوق در اختیار مؤسسه استاندارد
و‌تحقیقات صنعتی ایران قرار می‌گیرد.
‌ماده 11 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود:
‌الف - درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل
استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز و معادل صد درصد
(100%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین
منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد
گرفت تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا
احداث و یا‌تجهیز ساختمان‌های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج
از کشور به مصرف برسد.
ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل خود در
خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌واریز نماید.
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب
درآمد عمومی کشور واریز کند.
‌معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر
سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خرید اتومبیل‌های
جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به
کمیسیون‌های سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان‌محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه
خواهد شد.
‌ماده 12 - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود:
‌الف - وجوه حاصل از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده و دور از دسترس
عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزن‌های فرهنگی خود را‌در خارج از کشور به حساب
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف
است معادل ریالی وجوه‌ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد
درصد (100%) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر
سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا برای
خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان‌های رایزن‌های‌فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور
به مصرف برساند:
ب - وجوه حاصل از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزن‌های
فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور
واریز کند.
‌معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال
منظور می‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خرید اتومبیل‌های
جدید در خارجی از کشور به مصرف برسد.
‌ماده 13 - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود بر مبنای
تعرفه‌های که تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند برای‌آزمایش فرآورده‌های و
مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه‌ها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و
فرآورده‌های بیولوژیک ساخت‌داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز
نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور
در‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا
جهت تأسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع تشخیص طبی‌هزینه نماید.
‌ماده 14 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه
درمانی مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی‌مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (250)
ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یک هزار (1000) ریال از بیمه‌شدگان دریافت
و همچنین‌بابت هر نسخه مصرفی دفترچه‌های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده
(10) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد‌درصد (100%) مبالغ
واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور
می‌شود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار‌خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ
دفترچه‌های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید.
‌ماده 15 - به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فروش
فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد‌عمومی کشور واریز نماید
معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه
هر سال منظور می‌شود در اختیار‌سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های
تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف
برسد.
‌ماده 16 - به انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی اجازه
داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع‌سرم‌ها و واکسن‌ها و سایر
فرآورده‌های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد
عمومی کشور واریز می‌نماید را، از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر
سال منظور می‌شود، دریافت و به مصرف برساند.
‌ماده 17 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی و خدماتی و
همچنین مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیر‌قابل استفاده خود را به فروش
رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌الف - معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی
موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور
می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های صنایع
روستایی و عشایری‌هزینه گردد.
ب - معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمان‌های قدیمی
پراکنده و غیر قابل استفاده موضوع این ماده از‌محل اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا
برای احداث و یا تهیه‌ساختمانهای ضروری اداری و یا نوسازی ساختمان‌های غیر قابل
استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.
‌ماده 18 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد واحدهای تولیدی و
خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.‌هزینه واحدهای تولیدی و
خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی‌های عشایری معادل نود درصد (90%) درآمدهای
موضوع این ماده از محل اعتباری‌که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور
می‌شود، پرداخت خواهد شد.
‌ماده 19 - به وزارت راه‌وترابری اجازه داده می‌شود به منظور برقراری تسهیلات لازم
برای اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری‌از طریق مشارکت بانک‌ها
و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366.8.24، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبان‌های
کشور را دریافت و به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از
محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت
اجرای‌طرح‌های مشارکت در احداث آزاد راه‌ها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد
گرفت. وزارت راه‌وترابری مجاز است به میزان بیست درصد (20%) از‌اعتبار تخصیص یافته
این ماده را، پنج درصد (5%) جهت هزینه‌های وصول عوارض و پانزده درصد (15%) جهت
بهبود و نگهداری آزاد راه‌های موجود‌به مصرف برساند.
‌دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور
اقتصادی و دارائی تعیین می‌شود.
‌ماده 20 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود بابت نگهداری راه‌های اختصاصی
سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص‌حقوقی غیر دولتی بر اساس
قراردادهایی که با دستگاه‌های مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد
عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ‌واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور
در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا
جهت نگهداری‌راه‌ها به مصرف برسد.
‌ماده 21 - به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی
که بر اساس تعرفه مصوب هیأت دولت ارائه می‌دهد‌وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی
کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌های کشور در ارتباط با
گذرانیدن پایان‌نامه‌های‌تحصیلی از پرداخت هر گونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از
سازمان هواشناسی کشور معاف می‌باشند. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق‌از
محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار این
سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی‌آموزشی و تقویت کادر تخصصی
و تشویق کارکنان برسد.
‌ماده 22 - سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و
اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای‌آزمون ورودی و خدمات مشاوره‌ای
قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد
(100%) مبالغ واریزی‌از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور
می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و
تعمیر‌خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمون‌ها هزینه شود.
‌ماده 23 - به مرکز و سازمان‌های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به
وزارتخانه‌ها (‌به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌و تحقیقاتی وابسته به
وزارت خانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 25
این قانون) اجازه داده می‌شود:
1 - از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص کوتاه‌مدت که
منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه‌خدمات تحقیقاتی و مشاوره‌ای و
اجرائی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و
ورزشی و رفاهی مبالغی‌بر اساس تعرفه‌هائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت
نمایند.
2 - حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج
تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و‌دامداری را به فروش برسانند.
‌کلیه وجوه حاصل از بندهای (1) و (2) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاه‌های فوق از محل اعتباری
که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی‌می‌شود، در اختیار همان دستگاه
قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مورد
اشاره هزینه شود.
