تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای اسدالله علم نخست وزیر

‌تصمیم
قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای اسدالله علم نخست وزیر
‌مصوب 1342.8.5
‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت و استماع بیانات آقای نخست وزیر و موافقت
با اجرای متن برنامه که ضمیمه است در جلسه یکشنبه1342.8.5 به اکثریت 181 رأی از
یکصد و هشتاد و سه نفر عده حاضر به دولت آقای اسدالله علم نخست وزیر ابراز اعتماد
نمود.
‌تصمیم قانونی بالا در جلسه یکشنبه پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو از
طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
‌مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه هشتم آبان ماه 1342 به اکثریت 47 رأی موافق از 49
نفر عده حاضر به دولت آقای اسدالله علم نخست وزیر ابراز‌اعتماد نمود.
‌متن برنامه
‌برنامه آینده دولت اینجانب در یک جمله کوتاه خلاصه می‌شود.
‌و آن به ثمر رساندن انقلاب شاهنشاه و مردم ایران است که با سربلندی انجام یافته
است.
‌همه آقایان و خانم‌ها محترم نیز به این منظور قیام کرده و اقدام خواهید فرمود.
‌رفورم اداری
‌برای ثمر رساندن این انقلاب بزرگ باید چرخهای مختلف اداری کشور با انقلاب هماهنگی
کند که متأسفانه اکنون چنین نیست.
‌بنابر این باید بر یک پایه اساسی تشکیلات کشوری پی‌ریزی شود و چنان که شاهنشاه در
روز گشایش مجلس فرمودند قانون استخدام به تصویب برسد‌و به موقع اجرا درآید.
‌به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است دولت قانون استخدام تهیه کرد
ولی تصویب نهایی آن در هیأت دولت مقارن با انجام انتخابات‌دو مجلس شد. بنابر این
تصمیم گرفتیم طرح قانونی را برای بحث عمیق‌تر به مجلس تقدیم کنیم تا در آن گروههای
مختلف نمایندگان محترم اظهار نظر و‌مطالعه دقیق‌تری بفرمایند و این قانون که بیش
از یک سال تحت مطالعه دقیق در شورای اداری کشور و همچنین در هیأت دولت بوده است از
مجلس‌ بگذرد. امیدوارم به یاری خدا مجلسین توفیق حاصل فرمایند این قانون و ضمایم
آن را که پایه و اساس هر نوع رفورم اداری است از تصویب بگذرانند و‌این اثر بزرگ را
در مجلس 21 به یادگار بگذارند.
‌مقررات پیچیده اداری نیز به حد اعلا باید ساده و آسان شود. دولت قوانین مفید در
این زمینه تقدیم مجلسین خواهد کرد.
‌بودجه امور مالی
‌برای تنظیم یک بودجه متناسب بنیه مالی کشور از هم اکنون مطالعات لازم شروع شده
است. این که بودجه متناسب عرض می‌کنم نه، متعادل به آن‌علت است که تعادل بودجه
مخصوصاً در کشوری که به طرف توسعه اقتصادی و اجتماعی گام بر می‌دارد مطلوب نیست و
البته کسر بودجه به تناسب‌بنیه مالی کشور در بودجه‌های مالی و عمرانی توأماً باید
ملحوظ شود.
قانون برنامه سوم با نهایت دقت و مراقبت اجرا خواهد شد و تردیدی نیست که اجراء
این قانون علاوه بر آن که مقرر می‌دارد درآمد ملی صدی شش بالا‌برود رشته‌های صنعت
و کشاورزی و عمرانی را به حد اعلای قدرت ممکنه بالا خواهد برد و فعالیت‌ها را در
رشته‌های مختلف کارها شروع خواهد کرد‌و هم اکنون آثار آن ظاهر شده است که چون در
این زمینه قبلاً عرایض لازم شد و به علاوه آقایان محترم به خوبی از این قانون
استحضار دارند دیگر در‌اینجا عرض نمی‌کنم. فقط نظر بلند شاهنشاه را که در افتتاح
مجلس ابراز فرمودند تکرار می‌کنم آن این است که با اضافه 6% درآمد ملی قانع
نخواهیم بود‌و باید اعتبارات سازمان برنامه افزایش یابد و این امر با توجهی که
دنیای امروز به ثبات کشور و استحکام وضع اقتصادی ما دارد میسر خواهد شد.
