تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای علی منصور نخست وزیر

‌تصمیم قانونی
دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای علی منصور نخست‌وزیر
‌مصوب 24 فروردین ماه 1329
‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت آقای علی منصور نخست‌وزیر که متن آن ضمیمه
است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه بیست و چهارم‌فروردین ماه 1329 به اتفاق آراء
هشتاد و پنج نفر عده حاضر به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است.
*‌پاورقی: - در جلسه یکشنبه 20 فروردین ماه 1329 هیأت دولت به شرح زیر معرفی
شده‌اند: 1 - آقای علی منصور (‌نخست‌وزیر). 2 - آقای‌حسین علاء (‌وزیر امور
خارجه). 3 - آقای مسعود کیهان (‌وزیر فرهنگ). 4 - آقای سپهبد یزدان‌پناه (‌وزیر
جنگ). 5 - آقای ابراهیم زند (‌وزیر کشور). 6- آقای دکتر محمد نخعی (‌وزیر کار). 7
- آقای دکتر منوچهر اقبال (‌وزیر راه). 8 - آقای محمدعلی وارسته(‌وزیر بهداری). 9
- آقای سید جلال‌الدین‌تهرانی(‌وزیر پست و تلگراف). 10 - آقای اسدالله علم (‌وزیر
کشاورزی). 11 - آقای علی هیأت (‌وزیر دادگستری). 12 - آقای دکتر علی امینی
(‌وزیر‌اقتصاد ملی). آقای دکتر اردلان معاون وزارت خارجه و تا ورود آقای علاء امور
مربوطه را کفالت می‌نمایند. وزیر دارایی هم بزودی تعیین و معرفی‌می‌شود.
‌در جلسه سه‌شنبه 29 فروردین ماه 1329 آقای به‌نیا به سمت معاونت وزارت دارایی
معرفی شده است.
‌در جلسه سه‌شنبه 5 اردیبهشت ماه 1329: 1 - آقای امان‌الله اردلان به سمت وزارت
کشور. 2 - آقای محمدعلی وارسته به سمت وزارت دارایی. 3 - آقای‌دکتر نفیسی به سمت
معاونت وزارت بهداری معرفی شده‌اند.
‌در جلسه پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1329 آقای علی‌اصغر فروزان به سمت معاونت وزارت
دارایی معرفی شده است.
‌در جلسه سه‌شنبه 23 خرداد ماه 1329 آقای صادق وثیقی به سمت وزارت اقتصاد ملی
معرفی شده است.
‌در جلسه پنجشنبه اول تیر ماه 1329: 1 - آقای دکتر سجادی به سمت وزارت دارایی. 2 -
آقای سرلشگر مزینی به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی‌شدند.
‌در جلسه یکشنبه 4 تیر ماه 1329 آقای احمد فریدونی به سمت معاونت وزارت کشور معرفی
شده است. ((
‌این تصمیم در جلسه بیست و چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف
مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر عبدالله معظمی
‌متن برنامه
1 - سازمان اداری کشور بر طبق قوانین و مقرراتی که لوایح آن تهیه و پیشنهاد خواهد
شد به ترتیبی خواهد بود که قسمتی از امور مردم که جنبه‌اختصاصی و محلی دارد در
شهرستانها و استانها به وسیله دوائر محلی با تصویب انجمنهای منتخب اهالی و با
مراقبت و نظارت استانداران و‌فرمانداران اداره شود.
2 - سازمانهای کشور اعم از اداری و قضایی باید به قدر احتیاجات ضروری باشد نه زائد
بر آن.
‌جریان کارها با مختصر کردن و ساده کردن قوانین و حذف آیین‌نامه‌ها و مقررات
غیرلازم سهل و سریع شود.
‌همانطور که مأمورین فاسد و خطا کار باید کیفر ببینند و دفع شوند متصدیانی هم که
به تناسب مسئولیت مقام خود کار انجام ندهند یا اینکه در جریان‌امور دولت و یا مردم
موجب اشکال و تأخیر فراهم نمایند مورد مؤاخذه و تعقیب خواهند شد.
3 - رعایت مسئولیت وزیران که باید وسائل لازمه ایفاء وظائف را دارا باشند. وزارت
دارایی باید اعتبارات مصوب بودجه را به اختیار آنها بگذارد.
‌نظارت مأمورین وزارت دارایی در مصرف وجوه بطریقی اجرا خواهد شد که باعث دخالت و
تولید اشکال در اجرای وظائف وزارتخانه‌ها نشود.
‌موافق این ترتیب وزارتخانه‌ها مسئولیت عمل بودجه خود را به عهده خواهند داشت و
حساب آن را به دیوان محاسبات تسلیم خواهند نمود.
‌قوانین و مقررات موجوده محاسباتی و مالی جهت تطبیق با این اصول مورد تجدید نظر
خواهد شد.
4 - تقویت و تکمیل قوای تأمینیه کشور.
5 - تقویت سازمان برنامه هفت‌ساله و تسهیل و تسریع وسائل اجرای آن که باعث ترقی
بنیه اقتصادی کشور و بالا رفتن سطح زندگانی عموم خواهد‌بود.
6 - ترویج خرده‌مالکی به وسیله ایجاد شرکتهای تعاونی و تأسیسات کشاورزی و آبیاری و
اعطای اعتبارات با شرائط سهل به کشاورزان.
7 - تجدید نظر در قوانین مالیاتی بر اساس عدالت اجتماعی که به نحوی که تعدیل و
تخفیف مالیات و عوارضی را که به طبقات ضعیف تحمیل می‌شود‌تأمین نماید.
8 - اقدامات فوری در توسعه کارهای راه‌سازی و عملیات ساختمانی راه‌آهن و سایر
ساختمانها به منظور اشتغال کارگران و رفع بحران بیکاری.
9 - تهیه و تسهیل وسائل کمک مالی به مؤسسات صنعتی و فراهم ساختن موجبات حفظ و
حمایت آنها با رعایت رفاه مصرف‌کنندگان.
10 - مبارزه با تبلیغات تخریبی و هر گونه انتشاراتی که تحریک یأس و بدبینی در مردم
می‌کند.