قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران

شماره۲۳۶۶۹/۵۴۹                                                          ۶/۴/۱۳۹۴

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲/۴/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره۴۷۶۶۷                                                              ۱۶/۴/۱۳۹۴

وزارت امور خارجه ـ سازمان انرژی اتمی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۳۶۶۹/۵۴۹ مورخ ۶/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران

ماده واحده ـ در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته ای با کشورهای (۱+۵) در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:
۱ـ لغو تحریم ها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
۲ـ آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
۳ـ هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره ۱ـ براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره ۲ـ وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یک  بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک  بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی