قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران

‌قانون تقسیمات کشور و وظایف
فرمانداران و بخشداران
‌مصوب 16 آبان ماه 1316
‌ماده 1 - کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به شش استان و پنجاه شهرستان تقسیم
می‌شود هر استان مرکب از چند شهرستان و هر‌شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب
از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.
‌ماده 2 - استانهای کشور و شهرستانهای تابعه آنها عبارتند از:
1 - استان شمال غرب که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
1 - خوی
2 - رضاییه
3 - مهاباد
4 - تبریز
5 - اردبیل
6 - مراغه
2 - استان غرب که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
1 - کردستان
2 - گروس
3 - کرمانشاهان
4 - باوندپور
5 - پشت‌کوه
6 - لرستان
7 - بروجرد
8 - همدان
9 - ملایر
10 - خرمشهر و آبادان
11 - خوزستان
12 - کهکیلویه
3 - استان شمال که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
1 - گیلان
2 - تنکابن
3 - مازندران
4 - گرگان
5 - تهران
6 - قزوین
7 - قم و ساوه
8 - کاشان
9 - اصفهان
10 - عراق
11 - گلپایگان و محلات
12 - خمسه
13 - سمنان و دامغان
4 - استان جنوب که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
1 - یزد
2 - آباده
3 - شیراز
4 - اصطهبانات
5 - جهرم
6 - لنگه و لارستان
7 - بوشهر
8 - عباسی
9 - کرمان
10 - جیرفت
5 - استان شمال شرق که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
1 - مشهد
2 - قوچان
3 - سبزوار
4 - تربت‌حیدریه
5 - قائنات
6 - فردوس
7 - بجنورد
8 - شاهرود
6 - استان مکران.
‌تبصره 1 - وزارت داخله شهرستانها را با رعایت عده سکنه مساحت و وضعیات طبیعی به
بخشهایی تقسیم و بعداً عده قطعی بخشها را برای‌تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد
می‌کند.
‌تبصره 2 - وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیأت وزراء تقسیمات داخلی کشور یا مراکز
آنها یا حدود شهرستانها را تغییر دهد و پس از آزمایش و‌رفع نواقص تقسیمات قطعی را
برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
‌ماده 3 - هر استان در تحت اداره یک نفر استاندار قرار داده می‌شود که در حدود
مقررات این قانون به فرمانداران حوزه مأموریت خود دستور و‌تعلیمات می‌دهد و با
وزارت داخله رابطه مستقیم دارد.
‌تبصره - استانداران دارای مرکز ثابت نبوده در کلیه امور شهرستانهای تابعه بازرسی
کرده و مسئول حسن جریان امور آنها هستند.
‌ماده 4 - هر شهرستان را یک نفر فرماندار و هر بخش را یک نفر بخشدار و هر دهستان
را یک ده‌دار و یک یا چند ده را یک کدخدا اداره خواهد نمود.
‌ماده 5 - استاندار از بین مستخدمین رسمی دولت به موجب پیشنهاد وزارت داخله و
فرمان همایونی منصوب می‌شود.
‌ماده 6 - فرماندار از بین مستخدمین رسمی دولت با پیشنهاد استاندار به وزارت داخله
و فرمان همایونی منصوب می‌شود.
‌تبصره - در صورت لزوم ممکن است اشخاصی که دارای سابقه خدمت رسمی نیستند به موجب
تصویب‌نامه هیأت وزراء و فرمان همایونی به‌سمت استاندار یا فرماندار منصوب شوند.
‌ماده 7 - بخشدار از بین مستخدمین رسمی دولت به پیشنهاد فرماندار و موافقت
استاندار و حکم وزارت داخله منصوب می‌شود.
‌ماده 8 - ده‌دار از بین ساکنین بخش به پیشنهاد بخشدار و حکم فرماندار تعیین
می‌شود.
‌تبصره - وزارت داخله نیز می‌تواند دهدار را از بین مستخدمین کشور به پیشنهاد
فرماندار انتخاب نماید.
‌ماده 9 - کدخدا از بین ساکنین دائمی ده یا دهات به معرفی مالک و به پیشنهاد
بخشدار و حکم فرماندار تعیین می‌گردد.
‌تبصره - هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید به تقاضای مالک یا
مالکین منعزل می‌شود.
‌ماده 10 - فرمانداران در حدود قوانین دارای وظایف ذیل هستند که در تحت نظر و
مطابق دستور استاندار وظایف محوله را انجام می‌نمایند:
1 - حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود و مراقبت در بهبودی اوضاع اجتماعی
محل.
2 - جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و وادار کردن اهالی و ملاکین به اجرای
برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود.
3 - مراقبت در پیشرفت امور اقتصادی و صناعت محل.
4 - مراقبت و جدیت در اجرای مقررات بازرسی بهداشت نباتات و حیوانات و سایر مسائل
مربوطه به پیشرفت فلاحت.
5 - مراقبت در توسعه تربیت بدنی و پیشرفت امور معارفی و تربیت اکابر.
6 - مراقبت و نظارت در امور بهداری و بهداشت.
7 - نظارت در امور شهرداریها.
8 - انجام انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی.
9 - انجام امر انتخابات شهرداریها و اتاقهای تجارت.
10 - ریاست شورای اداری شهرستانی.
11 - ریاست مجلس سربازگیری.
12 - ریاست کمیسیون مالیات بر درآمد.
13 - کلیه امور دیگر که مطابق قوانین به عهده فرماندار واگذار می‌شود.
‌ماده 11 - فرماندار نماینده دولت و ریاست عالیه به کلیه ادارات کشوری شهرستان
دارد و برای انجام وظایف قانونی آنها کمکهای لازمه خواهد نمود‌و رؤسای ادارات
شهرستان نیز مکلف هستند در حدود قوانین تذکرات قانونی فرماندار را رعایت نمایند و
در مسائلی که با سیاست عمومی دولت و‌امنیت محل و کارهای سرحدی تماس دارد فرماندار
را در جریان بگذارند فرماندار هر نوع اصلاحی را که از لحاظ حسن اداره لازم بداند
به استاندار‌پیشنهاد خواهد کرد و می‌تواند نسبت به رؤسای ادارات قلمرو مأموریت خود
اظهار نظر نماید فرماندار در تمام این موارد گزارش اقداماتی که نموده‌است برای
استاندار خواهد فرستاد.
‌ماده 12 - فرماندار قوانین و مقررات عمومی را در هر شهرستان به اطلاع اهالی خواهد
رسانید. وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتی نیز یک نسخه از‌دستورها و بخشنامه‌هایی
را که در موضوعات کلی و اساسی به دوایر تابعه خود در شهرستان صادر می‌نمایند برای
استاندار خواهند فرستاد که توسط‌مشارالیه به فرماندار ابلاغ شود.
‌ماده 13 - فرماندار قوانین و مقررات را در قسمت مربوط به دوایر تابعه خود مستقلاً
اجرا می‌کند و مسئول اجرای آنها است در دوایر و ادارات دیگر‌شهرستان نیز بدون
اینکه مستقیماً مداخله نماید که موجب اختلال در امور ادارات بشود نظارت دارد که
قوانین و مقررات کاملاً مجرا شده مأمورین‌دولت از حدود وظایف و اختیارات خود تجاوز
ننمایند.
‌ماده 14 - فرماندار می‌تواند در قلمرو مأموریت خود به شکایات مردم وارسی کند و
اگر ملاحظه نماید که قوانین و مقررات در یک مورد به موقع‌اجرا گذارده نشده یا یکی
از مأمورین کشوری قلمرو مأموریت او از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است در آن
باب وارسی نماید فرماندار نتیجه‌وارسی را به استاندار گزارش خواهد داد.
‌ماده 15 - مأمورین شهربانی و امنیه مکلف هستند حوادث و اتفاقات محلی را به
فرماندار اطلاع داده و دستورات قانونی او را به موقع اجرا گذارند.
‌ماده 16 - فرماندار مکلف است اقلاً سالی دو نوبت به قلمرو مأموریت خود سرکشی نموده
و اگر سوء جریانی در کارها باشد رفع و گزارش اقدامات‌خود را به وزارت داخله بفرستد
به علاوه در هر موقع که در قسمتی از شهرستان کار عام‌المنفعه مهمی در جریان باشد
از قبیل ساختن راه‌ها و تأسیس‌کارخانه و ساختن سد و امور فلاحتی مهم فرماندار باید
مرتباً سرکشی نموده مراقبت نماید که در حدود مقررات امور پیشرفت نماید و
اگر‌بی‌ترتیبی‌هایی ملاحظه نماید مکلف است به استاندار و ادارات مربوطه گزارش
نماید.
‌ماده 17 - فرماندار می‌تواند در امور فلاحتی با مشورت اداره مربوطه و اوضاع
اجتماعی شهرستان و همچنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی‌در صورت اقتضاء و در
حدود قوانین مقررات انتظامی وضع نماید و ادارات شهرستان مکلف هستند از نظامات
فرماندار که در حدود قوانین وضع شده‌باشد تبعیت نمایند فرماندار در هر مورد فوراً
باید استاندار را مستحضر بدارد.