‌ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه
دستگاه‌هایی که دارای مؤسسات آموزش عالی هستند‌مکلفند همه ساله وصولی‌های مربوط به
هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت
لغو تعهد خود نسبت به‌پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند، را به درآمد عمومی کشور
واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در
قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار خواهد
گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ها، سلف سرویس‌ها و‌خوابگاه‌های دانشجویی و
تعمیرات اساسی آن‌ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.
‌ماده 25 -
‌الف - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های
فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌اجازه داده می‌شود:
1 - در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره‌های آموزشی خاص، دوره‌های کوتاه‌مدت و
بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره‌های‌شبانه و خدمات تحقیقاتی،
مشاوره‌ای، اجرائی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی،
چاپ، تکثیر، انتشاراتی و‌خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی،
مشروط بر آن که به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و‌آموزش
پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
مربوط لطمه‌ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس‌تعرفه‌هائی که بنا به پیشنهاد مشترک
وزرای مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند.
2 - کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و
محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و‌دام‌داری و نظایر آن را به
فروش برسانند.
ب - کلیه وجوه حاصل از اجرای جزء‌های (1) و (2) بند الف باید به حساب‌هائی که توسط
خزانه برای هر یک از دستگاه‌های مشمول این ماده‌افتتاح می‌شود، واریز گردد تا به
حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100%) وجوه
واریزی مذکور از‌محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون
بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت‌تا با
رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و
تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه‌های تحقیقاتی به‌مصرف برسد.
‌ماده 26 - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود:
‌الف - در ازای صدور هر کارنامه شغلی بری ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی
معادل پانزده هزار (15000) ریال به پول رایج کشور مربوط‌دریافت و به حساب بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب
درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌همه ساله حداکثر معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی
کشور واریز می‌شود از محل اعتبار خاصی که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال
پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور
شناسنامه برای کارگران مزبور‌و ارائه خدمات حمایتی به آن‌ها به مصرف برساند.
ب - معادل بیست درصد (20%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل حق
بیمه بی‌کاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از‌کارفرمایان بخش خصوصی مربوط
دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌همه ساله حداکثر معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری که به
همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در‌اختیار وزارت کار و امور
اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصت‌های جدید شغلی هزینه
گردد.
‌ماده 27 - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%)
وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد‌عمومی کشور واریز می‌نماید از
محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت توسعه و
تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت‌کشاورزی به مصرف برساند.
‌ماده 28 - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) از
درآمد حاصل از اجرای ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی‌کشور مصوب 1350.3.24 که به
درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون
بودجه هر سال منظور می‌شود‌دریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها و
درمانگاه‌های دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی به
مصرف‌برساند.
‌ماده 29 - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری
مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ‌پنج هزار (5000) ریال
و در ازای صدور و تمدید برگه‌های تردد سه هزار (3000) ریال و صدور دفترچه اقامت
موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار(10000) ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسناد
مذکور مبلغ بیست و پنج هزار (25000) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز
نماید.
‌حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین
منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این‌وزارتخانه قرار خواهد
گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده‌شدگان از کشورهای
دیگر به مصرف برسد.
‌ماده 30 -
‌الف - در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها را
ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود‌صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب
رئیس جمهور خواهد بود.
ب - هر گونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد
پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها،‌نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی
منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد.
‌ماده 31 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی
انگشت‌نگاری مبلغ یک هزار و پانصد (1500) ریال دریافت‌و به حساب درآمد عمومی کشور
واریز نماید.
‌حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین
منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار نیروی‌مزبور قرار خواهد گرفت
تا جهت ایجاد تسهیلات و تأمین نیازمندی‌های فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و
آموزشی به مصرف برساند.
‌ماده 32 - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و
اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون‌مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 - در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید
جریمه را باید به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه‌به حساب‌هایی که به همین
منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.
‌جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.
2 - مجازات تخلفات رانندگی از دو هزار (2000) ریال الی یکصد هزار (100000) ریال به
تناسب جداول موجود تعیین می‌شود.
3 - کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهرها و جاده‌ها باید به حساب درآمد عمومی
کشور واریز شود. همه ساله مبالغی به ترتیب زیر از‌محل اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار خواهد گرفت:
‌الف - معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها که
به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل‌اعتبار فوق‌الذکر به حساب شهرداری
مربوط واریز می‌شود تا جهت ایجاد توقفگاه و ایجاد و اصلاح و تعمیر و مرمت معابر و
پل‌های زیرگذر و روگذر‌هزینه نماید.
ب - معادل پنجاه درصد (50%) باقی مانده از وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از
شهرها و همچنین معادل هفتاد درصد (70%) کلیه وجوه‌حاصل از جرایم رانندگی در
جاده‌ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل اعتبار مذکور در اختیار
نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت‌تا سه درصد (3%) آن را جهت تشویق به مأمورانی که
تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می‌نمایند و نیز ایجاد انگیزه، تلاش و
ترغیب و‌تشویق سایر مأموران مربوطه به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف محوله هزینه
نماید مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش،‌اقدامات پیشگیرانه و
تهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و
قطعات مخابراتی و وسایل نقلیه‌موتوری و لوازم آن و همچنین هزینه سوخت و نگهداری
آنها، خرید اراضی و احداث و اجاره ابنیه مورد نیاز، تجهیزات و علائم، تهیه وسایل
آموزش‌همگانی، اعزام احتمالی پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از
کشور جهت مطالعه و بازدید از مؤسسات آموزش و ترافیکی و‌پرداخت حق‌التدریس برای
آموزش راهنمایی و رانندگی به مصرف برسد، همچنین معادل سی درصد باقی مانده وجوه
حاصل از جرایم ران
ندگی در‌جاده‌ها در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقایص و
خسارت و تأمین علائم و تجهیزات ایمنی در راه‌ها مصرف گردد.
