قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران

‌قانون موافقتنامه بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و‌کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به‌ایجاد
مرکز منطقه‌ای داوری در تهران

‌ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی‌مشورتی
آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران مشتمل بر یک‌مقدمه
و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
‌تصویب و امضاء این موافقتنامه به منزله شناسایی رژیمهائی که جمهوری اسلامی‌ایران
آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، نخواهد بود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته‌حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی
راجع به ایجاد‌مرکز منطقه‌ای داوری در تهران

‌نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی (‌که از این پس کمیته
نامیده‌می‌شود) در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک (‌تایلند) در دیماه 1366
هجری‌شمسی برابر ژانویه 1987 میلادی پیشنهاد تأسیس مرکز منطقه‌ای داوری در تهران
(‌که از‌این پس مرکز نامیده می‌شود) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت
دولت‌جمهوری اسلامی ایران (‌که از این پس دولت نامیده می‌شود) تصویب نموده است؛
‌باتوجه به اینکه دولت به طور اصولی با تأسیس مرکز و فراهم‌آوردن تسهیلات
لازم‌برای فعالیت آن موافقت نموده است؛
‌با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقتنامه‌ای درخصوص تأسیس‌مرکز
و قواعد ناظر بر فعالیتها و امتیازهای آن می‌باشند؛
‌به شرح زیر موافقت نمودند :

‌ماده 1 - وظایف مرکز
1- مرکز وظایف زیر را دارا می‌باشد :
‌الف - ترویج داوری تجاری بین‌المللی در منطقه؛
ب - هماهنگی فعالیتها و مساعدت به مؤسسه‌های داوری موجود در منطقه؛
پ - مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواعد‌آنسیترال
انجام می‌شود؛
ت - کمک به اجرای آرای داوری؛
ث - برگزاری داوری تحت نظر مرکز.
2- قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی‌توسط
طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد.

‌ماده 2 - استقلال مرکز
1- مرکز فقط تحت نظر کمیته و براساس همکاری، درک متقابل و حسن نیت انجام‌وظیفه
خواهد نمود.
2- دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت.

‌ماده 3 - شخصیت حقوقی
‌مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرارداد و تملک اموال منقول
و‌غیرمنقول و اقامه دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت.

‌ماده 4 - مصونیتها و امتیازهای مرکز و کارمندان
1- مرکز دارای امتیازها و مصونیتهایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم‌است
داشته باشد.
2- دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان، اموال، دارایی،‌بایگانی
مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که در آن نگهداری می‌شود مصون از‌تعرض
خواهد بود، اتخاذ خواهد کرد.
3- دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد :
‌الف - مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورداستفاده برای‌وظایف
رسمی خود معاف خواهد بود.
ب - مرکز، دارائیها، وجوهات، درآمد و دیگر اموالی که متعلق به آن یا تحت تصرف‌آن
می‌باشد از مالیات معاف خواهد بود.
4- کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانونی درخصوص گفتار یا نوشتار و کلیه
اعمال‌انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواهند بود.
5- کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات بر حقوق و پرداختهایی که توسط‌مرکز به
آنها صورت می‌گیرد معاف خواهند بود.

‌ماده 5 - اداره مرکز
1- مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و‌توسط
دولت، پس از مشورت با دبیرکل کمیته منصوب خواهد شد، اداره می‌شود.
2- مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند، دولت به‌منظور اجرای وظایف مرکز به‌شرح
زیر ساختمانی دراختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد:
‌الف - هزینه‌های اجرائی مرکز؛
ب - خرید لوازم اداری، تجهیزات، لوازم‌التحریر، تلفن، دورنگار و غیره؛
پ - هزینه‌های برگزاری هم‌اندیشی‌ها و اجلاسهایی که در جمهوری اسلامی ایران‌تحت
نظر مرکز برگزار خواهد شد.
3- کمیته کمک سالانه‌ای را درخصوص هزینه‌های اجرائی مرکز که به وسیله‌کارمندان
رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد، پرداخت خواهد نمود.
4- مدیر، گزارش سالانه فعالیتهای مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط‌دولت
ارسال خواهد داشت.

‌ماده 6 - تفسیر
‌این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل
و‌کارآمد وظایف و اهداف آن به‌عنوان یک مؤسسه داوری مستقل با ماهیت
بین‌المللی‌است، تفسیر خواهد شد.

‌ماده 7 - ترتیبات تکمیلی
‌دولت و کمیته می‌توانند برای نیل به اهداف این موافقتنامه ترتیبات تکمیلی
را‌منعقد نمایند.

‌ماده 8 - مدت موافقتنامه
‌این موافقتنامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن
معتبر‌خواهد بود. در پایان دوره ابتدایی و در صورت وجود دوره‌های بعدی برای مدت
پنج‌سال دیگر تمدید خواهد شد، مگر اینکه طرفها به طور کتبی خلاف آن را اعلام
نمایند.


‌ماده 9 - لازم‌الاجراء‌شدن
‌این موافقتنامه با تکمیل تشریفات قانونی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء‌خواهد
شد.

‌این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو از
اعتبار‌یکسان برخوردارند، تنظیم شده است.
‌در تأیید مراتب فوق، نمایندگان مربوط این موافقتنامه را در تاریخ سیزدهم‌اردیبهشت
یکهزار و سیصد و هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یکهزار و نهصد‌و نود و هفت
میلادی در تهران امضاء نمودند.

‌از طرف ‌از طرف
‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده
در‌جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد
مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.2.20 بند (2) ماده (1)، بند (4) ماده (4)
و‌ماده (7) آن عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی