لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت

‌لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین
دولتی در محل خدمت
‌ماده 1 - دیوان کیفر کارکنان دولت با تشکیلات و مقرراتی که قبل از انحلال آن وجود
داشته تشکیل می‌شود.
‌ماده 2 - رسیدگی به کلیه جرائم استانداران و معاونین وزارتخانه‌ها و مدیران کل و
فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها و کلیه کارمندان‌قضایی که به سبب
شغل دولتی مرتکب می‌شوند در دیوان کیفر به عمل می‌آید و نیز رسیدگی به جرائم
اختلاس و هر نوع تصرف غیر قانونی و ارتشاء و‌کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر
مستخدمین و مأمورین که در قوانین دیوان کیفر پیش‌بینی شده در صورتی که مبلغ مورد
اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی و یا کلاهبرداری دفعتاً واحده یا مجموعاً از سی هزار ریال
و مبلغ رشوه دفعتاً واحده یا مجموعاً از پنج هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت
دیوان‌کیفر است.
‌ماده 3 - در صورتی که مستخدمین و یا مأمورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و یا ارتشاء
و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر بشوند‌رسیدگی به اتهامات مزبوره هم در
دیوان کیفر به عمل خواهد آمد جز در مورد اتهامات که طبق قانون مجازات عمومی مجازات
آن‌ها اعدام است که در‌این صورت رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت دادگاه‌های
عمومی می‌باشد.
‌تبصره - در صورتی که کارمندان دولت مشمول این قانون متهم به شرکت یا معاونت نسبت
به بزه‌های مذکور در این قانون باشند نسبت به کلیه‌متهمین ولو این که کارمند دولت
نباشند در دیوان کیفر رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 4 - قرار توقیف یا هر نوع تأمین دیگری از طرف بازپرس دیوان کیفر یا بازپرسی
که از طرف دادستان دیوان کیفر مأموریت دارد صادر می‌شود‌کلیه مقررات ماده 38 آیین
دادرسی در این مورد رعایت می‌گردد و در هر حال قرار توقیف قابل شکایت در دادگاه
دیوان کیفر است و دادگاه در جلسه‌اداری و خارج از نوبت به این شکایت رسیدگی
می‌نماید و رأی دادگاه در این مورد قطعی است توقیف مقرر در ماده 11 مصوب 5 آذر ماه
1308 مربوط‌به مقررات دیوان کیفر الزامی نیست.
‌ماده 5 - پرونده‌هایی که مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشکیل دیوان
کیفر به صدور حکم منجر نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی‌خواهد شد.
‌ماده 6 - کلیه مقررات مغایر با مواد فوق ملغی است.
‌به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان‌دولت و طرز تعقیب
مأمورین دولتی در محل خدمت که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و
چهار به تصویب کمیسیونهای‌مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا از طرف رییس مجلس شورای ملی
‌سید حسن تقی‌زاده نورالدین امامی