‌ماده 33 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی
جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازای عوایدی که‌وصول و به درآمد عمومی
کشور واریز می‌نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال
منظور می‌شود به شرح زیر استفاده نمایند:
‌الف - معادل هشتاد درصد (80%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان‌ها و
یگان‌ها و پایگاه‌های خدمات کامپیوتری، فروش نقشه‌ها،‌فعالیت‌های کشاورزی و
دامپروری و فعالیت‌های نقشه‌برداری و فعالیت‌های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و
درآمدهای حاصل از غرامت خسارات‌وارده به وسایل نقلیه، و تجهیزات.
ب - معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در
مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای‌پرسنل می‌باشد.
ج - معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک
خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
‌بیست درصد (20%) بند الف و پنجاه درصد (50%) بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاه‌های
مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی قرار می‌گیرد.
‌ماده 34 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی
جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اقلام و تجهیزات‌خارج از رده، مازاد بر
نیاز، فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی
فرسوده و خارج از رده موضوع ماد (4) این قانون‌حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل
نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومی کشور واریز
نمایند. معادل‌هشتاد درصد (80%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور
در قانون بودجه و سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و‌پشتیبانی
نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت
تعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات‌خود هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی
این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری
ایران و کشور به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 35 - اجازه داده می‌شود معادل نود درصد (90%) درآمد ناشی از اجرای ماده (35)
اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363.10.18‌که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور
واریز می‌گردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم
ثبت احوال کشور تا‌پایان سال 1377 در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در
اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.
‌ماده 36 - وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط
به پیش‌فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و‌مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین
شهری که مستقیماً توسط آن‌ها و یا از طریق سایر شرکت‌های تابعه وزارت مذکور حاصل
شده یا می‌شوند را به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (100%)
مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌می‌شود
تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت
قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف‌هزینه‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و
مسکونی و تجاری برساند.
‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این
ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود را نیز ضمن‌اعتبار سال‌های بعد در ردیف
مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.
‌گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و مسکن و
شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه‌می‌شود.
‌ماده 37 - به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده
می‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص‌حقیقی و حقوقی ارائه
می‌نمایند حق‌الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز
نمایند. معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ‌واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین
منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز
تحقیقات‌ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.
‌ماده 38 - در اجرای ماده 19 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371 مجلس شورای
اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به‌وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده
می‌شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح
می‌گردد واریز نماید. معادل صد‌درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به
همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار
خواهد‌گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام
مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی و برقراری دوره‌های‌آموزشی در سطوح مختلف
مذکور به مصرف برسد:
1 - بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار
(60000)) ریال.
2 - بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار
(300000) ریال.
‌ماده 39 -
‌الف - کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره‌برداری یا کارت
شناسایی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات مکلفند‌معادل دو در هزار فروش خود
را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 کل کشور لغو
می‌شود.
ب - درآمدهای واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود:
1 - معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، مشترکاً در
اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه‌های فرهنگ و‌آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی حسب مورد.
2 - معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات،
مشترکاً در اختیار وزارت معادن و فلزات و‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
‌این درآمدها صرف اجرای طرح‌های تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و
معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع‌کشور می‌گردد.
ج - واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش
آنان به تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور‌رسیده باشد و با تأیید وزارتخانه‌های
صنایع و معادن و فلزات (‌حسب مورد) می‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از (2)
در هزار موضوع بند الف را‌برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه
نمایند.
‌ماده 40 - وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به
درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%)‌درآمد واریزی فوق از محل
اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت
مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر‌هزینه نماید:
‌الف - معادل پنجاه درصد (50%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که لیست آنها در
قانون بودجه هر سال ذکر می‌گردد.
ب - معادل چهل و هشت درصد (48%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که در طول سال
اجرای آن‌ها ضرورت می‌یابد بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.
ج - معادل دو درصد (2%) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره‌برداری
از معادن.
‌ماده 41 - به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%)
درآمدی که از محل ارائه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و‌فروش نشریات وصول و به درآمد
عمومی واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال
منظور می‌شود دریافت نماید.
‌ماده 42 - به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود معادل صد
درصد (100%) درآمدی که از محل ارائه خدمات، وصول و‌به خزانه واریز می‌نماید را از
محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و جهت
انجام هزینه‌های آموزشی،‌تحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاه‌ها، تأمین تجهیزات
لازم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف
برساند.‌مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در بودجه هر سال، جهت
انجام طرح‌های عمرانی و توسعه آزمایشگاه‌ها و خرید تجهیزات لازم و‌انجام سایر
هزینه‌های سرمایه‌ای در اختیار مؤسسه مذکور قرار داده می‌شود تا حسب ضوابطی که به
تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، هزینه‌شود.
‌ماده 43 -
‌الف - به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی
دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌دولت، به دولت اجازه داده
می‌شود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره‌های آموزشی و
ورود به آموزشگاه‌ها و‌دانشکده‌های دستگاه‌های مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری
دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می‌دارند، همچنین
ارتقای‌گروه استخدامی کارکنان رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاه‌ها،
هزینه‌های مزبور را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد،‌برآورد
و از داوطلبان اخذ نماید.