‌امور فرهنگی و بهداشتی
‌در امور فرهنگی برنامه قطعی تعمیم تعلیمات ابتدایی و مبارزه با بیسوادی در سراسر
کشور کماکان اجرا خواهد شد به علاوه دانشگاههای کشور تکمیل‌خواهد شد به طوری که
نیاز به اعزام محصل به خارج روز به روز کمتر شود. به امور بهداشتی و بهداری کشور
نیز به تناسب سایر شئون کشور توجه‌خاص به عمل خواهد آمد. مخصوصاً امور بهداری به
تدریج به مردم واگذار خواهد شد.
‌اقتصاد و کشاورزی
‌در امر کشاورزی مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی به صورتی که منافع دهقانان و
خرده‌مالکین هر دو ملحوظ و محترم بماند با قدرت و قاطعیت اجرا‌خواهد شد.
‌همچنین در تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی که اساس اصلاحات ارضی را پایه‌گذاری
می‌کند با سرعت هرچه بیشتر اقدامات دامنه‌دار به عمل خواهد‌آمد.
‌در امر صنعتی کردن کشور بخصوص صنایع مربوط به کشاورزی و همچنین صنایع بزرگ ملی از
قبیل ذوب‌آهن و پتروشیمی قدمهای سریع برداشته‌خواهد شد.
‌امور اجتماعی
‌در امور اجتماعی در راه برگزاری کار مردم به مردم و مداخله قاطبه مردم آزاد ایران
در سرنوشت خود با اجرای قوانین انجمن‌های ده و شهر و انجمنهای‌ولایتی و ایالتی
قدمهای بسیار بلند و سریع برداشته خواهد شد که نظر شاهنشاه عدالت‌گستر تأمین گردد.
قانون بیمه‌های اجتماعی روز به روز تکمیل خواهد شد و تعمیم خواهد یافت به طوری که
حتی دامنه آن به بیمه محصولات کشاورزی و عمر کارگران و‌سایر طبقات کشیده شود و
امیدواریم خدای متعال این توفیق بزرگ را ارزانی فرماید.
‌سیاست ما در دادگستری تحکیم مبانی استقلال قوه قضاییه و تسریع در قطع و فصل دعاوی
و دور نگهداشتن سیاست از دادگستری و ادامه مبارزه با‌فساد است.
‌سیاست خارجی
‌در سیاست خارجی کشور همان سیاست سابق که ذکر آن در گزارش کارهای دولت گذشت، دنبال
خواهد شد.
‌سعی در تشیید مبانی دوستی با کلیه دول در سطح احترام متقابل و سعی در حفظ صلح
بین‌المللی و تحکیم حسن رابطه همجواری با همسایگان و‌پایبندی به تعهدات بین‌المللی
و دوستی و هم‌پیمانیهای متقابل، اصول کلی این سیاست را تشکیل می‌دهد.
‌اینک آقایان وزراء را به مجلس محترم معرفی می‌کنم:
‌جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه
‌جناب آقای مهندس هوشنگ سمیعی وزیر پست و تلگراف و تلفن
‌جناب آقای عطاء‌الله خسروانی وزیر کار و خدمات اجتماعی
‌جناب آقای دکتر ابراهیم ریاحی وزیر بهداری
‌جناب آقای دکتر غلامحسین خوشبین وزیر مشاور
‌جناب آقای دکتر پرویز ناتل‌خانلری وزیر فرهنگ
‌جناب آقای دکتر مهدی پیراسته وزیر کشور
‌جناب آقای نصرت‌الله معینیان وزیر مشاور و سرپرست انتشارات
‌جناب آقای دکتر محمد باهری وزیر دادگستری
‌جناب آقای دکتر علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد
‌تیمسار سپهبد اسماعیل ریاحی وزیر کشاورزی
‌جناب آقای مهندس حسن شالچیان وزیر راه
‌تیمسار سپهبد اسدالله صنیعی کفیل وزارت جنگ
‌تیمسار سرلشگر حسن پاکروان معاون نخست وزیر و رییس
سازمان اطلاعات و امنیت کشور
‌جناب آقای پهلبد معاون نخست وزیر و رییس
هنرهای زیبای کشور
‌جناب آقای دکتر منوچهر گودرزی معاون نخست و دبیر کل شورای
عالی اداری
‌جناب آقای مهندس مهدی شیبانی معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان
جلب سیاحان
‌جناب آقای دکتر علینقی کنی معاون اداری نخست وزیر
‌وزیر دارایی بعداً معرفی می‌شود.