‌ماده 18 - شورای اداری شهرستان تحت ریاست فرماندار تشکیل و مرکب خواهد بود از
معاون فرماندار و رؤسای ادارات شهرستان - وظیفه‌شورای مزبور تهیه وسایل بهبودی
امور فلاحتی و آبادی و عمران شهرستان و بهداشت آن و به طور کلی مساعدت با فرماندار
است در انجام وظایفی که‌قانون به عهده او محول داشته - شورا هر ماه لااقل یک مرتبه
اجلاس مرتب خواهد داشت و به علاوه هر وقت سوانح و اتفاقاتی در شهرستان به
طور‌فوق‌العاده اتفاق افتد فرماندار در صورتی که لازم بداند شورا را دعوت خواهد
کرد و در هر مورد رأی شورا را به استاندار بلافاصله گزارش خواهد داد‌جزئیات وظایف
شورا را وزارت داخله به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
‌ماده 19 - استاندار موظف است در کلیه موارد از گزارشات فرمانداران وزارت داخله و
وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقله را در قسمتی که مربوط به آنها‌است مستحضر نماید.
‌وزارت داخله در امورات کلی و موارد مهمه و فوری به فرمانداران دستور داده
استاندار را هم مطلع خواهد نمود فرمانداران نیز در موارد فوق هم گزارش‌اقدامات خود
را مستقیماً برای وزارت داخله خواهند فرستاد و استاندار را از آن مستحضر خواهند
داشت.
‌ماده 20 - کلیه وظایفی که بر عهده فرمانداران محول است بخشداران همان وظایف را در
بخش مأموریت خود دارا هستند. به علاوه مرجع مستقیم‌رسیدگی به کارهای دهداران و
کدخدایان بوده و در اعمال آنها نظارت خواهد داشت و گزارش اقدامات آنها را برای
فرماندار خواهند فرستاد.
‌ماده 21 - در هر بخش شورای بخش تشکیل می‌شود از بخشدار و رؤسای امور کشوری بخش به
علاوه به قدر لزوم از بین مالکین و زارعین محل به‌عضویت انتخاب می‌شوند. مدعوین
مالکین و زارعین کمتر از سه نفر نخواهند بود.
‌وظایف شورای بخش به قرار ذیل است:
‌الف - بررسی در وضع هر یک از قراء محل و علل خرابی و وسایل عمران آنها و پیشنهاد
وسایل مقتضی برای توسعه و پیشرفت عمران.
ب - مراقبت در رفع احتیاجات بهداشت و سایر احتیاجات عمومی قراء واقعه در بخش.
ج - اهتمام در تأسیس شرکتهای فلاحتی و بهره‌برداری.
‌د - راهنمایی و دادن تعلیمات فلاحتی به مالکین و رعایای محل.
ه - سایر وظایف شورای بخش در نظامنامه که وزارت داخله تنظیم و به تصویب هیأت وزراء
خواهد رسید معین می‌شود.
‌بخشدار رأی شورا را در هر مورد به اطلاع فرماندار و اداره کل فلاحت خواهد رسانید.
‌ماده 22 - فرمانداران و بخشداران یک نفر از بین ساکنین حوزه مأموریت خود به سمت
دهدار معین و برای یک یا چند ده یک نفر از ساکنین دائمی‌ده را به سمت کدخدایی
(‌مطابق ماده 9) تعیین خواهند نمود.
‌تبصره - دهدار نماینده دولت و کدخدا نماینده دولت و مالکین می‌باشد.
‌ماده 23 - شرایط انتخاب دهداران و کدخدایان و وظایف آنها را وزارت داخله به موجب
نظامنامه که به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید تعیین‌خواهد نمود.
‌ماده 24 - وزارت داخله مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1316 هر یک
از مستخدمین وزارت داخله و ادارات تابعه آن را که‌مقتضی بداند متقاعد نماید حقوق
تقاعد این اشخاص مطابق اصول و حساب معمولی به نسبت ایام خدمت (‌تصدی یا غیر تصدی)
پرداخته می‌شود‌برای تأمین حقوق آنها اعتبار لازم هر سال در بودجه وزارت داخله و
ادارات تابعه آن منظور و به وسیله اداره تقاعد پرداخته خواهد شد. دخول ثانوی
این‌اشخاص به خدمت دولت مطابق مقررات خواهد بود که در قانون استخدام کشوری برای
ورود به خدمت دولت مقرر است.
‌ماده 25 - وزارت داخله برای اصلاحاتی که در تشکیلات فعلی خود لازم می‌داند مجاز
است مبلغ دو میلیون ریال از وزارت مالیه به رسم وام علاوه‌بر میزان بودجه مصوب سال
1316 دریافت و از محل اعتباری که در بودجه سال 1317 آن وزارتخانه به تصویب خواهد
رسید مسترد دارد.
‌تبصره - وزارت داخله مکلف است اعتبار اضافی مذکور را با اطلاع وزارت مالیه به
مصرف برساند.
‌ماده 26 - قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325
قمری و کلیه قوانین دیگر در آن قسمتی که مخالف با‌این قانون است نسخ می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر بیست و شش ماده و صورت ضمیمه است در جلسه شانزدهم آبان ماه
یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
>‌جدول: دوره 11 - جلد 1 - صفحه 315 الی 329<