‌وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه‌های مربوط به امتحانات
و مسابقات مذکور از بودجه دستگاه‌های موضوع این‌قانون تأمین خواهد شد.
‌آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب‌جایگزین قانون راجع به
دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 1361.11.24 می‌شود.
ب - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت
نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت‌موضوع بند (‌الف) این ماده و
انجام خدمات مشاوره‌ای و تحقیقات آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌معادل نود و پنج درصد (95%) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین
منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار‌سازمان مذکور قرار می‌گیرد
تا به مصرف هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان
مذکور برسد.
ج - به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می‌شود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ
شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دوره‌های‌آموزشی (‌کوتاه مدت و در صورت
اخذ مجوز از شورای عالی گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی دوره‌های بلند مدت) و
ارائه خدمات مشاوره‌ای و‌تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به
حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار
از‌محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت
دولتی قرار می‌گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات‌عمومی کشور و سایر
قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون
از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر‌مقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجراء و
توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
‌د - به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می‌شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق
امحایی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های‌دولتی و شهرداری‌ها و مرمت و
فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، نود و پنج درصد
(95%) درآمد فوق از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور
می‌شود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز
بایگانی و‌امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.
ه - اجازه داده می‌شود به میزان پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک
مالی کلیه دستگاه‌ها موضوع ماده (39) قانون دیوان‌محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط
که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان
محاسبات کشور به فروش‌می‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور
واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال
بطور‌جداگانه ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات کشور منظور می‌شود، در اختیار دیوان
مزبور قرار می‌گیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز‌و تجهیز بایگانی
اسناد و سایر هزینه‌ها گردد. پنجاه درصد (50%) بقیه وجوه فوق‌الذکر مشمول مقررات
مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود.
‌ماده 44 - به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود:
1 - حق بهره‌برداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد
قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیر دولتی به‌تشخیص خود واگذار نماید.
2 - دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارجی از کشور صادر
و یا در داخل به فروش برساند.
3 - اماکن و تأسیسات موجود و تأسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل واگذاری به غیر
دولتی می‌باشند، به تشخیص هیأتی مرکب از نمایندگان‌سازمان تربیت بدنی جمهوری
اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت
قوانین و مقررات مربوط عیناً یا منفعتاً‌واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اماکن
و تأسیسات ممنوع می‌باشد.
4 - در ازای اجازه نصب آگهی‌های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن
مبالغی طبق تعرفه‌ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد‌دریافت نماید.
5 - بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای
که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی‌ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
دریافت نماید.
‌کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد
و معادل صد درصد (100%) درآمد واریزی فوق از محل‌اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت
تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن‌ورزشی و تأمین وسایل آموزشی و تکمیل و راه‌اندازی
طرح‌های نیمه تمام ورزشی و هزینه‌های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم
ورزشی‌و پرداخت حق‌الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و
پرورش اسب به مصرف برسد.
‌ماده 45 -
‌الف - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه‌های
شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی‌محیط زیست و بهای جانوران وحشی که
از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می‌شود را به درآمد
عمومی کشور واریز‌نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (70%) مبالغ واریزی فوق از محل
اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار‌سازمان
مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئین نامه‌ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مأمورین و مخبرین سازمان یاد‌شده پرداخت گردد.
ب - معادل صد درصد (100%) مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجری
قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات‌آزمایشگاهی و حق‌الزحمه کارشناسی
مصوب 1361.11.3 مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد
از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار
سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و‌توسعه
آزمایشگاه‌ها و انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناس برسد.
ج - معادل صد درصد (100%) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن
(‌تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در‌قبال دریافت حق‌الزحمه مصوب
1360.12.9 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود از محل اعتباری که
به همین منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط
زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاه‌ها و‌کارگاه‌های خشک
کردن جانوران (‌تاکسیدرمی) و انجام فعالیت‌های هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد.
‌د - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از
آلودگی ناشی از صنایع آلوده‌کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و‌موظفند یک در هزار از
فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل
آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از‌آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده
از این محل جزو هزینه‌های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور
اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 46 - به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود
ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده‌و درآمد حاصل را به
درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی، از محل اعتباری
که به همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار
خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمان‌ها و تأسیسات زندان‌ها هزینه
نماید.
‌ماده 47 - به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود معادل هفتاد درصد (70%) درآمدی
که از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد‌عمومی کشور واریز می‌نماید را
از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می‌شود دریافت و جهت
انجام فعالیت‌های آماری،‌تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.
‌ماده 48 - به سازمان نقشه‌برداری کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از
حق‌النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را، وصول و به درآمد‌عمومی کشور واریز
نماید. معادل هفتاد درصد (70%) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور
در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود‌در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا
جهت هزینه‌های ایجاد مراکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه‌برداری و
تهیه وسایل و‌تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاری‌های علمی و فنی با اساتید و
مراکز و مؤسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین‌تحقیقات و مطالعات و
برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.
‌ماده 49 - به مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و
بودجه اجازه داده می‌شود تا درآمد حاصل از فعالیت‌های‌آموزشی و پژوهشی خود را وصول
و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌معادل صد درصد (100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار مؤسسه مزبور‌قرار می‌گیرد تا جهت
انجام فعالیت‌های آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.
‌ماده 50 - به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود خدمات فنی و آزمایشی خود
را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون
بودجه هر سال منظور می‌شود در‌اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف
هزینه‌های تحقیقاتی برساند.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی
اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده 51 - وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی
کشور که بر اساس پروتکل‌های منعقده بین جمهوری‌اسلامی ایران و کشورهای همسایه در
محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به
پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی
کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در
قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق
موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد جهت‌تعمیر و تجهیز و
گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاه‌های مرزی مذکور به مصرف برسد.
‌ماده 52 - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در مناطقی که صدور گواهی نامه در یک
روز انجام می‌شود بابت هزینه صدور گواهی‌نامه رانندگی و‌تجدید آزمایش رانندگی و
تعویض گواهی‌نامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل
پنجاه درصد (50%) درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری
که‌به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت کشور قرار
خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود.‌دریافت هر گونه وجه دیگری
در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهی‌نامه از جمله شهرداری‌ها مجاز نمی‌باشد.
‌ماده 53 - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود بابت هزینه انتقال خودرو از محل
ممنوعه به توقف‌گاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت‌مزبور به تصویب
هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ
واریزی فوق از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود
در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه
شود.
‌ماده 54 - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت
سالانه و تمدید روادید و ارائه خدمات به متقاضیان تحصیل‌تابعیت، بقای بر تابعیت
پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت
مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد،‌دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز
نماید. معادل چهل درصد (40%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت
هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد.
‌ماده 55 - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را اخذ و به
حساب خزانه‌داری کل واریز نماید:
‌الف -
1 - دو درصد (2%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل‌های یک الی پنج ستاره و
پلاژهای عمومی و مجتمع‌های ساحلی.
2 - درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت‌های گروهی،
سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارجی از کشور.
3 - درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاحتی.
4 - مبلغ پنجاه (50) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور
(‌به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران) و پانصد
(500) ریال به ازای هر نوار ویدئو.
5 - درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری.
ب - به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش
فعالیت‌های چاپ و نشر و ایجاد دوره‌های آموزشی‌برای دست‌اندرکاران امور چاپ و
فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه
داده می‌شود وجوه ذیل را به‌ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید:
1 - پنج درصد (5%) از کل هزینه‌های انجام شده برای امور چاپی (‌شامل لیتوگرافی،
حروف‌چینی و چاپ) بجز فعالیت‌های چاپی و آموزشی دولتی‌و کتب و نشریات که توسط
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ می‌شود.
2 - سه درصد (3%) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاه‌های وابسته به صنعت چاپ که از
خارج وارد می‌شود بر اساس پروفرم‌های گمرکی که‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
اخذ می‌شود.
3 - نیم درصد قیمت روی کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل و
انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی، توسط وزارتخانه مذکور را
اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز گردد.
‌اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف‌های (1) و (2) بند "‌الف" به
منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و‌ایرانگردی و صد درصد (100%) درآمد
ردیف‌های (3) و (4) و (5) بند "‌الف" به منظور کمک به فعالیت‌های هدایتی و حمایتی
فرهنگی و هنری نظیر‌برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و صد درصد (100%) درآمد
موضوع بند "ب" به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت‌اهداف فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.
ج - به دولت اجازه داده می‌شود سه درصد (3%) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری
وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدئو و دوربین‌فیلمبرداری - به استثنای نیازهای
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی
کشور واریز نماید.
‌د - عبارت "‌که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید" از متن تبصره (45) قانون
بودجه اصلاحی سل 1342 کل کشور مصوب 1343.5.4، حذف‌می‌شود.
ه - آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به
پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید سازمان‌برنامه و بودجه و وزارت امور
اقتصادی و دارایی و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌گزارش عملکرد این ماده هر سه ماده یکبار به کمیسیون‌های ارشاد و هنر اسلامی، امور
اقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی ارسال می‌گردد.
‌ماده 56 - کلیه وجوه حاصل از فروش و اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام
مأموریت‌های قانونی خود کشف می‌نماید و همچنین وجوه‌ریالی و ارزی که از محل جرائم
مختلف از جمله سوء‌استفاده‌های درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس که در
راستای انجام وظایف‌قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و
فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل می‌شود بایستی به درآمد عمومی کشور‌واریز
گردد.
‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت مزبور‌قرار خواهد گرفت تا جهت
تقویت وزارت مذکور و تأمین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آن‌ها
به موجب قانون ممنوع می‌باشد یا‌به هر علت فروش آن‌ها مقدور یا موافق مصلحت نباشد
پنجاه درصد (50%) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوق‌الذکر در
اختیار‌وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
‌ماده 57 - به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن
اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از ارائه خدمات‌تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره‌ای به
اشخاص حقیقی و حقوقی (‌به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران) و نیز درآمد فروش حق
امتیاز و‌تولیدات نمونه‌ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال
منظور می‌شود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهای همکاری
علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات عالی و‌آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و
تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به
منظور افزایش‌کارآیی آنها به مصرف برسد.
‌ماده 58 -
1 - به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از
فعالیت‌های تحقیقاتی و امور مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش‌انتشارات و نتایج
پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز
هبه و هدایای برای مصارف عام را به‌حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح
می‌شود واریز نماید.
‌همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین
منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار‌دستگاه مزبور قرار خواهد
گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیت‌های یاد شده و نیز تحقیقات
مربوط به زبان و ادب فارسی و‌همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد
محل برای آموزش‌ها و دیگر پژوهش‌ها و توسعه و احیای کرسی‌های زبان فارسی در خارج
از‌کشور و خرید کتاب‌های خطی فارسی از داخل و خارجی کشور و سایر هزینه‌های ضروری
به مصرف برسد.
2 - به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های‌تحقیقاتی، مشاوره‌ای و کارشناسی و
فروش انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و
پژوهشی و فرهنگی و‌نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق
خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نمایند. همه ساله درآمد واریزی هر یک
از‌دستگاه‌های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین
منظور در قانون بودجه سالانه (‌هر سال) پیش‌بینی می‌شود در‌اختیار دستگاه مربوط
قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت‌ها و نیز تحقیقات
مربوط به حوزه‌های کاری خود و خرید‌کتاب و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسانند.
3 - اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان‌های مزبور می‌باشد نیز
کمک‌ها و هبه‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که‌برای مصارف خاص اهداء می‌شود
مطابق نظر واقف یا کمک‌کننده یا هبه‌کننده و یا هدیه‌کننده قابل مصرف خواهد بود.
‌ماده 59 - به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش کل،
اجاره پمپ بنزین، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی و اجاره‌شهربازی را به حساب درآمد
عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) درآمدهای (‌ارزی - ریالی) واریزی
فوق از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در
اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاری
نمایشگاه‌ها و سایر‌هزینه‌های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند کلیه هزینه‌های
مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها برعهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.
‌ماده 60 - معادل یک درصد (1%) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهای قبل که در
اجرای مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور‌در هر سال به خزانه برگشت داده
می‌شود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال
پیش‌بینی می‌شود در اختیار دیوان‌محاسبات کشور قرار می‌گیرد تا جهت خرید تجهیزات
مورد نیاز و تشویق کارکنانی که فعالیت مؤثری در راستای وظائف قانونی دیوان مذکور
مبذول‌می‌دارند به مصرف برسد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و
صندوق‌های رفاه دانشجویان و سازمان تأمین اجتماعی از شمول حکم‌این ماده مستثنی
هستند.
‌ماده 61 - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود در قبال ارائه خدمات
آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی‌هزینه‌های مربوط را بر اساس
قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد
عمومی کشور واریز خواهد شد.
‌معادل صد درصد (100%) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان‌مزبور قرار داده می‌شود تا جهت
هزینه‌های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش‌های فنی و
حرفه‌ای، انجام هزینه‌های‌پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف
برساند.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی سازمان به
پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
‌ماده 62 - به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن و اراضی و محل‌های
فرودگاه‌های تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرارداد‌اجاره به متقاضیان ذیصلاح
واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد
(100%) وجوه واریزی فوق از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال
منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیت‌های
آماده‌سازی‌و ارائه خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی
مسافران به مصرف برسد. دستگاه‌های دولتی که به اقتضای وظایف قانونی‌خود در
فرودگاه‌ها مستقر می‌باشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره
بهای مربوط معاف می‌باشند.
‌ماده 63 -
‌الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده می‌شود به ازای ارائه خدمات به
مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون‌های‌فرودگاه‌های کشور عبور
می‌نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی
واریز نماید، معادل درآمد وصولی از‌محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور
خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز
و اداره‌پاویون‌های کشور به مصرف برسد.
ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را
به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌میزانی که به تصویب هیأت وزیران
می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
‌معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در
اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت‌تجهیز و مرمت و تکمیل
فرودگاه‌های کشور هزینه نماید.
ج - مقررات بند "‌الف" این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین
ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌دارند نخواهد بود.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه‌و ترابری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه‌تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
‌ماده 64 - به گمرک ایران اجازه داده می‌شود به ازای هر بار توزین کامیون‌های بدون
بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد (2500) ریال به عنوان هزینه‌توزین دریافت و به
درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل
اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار گمرک
ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی وکیفی خدمات مزبور و هزینه‌های مربوط به
مصرف برساند.
‌ماده 65 - به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از
خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیراداری و تعطیل‌بر طبق مقررات قانون امور
گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را
از محل اعتباری که به همین منظور‌در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود دریافت و بر
طبق مقررات ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند. وجوه
پرداختی‌موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
‌ماده 66 -
‌الف - شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهای
صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه‌گذاری شرکت‌شیلات (‌اعم از منابع داخلی، ملی و
غیره) احداث شده‌اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت می‌باشند، همچنین بابت
صدور پروانه صید مبالغی را‌بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر
سال منظور می‌شود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار‌می‌گیرد تا بر اساس
موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌نماید جهت حفظ و افزایش
ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی‌به مصرف برساند.
ب - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکه‌های
آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی‌آماده‌سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و
تأسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد
درصد (100%) آن‌را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه
کل کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد تا بر‌اساس
موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنائی و
آماده‌سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده‌سازی در اختیار‌اشخاص داوطلب قرار
دهد.
‌ماده 67 - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود:
1 - از بابت هزینه‌های مربوط به بررسی مدارک و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های احداث
و توسعه کارگاه‌ها موضوع ماده (87) قانون کار.
2 - از بابت هزینه‌های مربوط به ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم
قانون کار.
3 - از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران.
‌مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل‌صد درصد (100%) وجوه واریز
شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در
اختیار وزارت کار و امور‌اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌های آموزشی
مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمائی و آموزش‌اعضاء
آن‌ها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.
‌ماده 68 - وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است ورزشگاه‌های در اختیار خود را که از
محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان - موضوع قانون کار-‌احداث شده‌اند را به
کارفرمایان (‌اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری
به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد
درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه
هر سال‌منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف
ایجاد ورزشگاه‌های جدید شود.
‌ماده 69 - وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش
ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق‌تعرفه‌های مصوب هیأت دولت مبالغی
را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه
واریز شده فوق از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور
می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف تقویت بازرسی
کار‌شود.
‌ماده 70 - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود با کسب مجوز از هیأت
وزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود‌را به فروش رسانده و وجوه
حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) وجوه واریز
شده هر یک از دستگاه‌ها به‌حساب فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون
بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت
انجام‌هزینه‌های مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد. تعرفه ارائه
خدمات موضوع این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 71 - کلیه اشخاصی حقیقی و حقوقی غیر دولتی که در زمینه استخراج سنگ‌های
ساختمانی و تزئینی مختلف فعالیت می‌نمایند موظفند پنج‌درصد (5%) فروش خود را به
حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از
محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار
فرمانداری‌های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویت
روستا یا‌منطقه‌ای که معدن در آن استخراج می‌شود به مصرف برسد.
‌ماده 72 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود هزینه انجام خدمات آموزشی،
طراحی و ایجاد، سیستم‌ها (‌اعم از دستی یا مکانیزه) را‌برآورد و از متقاضیان اخذ و
به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود درصد (90%) درآمد واریز شده فوق
از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار
سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه
و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برسد.
‌ماده 73 - اجازه داده می‌شود معادل دو درصد (2%) وجوهی که بر اساس آراء هیأت‌های
مستشاری و محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور و‌یا بر اثر رسیدگی به پرونده‌هائی
که از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضائی مطرح می‌گردد و به طور قطع وصول و به
حساب خزانه واریز‌می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال
ذیل ردیف بودجه دیوان محاسبات منظور می‌گردد، در اختیار دیوان مذکور قرار‌گیرد تا
در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه‌های مورد
نیاز به مصرف برساند.
‌ماده 74 - کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازاء هر کیلوگرم پنبه (15) ریال
تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط وزارت کشاورزی‌دریافت می‌شود به حساب
خزانه واریز می‌گردد. معادل هشتاد درصد (80%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری
که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی
قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح‌های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از
مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید. تبصره (37) قانون بودجه
سال 1340 و تبصره (24) قانون بودجه سال 1350 کل کشور لغو می‌گردد.
‌ماده 75 - وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح
لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت‌جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه
اجرائی آن مصوب 1359 - به استثنای مواد (31) و (32) - را که تا تاریخ تصویب این
قانون به صورت شرکت،‌تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های
اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به‌صورت
طویل‌المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
هشتاد درصد (80%) درآمد حاصل از محل اعتباری که‌همه ساله به همین منظور در قانون
بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا در قالب
موافقت‌نامه متبادله با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های آب و خاک و احیای
این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای
این‌ماده هزینه گردد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت
کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده 76 - درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از
طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8)
ماده آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد. معادل
هفتاد و پنج‌درصد (75%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در
قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار‌خواهد گرفت تا
در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد:
‌الف - هشتاد و هفت درصد (87%) اعتبار فوق به منطقه توسعه امور زیربنائی در قالب
طرح‌های عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت‌کشاورزی افزوده می‌گردد.
ب - سیزده درصد (13%) اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این
بند هزینه می‌گردد.
‌ماده 77 - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در مواردی که بنا به ضرورت و با
رعایت مقررات مربوط به تغیر کاربری، اجازه تجزیه و فروش‌اراضی زراعی در خارج از
محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها را برای اجرای طرح‌های مختلف صنعتی
و عمرانی توسط اشخاص‌حقیقی و حقوقی صادر می‌نماید، در مورد طرح‌های صنعتی و فرهنگی
بیست و پنج درصد (25%) و در مورد سایر کاربری‌های پنجاه درصد (50%) از‌بهای روز
اراضی مزبور را طبق نظر کارشناسی از مجریان طرح‌ها وصول و به حساب درآمد عمومی
کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه‌واریز شده فوق از محل اعتباری که به
همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار
خواهد گرفت تا براساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام
عملیات آب و خاک و احیاء و آماده‌سازی اراضی بایر و موات و یا سایر اراضی هزینه
نماید و‌پس از آماده‌سازی در اجرای قوانین موضوعه در اختیار اشخاص داوطلب کشاورزی
قرار دهد.
‌ماده 78 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر اساس ماده (154) قانون کار از
کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار نتوانند نسبت به ایجاد‌فضای ورزشی، تفریحی وی در
داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار (10000) ریال سالانه
دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور‌نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. صد درصد (100%)
وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل
کشور‌منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا برای
ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران‌هزینه نماید.
‌ماده 79 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی
و کاریابی‌های غیر دولتی مبلغ یکصد هزار(100000) ریال و برای تمدید آن مبلغ جهل
هزار (40000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز
نماید. صد درصد(100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین
منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور‌اجتماعی
قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابی‌ها در سراسر کشور، هزینه گردد.
‌ماده 80 - وزارت بازرگانی مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور
واریز نماید:
‌الف - جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن مبلغ
چهارصد هزار (400000) ریال.
ب - جهت صدور کارت بازرگانی موقت (‌فقط برای یک بار) مبلغ یکصد هزار (100000)
ریال.
ج - در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می‌گردد، مبلغ
سی هزار (30000) ریال از طریق اتحادیه‌های مربوط.
‌د - در ازای صدور هر کارت پیله‌وری یا تمدید آن در استان‌های مرزی مبلغ پنجاه
هزار (50000)‌ریال از متقاضی.
‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه
متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا‌از پرداخت مبالغ
مذکور در این ماده معاف می‌باشند.
‌معادل بیست درصد (20%) درآمد فوق‌الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور
در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت‌بازرگانی قرار می‌گیرد تا به
منظور تجهیز و راه‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستان‌ها یا تشکیل دفاتر نمایندگی
بازرگانی شهرستان‌ها، هزینه نماید.
‌ماده 81 - تبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1373 در رابطه با دریافت وجه از‌سازندگان و واردکنندگان
دستگاه‌های گیرنده تلویزیون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم‌الاجرا
خواهد بود.
‌ماده 82 - صد درصد (100%) مبالغ دریافتی بابت صدور جوازهای صنعتی موضوع بند
(‌الف) تبصره (51) قانون بودجه سال 1364 کل کشور که به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد
خزانه‌داری کل واریز شده است از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون
بودجه کل کشور منظور می‌شود‌حسب مورد در اختیار وزارتخانه صنعتی ذیربط قرار
می‌گیرد تا به مصرف طرح‌های عمرانی، مطالعاتی و تحقیقاتی برسد.
‌ماده 83 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود به منظور سالم‌سازی
فضای رادیوئی کشور و حفاظت حقوق رادیوئی و مداری‌کشور در سطح منطقه و بین‌الملل،
کلیه درآمد حاصل از آبونمان بی‌سیم‌ها و همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات را به
درآمد عمومی کشور واریز‌نماید. همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری
که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت مذکور
قرار‌می‌گیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد.
‌ماده 84 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود:
1 - اراضی موضوع ماده (31) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی
واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1359.2.31 شورای انقلاب
که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا
پنجاه درصد (50%) تخفیف‌نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را
به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
2 - اراضی موضوع ماده (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی
واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1359.2.31 شورای انقلاب
که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا
پنجاه درصد (50%) تخفیف‌نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را
به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
3 - درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح‌های موضوع تبصره
ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و‌مراتع کشور که بر مبنای ارزش
معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می‌گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز
نماید.
4 - درآمد حاصل از طرح‌های مرتع‌داری و بهره‌برداری از جنگل‌ها که در اجرای ماده
(3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور‌استحصال می‌گردد به حساب
درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از اجرای بندهای (1) تا (4) مذکور، جهت اجرای
طرح‌های توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری،‌تحقیقات منابع طبیعی و امور دام،
طرح‌های امور دام و طیور و هزینه‌های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله
به همین منظور در قانون بودجه‌کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی
قرار می‌گیرد.
‌ماده 85 - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و
حقوق کارت اقتصادی (‌ شامل شماره اقتصادی) صادر و به‌ازاء صدور هر کارت اقتصادی
مبلغ پنج هزار (5000) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز
نماید.
‌معادل صد درصد (100%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه
ساله در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود در اختیار‌وزارت امور اقتصادی و
دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به صدور کارت اقتصادی به
مصرف برساند.
‌کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف
به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند، مکلفند بر اساس‌دستورالعملی که توسط وزارت مزبور
تهیه و ابلاغ می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره
اقتصادی مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.
‌عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت
دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی‌علاوه بر بی‌اعتباری
دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:
- برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
- برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.
- برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص
حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.
‌تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور
اقتصادی و دارائی است.
‌ماده 86 - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها اجازه داده می‌شود
ساختمان‌های در اختیار خود را که برای پذیرایی‌های دولتی و اسکان‌موقت میهمانان
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده می‌شوند و همچنین هواپیماهای خود را با
رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (‌از یک روز‌تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای
سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (‌اعم از بخش دولتی و غیر دولتی)
اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را‌به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل
صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون
بودجه کل‌کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار
می‌گیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون‌از رعایت
قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌های
بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری این گونه‌ساختمان‌ها و هواپیماها و پرداخت
حق‌الزحمه و سایز هزینه‌های مربوط نمایند.
‌ماده 87 - سازمان هواپیمائی کشوری موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم
خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال دریافت‌و به حساب درآمد عمومی کشور
واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری که همه
ساله به همین منظور در قانون‌بودجه کل کشور منظور می‌شود پس از مبادله موافقت‌نامه
با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا در
موارد‌زیر هزینه گردد:
‌الف - معادل شصت درصد (60%) جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین‌المللی امام
خمینی (‌ره).
ب - معادل بیست درصد(20%) جهت تجهیز فرودگاه‌های عملیاتی.
‌ماده 88- به دولت اجازه داده می‌شود به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور
مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال و به ازای تمدید هر جلد‌گذرنامه مبلغ بیست هزار
(20000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
‌پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (50%) درآمد
حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور از محل
اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا
برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و‌تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای
طرح تعویض گذرنامه هزینه شود.
‌ماده 89 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را
به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر‌مورد در قالب اهداف قانون
برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و
در لایحه بودجه کل کشور منظور‌نماید.
‌ماده 90 - اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای وصولی مربوط با رعایت
نسبت‌های مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی می‌شود.
‌ماده 91 - خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (10%) اعتبارات
مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه گردان از‌محل تنخواه گردان خزانه در
اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مربوط رأساً نسبت به
استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام‌نماید.
‌ماده 92 - عبارت "‌و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه
اختصاصی را حذف نماید" از قسمت اخیر ماده (14)‌قانون محاسبات عمومی کشور مصوب
1366.6.1 حذف می‌شود.
‌ماده 93 - این قانون از اول سال 1374 قابل اجراء بوده و از تاریخ مذکور کلیه
قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ
1374.1.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری